شركة منافع للأستثمار ...

[حمدان]

اسم الشركة
شركة منافع للاستثمار ( منافع )

تاريخ التأسيس
نوفمبر 2005

اغراض الشركة
تقدم الشركة خدمات ومنتجات وحلول إسلامية متكاملة متفقة مع


مبادئ الشريعة الاسلامية بما فيها


إدارة الأصول – الاستثمار – التمويل والائتمان - الاستشارات

رأس المال المدفوع
20 مليون د.ك .

القيمة الإسمية للسهم
100 فلس كويتى

عدد الأسهم المصدرة
200,000,000 سهم

عدد الأسهم القائمة
200,000,000 سهم










مجلس الادارة


رئيس مجلس الادارة
عيد هذال سعود الرشيدي

نائب رئيس مجلس الإدارة
عبد الرحمن زمان

العضو المنتدب والرئيس التنفيذى
طلال محمد المطوع

عضو
فيصل عبد الله مطر

عضو
خالد فهد زمان

عضو
أحمد سعد الحشان

عضو
سعدون عبد الله على

الرئيس التنفيذي





العنوان
الشرق- شارع الخليج العربي – برج أحمد – الدور 12

صندوق البريد
3132 الصفاة – الرمز البريدي 13032 الكويت

تلفون
6355571 - 6355572

فاكس
2470592

موقع الإنترنت


البريد الالكتروني
info@manafae.com

 

[حمدان]

شركة منافع للأستثمار
رأس المال 20 مليون


1- شركة مشاريع الكويت لأدارة الأصول
2- شركة الأمتياز للأستثمار
3- شركة الزاد العقارية
4- شركة بيت الأوراق المالية
5- مؤسسة التأمينات الأجتماعية
6- بيت الزكاة
7- الهيئة العامة لشؤون القصر

وبالتوفيق للجميع

 

[حمدان]

منافع: شركة نفطية بالتعاون مع شريك بريطاني
علمت 'القبس' من مصادر مطلعة ان شركة منافع للاستثمار بصدد تأسيس شركة نفطية بشراكة مع إحدى الشركات البريطانية والعالمية لإدارة مجموعة مشاريع نفطية في السوق المحلي والاسواق الاقليمية.
وقالت المصادر ان 'منافع' وقعت خطاب نوايا مع الشركة البريطانية بشأن الشراكة في المشروع النفطي الذي ستديره الشركة الجديدة، مشيرة في هذا الصدد الى أن رأسمال الشركة سيتحدد وفق الميزانية التي ستبدأ بها الشركات مشروعها النفطي الذي وصفته المصادر بالضخم.
وأوضحت المصادر ان الشركة الجديدة ستؤسس في الكويت ثم تنطلق للانتشار في المنطقة من خلال الاستثمار في المشاريع النفطية

 

[حمدان]

'منافع': شركة عقارية قابضة في البحرين




علمت 'القبس' من مصادر مطلعة ان شركة منافع للاستثمار انتهت اخيرا من تأسيس شركة قابضة في البحرين لإدارة مشروع عقاري ضخم هناك.
وأوضحت المصادر ان الشركة ستوقع خلال الأيام القليلة المقبلة العقود الخاصة بالمشروع مع الجهات المختصة في المملكة، مشيرة الى ان المشروع سيكون عبارة عن مجموعة جزر تشيد بأساليب مبتكرة.
وأشارت المصادر الى ان الشركة بصدد الإعلان عن مشاريع عدة في السوق المحلي لكنها ستكون محدودة نسبيا قياسا بمشروع البحرين

 

[حمدان]

تخطط للعمل كصانع سوق في البورصة مع تقديم الخدمات الاستشارية

»منافع« تتوقع الإدراج في 2009 وتستعد لطرح صناديق وتطور مشروعا في البحرين باستثمارات 29 مليون دينار


كتب سيد بغدادي:
قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة منافع للاستثمار طلال محمد المطوع ان الشركة تعتزم تطوير مشروع بالبحرين على مساحة 2 كيلو متر مربع بالتعاون مع مصرف السلام وذلك باستثمار مباشر يبلغ 29 مليون دينار إذ تبلغ حصة »منافع« حوالى %20 من إجمال المشروع.
وتوقع المطوع في تصريح صحافي أدلى به أمس عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة والتي انعقدت بنسبة حضور بلغت %95.77 أن يتم إدراج الشركة في السوق الكويتي للأوراق المالية مع مطلع العام 2009 وفقا للنظام الجديد للإدراج في البورصة.
وكشف ان »منافع« تعتزم طرح صناديق استثمارية جديدة خلال العام 2007 منها صندوق للملكية الخاصة وصناديق أخرى مبينا أن الشركة في انتظار موافقة الجهات المختصة على ذلك.
وقال ان الشركة تعتزم العمل في المستقبل كصانع سوق في البورصة إضافة إلى تقديمها خدمات الاستشارات وخدمات الإدراج.

الجمعية العمومية

ومن جانبها وافقت الجمعية العمومية للشركة على سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31 والمصادقة عليه ومناقشة الميزانية العمومية للشركة وحسابات الارباح والخسائر وسماع تقارير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن ذات الفترة، إضافة إلى الموافقة على التعامل مع اطراف ذات صلة.
وبدوره قال رئيس مجلس ادارة شركة منافع للاستثمار عيد هذال النصافي ان الشركة وعلى الرغم من كونها حديثة النشأة في قطاع الاستثمار حيث انطلقت في الكويت في عام 2006 لتباشر اعمالها وأنشطتها الرئيسية فقد تمكنت من تحقيق العديد من الانجازات سواء على صعيد إرساء اطر العمل الداخلية في الشركة أو على صعيد الانجازات التي وعدت الشركة مساهميها بتحقيقها.
وأضاف ان الشركة حققت نتائج طيبة بالرغم من المنافسة السوقية التي شهدها سوق الاستثمار المحلي بشكل عام والاستثمار الاسلامي بشكل خاص، فقد وصل عدد شركات الاستثمار بشكل عام الى نحو 76 شركة استثمارية منها نحو 32 شركة استثمارية اسلامية، بالاضافة الى نحو 82 صندوقا استثماريا منها 34 صندوقا استثماريا اسلاميا اضافة الى بنوك الاستثمار الخليجية والاقليمية العاملة في السوق المحلية بصورة منفردة أو من خلال شركات ومؤسسات مالية كويتية.

المركز المالي

وعن المركز المالي للشركة قال النصافي انها حققت أداء جيدا بالرغم من الصعوبات التي مرت بها الأسواق المحلية والخليجية، فقد بلغ مجموع الايرادات المحققة 1.6 مليون دينار وبلغ صافي الربح 773 الف دينار كما بلغت ربحية السهم 3.856 فلوس متفائلا بتحيق نتائج تعكس التوقعات المرجوة في العام 2007 وذلك تبعا للمؤشرات الايجابية التي بدأها العام من حيث الاستقرار النسبي للأسواق المالية والفرص الاستثمارية التي تنوي الشركة الدخول بها.
ونوه بأن الشركة ستقوم في المرحلة المقبلة في الاستمرار في بناء القاعدة البشرية وشبكة التحالف الاستراتيجية وخلق الفرص الاستثمارية والاستفادة مما تم انجازه من بنية تحتية استثمارية للتوسع في خدمة توظيف مجز لأموال العملاء والمساهمين، وتعظيم العائد على رأسمال الشركة.
لا سيما وان شركة منافع للاستثمار قد بدأت اولى خطواتها العملية مع بداية العام الحالي 2007 بتأسيس اول صندوق استثماري لها للاستثمار في اسواق المال المحلية والخليجية هو صندوق منافع الاسلامي الاول الذي شهد اقبالا جيدا من المستثمرين ويغلق باب الاكتتاب فيه في السابع عشر من الشهر الجاري.

نشاطات 2006

واستعرض النصافي اهم الاعمال والانشطة التي نفذتها الشركة خلال عام 2006 حيث بدأت الشركة انشطتها في شهر فبراير وذلك بعد توظيف الكوادر البشرية الرئيسية والانتقال الى المبنى الجديد في برج احمد حيث تم ارساء الانظمة والسياسات واللوائح الداخلية لجميع اقسام ادارة الشركة وتدشين الموقف الالكتروني لها وفتح المحافظ بجميع انواعها والتي تمثل في محافظ بادارة العملاء ومحافظ الحفظ ومحافظ بادارة الشركة

 

[حمدان]

يستثمر في الاسهم المحلية والخليجية وفق الشريعة
العصيمي: إقبال على الاكتتاب في صندوق منافع الأول
عدد القراء: 596

عبد العزيز العصيمي


17/04/2007 قال مدير ادارة التداول المحلي والخليجي في شركة منافع للاستثمار عبدالعزيز العصيمي ان صندوق منافع الاول الذي تم اطلاقه الاسبوع الماضي يشهد اقبالا من قبل المستثمرين والعملاء، معتبرا ان هذا الامر يعكس الثقة الكبيرة بالشركة لدى المكتتبين التي استطاعت ان تخلقها لديهم على الرغم من عمرها القصير نسبيا.
واضاف العصيمي ان هذا الاقبال يعكس ايضا رواج مثل هذا النوع من الصناديق الاستثمارية التي تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية، لافتا الى ان صندوق منافع الاول خاضع في كل تعاملاته الى قرارات الهيئة الشرعية، مبينا انه قد وقع الاختيار على 'شركة الراية الدولية للاستشارات والتدريب' كاحدى المؤسسات الرائدة وذات الخبرة العريقة في تقديم الاستشارات في مجال الاستثمار الاسلامي لتقوم بدور هيئة الرقابة الشرعية للشركة.
واوضح العصيمي ان صندوق منافع الاول يعمل برأسمال متغير بين 5 و50 مليون دينار بوحدات استثمارية بين 5 و 50 مليون وحدة اي بقيمة اسمية دينار للوحدة، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ اغلاق باب الاكتتاب.
وذكر ان الهدف من انشاء صندوق المنافع الاول تحقيق العوائد المميزة للمستثمرين عن طريق استثمار اموالهم في اسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة او تلك التي على وشك الادراج في السوق الكويتي واسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بالاضافة الى استثمار النقد المتوافر في ادوات الاستثمار المالية والمتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية، لافتا الى ان شركة 'منافع' للاستثمار توفر لعملائها افضل الخدمات الاستثمارية مثل ادارة المحافظ والتداول بالاضافة الى تأسيس الصناديق الاستثمارية المتخصصة.
وقال العصيمي ان هناك العديد من الشركاء المتميزين في مجال الاستثمار والمال يساهمون في ادارة العمل في صندوق منافع الاول، حيث تقوم شركة منافع للاستثمار بمهام مدير الصندوق ويشترك معها بنك برقان وبنك بوبيان كوكلاء للقبض والدفع وشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (كامكو) وشركة الامتياز للاستثمار كوكلاء بيع بوبيان ايضا كأمين للاستثمار كما تقوم بدور مراقب حسابات الصندوق شركة B.d.o برقان للاستثمار (محاسبون عالميون).

 

[حمدان]

عمومية الشركة فوضت مجلس الإدارة بإصدار سندات
النصافي: 'منافع' حققت نتائج طيبة رغم المنافسة الشديدة
عدد القراء: 585

عيد هذال النصافي


09/05/2007 كتب حسن ملاك:
فوضت الجمعية العمومية العادية لشركة منافع للاستثمار مجلس الادارة بابرام اتفاقيات لتمويل عمليات الشركة بالتعامل مع البنوك المحلية والاجنبية وكذلك اصدار سندات شرعية وابرام عقود التمويل بالحد الاقصى المسموح به وفقا للقانون سواء بالدينار الكويتي أو أي عملات أخرى، وصادقت الجمعية في اجتماع لها امس على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر من السنة المالية المنتهية في 2006/12/31.
وقال رئيس مجلس ادارة شركة منافع عيد هذال النصافي ان الشركة وعلى الرغم من كونها حديثة النشأة في قطاع الاستثمار حيث انطلقت في عام 2006 فقد تمكنت من تحقيق العديد من الانجازات سواء على صعيد ارساء اطر العمل الداخلية في الشركة او على صعيد الانجازات التي وعدت الشركة مساهميها بتحقيقها.
واضاف ان الشركة حققت نتائج طيبة بالرغم من المنافسة السوقية التي شهدها سوق الاستثمار المحلي بشكل عام والاستثمار الاسلامي بشكل خاص، حيث وصل عدد شركات الاستثمار بشكل عام الى نحو 76 شركة استثمارية منها نحو 32 شركة استثمار اسلامية، بالاضافة الى نحو 82 صندوقا استثماريا منها 34 صندوق استثمار اسلامي اضافة الى بنوك الاستثمار الخليجية والاقليمية العاملة في السوق المحلية بصورة منفردة او من خلال شركات ومؤسسات مالية كويتية.
وذكر النصافي ان المرحلة المقبلة تبشر ببيئة خصبة لتحقيق الشركة العديد من الانجازات والنجاحات انطلاقا من انتهائها من فترة التأسيس الاولي التي غالبا ما تمثل العقبة والتحدي الرئيسيين لشركات الاستثمار بشكل عام، لاسيما ان شركة منافع للاستثمار قد بدأت اولى خطواتها العملية مع بداية العام الحالي 2007 بتأسيس اول صندوق استثماري لها للاستثمار في اسواق المال المحلية والخليجية، وهو صندوق منافع الاسلامي الاول الذي شهد اقبالا جيدا من المستثمرين ويغلق باب الاكتتاب فيه في السابع عشر من الشهر الجاري.
الأعمال والأنشطة
واستعرض النصافي اهم الاعمال والانشطة التي نفذتها الشركة خلال عام 2006 حيث بدأت الشركة انشطتها في شهر فبراير من عام 2006 وذلك بعد توظيف الكوادر البشرية الرئيسية والانتقال الى المبنى الجديد في برج احمد، حيث تم ارساء الانظمة والسياسات واللوائح الداخلية لجميع اقسام ادارة الشركة وتدشين الموقع الالكتروني لها وفتح المحافظ بجميع انواعها التي تمثل في محافظ بادارة العملاء ومحافظ الحفظ ومحافظ بادارة الشركة، اضافة لتقديم خدمة البيوع بسوق الكويت للاوراق المالية وتقديم خدمة 'المارجن' الهامش الاسلامي لعملائها وذلك من خلال العقود التي تمت صياغتها بصورة اسلامية مقبولة شرعا وتمول عن طريق عملية التورق والدخول باستثمارات متنوعة في داخل الكويت وخارجها، وتقديم خدمات استشارية لشركات اسلامية وتوطيد العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية الاخرى والمؤسسات الاستثمارية داخل الكويت وخارجها، مضيفا ان الشركة واصلت العديد من المشاريع والفرص الاستثمارية التي ما زالت قيد الدراسة والمؤمل ان ترى النور في عام 2007 فضلا عن استكمالها انظمتها الآلية والرقابية.
وعن المركز المالي للشركة، قال النصافي انها حققت اداء جيدا على الرغم من الصعوبات التي مرت بها الاسواق المحلية والخليجية، فقد بلغ مجموع الايرادات المحققة 1.601.010 مليون دينار كويتي، وبلغ صافي الربح 773054 دينارا كويتيا، كما بلغت ربحية السهم 3.86 فلوس، وقد بلغت حقوق المساهمين 20.801.956 متفائلا بتحقيق نتائج تعكس التوقعات المرجوة في عام 2007 وذلك تبعا للمؤشرات الايجابية التي بدأها العام من حيث الاستقرار النسبي للاسواق المالية والفرص الاستثمارية التي تنوي الشركة الدخول بها.
وختم النصافي بأن الشركة ستقوم في المرحلة المقبلة في الاستمرار في بناء القاعدة البشرية وشبكة التحالف الا ستراتيجية وخلق الفرص الاستثمارية والاستفادة مما تم انجازه من بنية تحتية استثمارية للتوسع في خدمة توظيف مجز لاموال العملاء والمساهمين وتعظيم العائد على رأسمال الشركة.

شركات ورقية
انتقد النصافي ظاهرة تفريخ الشركات وظاهرة الشركات الورقية وكثرة عدد الاكتتابات الاولية ذات الرؤوس الضخمة التي امتصت السيولة واثرت في حركة التداول في اسواق المال المحلية والعربية وكذلك في الشركات الحقيقية ذات القيمة المضافة على حد تعبيره.

تراجع البورصات
وقال النصافي ان التراجعات الكبيرة في البورصات الخليجية أثرت بشكل او بآخر في السوق المحلية فضلا عن عمليات التحييد لاسهم العديد من الشركات المدرجة وعدم استقرار الوضع في العراق.

 

[خالـــــد]

جم سعر سهمهم بالجت ؟

 

[abo othman]

جم سعر سهمهم بالجت ؟

لا يوجد علي السهم تداول بسوق الجت​

 

[خالـــــد]

مكشور يالحبيب والله يعطيك العافيه

 

[Small-Tager]

شباب في احد عن خبر عن صندوق منافع الأول

 

[حمدان]

منافع» تطرح «الملكية الخاصة» في الربع الأول
شريف حمدي



علمت «النهار» من مصادر مطلعة ان شركة «منافع» للاستثمار بصدد طرح صندوق الملكية الخاصة خلال الربع الاول من العام الحالي. وذكرت المصادر ان رأسمال الصندوق 20 مليون دينار، ويهدف للاستثمار في الفرص الاستثمارية العقارية. ولفتت المصادر الى ان الفرص التي يسعى الصندوق لاقتناصها في سوق الكويت العقاري فضلا عن اسواق المنطقة في الخليج وعدد من البلدان العربية والتي تنطوي على فرص عقارية استثمارية جيدة.

 

[المقرود]

منافع» تطرح «الملكية الخاصة» في الربع الأول
شريف حمدي



علمت «النهار» من مصادر مطلعة ان شركة «منافع» للاستثمار بصدد طرح صندوق الملكية الخاصة خلال الربع الاول من العام الحالي. وذكرت المصادر ان رأسمال الصندوق 20 مليون دينار، ويهدف للاستثمار في الفرص الاستثمارية العقارية. ولفتت المصادر الى ان الفرص التي يسعى الصندوق لاقتناصها في سوق الكويت العقاري فضلا عن اسواق المنطقة في الخليج وعدد من البلدان العربية والتي تنطوي على فرص عقارية استثمارية جيدة.

ليش كل صناديقهم تطرح في نفس وقت صناديق ونفس نشاط شركة الامتياز ، مع إن الامتياز هي المالك الرئيسي لشركة منافع؟

لما طرحت منافع صندوقها الاستثماري الأول (البورصة) ، طرحت الامتياز صندوقها الاستثماري الأول

ولما طرحت منافع صندوقها المالي ، طرحت الامتياز صندوقها المالي

والحين أعلنت منافع عن صندوقها العقاري ، وبنفس الوقت أعلنت الامتياز عن صندوقها العقاري


شالسالفة؟ يتنافسون واهم شركة وحدة؟

 

[حمدان]

المطوع لـ «النهار»: الكويت يمكن أن تصبح حاضنة للاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة

جمال عبد الحكيم


يعتقد الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة منافع للاستثمار طلال المطوع ان الكويت بحاجة لاعادة اعمار اكثر من العراق، غير ان العملية على الجانب الكويتي تعني إكمال المنظومة القانونية ويسير الاجراءات، مشيراً الى ان الكويت بها من الفرص الواعدة ما هو اكثر بكثير من غيرها وبامكانها ان تصبح حاضنة للاستثمارات القادمة للمنطقة ليست فقط للاستثمار في البورصة، بل ايضا في الاستثمارات المباشرة.
وفي موضع آخر لم يستبعد المطوع حدوث تصحيح على حركة المؤشر السعري للبورصة، مؤكداً ان هذا التصحيح طبيعي، اذ لا يعقل ان تظل حركة المؤشر في اتجاه واحد هو الصعود، لافتا الى ان ما أخر هذا الصعود في الفترة السابقة هو صدور قانون الضريبة الذي جعل السوق هدفا لمستثمرين جادين. وأضاف المطوع في حوار مع «النهار»: كما ان الاسهم الجيدة للشركات ذات التشغيلي وهي التي تقود السوق في هذه المرحلة قد أسهمت هي الاخرى في عدم تراجع المؤشرات لانها مثلت فرصا استثمارية واعدة للمستثمرين حيث يرى هؤلاء ان هذه الشركات ستستمر في تحقيق النمو في الارباح لفترة طويلة.
واعتبر المطوع ان هناك فوضى في تأسيس الشركات المالية الاسلامية وان هناك تبانياً في معايير تحديد الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة بين هيئات الفتوى والتشريع. وهنا نص الحوار:

دعنا نبدأ حوارنا بالكلام عن التطورات التي شهدها المناخ الاستثماري الكويتي، وكيف تقيمون هذه التطورات؟

عقب غزو العراق في 2003 حدثت حركة نشطة في الكويت، وقيل ساعتها ان عمليات اعادة اعمار العراق ستنشط قطاعات اقتصادية كثيرة في الكويت، واذكر هنا ان احد المستثمرين الاجانب جاءني قال لي ان من يحتاج لاعمار هو الكويت واضاف انه يعتقد ان الفرص الموجودة في الكويت افضل كثيرا مما هو موجود في العراق، بل انه كان يرى ان الاستثمار في الكويت اجدى من الاستثمار في اي من دول الخليج وهذا صحيح ومن ينظر الى البورصة الكويتية يجد انها تطورت في السنوات الأخيرة، واصبحت من اكثر البورصات الخليجية استقرار ونموا، وقد شهدنا خلال تلك الفترة كيف تعرضت تلك البورصات الخليجية لارتفاعات وتصحيحات حادة، في حين تميز هذا الارتفاع والتصحيح لدينا بالمعقولية وكانت الشركات ذات الاداء التشغيلي في البورصة الكويتية هي التي تقود البورصة نحو الصعود المتوازن، واعتقد ان البورصة الكويتية بها الكثير من الشركات التشغيلية المستمرة في تحقيق النمو والتي تتوزع على قطاعات متنوعة مثل قطاعات البنوك والخدمات وهذه الشركات التي حفظت السوق في الفترة الماضية، هي ستحفظه في الفترمة المقبلة، وانا اعتقد ان تحرك السوق منذ ديسمبر الماضي والى الان، هذه الحركة التي لم يكن اكثر المستثمرين تفاؤلاً يتصور وقوعها بهذا الزخم كانت بسبب اقرار قانون الضريبة الذي شجع مجاميع استثمارية وشركات اجنبية على الدخول في البورصة لثقتهم في الفرص الموجودة فيها، والنمو المتوقع للشركات المدرجة في السوق، ودون ذكر لاسماء تلك الشركات التي يتوقع نموها، وأشير هنا الى قطاع الشركات الاسلامية ومنها بيت التمويل الكويتي الذي حقق ارباحاً قياسية وهو قادر على الاستمرار فيها خلال السنوات المقبلة.

التصحيح متوقع

كلامك المتفائل عن اداء السوق، تقابله تخوفات اخرى تتوقع له ان يدخل في فترة مظلمة من التصحيح القوي، فكيف تنظر الى هذه التحفظات؟

التصحيح متوقع وهو شيء جيد فلا يوجد سوق يأخذ مؤشره اتجاهاً واحداً وفي السوق الكويتي ارتفع المؤشر السعري بنسبة 7 في المئة والوزني بنسبة 8 في المئة واعتقد ان الاسعار وصلت لمستوى معقول مقارنة بمعدلات الربحية، ودخول المستثمرين الاجانب والمجاميع الاستثمارية على الأسهم الجيدة يعطي فرصة للمضاربين للتداول عليها، فالتصحيح وارد ولكن مع ذلك فإن هناك بعض الاسهم التي ستستمر في تحقيق معدلات ربحية اعلى من السندات المقبلة فقطاعات البنوك والخدمات مثلا لا تعتمد ان على اداء سوق الكويت للاوراق المالية فأي تصحيح في الاسعار في سوق الكويت لن يؤثر على هذين القطاعين الحيويين.

اتصال أقل بالأسواق العالمية

رأينا في الفترة السابقة كيف تأثرت جميع الاسواق العالمية، والاقليمية بأزمة الرهن العقاري الأميركي وكان الغريب ان سوق الكويت للاوراق المالية لم يبد عليه مثل هذا التأثر، فهل هذا يشير الى ان السوق الكويتي غير متصل بالأسواق العالمية أم ان هناك سبباً آخراً؟

أكيد هناك اتصال بين سوقنا وغيره من الاسواق ولكن نسبة الاتصال خفت عقب احداث 11 سبتمبر 2001، حيث قللت الكثير من الشركات الكويتية استثماراتها في الخارج، وان كنت اعرف ان العديد من هذه الشركات تضع اعينها على الاسواق الاميركية خصوصاً بعد تراوح اسعار الاسهم هناك بدرجة كبيرة، ويتوقع ان تستقطب الاسواق الاميركية الكثير من الاموال الكويتية بدءاً من 2009، وقد علمت ان الهيئة العامة للاستثمار تركز على الاستثمار في قطاعات العقار المتضررة بأزمة الرهن اعتقاداً منها بأنها تمثل فرصاً جيدة للاستثمار، وبالاضافة الى ما سبق فإننا نؤكد ان كثيراً من المستثمرين المحليين كانوا يركزون على السوق المحلي بنسبة 80 في المئة وذلك لجودة الفرص التي يتيحها السوق المحلي.

القوانين أوقفت التراجع

المراقب لاداء السوق على فترات طويلة يدهشه التحليلات الايجابية التي تخرج عن السوق في فترات صعوده، فيما تتحول هذه التحليلات الى سهام مصوبة نحو السوق في فترات التراجع، وفي كلا الحالتين يتم التغاضي عن ذكر الحقيقة التي تؤثر عليه ، فما رأيك في هذا التفسير؟

كما اسلفنا فإن اي سوق مالي يمر بدورة من الصعود والهبوط وهناك بعض المحليين الذي توقفوا ان يتراجع السوق في هذه الفترة لكن التشريعات التي صدرت عن مجلس الأمة وخصوصاً قانون تخفيض الضريبة اسهم في عدم وقوع التصحيح الآن السوق اصبح مستهدفاً من مستثمرين عالميين، وتلك التشريعات هي بداية لحزمة كاملة من الاصلاحات ولابد ان يتبعها المزيد من هذه القوانين وتخصيص الاراضي للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات استثمارية عليها بدلاً من تحويل استثماراتهم للخارج.

أموال ساخنة!

الأموال والاستثمارات الاجنبية التي نشيد بها، هي ذات الاستثمارات التي ألقت عليها بورصات الخليج باللوم في التراجع الأخير في اسواقها فماذا تقول في ذلك؟
هذه هي ضريبة العولمة، وأي بلد تفتح سوقها لا يحق لها ان تقبل هذا المستثمر وترفض آخراً، فلا احد ينكر ان هناك اموالاً ساخنة تدخل السوق وتخرج منه سريعاً وقد توثر سلباً لبعض الوقت لكن سوقنا لديه القدرة على امتصاص الأزمات ومعاودة الصعود أو الاداء الايجابي من جديد، وعلينا ان نقبل ان هذا السوق لن يكون جيداً على الدوام، بل سيمر بفترات كما علينا الا نتخوف من الاستثمارات الخارجية، لان هناك الكثير من الاموال المحلية التي تدخل السوق بهدف المضاربة، ووجود صناع سوق يدخلون على الاسهم التي تراجعت اذا اعتقدوا انها جيدة او تمثل فرصة استثمارية، فإن هؤلاء الصناع يمكن ان يحدوا من التأثير السلبي للأموال الساخنة.

موازنات وسلبيات

من الظواهر السلبية التي يمكن للفرد أن يلاحظها في سوق الكويت للأوراق المالية هي دخول المجاميع الاستثمارية على أسهم شركاتها فقط، ما يعطي صورة غير حقيقية للتداول على هذه الأسهم، فكيف تكيف هذه الآلية؟
أعتقد أن ميزانيات نهاية العام هي الحكم على أداء الشركات، ونحن هنا لدينا سلبية كبيرة تتمثل في عدم حضور المستثمرين للجمعيات العمومية للشركات، ويجب على المستثمرين النظر إلى السهم مجرداً بغض النظر عمن يقف وراءه ومن يدعمه، فبعض الأسهم قد تتأثر سلباً بالتداول عليها، غير أن الأرباح التشغيلية الحقيقية ستدفعها للارتفاع، والعكس صحيح، علماً أن هناك بعض الأسهم ذات الأداء الجيد وان كانت الحركة عليها غير قوية.

عزوف عن الإدراج

كيف تنظر إلى الخلاف الدائر بين ادارة ولجنة السوق من جهة، وبين مجموعة الـ 61 شركة من جهة أخرى؟

أنا أعتقد أن سوق الكويت للأوراق المالية يجب أن تكون له قوانينه العامة التي تحكمه، بحيث لا تكون قرارات السوق مجرد ردود أفعال لتحركات من جهات معينة، فمثل هذا التوجه سيفتح علينا باباً كبيراً من الخلافات، وإذا كانت هذه التشريعات التي تحكم السوق غير كاملة وغير واضحة فيجب على ادارة السوق ألا تجازف باصدار هذه القرارات اذ من شأنها أن تؤثر سلباً على السوق، ففيما يتعلق بقانون الشركات، فإن هذا القانون كان غير واضح لأغلب هذه الشركات، وعليه فلابد أن تكون هناك شفافية تامة أو تكون هناك تشريعات كاملة بحيث لا يكون هناك سبب معين للرفض سواء في الدمج أو الادراج مثلاً فقد ترتب على عدم وضوح قوانين البورصة أن كثيراً من الشركات غير المدرجة قد عزفت عن الادراج نظراً للخلافات التي تقع في السوق، والطلبات الكثيرة التي يتطلبها الادراج والضغط الكبير على الشركات المدرجة للافصاح عن كل شيء تفعله، وأنا أعتقد أن الشفافية مطلوبة - كما قلنا سلفاً - لكن إلى حد معين فلا يجوز أن نطلب من شركة أن توضح حجم الأرباح المتوقعة من مشروع ما، لأن ذلك يدخل ضمن السرية التي تتطلبها المنافسة، ثم ان بعض العقود التي توقعها الشركات قد لا تكون رابحة، أو تغيرت جدواها بتغير الأسعار بالمواد الأولية.

أعتقد أن مشكلتنا في البورصة الكويتية هي أن ادارة السوق تلعب دور الخصم والحكم في آن معاً.

لا احتكار.. بل روتين معقد

إلى عهد قريب كان الكثير من المستثمرين يشكون من وجود الاحتكار في بعض القطاعات الاقتصادية، في رأيك هل لاتزال هذه الشكوى قائمة؟

لا يمكننا أن نصف الوضع في الكويت أنه قائم على الاحتكار فهناك فرص منافسة كثيرة في الفترة الأ خيرة، فقد شهدنا تأسيس شركة اتصالات ثانية، كما أن هناك ترخيصاً بثالثة، وسمح بتأسيس شركات تأمين جديدة عدة، كما سمح بالتأمين التكافلي، المشكلة لدينا تتمثل في بطء اجراءات الحصول على التراخيص فهناك مجموعات استثمارية عدة جاءت بأفكار جديدة لتأسيس شركات تمثل اضافة للشركات

القائمة لكنها أمضت الوقت الطويل في سبيل الحصول على التراخيص وبعضها لايزال الى الآن لم يحصل عليها بسبب القوانين القديمة والمعرقلة وتعقد الروتين الحكومي.

هل لنا أن نتعرف على ملامح استراتيجيتكم الاستثمارية؟

استراتيجيتنا تقوم على التنوع في الاستثمار، فلدينا استثمارات في سوق الكويت للأوراق المالية وأخرى في أسواق الخليج ولدينا استثمارات مباشرة كثيرة منها مشروع «نورث ستار» بالشراكة مع مصرف السلام وعدد غير قليل من العملاء وهو مشروع كبير للتطوير العقاري في مملكة البحرين، كما اننا ندرس فرصاً عدة استثمارية في اسواق اسيا وأوروبا، ونتوقع ان تؤتي هذه الاستثمارات جميعها ثمارها بنهاية العام الحالي.

«توحيد المعايير»

كم تخصصون من محفظتكم الاستثمارية للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية؟
الفرص الاستثمارية هي التي تحدد وتحتكم حجم الأموال التي تخصصها للاستثمار في السوق المحلية، وعليه فهذه الأموال تزيد وتنقص بحسب الصرص، فهي قد تصل في بعض الأوقات لنحو 7 ملايين دينار من رأسمال الشركة البالغ 20 مليون دينار، واستثماراتنا في البورصة الكويتية تخللتها عدة ضوابط منها عدم المضاربة والاستثمار في الشركات الاسلامية دون غيرها، وهنا أريد ان اثير تحفظ بعينه على المعايير التي تضعها هيئات الفتوى والتشريع في كل شركة إسلامية حول الشركات المدرجة في البورصة والتي يجب ان تستثمر فيها الشركات التي تقصر تداولها على الأسهم المتوافقة ومعايير الشريعة، فهناك تباين كبير في تلك المعايير، فاحدى الهيئات تجيز مثلا التداول على سهم شركة معينة فيما لاتجيز هيئة أخرى هذا التداول، وهذا يثير استغراب الكثير من العملاء وعليه فلابد من توحيد مثل هذه المعايير، مع اعترافنا بأن مثل هذا الخلاف يعد رحمة لكن بشرط ألا يكون كبيرا، وإن كنا في كل الأحوال نتمنى ان يحدث توحيد للمعايير كما حدث في مملكة البحرين التي وحدت هذه المعايير فيما أصبح يعرف بالمعايير الآيوفية.

الإدراج في البورصة

بعد ثلاث سنوات من العمل، هل تفكرون في الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية؟
كما قلت لك آنفا فإن الإدراج في البورصة يتوقف على بعض قرارات لجنة السوق، وبدراستنا لبعض هذه القرارات وجدنا أنها لا تنطبق علينا، فقد حققنا في السنة الأولى أرباحاً بلغت 780 ألف دينار وهناك قرار من لجنة السوق يقول بان حقوق المساهمين في السنة يجب ألا تقل عن 15 في المئة من رأس المال، وهذا مالم يتحقق لنا في تلك السنة، أما في السنة الثانية فقد حققت أكثر من ذلك، وعلى أية حال فإن كبار الملاك في الشركة غير متعجلين في إدراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية بدرجة أكبر من نجاح الشركة ونموها، وتحقيقها أرباح جيدة، وتوزيعها على المساهمين، لكن بعض صغار المساهمين يرون في خطوة الإدراج فرصة للتخارج بقيمة عادلة للسهم.

هناك شرط في عملية الإدراج يؤكد على القيمة المضافة التي ستمنحها الشركة للسوق، ترى ماهي القيمة المضافة التي يمكن ان تضيفها «منافع» الى مسوغات قبولها في السوق الرسمي؟

حين تأسست شركة «منافع الاستثمارية» كانت هناك حاجة ماسة الى قطاع إدارة المحافظ الاستثمارية في الشركات الاسلامية والحمدلله فقد عملنا وحققنا نتائج

طيبة، وهنا أريد ان اوضح نقطة مهمة، انه لا يكفي ان تحمل الشركة صفة الاسلامية وتعمل في قطاع ادارة المحافظ الاستثمارية لكي تكون ناجحة فالنجاح يحتاج للجد والاجتهاد والعمل الدؤوب لتطوير الشركة، فنحن نرى ان هناك فوضى في تأسيس الشركات الاسلامية دون الاصرار على تحقيق المطالب السابقة من الجد والاجتهاد، والعمل الدؤوب وهو ما يجعل هذه الشركات لا تختلف كثيراً عن الشركات التقليدية، فحمل صفقة اسلامية لن يفتح ابواب السماء لتلك الشركات، فلا بد من العمل والصدق فيه لتأدية خدمة مضافة للمجتمع الذي يقبل بشدة على مثل هذه الشركات.

هيئة محايدة

كلامك الأخير يقودنا الى التساؤل عن الخسائر التي يخسرها السوق من عدم وجود هيئة سوق مال على غرار ما هو موجود في الاسواق الاخرى، علماً بأن البعض يتشكك في قدرة هذه الهيئة على النهوض بأوضاع السوق، اذا اتى تشكيلها مسيس؟

القرار بتشكيل الهيئة هو قرار سياسي، وأنا اعتقد ان هناك توجهاً جاداً لانشاء هيئة سوق مال محايدة تكون حكماً لجميع الاطراف حتى لا يقع الاستقطاب الذي رأيناه في الفترة السابقة التي اتخذت فيها ادارة السوق بعض القرارات وأثرت سلباً على السوق، في وقت كانت تتذرع البورصة فيه بأنها تضع في حسبانها مصلحة صغار المستثمرين في المرتبة الاولى، ونحن لا نلوم ادارة السوق في هذا التوجه، فقد كانت هناك الكثير من الشركات الورقية، لكن لا يجب تعميم حالة ما على الجميع.

صفقة الوطنية للاتصالات

رأينا في السنوات السالفة نشوء ظواهر عدة في السوق تميز كل عام بظاهرة معينة طغت عليه، مثل ظاهرة تأسيس الشركات، والتحييد والغاء العقود، ثم الاندماجات والاستحواذات، ترى ما الظاهرة المرشحة لكي تسود في 2008؟ دعني أعود بك للعام 2007 الذي شهد اتمام صفقة الوطنية للاتصالات التي بيعت لشركة كيوتل القطرية حيث كانت هذه الصفقة بداية لعصر الاستحواذات وهي العمليات التي اعطت دعماً وزخماً كبيرين لسوق الكويت للاوراق المالية، وهي التي لفتت انظار المستثمرين الاجانب الى الشركات التشغيلية الموجودة في السوق، وهذا التوجه لايزال سارياً الى الآن، فأنا اعتقد ان الاسهم التشغيلية ستظل دوماً محط أنظار المستثمرين، فأنا شخصياً لا يعنيني كثيراً المؤشر السعري الذي لا يعكس واقعاً حيث يكون تأثير الشركات التي يتراوح رأسمالها بين 5 و10 ملايين دولار نفس تأثير الشركات التي رأسمالها يزيد عن 250 مليون دولار وهذا غير صحيح.

«حاضنة للاستثمارات»

هل تعتقد ان سوق الكويت للاوراق المالية يعكس حقيقة الاقتصاد الكويتي؟

بلا شك وهذا هو المطلوب ، فإذا كان النشاط في السوق كبيراً فيتوقع ان تكون القطاعات الاقتصادية الأخرى بالنشاط نفسه، لكن الاجراءات الحكومية في تأسيس الشركات والحصول على التراخيص اللازمة يعدان احد المعوقات التي تقف في وجه المستثمر الاجنبي، فإذا كان رجال الاعمال الكويتيين يأخذون وقتاً كبيراً للحصول على مثل هذه التراخيص، فما بالك بالمستثمر الاجنبي وهو ليس ابن البلد، كم يأخذ في مثل هذه الاجراءات، علماً بأن مثل هذه الاستثمارات حيوية بالنسبة للكويت لانها تجلب تكنولوجيا عالية وتشغل أيدي عاملة وطنية، فليس شرطا ان تأتي هذه الاستثمارات للمضاربة في سوق الأوراق المالية، بل انها قد تدخل في الاستثمارات الخاصة وهذا هو المطلوب في الفترة القادمة، فالكويت يمكن ان تكون حاضنة لمثل هذه الاستثمارات نظرا لما تتمتع به من مقومات وفرص استثمارية جيدة.
الشفافية مطلوبة في التعامل مع الشركات لكن في حدود معقولة لا تؤثر على قدراتها على المنافسة لابد من توحيد المعايير الشرعية التي تحكم التعامل مع الشركات المتوافقة وأحكام الشريعة الاسلامية.

استثمارات مستقبلية واحدة

أكد المطوع ان الشركة دخلت أخيرا في مشروع «تلال مكة» مع «المصرف العالمي» البحريني وأضاف: لدينا مشاريع مع «آر كابيتال» وأخرى مع مصرف السلام وايضا مشاريع عدة مع «أدفينتشر كايبتال»، وتعمل مع بعض المستثمرين الواعدين لتأسيس شركة طاقة وقد انهينا دراسات الجدوى الخاصة بتلك الشركة ووقعنا مذكرة تفاهم مع بعض الشركاء، وهذه الشركة ستكون اضافة لقطاع الطاقة. كما اننا ندرس بعض الفرص الاستثمارية في مصر في قطاع العقار ونحن هنا نستفيد كثيرا من خبرة وتجارب شركائنا الاستراتيجيين «كامكو والامتياز» وهما من الشركات العريقة والمشهود لهما في قطاع الاستثمار وقد شجعنا هؤلاء الملاك كثيرة وحصلنا من خلالهما على فرص استثمارية جيدة.

 

[اليوفى]

مبروك يا شباب

اجتماع الجمعيه العمومية بتاريخ 14/4/2008

وتوصيه بتوزيع ارباح نقديه بواقع 10%

 

[المستثمر الاخير]

للبيع 3 مليون سهم بسعر 230فلس

للجادين المراسلة على الخاص

 

[حمدان]

أقرت توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 في المئة
»منافع للاستثمار« تتوقع إدراجها في 2010

كتب- يوسف لازم:
قال رئيس مجلس ادارة شركة منافع للاستثمار عيد النصافي ان الشركة قد ركزت جهودها خلال العام الثاني من التأسيس على تنمية وتطوير اعمال وانشطة الشركة الاستثمارية وتوطيد علاقاتها مع شركاء عمل وبناء تحالفات ستراتيجية في الكويت ومملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي الاخرى من اجل التعاون في مجالات الاستثمار وتحقيق الاهداف المستقبلية المرجوة.
لقد كان لثمرة هذه الجهود ان تمكنت الشركة في السنة الثانية من بدء نشاطها في تحقيق ايرادات اجمالية نتجت عن الانشطة الرئيسية فاقت 7.5 مليون دينار كويتي وتحقيق صافي ربح بلغ 4.76 مليون دينار وهو ما يمثل 21 في المئة تقريباً عائداً على متوسط حقوق المساهمين كما زادت الاصول بمقدار 9.7 مليون دينار وتمثل تلك الزيادة نمواً بمقدار 46 في المئة تقريباً من مجموع الاصول, كما استطاعت الشركة تنمية الاموال المدارة لديها بجميع شرائحها وزيادة حجم التمويل لخدمة البيوع المستقبلية المقدمة لسوق الكويت للاوراق المالية.
وفي اطار سعي الشركة لاقتناص الفرص الاستثمارية المتميزة فقد قامت بالمشاركة باستثمار حيوي واعد بمملكة البحرين وبمشاركة مصرف السلام البحريني وتمثل بمشروع »نورث ستار« الواقع بمنطقة السيف الحيوية في مملكة البحرين حيث تملكت الشركة مايقارب 20 في المئة من اجمالي المشروع كاستثمار مباشر لصالحها ولصالح عملائها ومستثمريها.
كما شهد العام 2007 تدشين باكورة صناديق الشركة الاستثمارية وهو »صندوق منافع الاول« والذي يختص بالاستثمار بالاسهم المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية في الاسواق المحلية والخليجية وسيتبع ذلك باذن الله طرح الكثير من المنتجات والصناديق الاستثمارية لصالح السوق والمستثمرين.
لقد كان العام الماضي حافلاً بالتغييرات الاقتصادية سواء على الصعيد المحلي او الاقليمي او العالمي, فمحلياً كان لقرار بنك الكويت المركزي فك ارتباط الدينار الكويتي عن الدولار الاميركي اثر ايجابي على الاقتصاد من حيث السيطرة على مستويات التضخم, كما شهد سوق الكويت للاوراق المالية ارتفاعاً بمقدار 25 في المئة تقريباً عن العام الذي سبقه واقليمياً اتسمت مؤشرات الاسواق المالية الخليجية بالارتفاع مسجلة مستوى زيادة تراوح بين 18 في المئة و62 في المئة وتعزى تلك الارتفاعات التي شهدتها اسواق المنطقة الى وفرة السيولة التي نتجت عن ارتفاع اسعار النفط وبلوغها لمستويات قياسية نتيجة لزيادة الطلب والاستهلاك عالمياً وتدني الفائدة والى النتائج الايجابية للشركات المدرجة في تلك الاسواق.
واما على المستوى الدولي فقد كان لتباطؤ الاقتصاد الاميركي وازمة الرهن العقاري تبعات على اقتصادات العالم, حيث ادى ذلك الى هبوط معظم اسواق المال العالمية ومما ترتب عليه من انخفاض اسعار الفائدة الى مستويات متدنية وتبني البنوك المركزية سياسات ائتمانية جديدة بغية الحد من مخاطر الائتمان وانعكاساته على الاقتصادات العالمية وتحديداً الاقتصاد الاميركي واقتصاديات منطقة اليورو وبعض الاقتصادات الناشئة المرتبطة بهذه الاقتصادات.
من جانبه قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالشركة طلال المطوع ان الشركة تعمل حالياً لطرح صندوق الملكية الخاصة مع شركة كامكو.
وفيما يخص البند الثامن في جدول اعمال الجمعية العمومية بشأن اعتماد نظام خيار شراء الاسهم للموظفين وبرنامجه اكد المطوع انه سيكون نظام لدعم الموظفين الاكفاء بعدد معين من الاسهم وتم الموافقة عليه حسب قوانين وزارة التجارة والصناعة.
ونوه المطوع الى ان الموازنة المنعقدة امس تعتبر الثانية في عمر الشركة ومن المفروض انه تبقى للشركة عام واحد وتدرج لكن قرار لجنة السوق الاخير الذي اقر في عام 2007 بشأن تحديد اول سنة مالية يجب ان تكون مجموع حقوق المساهمين بالشركة 15 في المئة. ووافقت الجمعية العمومية العادية ايضاً على اقتراح مجلس الادارة بزيادة رأسمال الشركة المصريح والمدفوع والبالغ 20.000.000 دينار الى 20.088.143 دينار بمقدار 881.430 سهم (بنسبة 0.4408 في المئة) بسعر 100 فلس للسهم قيمة اسمية وعلاوة اصدار بواقع 26 فلساً تخصص لنظام خيار شراء اسهم للموظفين وتدفع عن طريق الموظفين انفسهم دفعة واحدة حسب السعر المذكور اعلاه والذي تم تحديده عن طريق مجلس ادارة الشركة وتفويض مجلس الادارة بالتصرف في كسور الاسهم الناتجة عن زيادة رأس المال بما يراه مناسباً. وللاسف السنة المالية الأولى لم تكن 15 في المئة حسب القوانين التي اصدرتها لجنة السوق, متوقعاً ان يكون الادراج في 2010 على اساس نظم وقرارات السوق الرسمي.
واوضح المطوع ان هناك فرصا يدرسونها حالياً في البحرين والسعودية في العقار والطاقة وسيكون قيمة الفرص مع دخول عملائهم ما يقارب 30 مليون دينار.
جاء تصريحه على هامش الجمعية العمومية العادية وغير العادية المنعقدة امس في برج احمد بنسبة حضور 93.72 في المئة حيث تمت الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح نقدية على المساهمين بواقع 10 في المئة من رأس المال المدفوع, اعتماد نظام خيار شراء الاسهم للموظفين, وبرنامجه واعادة تعيين مراقب الحسابات بالاضافة الى اعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة

 

[حمدان]

«منافع» تؤسس شركة لـ «الطاقة» بـ 10 ملايين دينار
شريف حمدي



كشف العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة منافع للاستثمار طلال محمد المطوع عن توجه الشركة لتأسيس شركة تعمل في مجال الطاقة برأسمال يقدر بـ 10 ملايين دينار.

ولفت المطوع الى ان الشركة سيتم تأسيسها في الكويت وذلك بالتعاون مع شركاء محليين، ولم يوضح نسبة منافع في الشركة الجديدة وحصص الشركاء، مبيناً ان هذه الامور سيتم تحديدها بعد الانتهاء من الدراسات.

تجدر الاشارة الى ان شركة منافع للاستثمار كانت قد اعلنت عن توجهها للدخول في مشاريع عقارية في مجال الطاقة في السعودية والبحرين وذلك في اطار سياسة الشركة التي تعتمد على تنويع الاستثمارات وتوزيعها جغرافياً.