3 عوامل "تكاملية" تقفز بالأسهم السعودية فوق "الحواجز"
- محمد البيشي من الرياض - 02/08/1428هـ
تخطت سوق الأسهم السعودية في تعاملات أمس حاجز 8000 نقطة، قبل أن تغلق عند مستوى 7929 نقطة، وهو المستوى الذي لم تبلغه منذ أكثر من أربعة أشهر مضت عندما أغلقت في السابع من نيسان (أبريل) عند مستوى 8061 نقطة، دار بعدها المؤشر بين مستوى 6000 إلى 7800 نقطة. وقادت كل مؤشرات السوق تداولات أمس نحو مستويات جيدة يعتقد الكثير من المراقبين أنها دليل على توجهه نحو قناة صاعدة قد تعود به إلى مستويات أعلى في المستقبل القريب، خصوصا أن هذا التحرك الإيجابي لمؤشر السوق يأتي وسط تقلبات مزعجة شهدتها أسواق المال العالمية مع نهاية الأسبوع الماضي.
واتفق محللون تحدثوا لـ "الاقتصادية" على أن الأزمة التي عاشتها أسواق العالمية أسهمت في دفع السوق المحلية للارتفاع حيث فضلها المستثمرون المحليون الذين لا يرغبون في المخاطرة العالية في الأسواق الخارجية. ويضيف المحللون سببا ثانيا للارتفاع هو توقف الاكتتابات الأولية التي كانت تعمل على سحب السيولة من السوق, ويضاف إلى هذين العاملين, تزايد الثقة بالاقتصاد المحلي من خلال المؤشرات التي تصدرها مؤسسة النقد فيما يتعلق بالسيولة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
لامست سوق الأسهم السعودية في تعاملات أمس الثلاثاء حدود ثمانية الآلاف نقطة، قبل أن تغلق عند مستوى 7929 نقطة، وهو المستوى الذي لم تبلغه منذ أكثر من أربعة أشهر مضت عندما أغلقت في 7/4/2007 عند مستوى 8061 نقطة، دار بعدها المؤشر بين مستوى ستة الآلاف إلى 7800 نقطة.
وقادت كل مؤشرات السوق تداولات أمس نحو مستويات جيده يعتقد الكثير من المراقبين أنها دليل على توجهه نحو قناة صاعدة قد تعود به إلى مستويات أعلى في المستقبل القريب، خصوصا أن هذا التحرك الإيجابي لمؤشر السوق يأتي وسط تقلبات مزعجة شهدتها أسواق المال العالمية مع نهاية الأسبوع الماضي.
وهنا قال لـ"الاقتصادية" بشر بخيت المدير التنفيذي لمجموعة بخيت للاستشارات المالية، أن الأزمة التي تعيشها أسواق المال العالمية، أسهمت في دفع سوق الأسهم المحلية نحو الصعود، لكن ليس بعودة أموال من الخارج، إنما من خلال رغبة المستثمرين في عدم المخاطرة بالاستثمار في أسواق المال العالمية، وتفضيل السوق المحلية عليها.
وزاد" هناك مستثمرون محليون كانوا يتطلعون للاستثمار في الأسواق الخارجية، إلا أن أزمة الرهن العقاري الأمريكي، ونمو أرباح الشركات في النصف الثاني من العام الجاري، إلى جانب تراجع خطورة مكررات الربحية للشركات المساهمة السعودية، جعلت من سوق الأسهم السعودية أكثر جاذبية بالنسبة لهم".
وبين بخيت أن كل العوامل المنطقية ومنها أرباح الشركات وارتفاع حجم التداول في قطاعات كبيرة من السوق، ومنها القطاع البنكي والصناعي، ساعدت المؤشر على الوقوف عند مستويات جيدة، وأضاف" أتوقع أن يستمر هذا الطقس الإيجابي في سوق الأسهم المحلية لفترات مقبلة، تدعمها البيانات الاقتصادية الجيدة للاقتصاد المحلي، ورغبة المستثمرين في الاستفادة من مكررات الربحية الجذابة للشركات المدرجة في السوق".
من جهته قال الدكتور عبد الرحمن السلطان، اقتصادي سعودي، إن هناك عاملين مهمين قادا سوق الأسهم السعودية في تعاملات هذا الأسبوع نحو الصعود، وهما عودة جزء بسيط من الثقة للسوق، نتيجة توقف الاكتتابات وارتفاع مستوى جاذبية مكررات الربحية للشركات المساهمة والمدرجة في السوق.
وقال السلطان"إن تأثير ما يجري في أسواق المال العالمية في سوقنا المحلية محدود جدا، وقد يكون مبالغ فيه، وإذا كان هناك تأثير فسيكون بطريقة أخرى، من خلال أن تراجع البورصات العالمية يعني تباطؤا في الاقتصاد العالمي، مايعني تأثير في الاقتصاد السعودي والأسهم جزء منه، وهذا لا يزال الوقت مبكرا للإحساس به".
وبين الدكتور السلطان أن تقليل حجم الاكتتابات شجع المستثمرين على أن يكونوا أكثر جرءة في ضخ مزيد من سيولتهم، رغم أن الاكتتابات لم تكن مشكلة رئيسية، وهذا ما دفع بالسوق نحو التحرك الإيجابي، لمستويات نيسان (أبريل) الماضي، مشيرا إلى أن المهم في المرحلة الراهنة هو تعزيز مستوى الثقة في السوق من خلال ممارسة الهيئة مزيدا من الرقابة والتدخل للحد من بعض الممارسات المضاربية التي تتم على شركات قطاع التأمين.
وتابع" أن السيوله الكبيرة في الاقتصاد الوطني، خصوصا أن التقارير تشير إلى أنها تنمو بنسبة 18 في المائة سنويا وهي نسب عالية، تعطي انطباعا للمستثمرين بأن الوضع الاقتصادي للبلاد جيد، وهو ما سينعكس بالتأكيد على سوق الأسهم، رغم ما في تلك الزيادات في حجم السيولة من مخاطر اقتصادية أخرى".
وكانت سوق الأسهم السعودية قد أنهت تداولات الأمس بعد موجة تذبذب انخفض بعدها المؤشر العام بشكل طفيف بفعل عمليات جني أرباح متفرقة مع بداية الساعة الأخيرة للتداول أفقدته 16 نقطة ليغلق عند مستوى 7929 نقطة بنسبة انخفاض 0.2 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 203 ملايين سهم توزعت على 247 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 9.5 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد تباينت حركة مؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض حيث خسر قطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 2.08 في المائة. وكذلك القطاع الزراعي 53 نقطة بنسبة 1.29 في المائة. كما انخفض كل من قطاع الخدمات 16 نقطة بنسبة 0.78 في المائة, وقطاع الاتصالات 20 نقطة بنسبة 0.71 في المائة, والقطاع الصناعي 29 نقطة بنسبة 0.15 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة كسب قطاع التأمين 53 نقطة بنسبة 2.43 في المائة, فيما ارتفع قطاع الأسمنت 13 نقطة بنسبة 0.24 في المائة. وبدوره ربح قطاع البنوك 31 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.15 في المائة.
