خليجي 1
عضو جديد
- التسجيل
- 24 يناير 2006
- المشاركات
- 6
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
سؤال يكرره الجميع وياليتنا نتحصل على أجابه تشفي الكبود
تتصدر أبرز مؤشرات أداء أي سهم: مكرر الربح، مكرر القيمة الدفترية، مكرر القيمة الاسمية، النمو في صافي الربح، النمو في حقوق المساهمين، ونمو الاحتياطيات.
يتأكد لنا من مكرر الربح، وفي الدرجة الأولى، أن الشركة تحقق أرباحاً وهو المطلب الرئيسي والمشجع لأي مستثمر ليضع أمواله في وعاء استثماري، والشركة التي لا تحقق أرباحاً فمن يشتري أسهمها إنما يساهم في تحمل خسائرها، باستثناء كون هذه الشركة تقلص خسائرها بشكل متسارع.
عند قسمة سعر السهم على الربح نحصل على مكرر السعر، وكلما جاء مكرر الربح دون 15ضعفاً كان ذلك أفضل، وإذا كان ربح السهم ينمو بشكل كبير، يمكن القبول بمكرر ربح أكبر من 15ضعفاً، شريطة أن لا يتجاوز مكرر الربح على النمو عن 0.99بأي حال.
وتعني قيمة السهم الدفترية ذلك المبلغ الذي يمكن أن يحصل عليه من يمتلك سهماً في أي شركة في حالة إفلاسها، لا قدر الله، وكلما اقتربت قيمة السهم الدفترية من القيمة الاسمية كلما كان ذلك أفضل، ويقبل في الحالات العادية مكرر قيمة دفترية في حدود خمسة أضعاف سعر السهم الفوري إذا كان المؤشر الأول "مكرر الربح" مقبولاً في الدرجة الأولى، وعندما ينخفض مكرر الربح على النمو دون الوحدة، مثلاً 0.99أو أقل يمكن قبول مكرر قيمة دفترية أكبر من ذلك وحتى عشرة أضعاف حسب قيمة مكرر الربح على النمو.
يمكن حساب قيمة السهم الدفترية من إجمالي حقوق المساهمين على عدد أسهم الشركة القائمة، ومن ثمَّ يمكن استخلاص مكرر القيمة الدفترية بقسمة سعر السهم على قيمته الدفترية، ويعتبر مكرر القيمة الدفترية من المعايير أو المؤشرات الجيدة التي يمكن الاعتماد عليه كثيراً في التحليل الجوهري أو الأساسي للأسهم، لدعم مكرر الربح ومكرر الربح على النمو.
ويعتبر حساب مكرر القيمة الاسمية للأسهم السعودية من أبسط المؤشرات حساباً على الاطلاق، نظراً لأن القيمة الاسمية لأي سهم سعودي يبلغ 10ريالات، فمكرر القيمة الاسمية يعادل 10في المائة من قيمة السهم الفورية، وباستثناء البنوك وشركات الأسمنت، ويعتبر مكرر قيمة أسمية في حدود 5أضعاف مقبولا، وخلاف ذلك يعتبر سعر السهم مبالغا فيه ما لم يكن هناك مبررات أخرى تدعم السهم.
النمو في نشاطات أي شركة مهم جداً، خاصة النمو في الأرباح الذي يأخذ الأولوية على الربح نفسه، فشركة يتحسن أداؤها الربحي عاما بعد آخر أفضل بكثير من شركة لا يكاد يطرأ أي نمو على أدائها حتى ولو كان مكرر الربح عليها منخفضا، فشركات النمو التي يتحسن أداؤها من عام إلى آخر أفضل من شركات العوائد، التي لا يكاد يطرأ عليها أي تحسن ربحي، بل تمنح أرباحاً سنوية شبه ثابتة.
من استطاع أن يفهم هذه المؤشرات، سوف يبدأ بتقييم الأسهم مبدئياً بنفسه، ويستغني عن أي توصيات أو مناصحات، أو حتى دورات، ويمكن لأي مهتم في سوق الأسهم الحصول على هذه المعلومات عن أداء الأسهم وغيرها الكثير من كتب الأسهم، وهي متوافرة لدى كثير من كبريات المكتبات، من هذا المنطلق فإن على من يهمه موضوع الاستثمار أو حتى المضاربة في الأسهم، وكذلك على كل متعلق في الأسهم أن يكلف نفسه بزيارة أي مكتبة وشراء كتابين أو ثلاثة في مجال الأسهم، على أن يكرس جهوده لفهم كل ما يستطيع عن الأسهم، وأنا متأكد أنه بعد ذلك سيجني ثمار جهده، وسيربح الكثير من المتاجرة أو الاستثمار في الأسهم بإذن الله، وأما التخبط والعشوائية والأمل بالثراء السريع من جراء المضاربات على الأسهم فأعتقد أن وقتها ربما يكون قد ذهب إلى غير رجعة.
.منقول.....
سؤال يكرره الجميع وياليتنا نتحصل على أجابه تشفي الكبود
تتصدر أبرز مؤشرات أداء أي سهم: مكرر الربح، مكرر القيمة الدفترية، مكرر القيمة الاسمية، النمو في صافي الربح، النمو في حقوق المساهمين، ونمو الاحتياطيات.
يتأكد لنا من مكرر الربح، وفي الدرجة الأولى، أن الشركة تحقق أرباحاً وهو المطلب الرئيسي والمشجع لأي مستثمر ليضع أمواله في وعاء استثماري، والشركة التي لا تحقق أرباحاً فمن يشتري أسهمها إنما يساهم في تحمل خسائرها، باستثناء كون هذه الشركة تقلص خسائرها بشكل متسارع.
عند قسمة سعر السهم على الربح نحصل على مكرر السعر، وكلما جاء مكرر الربح دون 15ضعفاً كان ذلك أفضل، وإذا كان ربح السهم ينمو بشكل كبير، يمكن القبول بمكرر ربح أكبر من 15ضعفاً، شريطة أن لا يتجاوز مكرر الربح على النمو عن 0.99بأي حال.
وتعني قيمة السهم الدفترية ذلك المبلغ الذي يمكن أن يحصل عليه من يمتلك سهماً في أي شركة في حالة إفلاسها، لا قدر الله، وكلما اقتربت قيمة السهم الدفترية من القيمة الاسمية كلما كان ذلك أفضل، ويقبل في الحالات العادية مكرر قيمة دفترية في حدود خمسة أضعاف سعر السهم الفوري إذا كان المؤشر الأول "مكرر الربح" مقبولاً في الدرجة الأولى، وعندما ينخفض مكرر الربح على النمو دون الوحدة، مثلاً 0.99أو أقل يمكن قبول مكرر قيمة دفترية أكبر من ذلك وحتى عشرة أضعاف حسب قيمة مكرر الربح على النمو.
يمكن حساب قيمة السهم الدفترية من إجمالي حقوق المساهمين على عدد أسهم الشركة القائمة، ومن ثمَّ يمكن استخلاص مكرر القيمة الدفترية بقسمة سعر السهم على قيمته الدفترية، ويعتبر مكرر القيمة الدفترية من المعايير أو المؤشرات الجيدة التي يمكن الاعتماد عليه كثيراً في التحليل الجوهري أو الأساسي للأسهم، لدعم مكرر الربح ومكرر الربح على النمو.
ويعتبر حساب مكرر القيمة الاسمية للأسهم السعودية من أبسط المؤشرات حساباً على الاطلاق، نظراً لأن القيمة الاسمية لأي سهم سعودي يبلغ 10ريالات، فمكرر القيمة الاسمية يعادل 10في المائة من قيمة السهم الفورية، وباستثناء البنوك وشركات الأسمنت، ويعتبر مكرر قيمة أسمية في حدود 5أضعاف مقبولا، وخلاف ذلك يعتبر سعر السهم مبالغا فيه ما لم يكن هناك مبررات أخرى تدعم السهم.
النمو في نشاطات أي شركة مهم جداً، خاصة النمو في الأرباح الذي يأخذ الأولوية على الربح نفسه، فشركة يتحسن أداؤها الربحي عاما بعد آخر أفضل بكثير من شركة لا يكاد يطرأ أي نمو على أدائها حتى ولو كان مكرر الربح عليها منخفضا، فشركات النمو التي يتحسن أداؤها من عام إلى آخر أفضل من شركات العوائد، التي لا يكاد يطرأ عليها أي تحسن ربحي، بل تمنح أرباحاً سنوية شبه ثابتة.
من استطاع أن يفهم هذه المؤشرات، سوف يبدأ بتقييم الأسهم مبدئياً بنفسه، ويستغني عن أي توصيات أو مناصحات، أو حتى دورات، ويمكن لأي مهتم في سوق الأسهم الحصول على هذه المعلومات عن أداء الأسهم وغيرها الكثير من كتب الأسهم، وهي متوافرة لدى كثير من كبريات المكتبات، من هذا المنطلق فإن على من يهمه موضوع الاستثمار أو حتى المضاربة في الأسهم، وكذلك على كل متعلق في الأسهم أن يكلف نفسه بزيارة أي مكتبة وشراء كتابين أو ثلاثة في مجال الأسهم، على أن يكرس جهوده لفهم كل ما يستطيع عن الأسهم، وأنا متأكد أنه بعد ذلك سيجني ثمار جهده، وسيربح الكثير من المتاجرة أو الاستثمار في الأسهم بإذن الله، وأما التخبط والعشوائية والأمل بالثراء السريع من جراء المضاربات على الأسهم فأعتقد أن وقتها ربما يكون قد ذهب إلى غير رجعة.
.منقول.....
