صراع بين مسؤولي السكنية لإدارة شركة المقاولات
المؤسسة ترجئ البتّ فيها حتى بداية العام المقبلبدر المشعان
أرجأت المؤسسة العامة للرعاية السكنية البت في شركة المقاولات المقترحة لتنفيذ المشاريع الإسكانية حتى العام المقبل، وذلك لمزيد من الدراسة بشأن شكل مجلس الإدارة والصلاحيات التي يمتلكها.
أثار تشكيل ادارة شركة مقاولات عامة تتبع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، موجة من الصراع بين كثير من مسؤولي «السكنية» وبدأت تتشكل في كواليس المؤسسة الحكومية تكتلات تطمح إلى السيطرة على مجلس ادارة الشركة الناشئة وتوزيع تركة المناصب في ما بينها.
«السكنية» التي انتهت أخيرا من دراسة جدوى انشاء الشركة بناء على توصيات اللجنة الاسكانية بمجلس الامة افضت الى ان شركة المقاولات يجب ان تطرح على شكل اسهم، نصفها للاكتتاب العام، والاخر يؤول لمصلحة «السكنية» شريطة ان تكون تحت ادارتها بشكل مباشر لضمان جودة البناء وحماية المواطن من الغش كي لا يقع ضحية التلاعبات، وكذا تساهم في خفض اسعار الوحدات السكنية وتوفيرها خلال فترة بسيطة، لان الاستفادة من سرعة تسليم المشروع ستكون مشتركة.
وبينت مصادر اسكانية ان المؤسسة سترجئ البت في شركة المقاولات حتى بداية العام المقبل، بعد ان كان مقررا أن تنتهي في شهر اكتوبر المقبل نتيجة ترتيبات تتعلق بإدارة تلك الشركة وايضا رأس المال المقترح لها. اضافة الى نشوء صراع بشأن ادارة تلك الشركة.
ورغم ذلك فإن ادارة المساكن المؤجرة (البيوت الشعبية) وهي المعنية بشكل مباشر بالموضوع كون التجربة الاولى التي ستنطلق منها بدأت استعداداتها في تنظيم عملية الاخلاء عند الانتهاء من مشروع البديل للبيوت الشعبية، عن طريق وضع تصوراتها لشكل المباني والمساحات المتوقعة، اضافة الى الخدمات العامة تمهيدا لعرضه على وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير المواصلات عبدالواحد العوضي الذي سيقوم بدوره بعرض التصور على اللجنة الاسكانية بمجلس الامة.
وأوضحت المصادر ان المؤسسة حددت مراحل التنفيذ بالنسبة إلى المشروع الذي سيشهد انطلاقة شركة المقاولات بثلاث سنوات تقوم على مرحلتين وهي بناء البنية التحتية من طرق وتصريف المياه وشبكات الكهرباء في حين تكون المرحلة الثانية مخصصة لتشييد المساكن والخدمات العامة.
وقالت المصادر ان الوزير العوضي سيعرض على مجلس الامة دراسة جدوى شركة المقاولات بالتوازي مع مشروعها الاول وهو البيوت الشعبية، اضافة الى خطط المؤسسة لنقل سكان تلك البيوت من الصليبية والجهراء الى الموقع الجديد المقترح بالقرب من الدائري السابع. وكذا المخطط البديل للقسائم التي ستحل محل البيوت الشعبية. مشيرة الى ان التجربة في حال كتب لها النجاح واثبتت جدواها ستعمم على كل مشروعات المؤسسة المستقبلية، خصوصا في ما يتعلق بالمدن ذات الخدمات المتكاملة.
وأضافت المصادر ان المؤسسة اوقفت مؤقتا البت في عطاءات شركات المقاولات الراغبة في تنفيذ المشروع الجديد الخاص بالمساكن الشعبية حتى يتم الفصل في موضوع شركة المقاولات التي ستتملك نصفها المؤسسة ونصفها الاخر للاكتتاب العام.
يذكر ان فكرة انشاء شركة المقاولات التي درستها اللجنة الاسكانية بمجلس الامة ستقوم بتنفيذ جميع الخدمات الفرعية للقسائم السكنية كالمجاري والطرق الفرعية والخطوط الفرعية للكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها من الخدمات المتعلقة بالقسيمة ذاتها، وما عدا ذلك من الخدمات والطرق الرئيسة فتقوم بها الحكومة وفقا للأنظمة المعمول بها. اضافة الى تكليف الشركة بالقيام بأي أعمال أخرى تتعلق بالخدمات اللازمة للوحدات السكنية التي يتم إنشاؤها. على ان تلتزم الشركة بقواعد السلامة والمتانة والجودة التي تضعها المؤسسة لأنماط الوحدات السكنية المختلفة، طبقا للمعايير الهندسية الدولية المتعارف عليها. كما تشرف المؤسسة على عمليات التنفيذ بما يضمن الالتزام بتلك المعايير. وتكون مسؤولة بالتضامن مع الشركة عن اي خطأ أو قصور في هذا الشأن.
المصدر : الجريدة