الغزالي: الظرف السياسي لم يكن مناسباً لإنشاء«أمانة»
الأربعاء, 13 فبراير 2008
أميرة مصطفى
قال رئيس مجلس إدارة شركة «غلوبال للخدمات اللوجستية» ورئيس اللجنة التأسيسية لشركة «أمانة» للتخزين «الملغاة» مشاري الغزالي، ان اللجنة قررت عدم الطعن في «المرسوم» الخاص بإلغاء شركة أمانة امام المحكمة الادارية، وذلك من باب الحب والتقدير لصاحب السمو امير البلاد، والذي يحمل المرسوم توقيعه، لافتا الى أن التقاضي سيقتصر على التعويض من الحكومة، ولكن ليس في الوقت الحالي، مشيرا الى رغبة الحكومة في تعويض المؤسسين لإدراكها مدى الظلم الذي وقع عليهم. وأشار الغزالي الى ان تعديل قانون أملاك الدولة قد لا يرى النور من ناحية التطبيق، مبينا ان فيه عدة تناقضات، وعلى الدولة ان تقوم بحلها، وذلك نتيجة تهجينه من عدة مشاريع قوانين من الصعب التوفيق بينها، داعيا الى تكاتف الجهود حتى تنجح الكويت في ان تكون مدينة لوجستية عبر الانفتاح على الدول المحيطة، ومنح التسهيلات في المنافذ البرية والبحرية والجوية ومشروع السكة الحديد وتفعيل المناطق الحرة، وكلها من الامور التي تحتاج إليها المنطقة، وخاصة الكويت حتى لا ينسحب البساط من تحت قدميها، ويتحول الى دول مجاورة في ظل صدور قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون. وفيما يلي التفاصيل:
• نود أن نعرف آخر التطورات في قضية أمانة.
- من باب الحب والتقدير لمقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، قررنا عدم الطعن في مرسوم إلغاء أمانة امام المحكمة الادارية لوجود توقيع صاحب السمو عليه، فيما يتعلق بدعوى الإلغاء، حيث يجوز اللجوء إلى المحكمة الادارية في جزءين أحدهما الإلغاء والآخر التعويض، وبذلك قررنا عدم اللجوء الى القضاء في شق الالغاء وان كان المرسوم هو قرار إداري قابل للطعن عليه أمام المحكمة الادارية، ومرجح الالغاء، لكن الاجراءات التي مرت بها عملية إلغاء «أمانة» الى أن وصلت الى توقيع صاحب السمو على مرسوم الإلغاء، نرى انه من غير اللائق الطعن في إلغاء المرسوم امام المحكمة، فليس كل ما يسمح به القانون نمارسه، وذلك حبا لصاحب السمو خاصة، ونحن الان في الذكرى الثانية لتوليه الحكم والعيد الوطني، ويتبقى شق التعويض، حيث إننا نحاول ان نعطي الحكومة فرصة كافية لدراسة اوجه ومجالات تعويضنا.
وبذلك فإن القضاء سيقتصر على التعويض فقط، في مرحلة قادمة وليس في الوقت الحالي، ولن نستعجل فيه ولم نتخذ اي إجراءات بشأنه، ونعتقد ان الحكومة راغبة في تعويضنا وتدرك انه وقع علينا ظلم سبب لنا أضرارا، ولكن قد لا يجدون المنافذ او الطرق الصحيحة للتعويض، وبشكل رئيسي ننتظر ما ستقرره الحكومة فيما يتعلق بإنشاء شركة التخزين الجديدة والتي سيساهم فيها الكويتيون.
• هل لديكم استعداد للمساهمة فيها؟-
نتابع عمل الحكومة في هذا المجال، لنعرف ما اذا كان قرارها عادلا بالنسبة لنا ام لا، ونرى اننا سلب منا شيء بطريقة غير صحيحة ونستحق عنه التعويض، لكن لن نتفنن في ايذاء الدولة، بل ندرك ان الاخطاء كانت من أفراد، واذا استطعنا ألا نحمل الدولة التعويض من خلال التعويض غير المباشر بأي شكل مرض لنا، فأهلا وسهلا واذا لم نستطع فحق التقاضي مفتوح امامنا.
• هل يمكن ان تعرض عليكم الدولة حصة معينة في شركة التخزين الجديدة؟
- ممكن وذلك من خلال الضوابط التي وضعتها احدى اللجان التابعة لمجلس الوزراء، والتي أعلن عنها في شهر ديسمبر الماضي، والخاصة بأصحاب الفكرة الرئيسية أو من طرق الباب أولا في اي مجال، وسنرى ان تلك الضوابط تنطبق علينا كمؤسسي «أمانة» واذا عرضت علينا فسندرسها في حينها لكن هناك تواصل مع الحكومة لمعرفة ماذا سيفعلون والامور إيجابية.
كلاكيت ثاني مرة
•كيف ستكون طبيعة المنافسة عندما تنشأ شركة التخزين الجديدة وهل يمكن أن تتكرر قصة «أمانة» مرة أخرى؟
- مما لاشك فيه أن «امانة» كانت مشروعا جادا لكسر الاحتكار، وهذا الاحتكار لم يكسر، وأعتقد ان المرحلة القادمة ستوضح جدية العمل الحكومي، فاحيانا قد تكون الحكومة او الشخص جادا ولكنه لا يوفر الوسائل الصحيحة لتحقيق النتيجة، واذا كانت النتيجة المطلوبة هي كسر الاحتكار فهناك عمل كبير المفروض ان تبدأ فيه الحكومة ومنه خلق رديف للشركة المحتكرة، وان يحصل أصحاب المشروع الجديد على دعم مماثل للذي حصلت عليه الشركة السابقة ولكن هناك أعمال اخرى يجب ان تقوم بها الحكومة، منها وضع ضوابط فيما يتعلق بتخصيص وتأجير وبيع الاراضي في المستقبل، وكذلك يفترض انه اذا لم تستغل أرض الدولة- التي تقدم دعما للسوق بسعر رمزي- خلال فترة معينة، ان يتم استردادها، وبذلك يكون هناك نوع من المخزون الاستراتيجي من اراضي التخزين والخدمات عند الدولة تمنحه للجاد، والمثال الذي اذكره هو ما تم اعلانه عن رغبة الجيش الاميركي في مناقصة «البائع الاول» الشهر المقبل، وهذه مناقصة مطروحة في السوق العالمي، حيث ان اي شركة عالمية ممكن ان تدخل في هذه المناقصة، ويفترض من الحكومة الكويتية ومن خلال أجهزتها المختلفة من وزارة التجارة او البلدية والجمارك والموانئ ان تعطي مميزات متساوية للشركات الكويتية، وان تلتزم الدولة مسبقا بإعطاء كل التسهيلات لأي شركة كويتية لتنافس وتفوز في هذه المناقصة، ولكن نرى أن هناك أفضلية لشركة محتكرة كل الاراضي، بينما الاخرون غير قادرين على المنافسة بشكل فاعل، رغم ان هناك شركات قادرة على المنافسة، اذا كانت الدولة عادلة في الدعم، وأدعو الحكومة بكل جهاتها المعنية بالمبادرة خلال الاسابيع القادمة بإعلان التسهيلات التي ستقدمها للشركات المحلية حتى تستطيع منافسة الشركات الاجنبية في هذه المناقصة دون محاولة ترك الرهان على جهة واحدة.
إقرار القوانين
• هل تعتقد أن قانوني المستودعات، وأملاك الدولة اللذين تم اقرارهما مؤخرا سيساهمان في تنشيط قطاع التخزين بالكويت؟
- التشريع عبارة عن بناء متكامل يبدأ بقانون ويمر بلائحة ثم قرار ثم تنفيذ على ارض الواقع، ونحن الآن نرى انه بالنسبة لهذا التنظيم وبالنسبة لقانون المستودعات ستكون هناك فترة حرجة في المرحلة القادمة، حيث ان هناك توجها لإلغاء العقد مع الشركة التي تدير نظام الجمارك، وربما يكون هناك قرار اتخذ بهذا الشأن وهناك مخاوف من أن تصاب الحركة بانتكاسة خلال فترة انتقالية، كما حدث في فسخ عقد المنطقة الحرة، والذي ادى الى توقف البضائع بعدها، ولم يكن هناك احد يدير المعلومات، وسمعنا عن بعض الاجراءات الاحترازية والتجهيزات التي تتم، ونتمنى ان تسير الامور بشكل قانوني سليم وبشكل فني منظم، حتى لا تكون هناك هزات.
وفيما يتعلق بقانون أملاك الدولة، أعتقد أن القانون هو هجين من مجموعة مقترحات، فلم ار فيه التصور الذي جاءت به الحكومة، ولم ار فيه تنظيما كاملا للقطاع، حيث انه تعديل للقانون الحالي واقتبس جزءا من قانون PPP وحاول ان ينشئ جهة منظمة، ولكن هذا القانون يحتاج الى وقت، والاشهر القادمة قد تتضح فيها الامور وقد تطول المسألة حتى نسمع من الحكومة عن كيفية تطبيق هذا القانون المكون من خليط من سبعة مشاريع، وفي النهاية توجهنا الى تعديل على قانون قائم من حوالي 25 سنة، وبذلك فإن هذا القانون الهجين قد لا يرى النور، وهذا هو السيناريو الاكثر تشاؤما حيث اننا نقوم بدراسته، ولم ننته منه ولكننا لمسنا تناقضات في كثير من الأمور، ونتساءل هل ستحلها اللائحة ام سيختلف بشأنها، ومن جهة أخرى هناك بعض التنظيمات التي حدثت في السابق والتي تبين فيما بعد أنها مجرد «تنفيس سياسي»، وبعدها يحدث اختناق وتقف العملية ولكن نتساءل هل ستسارع الحكومة بالتنفيذ، ام هل سيكون هناك صعوبات، ونتمنى النجاح لقانون أملاك الدولة ونأمل باستمرار التعاون بين السلطتين، اما اذا كان هناك اختلاف في الرؤى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فقد يتعرقل.
المدينة اللوجستية
•هل تعتقد ان الكويت تمتلك مقومات المدينة اللوجستية في المنطقة؟
- التخزين ركن مهم في العمل اللوجستي والذي هو اكبر من ذلك بكثير، فمنذ خمس سنوات لم تكن المنطقة تعرف شيئاً اسمه خدمات لوجستية، وعمل الخدمات اللوجستية جديد في المنطقة لكن السبق للكويت، حيث ان القطاع الخاص الكويتي أدخل العمل اللوجستي الى معجم قطاع الخدمات في الخليج والمنطقة العربية والشرق الاوسط، ولذلك نرى ان الشركات الكويتية لديها فرص كبيرة لكن لا يوجد عمل لوجستي اليوم في إقليم صغير مثل الكويت، لذلك فان درجة الانفتاح على الدول المحيطة والتسهيلات التي تقدم في المنافذ البرية والبحرية والجوية ومشروع السكة الحديد وتفعيل المناطق الحرة، كلها من الامور التي تحتاج إليها المنطقة وخاصة الكويت.
شبه الخصخصة
• ما رأيك في قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية؟ وهل يمكن تطبيق التجربة وخصخصة مؤسسات حكومية اخرى؟-
لايوجد قانون للخصخصة، ولكن يوجد قانون لمنع الخصخصة. والكويت تحدثت عن الخصخصة كثيرا ولكن في الحقيقة فإن عملية الخصخصة التي مررنا بها في الكويت لم تكن سوى عملية بيع أسهم حتى الآن، وقانون الخطوط الجوية الكويتية هو أول قانون يشمل شبه خصخصة، لأنه في النهاية هو قانون تحويل الكويتية من مؤسسة حكومية الى شركة حكومية، والخصخصة مرحلة لاحقة فأولا يتم تحويلها الى شركة، ويتم التعامل مع العمالة وبعدها بيع جزء من الشركة، ولكن هل سنصل الى مرحلة الخصخصة ام سنتوقف؟ الله أعلم. فخارطة الطريق غير واضحة بشأن خصخصة الكويتية.
الزيادة والإدراج
•ما آخر تطورات زيادة رأسمال شركة «غلوبال للخدمات اللوجستية»؟
- لقد قرر مجلس الادارة الزيادة، ولكن لم يتم تحديد الفترة التي ستتم فيها تلك الزيادة وقيمتها، والاهم هو تحديد علاوة الاصدار والتي تتطلب معرفة قيمة السهم حتى لا يكون هناك تقييم جزافي للسهم، لأن الشركة غير مدرجة ولذلك كلفنا احد البيوت الاستشارية لعمل تقييم للسهم، ومن المتوقع الانتهاء منه أول الشهر المقبل.
• كم يبلغ رأس المال الحالي؟ وما هي نسبة الزيادة؟-
يبلغ حاليا 27.5 مليون دينار ونحن قاربنا على الانتهاء من السنة المالية الرابعة، والتي تنتهي في 31/5/2008 وبعدها سنلج طريق الادراج بالبورصة، حيث تنطبق علينا شروطه ومن متطلبات الادراج طرح 30 % ، وبذلك نسعى الى جمع الحسنيين وهو التجهيز للإدراج مع زيادة رأس المال بنفس القيمة وهي 30% لتكون في سلة واحدة.
الجديد في الشركة
• وماذا عن الخطط الجديدة للشركة؟
- في بداية مارس المقبل سيطلع مجلس الإدارة على استراتيجية التوسع للسنوات العشر القادمة، والتي ستشكل خارطة الطريق لانتشارنا الجغرافي، والتي من خلالها ستتضح الصورة، حيث اننا خلال الفترة الماضية كنا نبحث عن فرص ونتلمس الأفضل منها فقط.
• ماذا استفدت من تجربتك مع «امانة»؟
- استفدت منها الكثير واهمها على المستوى الشخصي، استفدت التواصل الكبير مع الاعلام، وهذا معرفة جديدة بالنسبة لي في تأثير السياسة على المناحي الاخرى وخاصة الاقتصادية، وكلها دروس قاسية ومما لاشك فيه انه ضاع منا عامان ونصف من الجهد من دون مقابل، ولكننا نحاول التركيز على الجوانب الايجابية في تلك التجربة، ونقول «عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم»، وربما كان استثمارنا في هذه الشركة سيتعطل مدة اكثر اذا استمرت، كما أنهم حاولوا إلصاقه بعض الشبهات بالشركة وهذا ما يزيد الشكوك، اذا استمرت «امانة» والتي كانوا يقولون انها ملك لجهة او كتلة معينة تحاول دعمها، ولكننا استطعنا ان نحيد عملنا نهائيا عن الاستقطاب السياسي، وفي المجمل اعتقد ان الظرف السياسي كان غير مناسب لمشروع كبير، وكنا ندرك منذ البداية صعوبة كسر الاحتكار وتوقعنا المقاومة، ولكننا لم نكن نتوقعها بمثل هذا الحجم والمؤسف والمحزن في الموضوع ان الاحتكار مازال قائما، والمواطن هو من يدفع الثمن وهذه ضريبة المخزن الذي يدفعه المواطن، حيث إن الدولة عندما تعطي الاراضي بسعر مدعوم فالمفروض ان يجنيها المواطن وليس فئة معينة.
شركات جديدة
في رده على سؤال حول الجديد في توسع الشركة خارجيا قال الغزالي: نحن نسير بخطوات ثابتة ومتأنية في نفس الوقت، فنحن لسنا شركة استثمار هدفنا التأسيس والبيع لتحقيق الربح، ولكن كل اهتمامنا بالنشاط التشغيلي وهو التأسيس والتوسع مع عملائنا لذلك نحن موجودون في البحرين. وفي السعودية استحوذنا على شركة تخزين وجار تأسيس الشركة المساهمة السعودية والتي يبلغ رأسمالها مليار ريال سعودي حيث كلفنا مكتبا استشاريا كبيرا في السعودية ليتابع التأسيس، وسيكون في المرحلة الاولى اكتتاب خاص يليه زيادة رأس المال والطرح للجمهور.
ونتوقع ان يتم التأسيس في ابريل القادم، وستكون نسبتنا فيها 50 % والباقي لشركات سعودية. وقمنا بشراء شركة بريدية بسوريا الشهر الماضي لإحدى الشركات التابعة لنا، وبالنسبة لفتح نشاط لنا في الاردن فمازلنا في مرحلة الدراسة حيث كنا نتفاوض لشراء شركة صغيرة فيها، لكننا عدلنا عن الشراء. وبالنسبة للشركة اللوجستية والتي اردنا المشاركة فيها بالهند فمازلنا نتفاوض بشأنها، حيث إن المفاوضات تختلف بين دولة وأخرى.
الإستراتيجية ضاعت والتخطيط غائب تماماً
قال الغزالي إن التخطيط الاستراتيجي غائب في الدولة منذ مدة، وضرب لذلك مثلا القضية الاسكانية، حيث قال انه كان عضوا في هيئة المدن الجديدة منذ عشر سنوات، والتي يرأسها وزير، وأعضاؤها وكلاء وزارة وكنت أمثل القطاع الخاص مع آخرين، وقمنا بوضع استراتيجية ثم تم تغيير ثلاثة وزراء للتخطيط خلال ستة أشهر، وعندما انتهينا من وضع الاستراتيجية جاء الوزير الثالث والذي لم يكن يؤمن بها فضاعت الفكرة وضاعت فرصة تنظيم وتوفير السكن الخاص للمواطنين.