شركة كى جى أل بتروليوم ...من عندة معلومات تفصيلية عنها التأسيس .المؤسسين ... واضح أنها شركة جيدة نسبتا لمشاريعها ...تملك 20% فى شركة برو غاز الباكستانية بصفقة قميتها 18 مليون دولار .وحصة مؤثرة تبلغ 26 % فى شركة سيركل أويل .وتنوى الدخول بحصة 7.5 % فى شركة Pso الباكستانية ...وتعتزم بناء مصنع بلاستيك و مجمع بتروكيماويات وتأسيس مصنع أنابيب نفطية واخر للأسفلت ...ويرأس مجلس الادارة الدكتور يوسف الزلزلة وزير التجارة السابق ...من لدية معلومات اضافية ينورنا جزاكم الله خير ...وبالتوفيق للجميع
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
كى جى أل بتروليوم ...
- بادئ الموضوع حمدان
- تاريخ البدء
استعرض مشاريع الشركة والاستحواذات التي تسعى إليها
الزلزلة: استحواذات "كي جي إل بتروليوم" بـ 200 مليون دولار ولديها مصانع وشركات
كشف رئيس مجلس إدارة شركة كي جي إل بتروليوم د. يوسف الزلزلة النقاب عن عدد من المشاريع تعتزم الشركة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة, وكذلك الاستحواذات والشراكات العالمية, موضحاً أن كي جي إل بتروليوم حازت على حصة 20 في المئة في شركة برو غاز الباكستانية, مبيناً أن قيمة الصفقة 18 مليون دولار.
وأوضح الزلزلة في مؤتمر صحافي أول من أمس أن شركة برو غاز هي أول شركة متكاملة لإنتاج إل بي جي في باكستان, وهي الشركة الوحيدة التي تملك ميناء متعدد الأغرض ومستودعات تخزين إل بي جي فهو الأمر الذي تسعى كي جي إل بتروليوم للاستفادة منه أقصى استفادة ممكنة.
وأشار إلى أن الحكومة الباكستانية تولي هذا المشروع اهتماماً بالغاً لدرجة أن الرئيس برويز مشرف حضر بنفسه افتتاح المشروع قبل أسبوعين وألقى الضوء على الخطة الستراتيجية المتكاملة للاقتصاد الباكستاني.
وتوقع الزلزلة أن يكون العائد المتوقع للمشروع كبيراً جداً ليس 10 أو 20 أو 30 في المئة ولكنه سيكون أكثر من ذلك بكثير.
سيركل أويل
وقال الزلزلة إن الشركة نجحت في شراء حصة مؤثرة في شركة سيركل أويل تقدر ب¯ 26 في المئة وبلغت قيمة الصفقة 30 مليون دولار, لافتاً إلى أن الشركة مدرجة في سوق لندن وعندها مناطق استكشاف في المغرب وعمان وتونس وبنما, لافتاً إلى أن دخول كي جي إل بتروليوم في شراكة معها يضمن تحقيق أكثر من هدف مثل اكتشاف النفط في الدول آنفة الذكر مع عدم تحمل الشركة المخاطر بمفردها.
وأضاف الزلزلة أن هذه الشراكة تعد من أهم المكاسب وسيكون لها مردود كبير على عوائد الشركة مستقبلاً.
P S O الباكستانية
وأفاد الزلزلة بأن شركة كي جي إل بتروليوم تأهلت عبر مشاركتها مع كونسرتيوم عالمي للمشاركة في تقديم عطاء شراء 7.5 في المئة من أسهم شركة P S O الباكستانية والتي ستطرح للتخصيص من قبل الحكومة التي تملك فيها نسبة 51 في المئة, لافتاً إلى أن القيمة التقريبية للصفقة في حدود 150 مليون دولار.
وأشار إلى أن كي جي إل مع التحالف الذي تقدمت من خلاله للصفقة حازت على المركز الأول في التقييم الذي قامت به اللجان الخاصة التابعة للحكومة الباكستانية.
وذكر أن الشركة التي ستطرح للتخصيص تمتلك 3800 محطة وقود في كل أرجاء باكستان, إضافة إلى مخازن ضخمة للمشتقات البترولية طاقتها التخزينية 81 في المئة تقريباً من الطاقة التخزينية للدولة, كما أن الشركة تتمتع بدور قيادي في قطاع التجزئة فيما يتعلق بحصص السوق بنسبة تقريبية تصل إلى 45 في المئة من جازولين السيارات و59 في المئة من الديزل, كما تتمتع الشركة ببنية تحتية ضخمة تحتوى على 9 منشآت و23 مجمع تخزين.
ونوه الزلزلة إلى أن حجم استثمارات الشركة تقدر ببليون دولار.
مصنع للبلاستيك
وذكر ضمن استعراض نشاط الشركة في الفترة المقبلة أن كي جي إل بتروليوم تعتزم بناء مصنع في الكويت للمواد البلاستيكية بقيمة 70 مليون دولار وسيكون مملوكاً للشركة بنسبة 100 في المئة, مشيراً إلى موافقة وزارة النفط على المشروع وسيبدأ تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الزلزلة إلى أن إنتاج هذا المصنع سيتم تسويقه ليس في السوق المحلية فحسب وإنما أيضاً في السوق العالمية, مؤكداً أن كي جي إل بتروليوم تعتبر هذا المصنع من الاستثمارات الرئيسية بالنسبة لها.
مجمع بتروكيماويات
وأعلن الزلزلة عن حصول الشركة على موافقات الجهات المعنية في رأس الخيمة لإنشاء مجمع مستودعات نفطية في ميناء صقر بالتعاون مع الحكومة هناك, بالإضافة إلى عدد من الشركات العالمية, لافتاً إلى أن حصة الشركة في هذا المشروع تقدر ب¯ 30 في المئة وهي تعادل 50 مليون دولار من إجمالي كلفة المشروع.
مصنع أنابيب نفطية
وكشف الزلزلة عن أن الشركة تسعى لتأسيس مصنع لإنتاج الأنابيب النفطية باستخدام تكنولوجيا الأوبكسي (جي آر إي) والبوليستر (جي آر بي) المدعومة بالألياف الزجاجية, مشيراً إلى أن إنتاج هذا المصنع سيتم تسويقه على مستوى العالم, ولم يذكر كلفة هذا المصنع غير أنه أكد أنه سيتم تشييده في القريب العاجل.
إنتاج مواد الأسفلت
وأوضح الزلزلة أن الشركة تسعى ضمن خطتها المستقبلية لتأسيس شركة مملوكة بنسبة 100 في المئة بكلفة 7 ملايين دولار, وستكون مختصة بإنتاج مواد الأسفلت.
من جهته قال العضو المنتدب للشركة محمد سلطان إن كي جي إل بتروليوم تسعى لأن تكون شركة عالمية, لافتاً إلى أن حجم استثمارات الشركة الخارجية تقدر ب¯ 75 في المئة, وفي السوق المحلية 25 في المئة.
وذكر سلطان أن الشركة حددت ستراتيجيتها بحيث يمكنها التغلب على منافسيها وتحقق معدلات نمو سريعة, لذلك تسعى الشركة للحصول المباشر على مصادر النفط والغاز, وكذلك تطوير البنية التحتية الأساسية التي تكمل نشاطات الشركة, بالإضافة إلى ذلك تطوير أعمال تصنيع البتروكيماويات الأخرى.
ولفت إلى أن الشركة تسعى لأن يكتمل لديها هذا المثلث خلال العام المقبل.
الزلزلة: استحواذات "كي جي إل بتروليوم" بـ 200 مليون دولار ولديها مصانع وشركات
كشف رئيس مجلس إدارة شركة كي جي إل بتروليوم د. يوسف الزلزلة النقاب عن عدد من المشاريع تعتزم الشركة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة, وكذلك الاستحواذات والشراكات العالمية, موضحاً أن كي جي إل بتروليوم حازت على حصة 20 في المئة في شركة برو غاز الباكستانية, مبيناً أن قيمة الصفقة 18 مليون دولار.
وأوضح الزلزلة في مؤتمر صحافي أول من أمس أن شركة برو غاز هي أول شركة متكاملة لإنتاج إل بي جي في باكستان, وهي الشركة الوحيدة التي تملك ميناء متعدد الأغرض ومستودعات تخزين إل بي جي فهو الأمر الذي تسعى كي جي إل بتروليوم للاستفادة منه أقصى استفادة ممكنة.
وأشار إلى أن الحكومة الباكستانية تولي هذا المشروع اهتماماً بالغاً لدرجة أن الرئيس برويز مشرف حضر بنفسه افتتاح المشروع قبل أسبوعين وألقى الضوء على الخطة الستراتيجية المتكاملة للاقتصاد الباكستاني.
وتوقع الزلزلة أن يكون العائد المتوقع للمشروع كبيراً جداً ليس 10 أو 20 أو 30 في المئة ولكنه سيكون أكثر من ذلك بكثير.
سيركل أويل
وقال الزلزلة إن الشركة نجحت في شراء حصة مؤثرة في شركة سيركل أويل تقدر ب¯ 26 في المئة وبلغت قيمة الصفقة 30 مليون دولار, لافتاً إلى أن الشركة مدرجة في سوق لندن وعندها مناطق استكشاف في المغرب وعمان وتونس وبنما, لافتاً إلى أن دخول كي جي إل بتروليوم في شراكة معها يضمن تحقيق أكثر من هدف مثل اكتشاف النفط في الدول آنفة الذكر مع عدم تحمل الشركة المخاطر بمفردها.
وأضاف الزلزلة أن هذه الشراكة تعد من أهم المكاسب وسيكون لها مردود كبير على عوائد الشركة مستقبلاً.
P S O الباكستانية
وأفاد الزلزلة بأن شركة كي جي إل بتروليوم تأهلت عبر مشاركتها مع كونسرتيوم عالمي للمشاركة في تقديم عطاء شراء 7.5 في المئة من أسهم شركة P S O الباكستانية والتي ستطرح للتخصيص من قبل الحكومة التي تملك فيها نسبة 51 في المئة, لافتاً إلى أن القيمة التقريبية للصفقة في حدود 150 مليون دولار.
وأشار إلى أن كي جي إل مع التحالف الذي تقدمت من خلاله للصفقة حازت على المركز الأول في التقييم الذي قامت به اللجان الخاصة التابعة للحكومة الباكستانية.
وذكر أن الشركة التي ستطرح للتخصيص تمتلك 3800 محطة وقود في كل أرجاء باكستان, إضافة إلى مخازن ضخمة للمشتقات البترولية طاقتها التخزينية 81 في المئة تقريباً من الطاقة التخزينية للدولة, كما أن الشركة تتمتع بدور قيادي في قطاع التجزئة فيما يتعلق بحصص السوق بنسبة تقريبية تصل إلى 45 في المئة من جازولين السيارات و59 في المئة من الديزل, كما تتمتع الشركة ببنية تحتية ضخمة تحتوى على 9 منشآت و23 مجمع تخزين.
ونوه الزلزلة إلى أن حجم استثمارات الشركة تقدر ببليون دولار.
مصنع للبلاستيك
وذكر ضمن استعراض نشاط الشركة في الفترة المقبلة أن كي جي إل بتروليوم تعتزم بناء مصنع في الكويت للمواد البلاستيكية بقيمة 70 مليون دولار وسيكون مملوكاً للشركة بنسبة 100 في المئة, مشيراً إلى موافقة وزارة النفط على المشروع وسيبدأ تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الزلزلة إلى أن إنتاج هذا المصنع سيتم تسويقه ليس في السوق المحلية فحسب وإنما أيضاً في السوق العالمية, مؤكداً أن كي جي إل بتروليوم تعتبر هذا المصنع من الاستثمارات الرئيسية بالنسبة لها.
مجمع بتروكيماويات
وأعلن الزلزلة عن حصول الشركة على موافقات الجهات المعنية في رأس الخيمة لإنشاء مجمع مستودعات نفطية في ميناء صقر بالتعاون مع الحكومة هناك, بالإضافة إلى عدد من الشركات العالمية, لافتاً إلى أن حصة الشركة في هذا المشروع تقدر ب¯ 30 في المئة وهي تعادل 50 مليون دولار من إجمالي كلفة المشروع.
مصنع أنابيب نفطية
وكشف الزلزلة عن أن الشركة تسعى لتأسيس مصنع لإنتاج الأنابيب النفطية باستخدام تكنولوجيا الأوبكسي (جي آر إي) والبوليستر (جي آر بي) المدعومة بالألياف الزجاجية, مشيراً إلى أن إنتاج هذا المصنع سيتم تسويقه على مستوى العالم, ولم يذكر كلفة هذا المصنع غير أنه أكد أنه سيتم تشييده في القريب العاجل.
إنتاج مواد الأسفلت
وأوضح الزلزلة أن الشركة تسعى ضمن خطتها المستقبلية لتأسيس شركة مملوكة بنسبة 100 في المئة بكلفة 7 ملايين دولار, وستكون مختصة بإنتاج مواد الأسفلت.
من جهته قال العضو المنتدب للشركة محمد سلطان إن كي جي إل بتروليوم تسعى لأن تكون شركة عالمية, لافتاً إلى أن حجم استثمارات الشركة الخارجية تقدر ب¯ 75 في المئة, وفي السوق المحلية 25 في المئة.
وذكر سلطان أن الشركة حددت ستراتيجيتها بحيث يمكنها التغلب على منافسيها وتحقق معدلات نمو سريعة, لذلك تسعى الشركة للحصول المباشر على مصادر النفط والغاز, وكذلك تطوير البنية التحتية الأساسية التي تكمل نشاطات الشركة, بالإضافة إلى ذلك تطوير أعمال تصنيع البتروكيماويات الأخرى.
ولفت إلى أن الشركة تسعى لأن يكتمل لديها هذا المثلث خلال العام المقبل.
بارك الله فيك بوسلطان على النقل والافادة ...السهم ماعلية عروض ..؟؟
وفيك ان شاء الله اخوي حمدان
لا والله مافيه عروض لان الشركه توها جديده
تاسيسها من شهر واحد اللي طاف علا ما اظن
وراس مالها قليل وماسمعت عن عروض لها بتاتا
تحياتي لك
بلغت شركة كى جى ال بتروليوم المراحل النهائية من المفاوضات لأقامة مصنع ينتج المواد الأولية لصناعة البلاستيك Pet فى تونس بطاقة أنتاجية 300 طن باليوم وبتكلفة 70 مليون دولار ...وسوف تتملك كى جى ال بتروليوم مانسبتة 25 % ومن المؤمل مشاركة الحكومة التونسية فى المشروع ...وبالتوفيق للجميع
الزلزلة: دعوتان لـ «كي جي إل بتروليوم» للاستثمار في الجزائر وتركمانستان
| كتب رضا السناري |
قال رئيس مجلس الادارة لشركة كي جي ال بتروليوم الدكتور يوسف الزلزلة ان الشركة تلقت دعوتين احداهما من الحكومة الجزائرية والاخرى من حكومة تركمانستان، للمساهمة في مشاريع نفطية بالبلدين، وأوضح الزلزلة في تصريح خاص لـ «الراي» أنه من المخطط ان تقوم «كي جي ال بتروليوم» بزيارة تركمانستان في الاسابيع الثلاثة المقبلة، سيعقبها زيارة الجزائر في وقت لاحق لدراسة الفرص المطروحة في هذا الخصوص.
وبين الزلزلة ان الدعوة الجزائرية تأتي في اطار امكانية استثمار «كي جي ال بتروليوم» في اكتتابات ابار النفط، بما في ذلك الاستثمار في عمليات الاستكشاف والانتاج، اضافة الى المساهمة في بعض المشاريع النفطية الاخرى، وتشييد مصانع للبتروكيماويات، واضاف الزلزلة ان مباحثات «كي جي ال بتروليوم» مع الجانب الجزائري سوف تتضمن مساهمة الشركة التابعة لها «سيركل اويل» بنسبة ملكية تبلغ 25 في المئة، مشيرا الى انه من المرجح في حال قبول الفرص المطروحة في الجزائر ان تساهم الشركتان بحصتين لم تحدد نسبهما بعد.
وحول الفرص المطروحة في تركمانستان قال الزلزلة ان الحكومة وجهت دعوة للشركة للاستثمار في اكثر من فرصة نفطية، يأتي في مقدمتها تأسيس مجمع لتكرير النفط بكلفة لا تقل عن 15 مليون دولار، وكذلك انشاء مجمع لتخزين المشتقات النفطية، الى جانب الاستثمار في تسويق حصة من النفط، لم يذكرها، منوها الى ان الشركات المسوقة للنفط في تركمانستان تتضمن شركات اميركية وتركية، اضافة الى شركة كويتية.
وقال الزلزلة انه في حال استثمار «كي جي ال بتروليوم» في تسويق النفط التركمستاني، سوف تستعين بشركة «كي جي ال لوجستيك» لنقل النفط الى مجموعة من مواقع التوزيع لمختلف الاسواق، واشار الزلزلة الى ان حكومة تركمانستان تدعم استثمار الشركات الكويتية في سوقها، بسب مواقف الكويت المشرفة حسب قوله في الاستثمار في اراضيها، والتي ياتي منها استثمار الصندوق الكويتي في البنية التحتية لتركمانستان.
| كتب رضا السناري |
قال رئيس مجلس الادارة لشركة كي جي ال بتروليوم الدكتور يوسف الزلزلة ان الشركة تلقت دعوتين احداهما من الحكومة الجزائرية والاخرى من حكومة تركمانستان، للمساهمة في مشاريع نفطية بالبلدين، وأوضح الزلزلة في تصريح خاص لـ «الراي» أنه من المخطط ان تقوم «كي جي ال بتروليوم» بزيارة تركمانستان في الاسابيع الثلاثة المقبلة، سيعقبها زيارة الجزائر في وقت لاحق لدراسة الفرص المطروحة في هذا الخصوص.
وبين الزلزلة ان الدعوة الجزائرية تأتي في اطار امكانية استثمار «كي جي ال بتروليوم» في اكتتابات ابار النفط، بما في ذلك الاستثمار في عمليات الاستكشاف والانتاج، اضافة الى المساهمة في بعض المشاريع النفطية الاخرى، وتشييد مصانع للبتروكيماويات، واضاف الزلزلة ان مباحثات «كي جي ال بتروليوم» مع الجانب الجزائري سوف تتضمن مساهمة الشركة التابعة لها «سيركل اويل» بنسبة ملكية تبلغ 25 في المئة، مشيرا الى انه من المرجح في حال قبول الفرص المطروحة في الجزائر ان تساهم الشركتان بحصتين لم تحدد نسبهما بعد.
وحول الفرص المطروحة في تركمانستان قال الزلزلة ان الحكومة وجهت دعوة للشركة للاستثمار في اكثر من فرصة نفطية، يأتي في مقدمتها تأسيس مجمع لتكرير النفط بكلفة لا تقل عن 15 مليون دولار، وكذلك انشاء مجمع لتخزين المشتقات النفطية، الى جانب الاستثمار في تسويق حصة من النفط، لم يذكرها، منوها الى ان الشركات المسوقة للنفط في تركمانستان تتضمن شركات اميركية وتركية، اضافة الى شركة كويتية.
وقال الزلزلة انه في حال استثمار «كي جي ال بتروليوم» في تسويق النفط التركمستاني، سوف تستعين بشركة «كي جي ال لوجستيك» لنقل النفط الى مجموعة من مواقع التوزيع لمختلف الاسواق، واشار الزلزلة الى ان حكومة تركمانستان تدعم استثمار الشركات الكويتية في سوقها، بسب مواقف الكويت المشرفة حسب قوله في الاستثمار في اراضيها، والتي ياتي منها استثمار الصندوق الكويتي في البنية التحتية لتركمانستان.
اكتشاف النفط
في مواقع مملوكة جزئيا لـ «كي جي إل»
الاثنين, 14 يناير 2008
خالد فتحي
كشف مصدر مطلع في شركة «كي جي إل بتروليوم» لـ «أوان» أن شركة «سركيل أويل» البريطانية التي تمتلك «كي جي إل» حصة فيها تبلغ 27 % اكتشفت النفط في مجموعة من مواقعها، ومن المنتظر أن تعلن الشركة عن الكمية ونسبة الخام في الشهر المقبل.
وأضاف أن شركة «سركيل أويل» المتخصصة في الاستكشاف والإنتاج والتوزيع، لها مواقع في سلطنة عمان وتونس وبنما والمغرب، وتتطلع إلى أن يكون لها مواقع في الجزائر وليبيا في الفترة القادمة.
يذكر أن «كي جي إل» تأسست كشركة مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ 10ملايين دينار كويتي .
الاثنين, 14 يناير 2008
خالد فتحي
كشف مصدر مطلع في شركة «كي جي إل بتروليوم» لـ «أوان» أن شركة «سركيل أويل» البريطانية التي تمتلك «كي جي إل» حصة فيها تبلغ 27 % اكتشفت النفط في مجموعة من مواقعها، ومن المنتظر أن تعلن الشركة عن الكمية ونسبة الخام في الشهر المقبل.
وأضاف أن شركة «سركيل أويل» المتخصصة في الاستكشاف والإنتاج والتوزيع، لها مواقع في سلطنة عمان وتونس وبنما والمغرب، وتتطلع إلى أن يكون لها مواقع في الجزائر وليبيا في الفترة القادمة.
يذكر أن «كي جي إل» تأسست كشركة مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ 10ملايين دينار كويتي .
«كي جي إل بتروليوم» لديها اهتمام خاص بباكستان
الأربعاء, 16 يناير 2008
خالد فتحي
أكد الدكتور يوسف الزلزلة إن شركة كي جي أل بتروليوم لها اهتمام كبير بباكستان، مشيرا الى أن ذلك يتمثل في استحواذها على نسبة كبيرة من شركة «بروجاز» وهي عبارة عن مصنع يستخدم أحدث التكنولوجيا والتقنية، وبالفعل استحوذنا على 26 % منه حتى الآن، وهذا ما كان متاحا حيث افتتحه الرئيس مشرف.
واشار الزلزلة الى ان العمل بدأ في باكستان بأداء متميز حتى في ظل الخلل الأمني هناك في هذه الأيام.
ونتوقع خلال السنوات الثلاث القادمة ان يتضاعف حجم الإنتاج والتوزيع. أما الاهتمام الثاني فيتمثل في 3800 محطة بنزين في كل أطراف باكستان تمتلك الحكومة الباكستانية نسبة 50% منها وكنا ضمن مجموعة من الشركات التي تقدمت للاستحواذ على نسبة الحكومة ولكن الحكومة الباكستانية أجّلت الموضوع لفترة ونحن في انتظار موافقتها.
الأربعاء, 16 يناير 2008
خالد فتحي
أكد الدكتور يوسف الزلزلة إن شركة كي جي أل بتروليوم لها اهتمام كبير بباكستان، مشيرا الى أن ذلك يتمثل في استحواذها على نسبة كبيرة من شركة «بروجاز» وهي عبارة عن مصنع يستخدم أحدث التكنولوجيا والتقنية، وبالفعل استحوذنا على 26 % منه حتى الآن، وهذا ما كان متاحا حيث افتتحه الرئيس مشرف.
واشار الزلزلة الى ان العمل بدأ في باكستان بأداء متميز حتى في ظل الخلل الأمني هناك في هذه الأيام.
ونتوقع خلال السنوات الثلاث القادمة ان يتضاعف حجم الإنتاج والتوزيع. أما الاهتمام الثاني فيتمثل في 3800 محطة بنزين في كل أطراف باكستان تمتلك الحكومة الباكستانية نسبة 50% منها وكنا ضمن مجموعة من الشركات التي تقدمت للاستحواذ على نسبة الحكومة ولكن الحكومة الباكستانية أجّلت الموضوع لفترة ونحن في انتظار موافقتها.
الزلزلة: كي جي إل بتروليوم تبني مصنعا للبتروكيماويات في تنزانيا
قال رئيس مجلس ادارة شركة كي جي ال بتروليوم الدكتور يوسف الزلزلة لـالقبس انه تم الاتفاق مع السلطات الرسمية المعنية في تنزانيا للاستثمار في مشروع للبتروكيماويات هناك من خلال انشاء مصنع للاسمدة الكيماوية.
واضاف الزلزلة قائلا: انتهينا من اعداد دراسة الجدوى، كما زرنا اخيرا تنزانيا لمعاينة الارض ووضع اللمسات النهائية قبل تدشين عملية البناء، لافتا الى انه تم بحث هذا المشروع خلال زيارة الوزيرة التنزانية الاخيرة للكويت.
وأكد الزلزلة: ان وفدا من الشركة غادر امس الى الجزائر للالتقاء بمسؤولين في الحكومة لبحث بعض المشاريع المتعلقة بالصناعة النفطية، لا سيما عمليات الاستكشاف، حيث لم تدخل الشركة بعد للاستثمار في الجزائر في الوقت الذي تتواجد فيه غالبية دول المنطقة.
وذكر الزلزلة ان الشركة بصدد الاستحواذ على حصص في شركات عالمية متخصصة في الصناعة النفطية بعد ان تلقت عروضا من هذه الشركات للدخول في شراكة استراتيجية معها وبعد ان نجحنا في اتمام اكثر من عملية استحواذ في السابق
قال رئيس مجلس ادارة شركة كي جي ال بتروليوم الدكتور يوسف الزلزلة لـالقبس انه تم الاتفاق مع السلطات الرسمية المعنية في تنزانيا للاستثمار في مشروع للبتروكيماويات هناك من خلال انشاء مصنع للاسمدة الكيماوية.
واضاف الزلزلة قائلا: انتهينا من اعداد دراسة الجدوى، كما زرنا اخيرا تنزانيا لمعاينة الارض ووضع اللمسات النهائية قبل تدشين عملية البناء، لافتا الى انه تم بحث هذا المشروع خلال زيارة الوزيرة التنزانية الاخيرة للكويت.
وأكد الزلزلة: ان وفدا من الشركة غادر امس الى الجزائر للالتقاء بمسؤولين في الحكومة لبحث بعض المشاريع المتعلقة بالصناعة النفطية، لا سيما عمليات الاستكشاف، حيث لم تدخل الشركة بعد للاستثمار في الجزائر في الوقت الذي تتواجد فيه غالبية دول المنطقة.
وذكر الزلزلة ان الشركة بصدد الاستحواذ على حصص في شركات عالمية متخصصة في الصناعة النفطية بعد ان تلقت عروضا من هذه الشركات للدخول في شراكة استراتيجية معها وبعد ان نجحنا في اتمام اكثر من عملية استحواذ في السابق
الزلزلة: الكويت تطمح للاستثمار في القطاع النفطي في الجزائر
الجزائرـ (كونا) : اكد رئيس مجلس ادارة (كي. جي. ال. بتروليوم) الدكتور يوسف الزلزلة سعي دولة الكويت للاستثمار على نحو اوسع في القطاع النفطي الجزائري.
وقال الدكتور الزلزلة في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش أعمال ملتقى الجزائر الاقتصادي الثالث للمستثمرين العرب ان »الاستثمار الكويتي في مجال الصناعات النفطية في الجزائر مازال محدودا وليس في مستوى الطموح«واكد ان (كي جي ال بتروليوم) لديها مشاريع طموحة ترغب في اقامتها في الجزائر سواء بالدخول في استثمارات مباشرة او بالعمل على ايجاد شراكات اسراتيجية.
وشدد على ان الجزائر تحتوي على مكامن نفط وغاز كبيرة وبالتالي تحتاج الى صناعات مختلفة في هذا المجال مشيرا الى ان دولة الكويت لديها الكثير من الخبرات والامكانيات في مجال النفط.
وقال بهذا الصدد ان الكويت من أقدم الدول التي استثمرت في الدول العربية لاسيما في الجزائر لافتا الى الدور الكبير الذي قام به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في انجاز مجموعة من المشاريع التنموية في الجزائر قبل استكشاف الغاز والنفط.
وتابع الدكتور الزلزلة ان »الأرض خصبة بالنسبة لشركتنا وهناك فرص استثمارية عدة في مجال النفط والغاز بالجزائر يمكن ان نحقق من خلاله ارباحا تعود بالفائدة لكلا البلدين«لافتا في الوقت نفسه الى ان هناك شركات كويتية استثمرت في قطاعات عدة في الجزائر منها الاتصالات والفندقة.
تاريخ النشر: الثلاثاء 22/1/2008
الجزائرـ (كونا) : اكد رئيس مجلس ادارة (كي. جي. ال. بتروليوم) الدكتور يوسف الزلزلة سعي دولة الكويت للاستثمار على نحو اوسع في القطاع النفطي الجزائري.
وقال الدكتور الزلزلة في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش أعمال ملتقى الجزائر الاقتصادي الثالث للمستثمرين العرب ان »الاستثمار الكويتي في مجال الصناعات النفطية في الجزائر مازال محدودا وليس في مستوى الطموح«واكد ان (كي جي ال بتروليوم) لديها مشاريع طموحة ترغب في اقامتها في الجزائر سواء بالدخول في استثمارات مباشرة او بالعمل على ايجاد شراكات اسراتيجية.
وشدد على ان الجزائر تحتوي على مكامن نفط وغاز كبيرة وبالتالي تحتاج الى صناعات مختلفة في هذا المجال مشيرا الى ان دولة الكويت لديها الكثير من الخبرات والامكانيات في مجال النفط.
وقال بهذا الصدد ان الكويت من أقدم الدول التي استثمرت في الدول العربية لاسيما في الجزائر لافتا الى الدور الكبير الذي قام به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في انجاز مجموعة من المشاريع التنموية في الجزائر قبل استكشاف الغاز والنفط.
وتابع الدكتور الزلزلة ان »الأرض خصبة بالنسبة لشركتنا وهناك فرص استثمارية عدة في مجال النفط والغاز بالجزائر يمكن ان نحقق من خلاله ارباحا تعود بالفائدة لكلا البلدين«لافتا في الوقت نفسه الى ان هناك شركات كويتية استثمرت في قطاعات عدة في الجزائر منها الاتصالات والفندقة.
تاريخ النشر: الثلاثاء 22/1/2008
الزلزلة لـ«أوان» : لجنة السوق عاجزة عن القيام بأدوارها والآتي أعظم
الاثنين, 11 فبراير 2008
هديل جعفر
قال وزير التجارة السابق، رئيس مجلس إدارة كي.جي.ال بتروليوم الدكتور يوسف الزلزلة، إن مرسوم تأسيس سوق الكويت للأوراق المالية أصبح لا يواكب حجم الشركات المدرجة والأموال المدارة، بالإضافة الى حجم البورصة التي تضاعفت عشرات المرات عن وقت صدور المرسوم. وبين في تصريح خاص «لأوان» أن ذلك المرسوم الصادر منذ أكثر من 25 سنة، أصبح غير مهيئ لإدارة هذه الشركات المتزايدة، مشيرا الى انه كان ينادي منذ عام 2003 الى المسارعة في إنشاء هيئة سوق المال التي تتسع لهذا الحجم من السوق، أوحتى الزيادة المطردة في المستقبل، خصوصا أن هذه الهيئات موجودة في بريطانيا وأميركا وبعض الأسواق العربية. وعزى أسباب نشوب مشكلة مجموعة الـ61 شركة، ولجنة السوق الى تقاعس الحكومة في كل الفترات السابقة على إنشاء هيئة سوق المال.
وأضاف: «إدارة البورصة واللجان المنبثقة منها أصبحت غير قادرة على إدارة السوق، ولا تستطيع أن تؤدي دورها كما ينبغي لأنها الخصم والحكم في السوق».
ودلل الزلزلة على عجز إدارة السوق، بكثرة القضايا التي رفعت مؤخرا ضد رئيس السوق وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري، ومدير السوق صالح الفلاح، والتي وصفت بعضها هذه الإدارة بالمتحيزة، نظرا لموافقتها على إدراج ودمج شركات، ومنع أخرى على الرغم من استيفائها كافة الشروط الموضوعة من قبل إدارة السوق.
وحذر الزلزلة من تفاقم الأمور بشكل أكبر، مبينا أن ما سيأتي من مشكلات وقضايا هي أعظم من التي نعاني منها حاليا، مالم تحل مشكلة لجنة السوق.
وألقى الزلزلة الضوء على أهمية وجود قاعدة تشريعات اقتصادية، حتى تنطلق منها المشاريع الاقتصادية المحركة لعجلة الاقتصاد الكويتي. وقال إنه على الرغم من التطورات التي طرأت مؤخرا على منظومة القوانين، إلا أنه لابد أن يكون توجه السلطة التنفيذية هو إنعاش الاقتصاد الكويتي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. وأضاف: «إن المتابع لأدبيات الحكومة وأدائها الحالي، لا يرى أن الاهتمام بمسيرة البلد الاقتصادية تقع في دائرة اهتماماتها، لأن انشغالها مقصور على ما يطرحه النواب من أمور ليس لها علاقة بالتنمية».
وأوضح أنه لا يرى أن الحكومة تولي أي أهمية للأمور الاقتصادية، في الوقت الذي تشهد فيه الكويت إيرادات مالية ضخمة مع ارتفاع أسعار البترول، مما يمثل فرصة ذهبية للكويت لتوظيفها في مجالات تخدم البلد والمواطن الكويتي.
من جانب آخر، قال الزلزلة إن شركة كي جي بتروليم مقبلة على زيادة رأس المال خلال الشهرين القادمين، حيث أظهرت الدراسات الى الحاجة لهذه الزيادة، على الرغم من امتلاك الشركة للسيولة المالية الكافية، وذلك لسد الحاجات التي يتطلبها التوسع في المشاريع. ولفت إلى أن الشركة وضعت استراتيجية جديدة تقتضي الاستثمار في مواقع مختلفة في العالم، مضيفا إلى ذلك امتلاكهم في شركة سيركيل أويل البريطانية حصة بنسبة 26 %، والذي امتد عملها الاستكشافي في اليمن وعمان وتونس والمغرب وبنما. وأوضح أن الشركة بصدد الانتهاء والتوقيع مع حكومة تنزانيا لإنشاء مصنعين، الأول للمبيدات الحشرية، والآخر للصناعات البلاستيكية، مبينا أن الشركة ستدخل مع كونسورتيوم من الشركات المتخصصة بهذا المجال.
الاثنين, 11 فبراير 2008
هديل جعفر
قال وزير التجارة السابق، رئيس مجلس إدارة كي.جي.ال بتروليوم الدكتور يوسف الزلزلة، إن مرسوم تأسيس سوق الكويت للأوراق المالية أصبح لا يواكب حجم الشركات المدرجة والأموال المدارة، بالإضافة الى حجم البورصة التي تضاعفت عشرات المرات عن وقت صدور المرسوم. وبين في تصريح خاص «لأوان» أن ذلك المرسوم الصادر منذ أكثر من 25 سنة، أصبح غير مهيئ لإدارة هذه الشركات المتزايدة، مشيرا الى انه كان ينادي منذ عام 2003 الى المسارعة في إنشاء هيئة سوق المال التي تتسع لهذا الحجم من السوق، أوحتى الزيادة المطردة في المستقبل، خصوصا أن هذه الهيئات موجودة في بريطانيا وأميركا وبعض الأسواق العربية. وعزى أسباب نشوب مشكلة مجموعة الـ61 شركة، ولجنة السوق الى تقاعس الحكومة في كل الفترات السابقة على إنشاء هيئة سوق المال.
وأضاف: «إدارة البورصة واللجان المنبثقة منها أصبحت غير قادرة على إدارة السوق، ولا تستطيع أن تؤدي دورها كما ينبغي لأنها الخصم والحكم في السوق».
ودلل الزلزلة على عجز إدارة السوق، بكثرة القضايا التي رفعت مؤخرا ضد رئيس السوق وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري، ومدير السوق صالح الفلاح، والتي وصفت بعضها هذه الإدارة بالمتحيزة، نظرا لموافقتها على إدراج ودمج شركات، ومنع أخرى على الرغم من استيفائها كافة الشروط الموضوعة من قبل إدارة السوق.
وحذر الزلزلة من تفاقم الأمور بشكل أكبر، مبينا أن ما سيأتي من مشكلات وقضايا هي أعظم من التي نعاني منها حاليا، مالم تحل مشكلة لجنة السوق.
وألقى الزلزلة الضوء على أهمية وجود قاعدة تشريعات اقتصادية، حتى تنطلق منها المشاريع الاقتصادية المحركة لعجلة الاقتصاد الكويتي. وقال إنه على الرغم من التطورات التي طرأت مؤخرا على منظومة القوانين، إلا أنه لابد أن يكون توجه السلطة التنفيذية هو إنعاش الاقتصاد الكويتي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. وأضاف: «إن المتابع لأدبيات الحكومة وأدائها الحالي، لا يرى أن الاهتمام بمسيرة البلد الاقتصادية تقع في دائرة اهتماماتها، لأن انشغالها مقصور على ما يطرحه النواب من أمور ليس لها علاقة بالتنمية».
وأوضح أنه لا يرى أن الحكومة تولي أي أهمية للأمور الاقتصادية، في الوقت الذي تشهد فيه الكويت إيرادات مالية ضخمة مع ارتفاع أسعار البترول، مما يمثل فرصة ذهبية للكويت لتوظيفها في مجالات تخدم البلد والمواطن الكويتي.
من جانب آخر، قال الزلزلة إن شركة كي جي بتروليم مقبلة على زيادة رأس المال خلال الشهرين القادمين، حيث أظهرت الدراسات الى الحاجة لهذه الزيادة، على الرغم من امتلاك الشركة للسيولة المالية الكافية، وذلك لسد الحاجات التي يتطلبها التوسع في المشاريع. ولفت إلى أن الشركة وضعت استراتيجية جديدة تقتضي الاستثمار في مواقع مختلفة في العالم، مضيفا إلى ذلك امتلاكهم في شركة سيركيل أويل البريطانية حصة بنسبة 26 %، والذي امتد عملها الاستكشافي في اليمن وعمان وتونس والمغرب وبنما. وأوضح أن الشركة بصدد الانتهاء والتوقيع مع حكومة تنزانيا لإنشاء مصنعين، الأول للمبيدات الحشرية، والآخر للصناعات البلاستيكية، مبينا أن الشركة ستدخل مع كونسورتيوم من الشركات المتخصصة بهذا المجال.
«كي جي إل بتروليوم» تستضيف وفدا تنزانيا: ندرس إنشاء مصنعين للبلاستيك والأسمدة
| كتب إيهاب حشيش |
قال الرئيس التنزاني الأسبق ورئيس مجلس ادارة «مركز الجنوب الدولي» بنجامين موكابا ان زيارته للكويت تأتي بهدف الترويج للتعاون التجاري والتنمية في دول الجنوب والعمل لانضمام الكويت الى المركز.
وأوضح موكابا في تصريحات صحافية قبيل اجتماعه ورئيس مجلس ادارة شركة «كي جي ال بتروليوم» الدكتور يوسف الزلزلة باعتباره عضوا في مجلس ادارة المركز زيارته للشركة بمثابة الخطوة الاولى للتعاون، لافتا الى أن المركز يسعى لتوفير أكبر قدر من التسهيلات داخل تنزانيا للاستثمار فيها وبالسوق المحلي.
وأكد وزير التجارة الأسبق رئيس مجلس ادارة شركة «كي جي ال» الدكتور يوسف الزلزلة أنه تم الاتفاق مع الرئيس التنزاني الأسبق لتنفيذ عدة مشاريع في تنزانيا بصورة خاصة منها انشاء مصنع للزجاجات البلاستيكية ومصنع للأسمدة الكيماوية التي تحتاجها الدول الافريقية للزراعة والتي تفتقد اليها حيث مازلنا في طور النقاشات المتقدمة مع تنزانيا، لافتا الى ان تلك المشاريع ستظهر معالمها النهائية والخاصة بالاتفاق خلال سنة مشيرا الى ان هناك مجموعة كبيرة من الشركات المحلية المدرجة والشركات الاستثمارية الاخرى ترغب في الدخول معنا في كونسرتيوم للاستثمار في الدول الافريقية خصوصا في تنزانيا ما يصعب تحديد قيمة الاستثمار المتوقع في تلك البلدان.
واوضح الزلزلة ان «كي جي ال» لديها استثمارات في افريقيا بصورة عامة وليس تنزانيا على وجه الخصوص حيث لديها مشاريع في كل من الجزائر وتونس ومصر والمغرب ولدينا جناح نعتمد عليه من الشركات التي نساهم فيها ومنها شركة «سيركل اويل» وهي شركة مدرجة في السوق البريطاني وهي تعمل في مجموعة كبيرة من دول افريقيا.
وأشار الزلزلة الى أن مركز الجنوب يعطي خبراته للدول التي ستدخل في اتفاقات مع الدول العالمية الاوروبية والاميركية وتعطي لهم النصائح في كيفية تحقيق هذه الاتفاقات وهذا ما نحتاجه بالفعل حيث من خلال خبرتي كوزير للتجارة كنا نعاني الامرين من الاتفاقات التي تأتي مكتوبة من دول الغرب ولا يوجد لدينا المتخصصون الذين يراجعونها والتأكد من انها لصالحنا وليس لصالح الغرب، فمركز الجنوب يهيئ هذه الخبرات ويقدمها بالمجان للاعضاء فيه موضحا ان الامر الثاني من وظائف مركز الجنوب يتمثل في تقديم خطط استراتيجية اقتصادية للدول الاعضاء وهو بلا شك يدفع في اتجاه تهيئة جميع الاجواء والقواعد التي تحتاجها اي بلد لتنطلق الى التنمية الاقتصادية، مشيرا الى ان الامر الثالث من مميزات مركز الجنوب يتمثل في الدفع في اتجاه التوعية على مستوى الدول المشاركة في الامور المتعلقة بالبيئة والتكنولوجيا ونقلها من بلد الى آخر والامور المتعلقة بالاتفاقات التجارية بين دول العالم ككل وبين دول الجنوب وهذا ما نفتقده، لافتا الى ان المركز يقدم الخدمات للدول المشاركة دون مقابل لانه يتبع مباشرة منظمة الامم المتحدة ووجود الرئيس في الكويت لتقديم رغبة المركز بانضمام الكويت اليه.
ولفت الزلزلة الى أنه يعتبر العضو العربي الوحيد في مجلس ادارة «مركز الجنوب» رغم وجود دول عربية كثيرة منضمة اليه كالمغرب، الجزائر، تونس، العراق، لبنان، سورية، الاردن ومصر الا أنه لا يوجد من يمثلهم في مجلس ادارة هذا المركز.
واشار الزلزلة الى ان وجود الرئيس في شركة «كي جي ال بتروليوم» بسبب الاطلاع على مجموعة الخدمات التي تقدمها الشركة سواء في افريقيا او خارجها، لافتا الى اننا على اتم الاستعداد لتقديم مثل هذه الخدمات التنموية والاستثمارية في دول افريقيا، فهو لا يمثل فقط تنزانيا وانما المؤتمر الدولي لافريقيا كلها وبالتالي هو على علاقة مع جميع الدول الافريقية واعتقد انه نتيجة لعلاقته المباشرة مع هذه الدول بلا شك سيكون عوناً للمشاريع التي لدى الشركة والتي تريد تنفيذها في افريقيا.
وأكد الزلزلة ان «كي جي ال» تركز في الوقت الحالي على افريقيا لانها سوق «بكر» وبالتالي العمل فيها سهل ولا يوجد فيها تعقيدات والمناخ الاستثماري فيها جيد والنظم والقوانين سهلة فيها وتحمي المستثمر.
وحول التسهيلات التي يحصلون عليها في تنزانيا اوضح الزلزلة ان هناك اكثر من تسهيل منها التخفيض على سعر المواد الخام بالاضافة الى ان مساحات الاراضي المخصصة لمثل هذه المشاريع ستكون مدعومة من قبل الحكومة المالكة لها والتي سيتحدد طريقة منحها للشركة سواء عن طريق نظام «بي او تي» او اي شيء مماثل لها، وان تسويق هذه المشاريع ستتولاه الحكومة لان الانتاج سيكون كبيراً جدا وسيكون فيها فائدة من ناحية الايراد للحكومة الى جانب الحصول على الاعفاء الضريبي في اول عشر سنوات من عمر المشروع مؤكدا أن الشركة تستهدف الدول المستقرة سياسيا كتنزانيا والجزائر وتونس والمغرب ومصر.
| كتب إيهاب حشيش |
قال الرئيس التنزاني الأسبق ورئيس مجلس ادارة «مركز الجنوب الدولي» بنجامين موكابا ان زيارته للكويت تأتي بهدف الترويج للتعاون التجاري والتنمية في دول الجنوب والعمل لانضمام الكويت الى المركز.
وأوضح موكابا في تصريحات صحافية قبيل اجتماعه ورئيس مجلس ادارة شركة «كي جي ال بتروليوم» الدكتور يوسف الزلزلة باعتباره عضوا في مجلس ادارة المركز زيارته للشركة بمثابة الخطوة الاولى للتعاون، لافتا الى أن المركز يسعى لتوفير أكبر قدر من التسهيلات داخل تنزانيا للاستثمار فيها وبالسوق المحلي.
وأكد وزير التجارة الأسبق رئيس مجلس ادارة شركة «كي جي ال» الدكتور يوسف الزلزلة أنه تم الاتفاق مع الرئيس التنزاني الأسبق لتنفيذ عدة مشاريع في تنزانيا بصورة خاصة منها انشاء مصنع للزجاجات البلاستيكية ومصنع للأسمدة الكيماوية التي تحتاجها الدول الافريقية للزراعة والتي تفتقد اليها حيث مازلنا في طور النقاشات المتقدمة مع تنزانيا، لافتا الى ان تلك المشاريع ستظهر معالمها النهائية والخاصة بالاتفاق خلال سنة مشيرا الى ان هناك مجموعة كبيرة من الشركات المحلية المدرجة والشركات الاستثمارية الاخرى ترغب في الدخول معنا في كونسرتيوم للاستثمار في الدول الافريقية خصوصا في تنزانيا ما يصعب تحديد قيمة الاستثمار المتوقع في تلك البلدان.
واوضح الزلزلة ان «كي جي ال» لديها استثمارات في افريقيا بصورة عامة وليس تنزانيا على وجه الخصوص حيث لديها مشاريع في كل من الجزائر وتونس ومصر والمغرب ولدينا جناح نعتمد عليه من الشركات التي نساهم فيها ومنها شركة «سيركل اويل» وهي شركة مدرجة في السوق البريطاني وهي تعمل في مجموعة كبيرة من دول افريقيا.
وأشار الزلزلة الى أن مركز الجنوب يعطي خبراته للدول التي ستدخل في اتفاقات مع الدول العالمية الاوروبية والاميركية وتعطي لهم النصائح في كيفية تحقيق هذه الاتفاقات وهذا ما نحتاجه بالفعل حيث من خلال خبرتي كوزير للتجارة كنا نعاني الامرين من الاتفاقات التي تأتي مكتوبة من دول الغرب ولا يوجد لدينا المتخصصون الذين يراجعونها والتأكد من انها لصالحنا وليس لصالح الغرب، فمركز الجنوب يهيئ هذه الخبرات ويقدمها بالمجان للاعضاء فيه موضحا ان الامر الثاني من وظائف مركز الجنوب يتمثل في تقديم خطط استراتيجية اقتصادية للدول الاعضاء وهو بلا شك يدفع في اتجاه تهيئة جميع الاجواء والقواعد التي تحتاجها اي بلد لتنطلق الى التنمية الاقتصادية، مشيرا الى ان الامر الثالث من مميزات مركز الجنوب يتمثل في الدفع في اتجاه التوعية على مستوى الدول المشاركة في الامور المتعلقة بالبيئة والتكنولوجيا ونقلها من بلد الى آخر والامور المتعلقة بالاتفاقات التجارية بين دول العالم ككل وبين دول الجنوب وهذا ما نفتقده، لافتا الى ان المركز يقدم الخدمات للدول المشاركة دون مقابل لانه يتبع مباشرة منظمة الامم المتحدة ووجود الرئيس في الكويت لتقديم رغبة المركز بانضمام الكويت اليه.
ولفت الزلزلة الى أنه يعتبر العضو العربي الوحيد في مجلس ادارة «مركز الجنوب» رغم وجود دول عربية كثيرة منضمة اليه كالمغرب، الجزائر، تونس، العراق، لبنان، سورية، الاردن ومصر الا أنه لا يوجد من يمثلهم في مجلس ادارة هذا المركز.
واشار الزلزلة الى ان وجود الرئيس في شركة «كي جي ال بتروليوم» بسبب الاطلاع على مجموعة الخدمات التي تقدمها الشركة سواء في افريقيا او خارجها، لافتا الى اننا على اتم الاستعداد لتقديم مثل هذه الخدمات التنموية والاستثمارية في دول افريقيا، فهو لا يمثل فقط تنزانيا وانما المؤتمر الدولي لافريقيا كلها وبالتالي هو على علاقة مع جميع الدول الافريقية واعتقد انه نتيجة لعلاقته المباشرة مع هذه الدول بلا شك سيكون عوناً للمشاريع التي لدى الشركة والتي تريد تنفيذها في افريقيا.
وأكد الزلزلة ان «كي جي ال» تركز في الوقت الحالي على افريقيا لانها سوق «بكر» وبالتالي العمل فيها سهل ولا يوجد فيها تعقيدات والمناخ الاستثماري فيها جيد والنظم والقوانين سهلة فيها وتحمي المستثمر.
وحول التسهيلات التي يحصلون عليها في تنزانيا اوضح الزلزلة ان هناك اكثر من تسهيل منها التخفيض على سعر المواد الخام بالاضافة الى ان مساحات الاراضي المخصصة لمثل هذه المشاريع ستكون مدعومة من قبل الحكومة المالكة لها والتي سيتحدد طريقة منحها للشركة سواء عن طريق نظام «بي او تي» او اي شيء مماثل لها، وان تسويق هذه المشاريع ستتولاه الحكومة لان الانتاج سيكون كبيراً جدا وسيكون فيها فائدة من ناحية الايراد للحكومة الى جانب الحصول على الاعفاء الضريبي في اول عشر سنوات من عمر المشروع مؤكدا أن الشركة تستهدف الدول المستقرة سياسيا كتنزانيا والجزائر وتونس والمغرب ومصر.
وليد السعيدي
عضو نشط
السلام عليكم ...
اخوي حمدان ... اشكرك على نقل المعلومات وافادتنا بكل صغيره وكبيره في عالم الاسهم .
هذي الشركه شنو نشاطها وكم متوقع ارباحها السنويه ومتى تدرج في البورصة .
اخوي حمدان ... اشكرك على نقل المعلومات وافادتنا بكل صغيره وكبيره في عالم الاسهم .
هذي الشركه شنو نشاطها وكم متوقع ارباحها السنويه ومتى تدرج في البورصة .
وزير التجارة الأسبق يدعو في حوار مع »السياسة« الحكومة لاستكمال مشروعه لاصلاح الخلل
الزلزلة: من دون »سوق المال« سنشهد أياما سوداء
»ليس كل ما يعرف« يقال فحينما تفصح في بعض الأحيان تصبح النتائج سلبية.
نعم... الكويت أغلقت أبوابها في وجه غاسلي الأموال والخارجين عن القانون.
لا ينبغي انتهاج أسلوب »المباحث التجارية« لتصيد أخطاء الآخرين.
ظاهرة تفريخ الشركات أصبحت أمرا عصيا على التشخيص
»كي جي ال بتروليوم« رفعت رأسمالها الى 25 مليون دينار ومشاريعها المقبلة طي الكتمان حاليا
مشكلة الصناعة النفطية تلمز في كونها حكومية وحينما ارادوا »الخاص« قصروا مشاركته على الخدمات
المهام مشتتة في وزارة التجارة... حاولت علاجها باقتراح - لكن للأسف لم يمهلني الوقت
إدارة البورصة هي الخصم والحكم معا وهذا خطأ فادح وبين يستوجب حلا
لا ينبغي لأي وزير ان يطلق العنان لرغباته الشخصية ... في النهاية سترتطم بمصالح الوطن والمواطنين.
ثلة مخالفات تعتري الاستثمار العقاري لكنها لم تصل إلى مرحلة الانفلات
الحكومة عمل بصورة ارتجالية غير تنموية ...عجزت عن وضع ستراتيجية للتنمية الاقتصادية
أجرت الحوار- رباب الجوهري:
سوداء هي الأيام المقبلة إن لم نبادر بانشاء هيئة سوق المال هذا ما أكده وزير التجارة الأسبق رئيس مجلس ادارة شركة »كي جي ال بتروليوم« د. يوسف الزلزلة في حواره الخاص مع »السياسة«
د. الزلزلة في حديثه تناول امرين:
أولهما: تقييمه لماهية دور وزير التجارية, وظهر من حديثه »انه حديث ذو شجون حين قال: »تتعدد مهامه بشكل يستلزم تحويل بعض قطاعات الوزارة الى قطاعات مستقلة« وحين سئل عن حصاد التجربة ختم ب¯ »حاولت ولكن- للاسف- لم يمهلني الوقت لتنفيذ مشروع« في الأمر الاول تناول البورصة وهمومها, والاستثمار وما يوجه اليه من انتقادات فرد بحماس نافيا »الاستثمار الورقي« وحين استشهد ضرب مثلا ب¯ »العقاري« »والسياحي« ,إلا انه وقف مليا امام ظاهرة تفريخ الشركات فوصفها بانها »عصية على التشخيص«
ثانيهما: قطاع النفط منطلقا من مركزه الحالي في رئاسة شركة فأفصح عن سر خص به »السياسة« بيد انه احجم عن ذكر المزيد من التفاصيل لاسباب رآها منطقية في المحور الثاني قال كلمته ومضى حين اقر »الصناعات النفطية لدينا حكومية« وحين استدركنا بوجود دور ل¯ »الخاص« قال انها محصورة في قطاعات هامشية.
حوار د. يوسف الزلزلة لم يكن برسم »الصراحة« ولا »الوضوح« فقط بل انطلق من خبرة رجل له باع طويل في الادارة سواء في الحكومة أو مجلس الامة رئيس اللجنة المالية - او من خلال دوره الحالي على رأس شركة خاصة.
والى التفاصيل:
- بداية نو ان نعود بضع سنوات الى الوراء عندما كنت وزيرا للتجارة والصناعة, ما اهم التحديات والتي واجهتها حينئذ?
* قبل ان أخوض في التحديات التي واجهتني في تلك الفترة اود أن القي الضوء على مشكلة وزارة التجارة الحقيقية في دولة الكويت والتي تنحصر في تعدد مسؤولياتها فمن المستغرب ان تجد وزير التجارة هو نفسه رئيس لجنة سوق الاوراق المالية وفي الوقت ذاته تناط به مهام اصدار التراخيص التجارية ومتابعة الشركات ,هذا الى جانب اقحامه في القضايا التموينية والتفتيش التجاري على المحال والتي من المفترض ان تناط بالبلدية وليس وزارة التجارة والصناعة, ليس هذا فحسب, فهناك مهام اضافية والتي تتمثل في ابرام المعاهدات مع الدول الأخرى والاهتمام بالتجارة الخارجية وكذلك مراعاة شؤون المستهلكين وحمايتهم , ثمة تعددية تشتت في مهام تلك الوزارة , وعندما كنت وزيرا للتجارة والصناعة ارتطمت بتلك المسألة وحاولت ان افصل بعض القطاعات عن وزارة التجارة لتصبح هيئات مستقلة تمارس عملها تحت مظلة الوزارة أو مجلس الوزراء, لقد راودتني تلك الفكرة مليا وكنت بصدد تنفيذها ولكن للاسف لم يمهلني الوقت لتقديم ذلك المشروع, لابد ان تعمل الدولة على وضع خطة محكمة لفصل المهام والمسؤوليات عن بعضها البعض, حتى لا تزداد التجاوزات ويحدث خلل يؤدي في النهاية الى عجز الحكومة عن أداء عملها وتعطيل مشاريعها المستقبلية نظرا لتراكم الأخطاء التي ستتوالد يوما تلو الآخر مع مرور الوقت.
وبالعودة الى السؤال عن التحديات التي واجهتها عندما توليت الوزارة أكد ان ضبابية الرؤية وانعدام المنهجية لأي وزير قادم هي مكمن الخلل حيث يحاول ان يقوم بخطوات فردية ذات طابع شخصي غير مدعوم بخطة ستراتيجية حكومية ويصبح في النهاية حل المشكلات مجرد اجتهادات وزارية ورؤى انتقائية ليس الا فعلى سبيل المثال قد يري أحد الوزراء ان البورصة ومشكلاتها هي السبيل لاصلاح الاقتصاد , وقد يظن الآخر ان الحل يكمن في تصحيح قانون الشركات التجارية , ليس هناك قاعدة منهجية ثابتة للوزراء , فاجندة الاهتمامات الوزارية ترتطم بنزعاتها الشخصية, حاولت جاهدا عندما كنت وزيرا ان اضع يدي على مكامن الخلل في وزارة التجارة , فركزت اهتمامي على ثلاث قضايا اساسية .
- مثل ماذا?
قدمت مشروع لإنشاء هيئة لسوق المال
حينها قمت مع مجموعة من زملائي في جامعة الكويت بتشكيل فريق عمل ووضعنا تصورا لقانون متكامل يحقق رغبة المساهمين المتعاملين في سوق الكويت للاوراق المالية والتي تنحصر في تحقيق مبدأ العدالة والمساواة والقضاء على شخصانية القرارات, فمن الملاحظ الان ان ادارة البورصة هي الحكم والخصم في ذات الوقت ويعد ذلك خطأ فادحا وبينا لان المرسوم الخاص بادارة البورصة بات مهلهلا ولابد من احيائه مرة اخرى, حتى لاتتفاقم الازمات وتزداد اشتعالا بين ادارة البورصة واصحاب الشركات المدرجة كما هو حادث الان, لقد استطعت بالفعل خلال شهرين ونصف ان اعد قانون البورصة الجديد الخاص بانشاء الهيئة وقدمته الى مجلس الوزراء وكان من المقرر ان ينظر فيه في يونيو لعام 2006 ويتم اقراره بعد اربعة اشهر من ذلك التاريخ ولكن مع الاسف كما ذكرت انفا لم يسعني الوقت لتحقيق ذلك كانت رغبتي في تطبيق واقرار ذلك المشروع نابعة من حرصي على تلبية رغبة سامية من صاحب السمو حيث شدد علي في اكثر من مناسبة, بان اسرع في انشاء الهيئة.
مشروع القانون
ان كان المشروع مهما الى هذا الحد فلم لم يتم تنفيذه?
من المفترض ان تستكمل الحكومة المقبلة مشروع القانون الذي لايزال قابعا في ادراج مجلس الوزراء حتى وقتنا الحالي والذي سيساهم خروجه الى النور في حل الكثير من المشكلات داخل سوق الكويت للاوراق المالية, من القضايا الاخرى التي حرصت عليها حينذاك, حماية المستهلك الكويتي من براثن الغش التجاري وبذلت اقصى ما من وسعي لملاحقة المتجاوزين ومعاقبتهم باشد انواع العقاب الذي وصل في بعض الاحيان الى حد الابعاد خارج البلاد.
ومما يذكر قيامي بتحويل الكثير من تلك القضايا مباشرة الى النيابة العامة مما حد بشكل كبير من بزوغ تلك الظاهرة المشينة التي تلاشت الى حد ما في تلك الحقبة.
حزم وحسم
هل معنى كلامكم ان اصدار القانون وحده غير كاف وانه يفتقر الى الحزم في تطبيقه?
بكل تأكيد يحتاج القانون الى خليط من الحزم والحسم في آن واحد لكي يطبق بصورة جيدة ومثمرة, فعلى سبيل المثال واثناء اعتلائي الكرسي الوزاري حاولت لجم زمام البضائع المقلدة ومنعتها من دخول الكويت واتخذت قرارات حاسمة في هذا الشأن فالسوق حينها بدأ يشهد عصرا جديدا ذا صبغة حاسمة في تطبيق القوانين وشل حركة التجاوزات والتعديات التي باتت تتراكم من حكومة الى اخرى.
رغبات شخصية
ما اسوأ فترة وزارية في تاريخ دولة الكويت من وجهة نظركم?
ليس كل ما يعرف يقال, في بعض الاحيان اذا افصحنا عن امر ما قد تكون نتائجه سلبية, املك الجواب ولكن لايسعني الا ان اقول انه عندما يأتي وزير غير مبال بتطوير واصلاح الوضع الفاسد في بلاده مترفعا عن ايجاد تشريعات تساهم في تنظيم العمل وتطوير وزارته المعنية, يتناول الامور بصورة عبثية في هذه الحالة يمكننا ان نطلق على تلك الفترة الوزارية لفظة الاسوأ, لاينبغي على اي وزير كان ان يطلق العنان لرغباته الشخصية التي ترتطم في النهاية بمصالح الوطن والمواطنين, نحن بحاجة الى الايادي البيضاء المتسمة بالعدالة والشرف والامانة.
استثمار ورقي
ثمة من يقول ان الاستثمار داخل الكويت ورقي ليس الا.. ما حقيقة تلك المقولة?
تعد دولة الكويت من امتن القواعد الاستثمارية بين دول الخليج , نظرا لصلابة التشريعات والتي يصعب العبث بها او تغييرها وبالتالي فان اي مستثمر واع ومطلع على قوانين الدولة يدرك جيدا مدى صرامة تلك القوانين وبالتالي فان دخوله كمستثمر الى سوق الكويت يعد فرصة ومكسبا له على جميع الصعد فمن المستحيل ان تجد تلك الصمامات الامنية في اي دولة اخرى, ومن جانب اخر اذا نظرنا الى مستوى الاستثمار العقاري في الكويت ندرك انه استثمار معقول وليس مجنونا حيث يوضع ضمن حيز من الاطر التشريعية والقانونية بعيدا عن العشوائية التي تنبثق عن قرارات فردية غير متعقلة تتبع عقلانية سوق العقار الكويتي من تلك الاجراءات المطولة التي تلزم كل من يريد ان ينشئ عقارا ان ينفذ المطلوب منه قبل الشروع في مشروعه العقاري, ما من شك ان هناك ثلة من المخالفات تعتري ذلك القطاع الحيوي ولكنها لم تبلغ حد الانفلات وبالتالي ليس لدينا في القاموس العقاري الكويتي مصطلح »الاستثمار المتهور«, وثمة حقيقة واقعة لا يمكننا ان نغفل عنها الا وهي ان الكويت اغلقت ابوابها في وجه ارباب غاسلي الاموال والخارجين عن القانون فشجبتهم ونحرت مأربهم الوضيعة ويعزي ذلك الى صرامة قوانين الدولة بينما تجد ان ثمة بلدان اخرى مجاورة باتت سوقا رائجة وتربة خصبة لغسل الاموال فتدرك حينها عندما يشاهد الابراج الشاهقة والضخمة التي زينت سماء تلك البلدان ذات الامكانات المتواضعة ان هناك خللا من الانظمة الامنية لتلك البلدان التي أصابها داء »التعملق العمراني غير المقنن, ان الكويت دولة قانونية فإذا نظرنا على مستوى الاستثمار الصناعي نجد أننا نملك جميع المقومات التي تؤهلنا لكي نصبح في مصاف الدول الصناعية الكبرى ولكننا نعاني من خلل حكومي حيث ان التشجيع الصناعي مطمور تحت ثنايا الروتين والاجراءات هذا الى جانب افتقارنا الى خطة ستراتيجية صناعية واضحة الملامح, إن هناك نوعا من التخبط في القطاع الصناعي نحن لدينا صناعيون كويتيون بارزون على مستوى العالم ولكن المناخ لم يكن مهيأ لهم فعلى سبيل المثالي نجد أن هناك ندرة مقنعة للاراضي, نحن لدينا أراض كثيرة ولكنها غير مهيأة للصناعات والسبب حكومي بحت لذلك نكتشف ان معظم الشركات الصناعية الكويتية تهرع الى الخارج لتبحث عن ضالتها المفقودة في بقعة اخرى خارج الكويت, ان الحسرة تصيبنا عندما نسافر الى دول العالم ونجد أن اقتصاديات دول اخرى تنمو وتزدهر من وراء شركاتنا الكويتية ولكن رغم ذلك أؤكد أن الاستثمار في الكويت ليس ورقيا كما يدعي البعض والدليل على ذلك وجود تلك الشركات العملاقة التي اثبتت تواجدها ان لم يكن محليا فهو عالمي هذا الى جانب الشركات السياحية الكويتية المنتشرة في انحاء المعمورة وأذكر انني عندما كنت في زيارة الى »زنجبار« وهي جزيرة قريبة من »تنزانيا« فوجئت بأن اكبر منتجعين سياحيين ترجع ملكيتهما الى شركات كويتية, ناهيك عن القطاعات الأخرى بالدولة مثل البنوك والقطاع الخدمي التي تقوم بعمل جبار وأدل مثال على ذلك شركة »KGL ports« للموانئ والتي تمتلك حزمة ضخمة من المشاريع المنتشرة في جميع دول العالم ان من يدعي بأن الاستثمار في الكويت ورقي فهو جاهل بالاوضاع ومتجن.
سياسة الحكومة
بماذا تفسر هجرة كم هائل من الشركات الكويتية الى الخارج?
السؤال هو كيف تستطيع جذب تلك الشركات مرة أخرى إلى الكويت ولماذا لا تحاول الاستفادة من اموالنا المهاجرة, ذكرنا انفا عجز الحكومة عن وضع ستراتيجية للتنمية الاقتصادية في البلاد والتي ستقود البلاد في النهاية الى ان تصبح مركزاً مالياً وتجارياً اقليمياً ونموذجاً جيداً تحتذي به دول المنطقة ان الحكومة تعمل بصورة ارتجالية غير تنموية, لابد أن تضع الحكومة خطة بعيدة وقصيرة المدى وتساهم في تهيئة الاجواء الاستثمارية داخل الكويت وذلك عن طريق تسهيل انشاء الشركات ومراقبة ادائها لتطويرها لا لمحاسبتها فثمة فرق شاسع بين هذين الأمرين.
نحن في الكويت وللأسف الشديد نراقب لنحاسب ونعاقب لا لنقوم ونطور لا ينبغي ان ننتهج اسلوب»المباحث التجارية« ونتصيد الاخطاء ولا نكشف الخلل, كذلك لابد أن تشجع الحكومة القطاع الخاص فما أعنيه هو أن يقدم كل من رؤساء مجالس إدارات الشركات واعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت ويقوموا بعرض مواضع الخلل في تنفيذ المشاريع ايا كان نوعها وتقوم الحكومة, بعد ذلك بدورها التنفيذي, ان ما يحدث الآن كان القشة التي دفعت تلك الشركات الى الخروج من البلاد حينما ارتأت أن المتاح داخليا لا يصلح لاستثمار أموالها ولذلك لابد من تغير الاوضاع لجذب تلك الشركات من جديد هذا على المستوى العام, يبقى المستوى الخاص حيث ارى ان الاستثمار الخارجي شيء مطلوب حيث انه يضفي نوعاً من التكامل للعمل الاستثماري خارجيا وداخليا فعندما تقوم شركةبالاستثمار في الخارج يصبح لديها كم هائل من الخبرات الكافية والتي من الممكن ان تستخدمها داخليا, لابد أن يتحقق ولو قدر ضئيل من التوازن والتكامل بين الاستثمار الخارجي والداخلي ولكن بشرط ان تعدل الحكومة عن سياستها الحالية لان الاستمرار على ذلك المنوال سيستغل المزيد من الاختلافات ولا يمكننا ان نغفل دور مجلس الأمة والذي يعد مساهما في تلك المشكلات.
تفريخ الشركات
كيف ترى ظاهرة تفريخ الشركات داخل السوق?
أنا شخصيا ضد تلك الظاهرة, التي باتت كمرض عصي على التشخيص, لنفرض ان ثمة شركة حققت نجاحا ولديها اسلوب متميز وارباحها كبيرة حاولت تفريخشركات تحت مظلة الشركة الام, تعرض الشركة التي فرخت فيما بعد للبيع بسعر مضاعف وحينها يخرج المؤسسون والذين كانوا سبباً في انجاح الشركة والسؤال الان من الذي سيضمن نجاح واستمرارية تلك الشركة المفرخة? من هنا يبدأ طريق فشلها, ان الشركة انشأت في الاساس لتباع بسعر أعلى لا لتحقق إنجازات وقد حاولت اثناء عملي كوزير الحد من تلك الظاهرة غير المبررة ومنعت رخصا الكثير من الشركات باستثناء تلك التي ستحقق عوائد مجدية في السوق لتضيف شيئا للاقتصاد الكويتي, نحن مع تفريخ الشركات المشروط وليس العشوائي.
أمر طبيعي
ما أثر الصدامات الاخيرة الحادثة بين لجنة البورصة وأصحاب الشركات المدرجة على استقرار الأوضاع الاقتصادية?
صرحت انفاً في الكثير من الصحف الكويتية وقلت ان لم تنشأ هيئة لسوق المال فإننا سنشهد أياماً سوداء وستزداد الشكاوى ضد إدارة البورصة, ثمة أخطاء في طريقة ادارة سوق الكويت للاوراق المالية والخطأ تشريعي وليس شخصي حيث ان المرسوم منح صلاحيات مبالغ بها لادارة البورصة وبالتالي فان ما حدث أمر طبيعي والدليل على ذلك ان غالبية القضايا المرفوعة ضد البورصة حسمت لصالح الشركات, ان مستقبل كلا الطرفين غير مشرق على الاطلاق لابد من الفصل بين سلطة القضاء والادارة, ان عدد الشركات المتضررة يزداد بشكل مطرد يوماً تلو الآخر ومن اللافت انها شركات ذات صقل اقتصادي كبير ولها وزنها في السوق الكويتي.
لابد من جهة محايدة
هل معنى ذلك ان المستثمر فقد ثقته في البورصة وكذلك في وزارة التجارة?
لايمكننا ان نقول ذلك ولكن المستثمر يتطلع الى الوضوح والشفافية مع ادارة البورصة ولجنة السوق, لابد ان يعي انه في حالة وقوع اي ظلم عليه فإنه سيستعيد حقوقه كاملة وسيجد جهة محايدة يلجأ اليها, ولذلك فإن المستثمر لجأ الى القضاء والمحاكم لاسترداد حقوقه وذلك لعدم وجود جهة محايدة في الوقت الحالي مما ينتج عنه حدوث اضطرابات وخسائر لحقت بإدارة البورصة.
زيادات عالمية
وصل معدل التضخم في الكويت الى نسب مرتفعة, من المتسبب من وجهة نظركم في إذكاء لهيب هذه المشكلة?
لا ينبغي ان نتحدث بصوت الشارع ونحاول دغدغة عواطف المواطنين, لابد ان ننطق بلسان حال الواقع والمنطق يجب ان ننظر الى الامور بشكل عام وننطلق بعد ذلك الى الخاص, لقد تغيرت اسعار النفط بشكل كبير, منذ عامين لم تكن الاسعار كما هي عليه الان, فالشركات المصنعة التي نستورد منها بضائعنا كان من الطبيعي ان تزيد اسعارها لان الزيادة من بلد المنشأ الاصلي نظراً لارتفاع كلفة الانتاج والتي ينتج عنها زيادات في سعر البيع, ان التضخم امر طبيعي عالمياً ولكن الى جانب ذلك فإن هناك بعض التجار اصابهم الجشع واستغلوا عدم وجود رقابة حكومية على البضائع فزادوا الاسعار وتوحشوا في ذلك الامر.
ومن هذا المنطلق لابد ان تقوم الحكومة بردع هؤلاء وتحاكمهم على زيادة اسعار بضائعهم حتى لا يستشري التضخم داخل البلاد, ان قضية التضخم لها شقان احدهما مبرر وعالمي والثاني غير مبرر يعزى الى ضعف الرقابة الحكومية على السلع وتلك الاخيرة هي التي ادت الى ارتفاع معدلات التضخم الاعتيادية.
خطوة المركزي ثمة من أومن داخل الكويت الاقتراض.. كيف يمكن علاج هؤلاء?
لايسعني الا ان ابارك خطوات البنك المركزي والتي كان من المفترض ان يقوم بها منذ مدة, ان الاسلوب الاسبق في عدم محاسبة الجهات المقرضة وانعدام وجود قيود على البنوك المحلية كان سبباً جوهرياًفي ادمان المواطنين على الاستهلاك وأخذ القروض دون سبب مبرر ولكن عندما تدخل البنك المركزي بناء على توصيات مجلس الامة والسلطة التنفيذية وقام بمراقبة المؤسسات المالية وحدد نسب الاقراض اختلفت الاوضاع وتم تهذيب عملية الاستهلاك والاقتراض, لابد من تقنين تلك الاجراءات بشكل اكبر والبعد عن مقولة »اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب«.
دور القطاع الخاص
ما الذي يحد من انطلاق الصناعات النفطية الكويتية?
ان مشكلة الصناعة النفطية في الكويت تكمن في كونها حكومية صميمة ثمة بعض وزراء النفط جاؤوا وحاولوا ان يضعوا للقطاع الخاص موقعاً على خارطة الصناعات النفطية ولكنهم حصروا ذلك في حيز الخدمات وليس المشاركة, وان القطاع الخاص في دول العالم المتطور هو اليد والذراع المتحكمة والمبدعة في تحقيق الصناعات النفطية حيث تقوم بإنشاء المصافي والمصانع والحكومة لاعلاقة لها الا بسعر النفط, بخلاف الوضع في الكويت حيث تسيطر الحكومة على القطاع النفطي بشكل شبه كامل مما ساهم في تضاؤل مشاركة القطاع الخاص بعكس دول الجوار التي فتحت الباب على مصراعيه لقطاعها الخاص وساهمت في خلق جو تنافسي ابداعي فجر طاقات تلك الشركات النفطية الخاصة وطور الصناعة بشكل عام مما اهلها إلى العالمية
الكويت تسير بخطى بطيئة متكاسلة نحو التطوير, ينبغي الاسراع والنهوض بتلك الصناعة الحيوية عن طريق حث القطاع الخاص ذي الخبرات المتميزة.
(كونسور تيوم عالمي)
اعلنتم انفاً عن وجود العديد من المشاريع التي تقوم بها شركة »كي جي ال¯ بتروليوم« إلى أي مرحلة وصلتم?
لدينا العديد من المشاريع المستقبلية نظراً لان المناخ العالمي في القطاع النفطي بات مشجعاً.
فالدول على مستوى العالم باتت بحاجة إلى تواجد الشركات النفطية المتخصصة سواء على مستوى الاستكشافات أو صناعة البتروكيماويات أم المشتقات النفطية, وثمة موقعان مهمان وبحاجة إلى ضخ المزيد من الشركات داخلهما وهما افريقيا بجميع دولها وجنوب شرق آسيا ومن الملاحظ ان غالبية الشركات الكويتية في الوقت الحالي تعمل في تلك المواقع و »KGLpetroleum«غير مستثناه من تلك الشركات حيث لدينا كم هائل من المشاريع التي قد تكون فوق طاقتنا لذلك نحاول الدخول في كونسورتيوم مع شركات اخرى او سنسند بعضاً من تلك المشاريع إلى الشركات التي تساهم بها بنسب ما, ومن المعروف ان »KGLpetroleum« لديها ذراعان احداهما نفطية والاخرى غاز, فلدينا شركة »سيركل أويل« وهي متخصصة بالاستكشافات وتسويق النفط والغاز, كما ان لدينا عملاً مكثفاً في كل من تونس ومصر وعمان واليمن وبنما والمغرب سنكشف عنه فيما بعد وسنعلن عن كميات النفط والغاز التي تم استكشافها لاحقا هذا بالنسبة للاستكشاف اما على مستوى الصناعة, فلدينا مجموعة من الصناعات البتروكيماوية مازلنا بصدد ترتيبها, سنقوم كذلك بانشاء مصنع لل¯ »pe« البلاستك في تنزانيا ونحن في المراحل النهائية لانشاء مصنع الاسمدة الكيماوية وال¯¯ pet البلاستك حيث ان القارة السمراء تفتقر إلى تلك الصناعة وما يخص »تنزانيا« ذلك ان لديها كل المواد الخام التي نحتاجها لانشاء مثل هذا النوع من المصانع, كان لنا لقاء سابق مع الرئيس التنزاني الذي طلب منا كشركة اقامة ذلك المصنع وحزنا حينئذ على اسعار خاصة للغاز لاقامة المصانع ولذلك نحن نبشر مساهمينا ان العمل يسير على قدم وساق واكرر اننا مازلنا نقوم بالخطوات النهائية في انشاء كونسورتيوم الذي سيناط به انشاء المشروع الضخم المقرر اقامته في امارة رأس الخيمة وهو مجمع نفطي كبير للمشتقات النفطية وثمة مجموعة من الشركات بدأت في التنقيب, إلى جانب ذلك لدينا العديد من المشاريع ولكنها قد لاتكون على المستوى الستراتيجي المطلوب
الزلزلة: من دون »سوق المال« سنشهد أياما سوداء
»ليس كل ما يعرف« يقال فحينما تفصح في بعض الأحيان تصبح النتائج سلبية.
نعم... الكويت أغلقت أبوابها في وجه غاسلي الأموال والخارجين عن القانون.
لا ينبغي انتهاج أسلوب »المباحث التجارية« لتصيد أخطاء الآخرين.
ظاهرة تفريخ الشركات أصبحت أمرا عصيا على التشخيص
»كي جي ال بتروليوم« رفعت رأسمالها الى 25 مليون دينار ومشاريعها المقبلة طي الكتمان حاليا
مشكلة الصناعة النفطية تلمز في كونها حكومية وحينما ارادوا »الخاص« قصروا مشاركته على الخدمات
المهام مشتتة في وزارة التجارة... حاولت علاجها باقتراح - لكن للأسف لم يمهلني الوقت
إدارة البورصة هي الخصم والحكم معا وهذا خطأ فادح وبين يستوجب حلا
لا ينبغي لأي وزير ان يطلق العنان لرغباته الشخصية ... في النهاية سترتطم بمصالح الوطن والمواطنين.
ثلة مخالفات تعتري الاستثمار العقاري لكنها لم تصل إلى مرحلة الانفلات
الحكومة عمل بصورة ارتجالية غير تنموية ...عجزت عن وضع ستراتيجية للتنمية الاقتصادية
أجرت الحوار- رباب الجوهري:
سوداء هي الأيام المقبلة إن لم نبادر بانشاء هيئة سوق المال هذا ما أكده وزير التجارة الأسبق رئيس مجلس ادارة شركة »كي جي ال بتروليوم« د. يوسف الزلزلة في حواره الخاص مع »السياسة«
د. الزلزلة في حديثه تناول امرين:
أولهما: تقييمه لماهية دور وزير التجارية, وظهر من حديثه »انه حديث ذو شجون حين قال: »تتعدد مهامه بشكل يستلزم تحويل بعض قطاعات الوزارة الى قطاعات مستقلة« وحين سئل عن حصاد التجربة ختم ب¯ »حاولت ولكن- للاسف- لم يمهلني الوقت لتنفيذ مشروع« في الأمر الاول تناول البورصة وهمومها, والاستثمار وما يوجه اليه من انتقادات فرد بحماس نافيا »الاستثمار الورقي« وحين استشهد ضرب مثلا ب¯ »العقاري« »والسياحي« ,إلا انه وقف مليا امام ظاهرة تفريخ الشركات فوصفها بانها »عصية على التشخيص«
ثانيهما: قطاع النفط منطلقا من مركزه الحالي في رئاسة شركة فأفصح عن سر خص به »السياسة« بيد انه احجم عن ذكر المزيد من التفاصيل لاسباب رآها منطقية في المحور الثاني قال كلمته ومضى حين اقر »الصناعات النفطية لدينا حكومية« وحين استدركنا بوجود دور ل¯ »الخاص« قال انها محصورة في قطاعات هامشية.
حوار د. يوسف الزلزلة لم يكن برسم »الصراحة« ولا »الوضوح« فقط بل انطلق من خبرة رجل له باع طويل في الادارة سواء في الحكومة أو مجلس الامة رئيس اللجنة المالية - او من خلال دوره الحالي على رأس شركة خاصة.
والى التفاصيل:
- بداية نو ان نعود بضع سنوات الى الوراء عندما كنت وزيرا للتجارة والصناعة, ما اهم التحديات والتي واجهتها حينئذ?
* قبل ان أخوض في التحديات التي واجهتني في تلك الفترة اود أن القي الضوء على مشكلة وزارة التجارة الحقيقية في دولة الكويت والتي تنحصر في تعدد مسؤولياتها فمن المستغرب ان تجد وزير التجارة هو نفسه رئيس لجنة سوق الاوراق المالية وفي الوقت ذاته تناط به مهام اصدار التراخيص التجارية ومتابعة الشركات ,هذا الى جانب اقحامه في القضايا التموينية والتفتيش التجاري على المحال والتي من المفترض ان تناط بالبلدية وليس وزارة التجارة والصناعة, ليس هذا فحسب, فهناك مهام اضافية والتي تتمثل في ابرام المعاهدات مع الدول الأخرى والاهتمام بالتجارة الخارجية وكذلك مراعاة شؤون المستهلكين وحمايتهم , ثمة تعددية تشتت في مهام تلك الوزارة , وعندما كنت وزيرا للتجارة والصناعة ارتطمت بتلك المسألة وحاولت ان افصل بعض القطاعات عن وزارة التجارة لتصبح هيئات مستقلة تمارس عملها تحت مظلة الوزارة أو مجلس الوزراء, لقد راودتني تلك الفكرة مليا وكنت بصدد تنفيذها ولكن للاسف لم يمهلني الوقت لتقديم ذلك المشروع, لابد ان تعمل الدولة على وضع خطة محكمة لفصل المهام والمسؤوليات عن بعضها البعض, حتى لا تزداد التجاوزات ويحدث خلل يؤدي في النهاية الى عجز الحكومة عن أداء عملها وتعطيل مشاريعها المستقبلية نظرا لتراكم الأخطاء التي ستتوالد يوما تلو الآخر مع مرور الوقت.
وبالعودة الى السؤال عن التحديات التي واجهتها عندما توليت الوزارة أكد ان ضبابية الرؤية وانعدام المنهجية لأي وزير قادم هي مكمن الخلل حيث يحاول ان يقوم بخطوات فردية ذات طابع شخصي غير مدعوم بخطة ستراتيجية حكومية ويصبح في النهاية حل المشكلات مجرد اجتهادات وزارية ورؤى انتقائية ليس الا فعلى سبيل المثال قد يري أحد الوزراء ان البورصة ومشكلاتها هي السبيل لاصلاح الاقتصاد , وقد يظن الآخر ان الحل يكمن في تصحيح قانون الشركات التجارية , ليس هناك قاعدة منهجية ثابتة للوزراء , فاجندة الاهتمامات الوزارية ترتطم بنزعاتها الشخصية, حاولت جاهدا عندما كنت وزيرا ان اضع يدي على مكامن الخلل في وزارة التجارة , فركزت اهتمامي على ثلاث قضايا اساسية .
- مثل ماذا?
قدمت مشروع لإنشاء هيئة لسوق المال
حينها قمت مع مجموعة من زملائي في جامعة الكويت بتشكيل فريق عمل ووضعنا تصورا لقانون متكامل يحقق رغبة المساهمين المتعاملين في سوق الكويت للاوراق المالية والتي تنحصر في تحقيق مبدأ العدالة والمساواة والقضاء على شخصانية القرارات, فمن الملاحظ الان ان ادارة البورصة هي الحكم والخصم في ذات الوقت ويعد ذلك خطأ فادحا وبينا لان المرسوم الخاص بادارة البورصة بات مهلهلا ولابد من احيائه مرة اخرى, حتى لاتتفاقم الازمات وتزداد اشتعالا بين ادارة البورصة واصحاب الشركات المدرجة كما هو حادث الان, لقد استطعت بالفعل خلال شهرين ونصف ان اعد قانون البورصة الجديد الخاص بانشاء الهيئة وقدمته الى مجلس الوزراء وكان من المقرر ان ينظر فيه في يونيو لعام 2006 ويتم اقراره بعد اربعة اشهر من ذلك التاريخ ولكن مع الاسف كما ذكرت انفا لم يسعني الوقت لتحقيق ذلك كانت رغبتي في تطبيق واقرار ذلك المشروع نابعة من حرصي على تلبية رغبة سامية من صاحب السمو حيث شدد علي في اكثر من مناسبة, بان اسرع في انشاء الهيئة.
مشروع القانون
ان كان المشروع مهما الى هذا الحد فلم لم يتم تنفيذه?
من المفترض ان تستكمل الحكومة المقبلة مشروع القانون الذي لايزال قابعا في ادراج مجلس الوزراء حتى وقتنا الحالي والذي سيساهم خروجه الى النور في حل الكثير من المشكلات داخل سوق الكويت للاوراق المالية, من القضايا الاخرى التي حرصت عليها حينذاك, حماية المستهلك الكويتي من براثن الغش التجاري وبذلت اقصى ما من وسعي لملاحقة المتجاوزين ومعاقبتهم باشد انواع العقاب الذي وصل في بعض الاحيان الى حد الابعاد خارج البلاد.
ومما يذكر قيامي بتحويل الكثير من تلك القضايا مباشرة الى النيابة العامة مما حد بشكل كبير من بزوغ تلك الظاهرة المشينة التي تلاشت الى حد ما في تلك الحقبة.
حزم وحسم
هل معنى كلامكم ان اصدار القانون وحده غير كاف وانه يفتقر الى الحزم في تطبيقه?
بكل تأكيد يحتاج القانون الى خليط من الحزم والحسم في آن واحد لكي يطبق بصورة جيدة ومثمرة, فعلى سبيل المثال واثناء اعتلائي الكرسي الوزاري حاولت لجم زمام البضائع المقلدة ومنعتها من دخول الكويت واتخذت قرارات حاسمة في هذا الشأن فالسوق حينها بدأ يشهد عصرا جديدا ذا صبغة حاسمة في تطبيق القوانين وشل حركة التجاوزات والتعديات التي باتت تتراكم من حكومة الى اخرى.
رغبات شخصية
ما اسوأ فترة وزارية في تاريخ دولة الكويت من وجهة نظركم?
ليس كل ما يعرف يقال, في بعض الاحيان اذا افصحنا عن امر ما قد تكون نتائجه سلبية, املك الجواب ولكن لايسعني الا ان اقول انه عندما يأتي وزير غير مبال بتطوير واصلاح الوضع الفاسد في بلاده مترفعا عن ايجاد تشريعات تساهم في تنظيم العمل وتطوير وزارته المعنية, يتناول الامور بصورة عبثية في هذه الحالة يمكننا ان نطلق على تلك الفترة الوزارية لفظة الاسوأ, لاينبغي على اي وزير كان ان يطلق العنان لرغباته الشخصية التي ترتطم في النهاية بمصالح الوطن والمواطنين, نحن بحاجة الى الايادي البيضاء المتسمة بالعدالة والشرف والامانة.
استثمار ورقي
ثمة من يقول ان الاستثمار داخل الكويت ورقي ليس الا.. ما حقيقة تلك المقولة?
تعد دولة الكويت من امتن القواعد الاستثمارية بين دول الخليج , نظرا لصلابة التشريعات والتي يصعب العبث بها او تغييرها وبالتالي فان اي مستثمر واع ومطلع على قوانين الدولة يدرك جيدا مدى صرامة تلك القوانين وبالتالي فان دخوله كمستثمر الى سوق الكويت يعد فرصة ومكسبا له على جميع الصعد فمن المستحيل ان تجد تلك الصمامات الامنية في اي دولة اخرى, ومن جانب اخر اذا نظرنا الى مستوى الاستثمار العقاري في الكويت ندرك انه استثمار معقول وليس مجنونا حيث يوضع ضمن حيز من الاطر التشريعية والقانونية بعيدا عن العشوائية التي تنبثق عن قرارات فردية غير متعقلة تتبع عقلانية سوق العقار الكويتي من تلك الاجراءات المطولة التي تلزم كل من يريد ان ينشئ عقارا ان ينفذ المطلوب منه قبل الشروع في مشروعه العقاري, ما من شك ان هناك ثلة من المخالفات تعتري ذلك القطاع الحيوي ولكنها لم تبلغ حد الانفلات وبالتالي ليس لدينا في القاموس العقاري الكويتي مصطلح »الاستثمار المتهور«, وثمة حقيقة واقعة لا يمكننا ان نغفل عنها الا وهي ان الكويت اغلقت ابوابها في وجه ارباب غاسلي الاموال والخارجين عن القانون فشجبتهم ونحرت مأربهم الوضيعة ويعزي ذلك الى صرامة قوانين الدولة بينما تجد ان ثمة بلدان اخرى مجاورة باتت سوقا رائجة وتربة خصبة لغسل الاموال فتدرك حينها عندما يشاهد الابراج الشاهقة والضخمة التي زينت سماء تلك البلدان ذات الامكانات المتواضعة ان هناك خللا من الانظمة الامنية لتلك البلدان التي أصابها داء »التعملق العمراني غير المقنن, ان الكويت دولة قانونية فإذا نظرنا على مستوى الاستثمار الصناعي نجد أننا نملك جميع المقومات التي تؤهلنا لكي نصبح في مصاف الدول الصناعية الكبرى ولكننا نعاني من خلل حكومي حيث ان التشجيع الصناعي مطمور تحت ثنايا الروتين والاجراءات هذا الى جانب افتقارنا الى خطة ستراتيجية صناعية واضحة الملامح, إن هناك نوعا من التخبط في القطاع الصناعي نحن لدينا صناعيون كويتيون بارزون على مستوى العالم ولكن المناخ لم يكن مهيأ لهم فعلى سبيل المثالي نجد أن هناك ندرة مقنعة للاراضي, نحن لدينا أراض كثيرة ولكنها غير مهيأة للصناعات والسبب حكومي بحت لذلك نكتشف ان معظم الشركات الصناعية الكويتية تهرع الى الخارج لتبحث عن ضالتها المفقودة في بقعة اخرى خارج الكويت, ان الحسرة تصيبنا عندما نسافر الى دول العالم ونجد أن اقتصاديات دول اخرى تنمو وتزدهر من وراء شركاتنا الكويتية ولكن رغم ذلك أؤكد أن الاستثمار في الكويت ليس ورقيا كما يدعي البعض والدليل على ذلك وجود تلك الشركات العملاقة التي اثبتت تواجدها ان لم يكن محليا فهو عالمي هذا الى جانب الشركات السياحية الكويتية المنتشرة في انحاء المعمورة وأذكر انني عندما كنت في زيارة الى »زنجبار« وهي جزيرة قريبة من »تنزانيا« فوجئت بأن اكبر منتجعين سياحيين ترجع ملكيتهما الى شركات كويتية, ناهيك عن القطاعات الأخرى بالدولة مثل البنوك والقطاع الخدمي التي تقوم بعمل جبار وأدل مثال على ذلك شركة »KGL ports« للموانئ والتي تمتلك حزمة ضخمة من المشاريع المنتشرة في جميع دول العالم ان من يدعي بأن الاستثمار في الكويت ورقي فهو جاهل بالاوضاع ومتجن.
سياسة الحكومة
بماذا تفسر هجرة كم هائل من الشركات الكويتية الى الخارج?
السؤال هو كيف تستطيع جذب تلك الشركات مرة أخرى إلى الكويت ولماذا لا تحاول الاستفادة من اموالنا المهاجرة, ذكرنا انفا عجز الحكومة عن وضع ستراتيجية للتنمية الاقتصادية في البلاد والتي ستقود البلاد في النهاية الى ان تصبح مركزاً مالياً وتجارياً اقليمياً ونموذجاً جيداً تحتذي به دول المنطقة ان الحكومة تعمل بصورة ارتجالية غير تنموية, لابد أن تضع الحكومة خطة بعيدة وقصيرة المدى وتساهم في تهيئة الاجواء الاستثمارية داخل الكويت وذلك عن طريق تسهيل انشاء الشركات ومراقبة ادائها لتطويرها لا لمحاسبتها فثمة فرق شاسع بين هذين الأمرين.
نحن في الكويت وللأسف الشديد نراقب لنحاسب ونعاقب لا لنقوم ونطور لا ينبغي ان ننتهج اسلوب»المباحث التجارية« ونتصيد الاخطاء ولا نكشف الخلل, كذلك لابد أن تشجع الحكومة القطاع الخاص فما أعنيه هو أن يقدم كل من رؤساء مجالس إدارات الشركات واعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت ويقوموا بعرض مواضع الخلل في تنفيذ المشاريع ايا كان نوعها وتقوم الحكومة, بعد ذلك بدورها التنفيذي, ان ما يحدث الآن كان القشة التي دفعت تلك الشركات الى الخروج من البلاد حينما ارتأت أن المتاح داخليا لا يصلح لاستثمار أموالها ولذلك لابد من تغير الاوضاع لجذب تلك الشركات من جديد هذا على المستوى العام, يبقى المستوى الخاص حيث ارى ان الاستثمار الخارجي شيء مطلوب حيث انه يضفي نوعاً من التكامل للعمل الاستثماري خارجيا وداخليا فعندما تقوم شركةبالاستثمار في الخارج يصبح لديها كم هائل من الخبرات الكافية والتي من الممكن ان تستخدمها داخليا, لابد أن يتحقق ولو قدر ضئيل من التوازن والتكامل بين الاستثمار الخارجي والداخلي ولكن بشرط ان تعدل الحكومة عن سياستها الحالية لان الاستمرار على ذلك المنوال سيستغل المزيد من الاختلافات ولا يمكننا ان نغفل دور مجلس الأمة والذي يعد مساهما في تلك المشكلات.
تفريخ الشركات
كيف ترى ظاهرة تفريخ الشركات داخل السوق?
أنا شخصيا ضد تلك الظاهرة, التي باتت كمرض عصي على التشخيص, لنفرض ان ثمة شركة حققت نجاحا ولديها اسلوب متميز وارباحها كبيرة حاولت تفريخشركات تحت مظلة الشركة الام, تعرض الشركة التي فرخت فيما بعد للبيع بسعر مضاعف وحينها يخرج المؤسسون والذين كانوا سبباً في انجاح الشركة والسؤال الان من الذي سيضمن نجاح واستمرارية تلك الشركة المفرخة? من هنا يبدأ طريق فشلها, ان الشركة انشأت في الاساس لتباع بسعر أعلى لا لتحقق إنجازات وقد حاولت اثناء عملي كوزير الحد من تلك الظاهرة غير المبررة ومنعت رخصا الكثير من الشركات باستثناء تلك التي ستحقق عوائد مجدية في السوق لتضيف شيئا للاقتصاد الكويتي, نحن مع تفريخ الشركات المشروط وليس العشوائي.
أمر طبيعي
ما أثر الصدامات الاخيرة الحادثة بين لجنة البورصة وأصحاب الشركات المدرجة على استقرار الأوضاع الاقتصادية?
صرحت انفاً في الكثير من الصحف الكويتية وقلت ان لم تنشأ هيئة لسوق المال فإننا سنشهد أياماً سوداء وستزداد الشكاوى ضد إدارة البورصة, ثمة أخطاء في طريقة ادارة سوق الكويت للاوراق المالية والخطأ تشريعي وليس شخصي حيث ان المرسوم منح صلاحيات مبالغ بها لادارة البورصة وبالتالي فان ما حدث أمر طبيعي والدليل على ذلك ان غالبية القضايا المرفوعة ضد البورصة حسمت لصالح الشركات, ان مستقبل كلا الطرفين غير مشرق على الاطلاق لابد من الفصل بين سلطة القضاء والادارة, ان عدد الشركات المتضررة يزداد بشكل مطرد يوماً تلو الآخر ومن اللافت انها شركات ذات صقل اقتصادي كبير ولها وزنها في السوق الكويتي.
لابد من جهة محايدة
هل معنى ذلك ان المستثمر فقد ثقته في البورصة وكذلك في وزارة التجارة?
لايمكننا ان نقول ذلك ولكن المستثمر يتطلع الى الوضوح والشفافية مع ادارة البورصة ولجنة السوق, لابد ان يعي انه في حالة وقوع اي ظلم عليه فإنه سيستعيد حقوقه كاملة وسيجد جهة محايدة يلجأ اليها, ولذلك فإن المستثمر لجأ الى القضاء والمحاكم لاسترداد حقوقه وذلك لعدم وجود جهة محايدة في الوقت الحالي مما ينتج عنه حدوث اضطرابات وخسائر لحقت بإدارة البورصة.
زيادات عالمية
وصل معدل التضخم في الكويت الى نسب مرتفعة, من المتسبب من وجهة نظركم في إذكاء لهيب هذه المشكلة?
لا ينبغي ان نتحدث بصوت الشارع ونحاول دغدغة عواطف المواطنين, لابد ان ننطق بلسان حال الواقع والمنطق يجب ان ننظر الى الامور بشكل عام وننطلق بعد ذلك الى الخاص, لقد تغيرت اسعار النفط بشكل كبير, منذ عامين لم تكن الاسعار كما هي عليه الان, فالشركات المصنعة التي نستورد منها بضائعنا كان من الطبيعي ان تزيد اسعارها لان الزيادة من بلد المنشأ الاصلي نظراً لارتفاع كلفة الانتاج والتي ينتج عنها زيادات في سعر البيع, ان التضخم امر طبيعي عالمياً ولكن الى جانب ذلك فإن هناك بعض التجار اصابهم الجشع واستغلوا عدم وجود رقابة حكومية على البضائع فزادوا الاسعار وتوحشوا في ذلك الامر.
ومن هذا المنطلق لابد ان تقوم الحكومة بردع هؤلاء وتحاكمهم على زيادة اسعار بضائعهم حتى لا يستشري التضخم داخل البلاد, ان قضية التضخم لها شقان احدهما مبرر وعالمي والثاني غير مبرر يعزى الى ضعف الرقابة الحكومية على السلع وتلك الاخيرة هي التي ادت الى ارتفاع معدلات التضخم الاعتيادية.
خطوة المركزي ثمة من أومن داخل الكويت الاقتراض.. كيف يمكن علاج هؤلاء?
لايسعني الا ان ابارك خطوات البنك المركزي والتي كان من المفترض ان يقوم بها منذ مدة, ان الاسلوب الاسبق في عدم محاسبة الجهات المقرضة وانعدام وجود قيود على البنوك المحلية كان سبباً جوهرياًفي ادمان المواطنين على الاستهلاك وأخذ القروض دون سبب مبرر ولكن عندما تدخل البنك المركزي بناء على توصيات مجلس الامة والسلطة التنفيذية وقام بمراقبة المؤسسات المالية وحدد نسب الاقراض اختلفت الاوضاع وتم تهذيب عملية الاستهلاك والاقتراض, لابد من تقنين تلك الاجراءات بشكل اكبر والبعد عن مقولة »اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب«.
دور القطاع الخاص
ما الذي يحد من انطلاق الصناعات النفطية الكويتية?
ان مشكلة الصناعة النفطية في الكويت تكمن في كونها حكومية صميمة ثمة بعض وزراء النفط جاؤوا وحاولوا ان يضعوا للقطاع الخاص موقعاً على خارطة الصناعات النفطية ولكنهم حصروا ذلك في حيز الخدمات وليس المشاركة, وان القطاع الخاص في دول العالم المتطور هو اليد والذراع المتحكمة والمبدعة في تحقيق الصناعات النفطية حيث تقوم بإنشاء المصافي والمصانع والحكومة لاعلاقة لها الا بسعر النفط, بخلاف الوضع في الكويت حيث تسيطر الحكومة على القطاع النفطي بشكل شبه كامل مما ساهم في تضاؤل مشاركة القطاع الخاص بعكس دول الجوار التي فتحت الباب على مصراعيه لقطاعها الخاص وساهمت في خلق جو تنافسي ابداعي فجر طاقات تلك الشركات النفطية الخاصة وطور الصناعة بشكل عام مما اهلها إلى العالمية
الكويت تسير بخطى بطيئة متكاسلة نحو التطوير, ينبغي الاسراع والنهوض بتلك الصناعة الحيوية عن طريق حث القطاع الخاص ذي الخبرات المتميزة.
(كونسور تيوم عالمي)
اعلنتم انفاً عن وجود العديد من المشاريع التي تقوم بها شركة »كي جي ال¯ بتروليوم« إلى أي مرحلة وصلتم?
لدينا العديد من المشاريع المستقبلية نظراً لان المناخ العالمي في القطاع النفطي بات مشجعاً.
فالدول على مستوى العالم باتت بحاجة إلى تواجد الشركات النفطية المتخصصة سواء على مستوى الاستكشافات أو صناعة البتروكيماويات أم المشتقات النفطية, وثمة موقعان مهمان وبحاجة إلى ضخ المزيد من الشركات داخلهما وهما افريقيا بجميع دولها وجنوب شرق آسيا ومن الملاحظ ان غالبية الشركات الكويتية في الوقت الحالي تعمل في تلك المواقع و »KGLpetroleum«غير مستثناه من تلك الشركات حيث لدينا كم هائل من المشاريع التي قد تكون فوق طاقتنا لذلك نحاول الدخول في كونسورتيوم مع شركات اخرى او سنسند بعضاً من تلك المشاريع إلى الشركات التي تساهم بها بنسب ما, ومن المعروف ان »KGLpetroleum« لديها ذراعان احداهما نفطية والاخرى غاز, فلدينا شركة »سيركل أويل« وهي متخصصة بالاستكشافات وتسويق النفط والغاز, كما ان لدينا عملاً مكثفاً في كل من تونس ومصر وعمان واليمن وبنما والمغرب سنكشف عنه فيما بعد وسنعلن عن كميات النفط والغاز التي تم استكشافها لاحقا هذا بالنسبة للاستكشاف اما على مستوى الصناعة, فلدينا مجموعة من الصناعات البتروكيماوية مازلنا بصدد ترتيبها, سنقوم كذلك بانشاء مصنع لل¯ »pe« البلاستك في تنزانيا ونحن في المراحل النهائية لانشاء مصنع الاسمدة الكيماوية وال¯¯ pet البلاستك حيث ان القارة السمراء تفتقر إلى تلك الصناعة وما يخص »تنزانيا« ذلك ان لديها كل المواد الخام التي نحتاجها لانشاء مثل هذا النوع من المصانع, كان لنا لقاء سابق مع الرئيس التنزاني الذي طلب منا كشركة اقامة ذلك المصنع وحزنا حينئذ على اسعار خاصة للغاز لاقامة المصانع ولذلك نحن نبشر مساهمينا ان العمل يسير على قدم وساق واكرر اننا مازلنا نقوم بالخطوات النهائية في انشاء كونسورتيوم الذي سيناط به انشاء المشروع الضخم المقرر اقامته في امارة رأس الخيمة وهو مجمع نفطي كبير للمشتقات النفطية وثمة مجموعة من الشركات بدأت في التنقيب, إلى جانب ذلك لدينا العديد من المشاريع ولكنها قد لاتكون على المستوى الستراتيجي المطلوب
«KGL» تقوم بالاستكشاف في 4 مواقع
الزلزلة لـ « الصباح »: احتمالات كبيرة لاكتشافات نفطية جديدة في مصر
كشف رئيس مجلس ادارة «كي جي ال البترولية» د. يوسف الزلزلة في تصريح خاص لـ «الصباح» عن احتمالات كبيرة لوجود اكتشافات نفطية بجمهورية مصر العربية من خلال شركة «سيركل أويل» والتي تمتلك فيها كي جي ال بترولية نسبة 30 في المئة.
وبين الزلزلة ان الشركة تقوم بالاكتشافات في 4 مواقع بمصر وظهرت احتمالات كبيرة في وجود نسبة نفطية ضخمة، وأكد «الزلزلة» انه خلال الشهر المقبل ستكون هناك اخبار سارة بالنسبة لهذه الاكتشافات.
واوضح «الزلزلة» ان العمل قائم فيما يخص ميناء دمياط بمصر وكان وزير النقل المصري محمد لطفي منصور اكد على اهمية دخول الشركات الكويتية في مجال الاستثمار بمصر، واثنى على دور «كي جي ال» في الدخول في انشاء محطة من اكبر محطات تداول الحاويات والمتخصصة باجمالي اطوال ارصفة 2300 م وبعمق 17 م وطاقة تبلغ 4 ملايين حاوية مكافئة باستثمارات تبلغ 650 مليون دولار لتوفير 8000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويشارك في هذه المحطة خطوط ملاحية عدة وعالمية عدة وبلغت نسبة الانجاز 3في المئة.
وعلى هامش «تصريحه» اكد الزلزلة ان مجلس الامة هو اختيار الشعب بالرغم من انه جاء مخيبا للآمال وانه ليس على مستوى الطموح. وعلق «الزلزلة» على الحكومة الجديدة بانها جاءت ليست على المستوى المطلوب لان الاساس في تشكيل الحكومة كان يجب ان ينصب على التنمية وعلينا ان نترك المجال لمجلس الامة والحكومة كي نستطيع الحكم بموضوعية اكثر متمنيا التوفيق للجميع.
الزلزلة لـ « الصباح »: احتمالات كبيرة لاكتشافات نفطية جديدة في مصر
كشف رئيس مجلس ادارة «كي جي ال البترولية» د. يوسف الزلزلة في تصريح خاص لـ «الصباح» عن احتمالات كبيرة لوجود اكتشافات نفطية بجمهورية مصر العربية من خلال شركة «سيركل أويل» والتي تمتلك فيها كي جي ال بترولية نسبة 30 في المئة.
وبين الزلزلة ان الشركة تقوم بالاكتشافات في 4 مواقع بمصر وظهرت احتمالات كبيرة في وجود نسبة نفطية ضخمة، وأكد «الزلزلة» انه خلال الشهر المقبل ستكون هناك اخبار سارة بالنسبة لهذه الاكتشافات.
واوضح «الزلزلة» ان العمل قائم فيما يخص ميناء دمياط بمصر وكان وزير النقل المصري محمد لطفي منصور اكد على اهمية دخول الشركات الكويتية في مجال الاستثمار بمصر، واثنى على دور «كي جي ال» في الدخول في انشاء محطة من اكبر محطات تداول الحاويات والمتخصصة باجمالي اطوال ارصفة 2300 م وبعمق 17 م وطاقة تبلغ 4 ملايين حاوية مكافئة باستثمارات تبلغ 650 مليون دولار لتوفير 8000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويشارك في هذه المحطة خطوط ملاحية عدة وعالمية عدة وبلغت نسبة الانجاز 3في المئة.
وعلى هامش «تصريحه» اكد الزلزلة ان مجلس الامة هو اختيار الشعب بالرغم من انه جاء مخيبا للآمال وانه ليس على مستوى الطموح. وعلق «الزلزلة» على الحكومة الجديدة بانها جاءت ليست على المستوى المطلوب لان الاساس في تشكيل الحكومة كان يجب ان ينصب على التنمية وعلينا ان نترك المجال لمجلس الامة والحكومة كي نستطيع الحكم بموضوعية اكثر متمنيا التوفيق للجميع.
تعمل بشكل منفصل بـ 25 مليون دولار
الزلزلة لـ "السياسة": " كي جي إل" أطلقت "بترو لينك" النفطية
كتب- عبدالله عثمان:
كشف رئيس مجلس ادارة شركة »كي جي ال« بتروليوم د. يوسف الزلزلة عن اطلاق شركة »بترولينك هولدينج« بقيمة 25 مليون دولار.
وقال في تصريح خاص ل¯ »السياسة«: رغم ان »لينك هولدينج« خرجت من »كي جي ال« بتروليوم إلا انها شركة مستقلة تماما لكنها تتفق في الافكار والخطط الستراتيجية التي تتبناها »كي جي ال« في المشاريع الاستشارية والنفطية.
واشار الزلزلة الى انه تم جمع رأس المال المحدد ب¯ 25 مليون دولار ولم يعلن رسميا عن الشركة حتى الآن, موضحا ان لينك القابضة ستسير بنفس الخط ل¯ كي جي ال في الاستثمارات النفطية والبترولية واقتناص الفرص الواعدة في السوق المحلي والاقليمي.
ونوه الى ان »كي جي ال« بصدد الدخول في عدة مشروعات نفطية واستكشافية في جمهورية مصر العربية مبينا ان فريق عمل من الشركة قام بزيارة لبعض الشركاء الستراتيجيين هناك في الشهر الماضي للاعداد لشراكة قد تكون الاكبر على مستوى القارة الافريقية وشمال افريقيا.
وشدد الزلزلة على ان السوق الافريقي يعد من الاسواق البكر الواعدة مستقبليا لما فيه من خيرات نفطية حالية بالاضافة الى الاستكشافات التي لم يعلن عنها بعد.
وحول السوق السوداني افاد بأن ال »كي جي ال« لديها مشروعات في النقل النهري هناك وتجري مفاوضات في الوقت الراهن للدخول في المشروعات النفطية السودانية لاسيما ما يتميز به مجال النفط السوداني من فرص واعدة.
الزلزلة لـ "السياسة": " كي جي إل" أطلقت "بترو لينك" النفطية
كتب- عبدالله عثمان:
كشف رئيس مجلس ادارة شركة »كي جي ال« بتروليوم د. يوسف الزلزلة عن اطلاق شركة »بترولينك هولدينج« بقيمة 25 مليون دولار.
وقال في تصريح خاص ل¯ »السياسة«: رغم ان »لينك هولدينج« خرجت من »كي جي ال« بتروليوم إلا انها شركة مستقلة تماما لكنها تتفق في الافكار والخطط الستراتيجية التي تتبناها »كي جي ال« في المشاريع الاستشارية والنفطية.
واشار الزلزلة الى انه تم جمع رأس المال المحدد ب¯ 25 مليون دولار ولم يعلن رسميا عن الشركة حتى الآن, موضحا ان لينك القابضة ستسير بنفس الخط ل¯ كي جي ال في الاستثمارات النفطية والبترولية واقتناص الفرص الواعدة في السوق المحلي والاقليمي.
ونوه الى ان »كي جي ال« بصدد الدخول في عدة مشروعات نفطية واستكشافية في جمهورية مصر العربية مبينا ان فريق عمل من الشركة قام بزيارة لبعض الشركاء الستراتيجيين هناك في الشهر الماضي للاعداد لشراكة قد تكون الاكبر على مستوى القارة الافريقية وشمال افريقيا.
وشدد الزلزلة على ان السوق الافريقي يعد من الاسواق البكر الواعدة مستقبليا لما فيه من خيرات نفطية حالية بالاضافة الى الاستكشافات التي لم يعلن عنها بعد.
وحول السوق السوداني افاد بأن ال »كي جي ال« لديها مشروعات في النقل النهري هناك وتجري مفاوضات في الوقت الراهن للدخول في المشروعات النفطية السودانية لاسيما ما يتميز به مجال النفط السوداني من فرص واعدة.
رئيس مجلس إدارة »KGL« بتروليوم لـ »السياسة« لا أتوقع قيام إيران بغلق "هرمز"
الزلزلة:مشروعنا النفطي في رأس الخيمة بطاقة 400 الف م3 والمبيعات 8 ملايين دولار
بتروليوم تتوجه بقوة نحو القارة الأفريقية وفي طريقها محلياً للادراج في سوق الكويت
صناعة الغاز تستدعي وجود خطة ستراتيجية لتطوير الانتاج
صراع السلطتين يعد سبباً رئيسيا لتدهور الاقتصاد المحلي
أجرى الحوار: عبدالله عثمان:
أكد رئيس مجلس ادارة شركة »K .G . L« بتروليوم د. يوسف الزلزلة ان »بترولينك هولدينج« انبثقت من بتروليوم برأسمال 25 مليون دينار مشيرا الى ان سياسة الشركة الجديدة تعتمد علي اقتناص الفرص الاستثمارية في المجال النفطي والاستكشافات البترولية بالاضافة الي الصناعات البتروكيماوية موضحا انها ستسير على نفس نهج »كي جي أل« بتروليوم في الانشطة الاستثمارية والكشفية على النطاق المحلي والعالمي.
وأوضح الزلزلة وزير التجارة الاسبق ان »كي جي أل« شريك ستراتيجي في مصنع انتاج الاسمدة في تنزانيا وتبلغ القيمة الاجمالية للمصنع 70 مليون دولار منوها الى استثمارات الشركة المتعددة في دولة الامارات العربية والمغرب وتونس وباكستان واشار الى ان القارة الافريقية تعد من المناطق العطشى للاستثمارات النفطية لاسيما ما تتمتع به من خيرات وفيرة من الاحتياجات البترولية منوها الي توجه الشركة المستقبلي في كل من جمهورية مصر العربية والسودان المزيد في الحوار التالي:
تترأس مجلس ادارة »كي جي أل« بتروليوم بعد فترة طويلة اكاديمية ووزارية هل حقق طموحه?
اعتقد ان التجارب التي اكتسبتها في فترة وجودي بالجامعة كأستاذ لاقتصاد في كلية العلوم الادارية او في منصب وزير التجارة والصناعة او في مجلس الأمة كلها توضع في بوتقة واحدة لخدمة مجلس ادارة الشركة واعتقد ايضا انه بنظرة سريعة على الكثير من الوزراء الذين خرجوا من وزاراتهم تجدهم الان في مناصب ادارة كبرى للشركات وهذا امر طبيعي جدا حتى في الولايات المتحدة الاميركية تجد ان الكثير من الوزراء السابقين يتقلدون مناصب رؤساء مجالس ادارة او اعضاء مندوبين لشركات كبرى وذلك لانه لديه الحس السياسي في التعامل مع الناس بصورة افضل بالاضافة الى الخبرة المتميزة في ادارة الامور لانه عندما كان وزيرا كان يتولى وزارة وكان مسؤول عن مؤسسة مترامية الاطراف بأقسامها باداراتها ونجاحه في إدارة تلك الوزارة سيجعله ناجحا تماما في إدارة مؤسسة او شركة تجارية كبرى في اي المجالات.
بترولينك هولدينج
نمى الى مسامعنا عن انشاء »بترولينك هولدينج« ما الجديد لديكم بشأن هذا الموضوع?
»بترولينك هولدينج« شركة جديدة تمخضت عن »كي جي ال« بتروليوم وهي مستقلة تماما عن ال¯ »كي جي ال« والافكار التي تتبناها هي نفس الافكار ولها نفس الستراتيجية والاهداف في تبني المشاريع الاستكشافية والنفطية في جميع دول العالم والمنطقة وهي شركة قابضة بنفس الخط الذي تسير عليه ال¯ »كي جي ال« من استثمارات واهداف واعدة في المجال النفطي المحلي والعالمي.
ما هي قيمة رأس المال ل¯ بترولينك هولدينج«?
حددنا رأس المال للشركة وهو 25 مليون دينار وتم جمع رأس المال ولم يعلن رسميا عن الشركة حتى الآن.
نود القاء الضوء على نشاطكم في السوق المحلي?
لدينا في »كي جي ال« رغبة ملحة للتواجد في السوق المحلي ولكن الكثير من الابواب مغلقة وليس في »كي جي ال« فقط ولكن القطاع الخاص النفطي بأكمله يعاني بشدة من قلة الفرص الاستثمارية وذلك بسبب هيمنة الحكومة على القطاع النفطي هيمنة كاملة وتعمل الشركة في الكويت في مشروع خاص بصناعة البتروكيماويات بالاضافة الي مشروع لانشاء الانابيب النفطية باستخدام تكنولوجيا »الأوبكس« و »البوليستر« وتستخدم هذه الانابيب فوق الارض وفي بعض مجالات التطبيق المشهورة. هل وضعتم خطة تتلائم مع شروط الادراج في سوق الكويت للاوراق المالية?
نسعى بجد للادراج في سوق الكويت للاوراق المالية من خلال خطط واضحة ومدروسة منذ الانشاء ولله الحمد حققنا منذ البداية في السنة الاولى الاهداف الموضوعة من ناحية الايرادات والارباح ونتمنى ان نحقق نفس الارباح واو أعلى منها في السنتين الثانية والثالثة ونحن بانتظار الانتهاء من المدة القانونية الموضوعة من قبل السوق للادراج ونحن ملتزمون بكافة الشروط اللازمة للادراج من ناحية رأس المال او الارباح او المدة القانونية لذلك .
حكاية الغاز الحر
اكتشاف وانتاج الغاز الحر في الكويت يعتبر خطوة ستراتيجية للقطاع النفطي نظرا للاهمية الكبرى لخدمة الاستهلاك المحلي وصناعة البتروكيماويات رأى د. الزلزلة في هذه الخطوة?
اعتقد ان اكتشاف وانتاج الغاز الحر اضافة كبيرة للكويت وللاقتصاد الكويتي وخاصا ان الانتاج سيدخل البلد الى صناعات كبيرة اخرى تعتمد بشكل اساسي على الغاز الحر ولا ننس اننا في الكويت تحرق النفط حتى تحصل على الكهرباء والماء ولكن مع تواجد الغاز ستستغنى عن كل ذلك واضف الى ذلك توفير كلفة مالية باهظة على الدولة.
ومما لا شك فيه انه سيحدث تحول كبير جدا في الاقتصاديات النفطية في الكويت بالاضافة الى الميزة الهامة للغاز في المحافظة على البيئة باعتباره وقود صديق للبيئة.
اضف الى ذلك ان ا لغاز الحر احد اهم عناصر صناعة البتروكيماويات والتي ستوفر كلفة عالية في تلك الصناعة الواعدة والتي تعتمد عليها الدولة النفطية.
ما الطروحات التي يجب وضعها في الاعتبار مع بداية الانتاج للغاز الحر في الكويت?
بداية الانتاج بهذه الكميات يبشر بالخير الوفير للكويت وشعبها ولكن يجب ان يندرج كل ذلك ضمن خطة ستراتيجية واضحة للصناعة النفطية في الكويت والا سنعيد الكرة مرة اخرى ونعيش في نفس الدائرة المفرغة لعدم وجود التطوير والخطط المستقبلية ,وخاصا مع الاشادة الواضحة من المتخصصين في الغاز والكميات المتوقعة مستقبلا مما يؤهل الكويت لان تكون ضمن الدول المصدرة للغاز في المنطقة.
ما سر تحقيق الكثير من الشركات النفطية الكويتية نجاح تلو الآخر خارج الكويت في الاستثمارات الخارجية?
بالفعل جميع الشركات النفطية خارج الكويت ناجحة 100 في المئة وتتميز بالأداء المتميز وتعمل عمل رائع ورائد خارج القطر والبلدان الخارجية وذلك لان تلك الشركات لا تعطي الفرص للاستثمار داخل الكويت مع الاسف الشديد.
واقرب مثال على الدول المتشجعة للاستثمار في المنطقة هي المملكة الاردنية الهاشمية حيث قامت الجهات الحكومية والادارية المسؤولة عن الاستثمار في جميع المجالات هناك باعداد »سي دي « كامل ومجهز وعليه جميع المعلومات المتاحة والتي تحتاجها المستثمر في جميع قطاعات الاستثمارية »نفطي- صناعي- عقاري- استثماري- بنوك- سياحي« وهي معروضة كاملا للمستثمر بالاضافة الى عمل الحكومة لدراسات الجدوى اللازمة لتلك المشاريع وبضع الاختيار بين يدي المستثمر للاختيار الجيد للمشروع المراد الاستثمار به.
ولكن المشكلة لدينا في الكويت هناك تضيق كبير على المستثمر والقطاع الخاص وخصوصا في المجال النفطي والاحتكار يسود القطاع النفطي من قبل الجهات الحكومية مما يكبل القطاع الخاص ويجعله يهجر الوطن ويخرج للاستثمار في الخارج.
المركز المالي إلى اين?
مع توافر الفوائض المالية والثروة النفطية التي حبا بها الله الكويت بالاضافة الى الخيرات التراكمية والرغبة الصادقة لدى الكثير من رجالات الدولية ودعوة سمو امير البلاد لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري تجد انها تواجه صعوبات لا حدود لها?
كيف يرى د. زلزلة هذا الواقع من خلال خبرته العلمية والعملية?
سمو امير البلاد دعا مراراً وتكراراً وفي الكثير المناسبات على تأكيد رغبته السامية لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري وهو تفكير ليس عبساً ولكن موجود فعلاً والكويت كانت بالفعل هي المركز المالي والتجاري ولعبت دوراً مهماً وفعالاً في تطرير المنطقة تجارياً واقتصادياً في فترة زمنية غير قصيرة بالاضافة ان الكويت كان سبباً رئيسياً في تحرير العراق من صدام حسين لكن نحن »الكويت« لم نستبعد كثيراً من تحرير العراق مثلما استفاد منه العراقيين وبالتالي ان تتحول الكويت الى مركز مالي فهو امر طبيعي جداً نظراً لموقعها الجغرافي يحتم عليها تلك النظرية.
ولكن المشكلة الكبرى لدينا انه لا توجد رؤية واضحة لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الرغبة السامية لسمو الامير وانا لا ارى ان المؤسسات الحكومية لديها ايضاً تلك الرغبة.
والان انا اعتقد من وجهة نظري المتواضعة انه عند وضع الخطة الستراتجية التي وعدت بها الحكومة في اكتوبر المقبل ان تكون الخطة موجهة تماماً لتستفيد تلك الرغبة وان لم يحدث ذلك اعتقد ان الحديث عن تلك الخطط حديث مستمر ومتكرر دون نظرة مستقبليه لا جدوى لها.
واذكر جيداً في أحد المؤتمرات التي عقد في غرفة التجارة والصناعة كان المضمون الاساسي لاحد المناقشات الداعية لتطوير الكويت وتحويلها لمركز مالي وتجاري انه »كلام مكرر وقرار موجل«.
تخصيص القطاع النفطي
هل برأيكم خصخصة القطاع النفطي ولادة متعسرة?
الخصخصة تعتبر جزء اساسي من اي عملية تنموية اقتصادية وبالتالي لابد من ان تهئ هذه الامور في اطار تخطيطي واضح من قبل الجهات المعنية ولم نطلب ان يتم تخصيص القطاعات بنسب 100 في المئة مرة واحدة ولكن نبدأ بالتدريج في القطاعات التي فيما لو تم تخصيصها نشعر بالتطوير وذلك لدخول عنصر المنافسة جنباتها من القطاع الخاص والشركات المتنافسة عليها واستطيع ان اؤكد من هنا ان من يشعر بالخوف من عدم تعيين المواطنين الكويتيين في حال البدء في التخصيص, قال العكس صحيح لانه مع وجود شروط حكومية جازمة للشركات الخاصة سيكون هناك استيعاب اكبر للموظفين من الوقت الحالي.
اما بالنسبة للتخوف من ذهاب الايرادات المالية الى بعض المنتفعين في القطاع الخاص فانه مع وجود مجموعة من الاشتراطات المالية على تلك الشركات كضرائب او غيرها, فانه يمكن الاستفادة وبكثرة من المردودات المالية بدخولها الى خزينة الدولة وقد تكون أكثر مما هي عليه الآن.
نعتبر الصناعات النفطية والبتروكيماوية في دول الخليج من الصناعات الواعدة والتي تبني بمستقبل جيد في الاستثمار النفطي ماذا عن ال¯ »كي جي أل« اقليمياً?
بالفعل الصناعات النفطية تعد العمود الفقري الاقتصاديات الدول الخليجية وخصوصاً في الفترة الراهنة وما يسود العالم من ارتفاعات في اسعار الذهب الاسود, وعلى هذا الاساس تعمل »كي جي أل« جادة على اقتناص الفرص الاستثمارية في المناطقة الاقليمية ومنها دخول ال¯ »كي جي أل« كأحد المستثمرين الرئيسيين في مشروع لانشاء مجمع مستودعات نفطية في ميناء صقر.
»رأس الخيمة« وهو مشروع عبارة عن مجمع يشمل على حقل خزانات بالاضافة الى مرسى بحري للتصدير المشتقات النفطية, ويتركز عمل المشروع بصورة اساسية كمرسى لتزويد السفن عن طريق توفير خزانات وامدادات لنقل الوقود الى السفن, ويتم تصميم الحاويات للتخزين بطاقة 400 الف متر مكعب, وتقدر المبيعات السنوية للمشروع ما يقرب من 8 ملايين طن وتشترك ال »كي جي أل« مع مستثمرين ستراتيجيين مثل ريلانس الهندية واربول تاتكنغ وآخرين من إمارة »رأس الخيمة«.
أما بالنسبة للمشروعات البترولية فتدخل ال »كي جي أل« في استثمار مباشر لمصنع احادي ايثلين جلايكول في ميناء صقر رأس الخيمة حيث يتم استخدامات متعددة للاثيلين جلايكول على نطاق واسع خام ولكن يستخدم على نطاق عام كسائل مضاد للتجمد وتقدر الطاقة الانتاجية نحو 500 كيلو طن.
إلى افريقيا... لماذا?
نشعر باتجاه قوي لديكم للقارة السمراء ما السبب?
/ افريقيا قارة بكر من الناحية النفطية بالاضافة الى الحاجة المتزايدة للصناعات النفطية.
بالاضافة الى الحاجة المتزايدة للصناعات النفطية ويعتبر ارض خصبة للصناعات البتروكيماويات والنفطية.
نرد على ذلك ان كل الاستثمارات التي وضعت في القارة السمراء يحتاج الى مثلها مئات المرات الى جانب ان افريقيا قارة متعطشة للمشاريع الاستثمارية في القطاعات المختلفة, وكل من استثمر في افريقيا في القطاع النفطي كانت له ايرادات ومردودات مالية وأرباح عالية جداً ومن أبرز المشروعات في افريقيا مشروع تنزانيا وهو مشروع إنشاء مصنع للأسمدة الكيماوية بكلفة 70 مليون دولار وهو بشراكة رئيسية مع الحكومة التنزانية ومجموعة من الشركات الخاصة هناك والمساهم الاكبر ل¯ »كي جي أل« حيث نتملك أكثر من 50 في المئة من المشروع ويعد الآن للدخول في »كونسورتنم« للبدء في التنفيذ الفعلي في القريب العاجل.
وحصلنا على موافقات نهائية من الحكومة في »تنزانيا« للحصول على الغاز بسعر خاص للشركة, وهذا المصنع سوف يغطي انتاجه الدول المجاورة في المنطقة وليس مقصورا على تنزانيا فقط.
هل لديكم رغبة للتوجه للسوق الأوروبي?
/ الموجود من استثمارات ومشاريع لدى الشركة في الوقت الراهن في المنطقة أكبر بكثير من الحاجة الى الذهاب لمواقع اخرى, خصوصا كما ذكرت ان لنا استثمارات في تنزانيا - تونس - المغرب- مصر, وفي القريب العاجل سندخل السوق السوداني, وخصوصا ان ل¯ »كي جي ال« لها استثمارات في النقل النهري هناك وكما لنا توجه آخر الاستثمار النفطي هناك.
تتمتع ال¯ »كي جي آل« بستراتيجية طموحة في اقتناص الفرص الاستثمارية الخارجية .. ما هي ابرز الاستحوذات لكم?
/ نستحوذ الآن على شركة »بتروغاز« وهي متخصصة في صناعة الغاز في باكستان ونمتلك فيها نسبة 25 في المئة من الحصة الاساسية للشركة, ويعد هذا المصنع من أكبر مصانع الغاز وتعبئة الاسطوانات في باكستان.
ويعمل المصنع على تعبئة الاسطوانات وتوزيعها على المنطقة المحيطة ومجموعة كبيرة من الاقاليم القريبة, فضلاً عن امتلاك المصنع لميناء خاص لاستقبال ناقلات الغاز والنفط والمواد السائلة.
وتمتلك ال¯ »كي جي أل« أيضا نسبة 30 في المئة من شركة »Cirleoil« وهي شركة نفطية تتركز اهتماماتها على مشروعات الاستكشاف والتسويق النفطي العالمي وخصوصا في دول أوروبا.
فضلا عن أنها شركة مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية, بالاضافة الى أمتلاك الشركة لمشروعات استكشافية في الكثير من دول الشرق الأوسط مثل المغرب, تونس, عمان, ناميبيا وفيماأزمة هرمز
ما وجهة نظرك في الاحداث السياسية الراهنة في المنطقة وهل تتوقع حدوث ازمة?
من يتابع السياسة الاميركية والاسرائيلية والضربات التي تلقتها اميركا في العراق وافغانستان او حتى في بعض البلاد الاسلامية يجعل هناك قناعة تامة ان هذه الامور مجرد بالونات اختبار لاجبار ايران على التنازل على الخيارات السياسية المطروحة لديهم, بالاضافة اننا تعودنا من السياسة الايرانية انها تظل متماسكة لآخر نقطة خلاف واذا رأت انها وصلت الى حد الخطر تتراجع نوعا ما, وبالتالي انا استبعد اي ضربة اميركية او اسرائيلية لايران في الوقت الراهن.
ولكن لو حدث بالفعل ان حدث مناوشات بين الجانبين على سبيل الافتراض فان ايران لا تستطيع بأي حال من الاحوال اغلاق مضيق »هرمز« لانه سيعود سلبا على ايران نفسها.
ولكن قد يكون هناك اغلاق موقت لعمل نوع من الضغط على الدول المستوردة للنفط والضغط على دول المنطقة خصوصا ومنع خروج النفط حتى يهتز العالم سياسيا واستطيع ان اؤكد ان ايران رغم الضغوطات السياسية والاقتصادية المتكررة والدائمة بعد نهاية الحرب العراقية الايرانية بالاضافة الى منع الكثير من الشركات العالمية في التعامل معها استطاعت وبقوة الاعتماد على نفسها اقتصاديا ولو ان التضييق الاقتصادي العالمي على ايران كان ذو جدوى لتحولت ايران الى صناعات محلية او حتى سقطت ولكنها تمكنت ان تتعايش مع الوضع وان تحول النظرة اليها بنظرة قوة وتماسك.
ومن المؤكد ان ايران وما تملكه من اسلحة ومعدات وادوات اكبر الآن مما كان في العهد الايراني العراقي واي تهديد او اشارة واحدة ضمن نطاق »هرمز« سيحرك القضية سياسيا وعلى مستوى عالمي وسيكون ردة الفعل سلبية على جميع المستويات وحسب تصريح مدير الهيئة العامة للطاقة الذرية د.محمد البرادعي وتصريحه الى جهات الاعلام ندرك تماما ان هذا الرجل يتعامل سياسيا مع القضايا الدولية ولديه رؤية واضحة وقال ان »المنطقة جميعا ستتحول الى كرة من اللهب تحرق الاخضر واليابس«.
وهذا التصريح من رجل عرف الحالة السياسية ويفهم تماما مستقبل المنطقة وبالتالي آثار اغلاق المضيق او ضربه عسكريا سيكون كابوسا على المنطقة بأكملها ولذلك مطلوب من العقلاء في المنطقة وخصوصا رجال الكويت وخصوصا انها ستكون في مرمى النيران التحرك بهدوء واستخدام الحكمة في التعامل السياسي والجلوس على مائدة التفاوض مع جميع الاطراف حتى تخرج بشيء متفق عليه دون ان تتعرض المنطقة لخطر كبير نخشى عواقبه.
وسائل بديلة
في حال تطور الازمة الحالية ما السبل التي يمكن للكويت ان تتجاوز من خلالها تلك الازمة?
من المؤكد انه يجب وضع بدائل احتياطية لتصدير النفط الكويتي بعيدا عن الخليج وهذه الفكرة مطروحة منذ زمن بعيد فإنشاء خط انابيب للتصدير عبر البحر الاحمر فكرة درست قبل سنوات وستستفيد منها الكويت والمملكة العربية السعودية في حال لا قدر الله حدوث هزات في المضيق أو الخليج, وكما يقول المثل »لا تضع كل البيض في سلة واحدة« والدليل على ذلك ان العراق تستخدم خط انابيب في تركيا لتصدير النفط الخام, وهي مسافة اطول بكثير من المسافة بين الكويت وسواحل البحر الاحمر ونستطيع التكامل بين دول الخليج وخصوصا السعودية من هذا الاسلوب وبالنسبة للسلع الغذائية فإنشاء خط سكك حديد يربط بين جميع دول الخليج بما فيهم اليمن ايضا فكرة واعدة للوصول الى البحر الاحمر والبحر المتوسط, بالاضافة الى انه سيكون في غاية السهولة, فهذا المشروع هو ضمان الامان المستقل ليس للكويت فقط ولكن لكل دول المنطقة
الزلزلة:مشروعنا النفطي في رأس الخيمة بطاقة 400 الف م3 والمبيعات 8 ملايين دولار
بتروليوم تتوجه بقوة نحو القارة الأفريقية وفي طريقها محلياً للادراج في سوق الكويت
صناعة الغاز تستدعي وجود خطة ستراتيجية لتطوير الانتاج
صراع السلطتين يعد سبباً رئيسيا لتدهور الاقتصاد المحلي
أجرى الحوار: عبدالله عثمان:
أكد رئيس مجلس ادارة شركة »K .G . L« بتروليوم د. يوسف الزلزلة ان »بترولينك هولدينج« انبثقت من بتروليوم برأسمال 25 مليون دينار مشيرا الى ان سياسة الشركة الجديدة تعتمد علي اقتناص الفرص الاستثمارية في المجال النفطي والاستكشافات البترولية بالاضافة الي الصناعات البتروكيماوية موضحا انها ستسير على نفس نهج »كي جي أل« بتروليوم في الانشطة الاستثمارية والكشفية على النطاق المحلي والعالمي.
وأوضح الزلزلة وزير التجارة الاسبق ان »كي جي أل« شريك ستراتيجي في مصنع انتاج الاسمدة في تنزانيا وتبلغ القيمة الاجمالية للمصنع 70 مليون دولار منوها الى استثمارات الشركة المتعددة في دولة الامارات العربية والمغرب وتونس وباكستان واشار الى ان القارة الافريقية تعد من المناطق العطشى للاستثمارات النفطية لاسيما ما تتمتع به من خيرات وفيرة من الاحتياجات البترولية منوها الي توجه الشركة المستقبلي في كل من جمهورية مصر العربية والسودان المزيد في الحوار التالي:
تترأس مجلس ادارة »كي جي أل« بتروليوم بعد فترة طويلة اكاديمية ووزارية هل حقق طموحه?
اعتقد ان التجارب التي اكتسبتها في فترة وجودي بالجامعة كأستاذ لاقتصاد في كلية العلوم الادارية او في منصب وزير التجارة والصناعة او في مجلس الأمة كلها توضع في بوتقة واحدة لخدمة مجلس ادارة الشركة واعتقد ايضا انه بنظرة سريعة على الكثير من الوزراء الذين خرجوا من وزاراتهم تجدهم الان في مناصب ادارة كبرى للشركات وهذا امر طبيعي جدا حتى في الولايات المتحدة الاميركية تجد ان الكثير من الوزراء السابقين يتقلدون مناصب رؤساء مجالس ادارة او اعضاء مندوبين لشركات كبرى وذلك لانه لديه الحس السياسي في التعامل مع الناس بصورة افضل بالاضافة الى الخبرة المتميزة في ادارة الامور لانه عندما كان وزيرا كان يتولى وزارة وكان مسؤول عن مؤسسة مترامية الاطراف بأقسامها باداراتها ونجاحه في إدارة تلك الوزارة سيجعله ناجحا تماما في إدارة مؤسسة او شركة تجارية كبرى في اي المجالات.
بترولينك هولدينج
نمى الى مسامعنا عن انشاء »بترولينك هولدينج« ما الجديد لديكم بشأن هذا الموضوع?
»بترولينك هولدينج« شركة جديدة تمخضت عن »كي جي ال« بتروليوم وهي مستقلة تماما عن ال¯ »كي جي ال« والافكار التي تتبناها هي نفس الافكار ولها نفس الستراتيجية والاهداف في تبني المشاريع الاستكشافية والنفطية في جميع دول العالم والمنطقة وهي شركة قابضة بنفس الخط الذي تسير عليه ال¯ »كي جي ال« من استثمارات واهداف واعدة في المجال النفطي المحلي والعالمي.
ما هي قيمة رأس المال ل¯ بترولينك هولدينج«?
حددنا رأس المال للشركة وهو 25 مليون دينار وتم جمع رأس المال ولم يعلن رسميا عن الشركة حتى الآن.
نود القاء الضوء على نشاطكم في السوق المحلي?
لدينا في »كي جي ال« رغبة ملحة للتواجد في السوق المحلي ولكن الكثير من الابواب مغلقة وليس في »كي جي ال« فقط ولكن القطاع الخاص النفطي بأكمله يعاني بشدة من قلة الفرص الاستثمارية وذلك بسبب هيمنة الحكومة على القطاع النفطي هيمنة كاملة وتعمل الشركة في الكويت في مشروع خاص بصناعة البتروكيماويات بالاضافة الي مشروع لانشاء الانابيب النفطية باستخدام تكنولوجيا »الأوبكس« و »البوليستر« وتستخدم هذه الانابيب فوق الارض وفي بعض مجالات التطبيق المشهورة. هل وضعتم خطة تتلائم مع شروط الادراج في سوق الكويت للاوراق المالية?
نسعى بجد للادراج في سوق الكويت للاوراق المالية من خلال خطط واضحة ومدروسة منذ الانشاء ولله الحمد حققنا منذ البداية في السنة الاولى الاهداف الموضوعة من ناحية الايرادات والارباح ونتمنى ان نحقق نفس الارباح واو أعلى منها في السنتين الثانية والثالثة ونحن بانتظار الانتهاء من المدة القانونية الموضوعة من قبل السوق للادراج ونحن ملتزمون بكافة الشروط اللازمة للادراج من ناحية رأس المال او الارباح او المدة القانونية لذلك .
حكاية الغاز الحر
اكتشاف وانتاج الغاز الحر في الكويت يعتبر خطوة ستراتيجية للقطاع النفطي نظرا للاهمية الكبرى لخدمة الاستهلاك المحلي وصناعة البتروكيماويات رأى د. الزلزلة في هذه الخطوة?
اعتقد ان اكتشاف وانتاج الغاز الحر اضافة كبيرة للكويت وللاقتصاد الكويتي وخاصا ان الانتاج سيدخل البلد الى صناعات كبيرة اخرى تعتمد بشكل اساسي على الغاز الحر ولا ننس اننا في الكويت تحرق النفط حتى تحصل على الكهرباء والماء ولكن مع تواجد الغاز ستستغنى عن كل ذلك واضف الى ذلك توفير كلفة مالية باهظة على الدولة.
ومما لا شك فيه انه سيحدث تحول كبير جدا في الاقتصاديات النفطية في الكويت بالاضافة الى الميزة الهامة للغاز في المحافظة على البيئة باعتباره وقود صديق للبيئة.
اضف الى ذلك ان ا لغاز الحر احد اهم عناصر صناعة البتروكيماويات والتي ستوفر كلفة عالية في تلك الصناعة الواعدة والتي تعتمد عليها الدولة النفطية.
ما الطروحات التي يجب وضعها في الاعتبار مع بداية الانتاج للغاز الحر في الكويت?
بداية الانتاج بهذه الكميات يبشر بالخير الوفير للكويت وشعبها ولكن يجب ان يندرج كل ذلك ضمن خطة ستراتيجية واضحة للصناعة النفطية في الكويت والا سنعيد الكرة مرة اخرى ونعيش في نفس الدائرة المفرغة لعدم وجود التطوير والخطط المستقبلية ,وخاصا مع الاشادة الواضحة من المتخصصين في الغاز والكميات المتوقعة مستقبلا مما يؤهل الكويت لان تكون ضمن الدول المصدرة للغاز في المنطقة.
ما سر تحقيق الكثير من الشركات النفطية الكويتية نجاح تلو الآخر خارج الكويت في الاستثمارات الخارجية?
بالفعل جميع الشركات النفطية خارج الكويت ناجحة 100 في المئة وتتميز بالأداء المتميز وتعمل عمل رائع ورائد خارج القطر والبلدان الخارجية وذلك لان تلك الشركات لا تعطي الفرص للاستثمار داخل الكويت مع الاسف الشديد.
واقرب مثال على الدول المتشجعة للاستثمار في المنطقة هي المملكة الاردنية الهاشمية حيث قامت الجهات الحكومية والادارية المسؤولة عن الاستثمار في جميع المجالات هناك باعداد »سي دي « كامل ومجهز وعليه جميع المعلومات المتاحة والتي تحتاجها المستثمر في جميع قطاعات الاستثمارية »نفطي- صناعي- عقاري- استثماري- بنوك- سياحي« وهي معروضة كاملا للمستثمر بالاضافة الى عمل الحكومة لدراسات الجدوى اللازمة لتلك المشاريع وبضع الاختيار بين يدي المستثمر للاختيار الجيد للمشروع المراد الاستثمار به.
ولكن المشكلة لدينا في الكويت هناك تضيق كبير على المستثمر والقطاع الخاص وخصوصا في المجال النفطي والاحتكار يسود القطاع النفطي من قبل الجهات الحكومية مما يكبل القطاع الخاص ويجعله يهجر الوطن ويخرج للاستثمار في الخارج.
المركز المالي إلى اين?
مع توافر الفوائض المالية والثروة النفطية التي حبا بها الله الكويت بالاضافة الى الخيرات التراكمية والرغبة الصادقة لدى الكثير من رجالات الدولية ودعوة سمو امير البلاد لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري تجد انها تواجه صعوبات لا حدود لها?
كيف يرى د. زلزلة هذا الواقع من خلال خبرته العلمية والعملية?
سمو امير البلاد دعا مراراً وتكراراً وفي الكثير المناسبات على تأكيد رغبته السامية لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري وهو تفكير ليس عبساً ولكن موجود فعلاً والكويت كانت بالفعل هي المركز المالي والتجاري ولعبت دوراً مهماً وفعالاً في تطرير المنطقة تجارياً واقتصادياً في فترة زمنية غير قصيرة بالاضافة ان الكويت كان سبباً رئيسياً في تحرير العراق من صدام حسين لكن نحن »الكويت« لم نستبعد كثيراً من تحرير العراق مثلما استفاد منه العراقيين وبالتالي ان تتحول الكويت الى مركز مالي فهو امر طبيعي جداً نظراً لموقعها الجغرافي يحتم عليها تلك النظرية.
ولكن المشكلة الكبرى لدينا انه لا توجد رؤية واضحة لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الرغبة السامية لسمو الامير وانا لا ارى ان المؤسسات الحكومية لديها ايضاً تلك الرغبة.
والان انا اعتقد من وجهة نظري المتواضعة انه عند وضع الخطة الستراتجية التي وعدت بها الحكومة في اكتوبر المقبل ان تكون الخطة موجهة تماماً لتستفيد تلك الرغبة وان لم يحدث ذلك اعتقد ان الحديث عن تلك الخطط حديث مستمر ومتكرر دون نظرة مستقبليه لا جدوى لها.
واذكر جيداً في أحد المؤتمرات التي عقد في غرفة التجارة والصناعة كان المضمون الاساسي لاحد المناقشات الداعية لتطوير الكويت وتحويلها لمركز مالي وتجاري انه »كلام مكرر وقرار موجل«.
تخصيص القطاع النفطي
هل برأيكم خصخصة القطاع النفطي ولادة متعسرة?
الخصخصة تعتبر جزء اساسي من اي عملية تنموية اقتصادية وبالتالي لابد من ان تهئ هذه الامور في اطار تخطيطي واضح من قبل الجهات المعنية ولم نطلب ان يتم تخصيص القطاعات بنسب 100 في المئة مرة واحدة ولكن نبدأ بالتدريج في القطاعات التي فيما لو تم تخصيصها نشعر بالتطوير وذلك لدخول عنصر المنافسة جنباتها من القطاع الخاص والشركات المتنافسة عليها واستطيع ان اؤكد من هنا ان من يشعر بالخوف من عدم تعيين المواطنين الكويتيين في حال البدء في التخصيص, قال العكس صحيح لانه مع وجود شروط حكومية جازمة للشركات الخاصة سيكون هناك استيعاب اكبر للموظفين من الوقت الحالي.
اما بالنسبة للتخوف من ذهاب الايرادات المالية الى بعض المنتفعين في القطاع الخاص فانه مع وجود مجموعة من الاشتراطات المالية على تلك الشركات كضرائب او غيرها, فانه يمكن الاستفادة وبكثرة من المردودات المالية بدخولها الى خزينة الدولة وقد تكون أكثر مما هي عليه الآن.
نعتبر الصناعات النفطية والبتروكيماوية في دول الخليج من الصناعات الواعدة والتي تبني بمستقبل جيد في الاستثمار النفطي ماذا عن ال¯ »كي جي أل« اقليمياً?
بالفعل الصناعات النفطية تعد العمود الفقري الاقتصاديات الدول الخليجية وخصوصاً في الفترة الراهنة وما يسود العالم من ارتفاعات في اسعار الذهب الاسود, وعلى هذا الاساس تعمل »كي جي أل« جادة على اقتناص الفرص الاستثمارية في المناطقة الاقليمية ومنها دخول ال¯ »كي جي أل« كأحد المستثمرين الرئيسيين في مشروع لانشاء مجمع مستودعات نفطية في ميناء صقر.
»رأس الخيمة« وهو مشروع عبارة عن مجمع يشمل على حقل خزانات بالاضافة الى مرسى بحري للتصدير المشتقات النفطية, ويتركز عمل المشروع بصورة اساسية كمرسى لتزويد السفن عن طريق توفير خزانات وامدادات لنقل الوقود الى السفن, ويتم تصميم الحاويات للتخزين بطاقة 400 الف متر مكعب, وتقدر المبيعات السنوية للمشروع ما يقرب من 8 ملايين طن وتشترك ال »كي جي أل« مع مستثمرين ستراتيجيين مثل ريلانس الهندية واربول تاتكنغ وآخرين من إمارة »رأس الخيمة«.
أما بالنسبة للمشروعات البترولية فتدخل ال »كي جي أل« في استثمار مباشر لمصنع احادي ايثلين جلايكول في ميناء صقر رأس الخيمة حيث يتم استخدامات متعددة للاثيلين جلايكول على نطاق واسع خام ولكن يستخدم على نطاق عام كسائل مضاد للتجمد وتقدر الطاقة الانتاجية نحو 500 كيلو طن.
إلى افريقيا... لماذا?
نشعر باتجاه قوي لديكم للقارة السمراء ما السبب?
/ افريقيا قارة بكر من الناحية النفطية بالاضافة الى الحاجة المتزايدة للصناعات النفطية.
بالاضافة الى الحاجة المتزايدة للصناعات النفطية ويعتبر ارض خصبة للصناعات البتروكيماويات والنفطية.
نرد على ذلك ان كل الاستثمارات التي وضعت في القارة السمراء يحتاج الى مثلها مئات المرات الى جانب ان افريقيا قارة متعطشة للمشاريع الاستثمارية في القطاعات المختلفة, وكل من استثمر في افريقيا في القطاع النفطي كانت له ايرادات ومردودات مالية وأرباح عالية جداً ومن أبرز المشروعات في افريقيا مشروع تنزانيا وهو مشروع إنشاء مصنع للأسمدة الكيماوية بكلفة 70 مليون دولار وهو بشراكة رئيسية مع الحكومة التنزانية ومجموعة من الشركات الخاصة هناك والمساهم الاكبر ل¯ »كي جي أل« حيث نتملك أكثر من 50 في المئة من المشروع ويعد الآن للدخول في »كونسورتنم« للبدء في التنفيذ الفعلي في القريب العاجل.
وحصلنا على موافقات نهائية من الحكومة في »تنزانيا« للحصول على الغاز بسعر خاص للشركة, وهذا المصنع سوف يغطي انتاجه الدول المجاورة في المنطقة وليس مقصورا على تنزانيا فقط.
هل لديكم رغبة للتوجه للسوق الأوروبي?
/ الموجود من استثمارات ومشاريع لدى الشركة في الوقت الراهن في المنطقة أكبر بكثير من الحاجة الى الذهاب لمواقع اخرى, خصوصا كما ذكرت ان لنا استثمارات في تنزانيا - تونس - المغرب- مصر, وفي القريب العاجل سندخل السوق السوداني, وخصوصا ان ل¯ »كي جي ال« لها استثمارات في النقل النهري هناك وكما لنا توجه آخر الاستثمار النفطي هناك.
تتمتع ال¯ »كي جي آل« بستراتيجية طموحة في اقتناص الفرص الاستثمارية الخارجية .. ما هي ابرز الاستحوذات لكم?
/ نستحوذ الآن على شركة »بتروغاز« وهي متخصصة في صناعة الغاز في باكستان ونمتلك فيها نسبة 25 في المئة من الحصة الاساسية للشركة, ويعد هذا المصنع من أكبر مصانع الغاز وتعبئة الاسطوانات في باكستان.
ويعمل المصنع على تعبئة الاسطوانات وتوزيعها على المنطقة المحيطة ومجموعة كبيرة من الاقاليم القريبة, فضلاً عن امتلاك المصنع لميناء خاص لاستقبال ناقلات الغاز والنفط والمواد السائلة.
وتمتلك ال¯ »كي جي أل« أيضا نسبة 30 في المئة من شركة »Cirleoil« وهي شركة نفطية تتركز اهتماماتها على مشروعات الاستكشاف والتسويق النفطي العالمي وخصوصا في دول أوروبا.
فضلا عن أنها شركة مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية, بالاضافة الى أمتلاك الشركة لمشروعات استكشافية في الكثير من دول الشرق الأوسط مثل المغرب, تونس, عمان, ناميبيا وفيماأزمة هرمز
ما وجهة نظرك في الاحداث السياسية الراهنة في المنطقة وهل تتوقع حدوث ازمة?
من يتابع السياسة الاميركية والاسرائيلية والضربات التي تلقتها اميركا في العراق وافغانستان او حتى في بعض البلاد الاسلامية يجعل هناك قناعة تامة ان هذه الامور مجرد بالونات اختبار لاجبار ايران على التنازل على الخيارات السياسية المطروحة لديهم, بالاضافة اننا تعودنا من السياسة الايرانية انها تظل متماسكة لآخر نقطة خلاف واذا رأت انها وصلت الى حد الخطر تتراجع نوعا ما, وبالتالي انا استبعد اي ضربة اميركية او اسرائيلية لايران في الوقت الراهن.
ولكن لو حدث بالفعل ان حدث مناوشات بين الجانبين على سبيل الافتراض فان ايران لا تستطيع بأي حال من الاحوال اغلاق مضيق »هرمز« لانه سيعود سلبا على ايران نفسها.
ولكن قد يكون هناك اغلاق موقت لعمل نوع من الضغط على الدول المستوردة للنفط والضغط على دول المنطقة خصوصا ومنع خروج النفط حتى يهتز العالم سياسيا واستطيع ان اؤكد ان ايران رغم الضغوطات السياسية والاقتصادية المتكررة والدائمة بعد نهاية الحرب العراقية الايرانية بالاضافة الى منع الكثير من الشركات العالمية في التعامل معها استطاعت وبقوة الاعتماد على نفسها اقتصاديا ولو ان التضييق الاقتصادي العالمي على ايران كان ذو جدوى لتحولت ايران الى صناعات محلية او حتى سقطت ولكنها تمكنت ان تتعايش مع الوضع وان تحول النظرة اليها بنظرة قوة وتماسك.
ومن المؤكد ان ايران وما تملكه من اسلحة ومعدات وادوات اكبر الآن مما كان في العهد الايراني العراقي واي تهديد او اشارة واحدة ضمن نطاق »هرمز« سيحرك القضية سياسيا وعلى مستوى عالمي وسيكون ردة الفعل سلبية على جميع المستويات وحسب تصريح مدير الهيئة العامة للطاقة الذرية د.محمد البرادعي وتصريحه الى جهات الاعلام ندرك تماما ان هذا الرجل يتعامل سياسيا مع القضايا الدولية ولديه رؤية واضحة وقال ان »المنطقة جميعا ستتحول الى كرة من اللهب تحرق الاخضر واليابس«.
وهذا التصريح من رجل عرف الحالة السياسية ويفهم تماما مستقبل المنطقة وبالتالي آثار اغلاق المضيق او ضربه عسكريا سيكون كابوسا على المنطقة بأكملها ولذلك مطلوب من العقلاء في المنطقة وخصوصا رجال الكويت وخصوصا انها ستكون في مرمى النيران التحرك بهدوء واستخدام الحكمة في التعامل السياسي والجلوس على مائدة التفاوض مع جميع الاطراف حتى تخرج بشيء متفق عليه دون ان تتعرض المنطقة لخطر كبير نخشى عواقبه.
وسائل بديلة
في حال تطور الازمة الحالية ما السبل التي يمكن للكويت ان تتجاوز من خلالها تلك الازمة?
من المؤكد انه يجب وضع بدائل احتياطية لتصدير النفط الكويتي بعيدا عن الخليج وهذه الفكرة مطروحة منذ زمن بعيد فإنشاء خط انابيب للتصدير عبر البحر الاحمر فكرة درست قبل سنوات وستستفيد منها الكويت والمملكة العربية السعودية في حال لا قدر الله حدوث هزات في المضيق أو الخليج, وكما يقول المثل »لا تضع كل البيض في سلة واحدة« والدليل على ذلك ان العراق تستخدم خط انابيب في تركيا لتصدير النفط الخام, وهي مسافة اطول بكثير من المسافة بين الكويت وسواحل البحر الاحمر ونستطيع التكامل بين دول الخليج وخصوصا السعودية من هذا الاسلوب وبالنسبة للسلع الغذائية فإنشاء خط سكك حديد يربط بين جميع دول الخليج بما فيهم اليمن ايضا فكرة واعدة للوصول الى البحر الاحمر والبحر المتوسط, بالاضافة الى انه سيكون في غاية السهولة, فهذا المشروع هو ضمان الامان المستقل ليس للكويت فقط ولكن لكل دول المنطقة
أخر تحديث 13/07/2008
الزلزلة لـ «الصبـــــــــاح» «KGL»بدأت الإنتاج في أول مواقعها بمصر
كتب علي حامد
كشف رئيس مجلس إدارة KGL بتروليم د.يوسف الزلزلة أن أحد المواقع الأربعة التي تم التنقيب فيها في جمهورية مصر العربية من خلال شركة «سركيل أويل» التي تمتلك فيها KGL بتروليم 30 في المئة قد بدأ بالفعل، ومازال الحفر مستمرا في المواقع الثلاثة الباقية، مشيرا أن المشاهد الأولية تشير ايجابا إلى وجود كميات نفطية كبيرة. وحول المصفاة الرابعة أكد الزلزلة ان الأسلوب الذي يتم التعاطي فيه من قبل النواب حول المصفاة الرابعة لا يسير في الطريق الصحيح، حيث أن أمر المصفاة مناط بالجهات التنفيذية وهي التي تقرر إذا ما كانت الأساليب التي اتخذت سلبية أم غير سلبية. وأكد الزلزلة ان مصلحة الكويت فوق الجميع ولدى النواب الوسائل الدستورية التي من خلالها يستطيعون محاسبة ومراقبة المقصرين، وأضاف الزلزلة إذا كان لبعض النواب مصالح شخصية يتم من خلالها تعطيل أمر المصفاة فهذا أمر مرفوض وطريقة غير صحيحة.
وأكد الزلزلة أن التأخير الكبير في أمر المصفاة الرابعة حمل الدولة مبالغ كبيرة، ولو تم البدء منذ اعتماد المصفاة منذ 4 سنوات لكننا على وشك تسليها الآن، لكن الخلافات دائما تعيدنا إلى نقطة الصفر.
وطالب الحكومة وعلى رأسها وزير النفط محمد العليم الذي من المفترض أن نثق في نزاهته المالية عدم القيام بأي أمر يتعلق بمحاباة جهة معينة في ترسية المناقصة.
الزلزلة لـ «الصبـــــــــاح» «KGL»بدأت الإنتاج في أول مواقعها بمصر
كتب علي حامد
كشف رئيس مجلس إدارة KGL بتروليم د.يوسف الزلزلة أن أحد المواقع الأربعة التي تم التنقيب فيها في جمهورية مصر العربية من خلال شركة «سركيل أويل» التي تمتلك فيها KGL بتروليم 30 في المئة قد بدأ بالفعل، ومازال الحفر مستمرا في المواقع الثلاثة الباقية، مشيرا أن المشاهد الأولية تشير ايجابا إلى وجود كميات نفطية كبيرة. وحول المصفاة الرابعة أكد الزلزلة ان الأسلوب الذي يتم التعاطي فيه من قبل النواب حول المصفاة الرابعة لا يسير في الطريق الصحيح، حيث أن أمر المصفاة مناط بالجهات التنفيذية وهي التي تقرر إذا ما كانت الأساليب التي اتخذت سلبية أم غير سلبية. وأكد الزلزلة ان مصلحة الكويت فوق الجميع ولدى النواب الوسائل الدستورية التي من خلالها يستطيعون محاسبة ومراقبة المقصرين، وأضاف الزلزلة إذا كان لبعض النواب مصالح شخصية يتم من خلالها تعطيل أمر المصفاة فهذا أمر مرفوض وطريقة غير صحيحة.
وأكد الزلزلة أن التأخير الكبير في أمر المصفاة الرابعة حمل الدولة مبالغ كبيرة، ولو تم البدء منذ اعتماد المصفاة منذ 4 سنوات لكننا على وشك تسليها الآن، لكن الخلافات دائما تعيدنا إلى نقطة الصفر.
وطالب الحكومة وعلى رأسها وزير النفط محمد العليم الذي من المفترض أن نثق في نزاهته المالية عدم القيام بأي أمر يتعلق بمحاباة جهة معينة في ترسية المناقصة.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي