ezalden
عضو نشط
- التسجيل
- 3 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 26
القاهرة (رويترز) - قال متعاملون إن الاسهم المصرية تراجعت يوم الاربعاء حيث عمد المستثمرون الافراد الى البيع بعد قرار البوصة رفع الحدود السعرية عن بعض الاسهم.
وقالت الهيئة العامة لسوق المال يوم الاربعاء انها رفعت الحدود عن التقلبات السعرية في جلسة واحدة لاسهم 45 شركة في مسعى لمنع التلاعب في الاسعار.
ويسري القرار من 17 يونيو حزيران ويصل بعدد الشركات المسموح لها بالتداول دون التقيد بالحدود السعرية الى 100 شركة. ويجري تعليق التداول في الاسهم الاخرى عندما يتحرك السعر بأكثر من خمسة في المئة صعودا أو نزولا في جلسة واحدة.
وتوقعت الهيئة في بيان أن يحسن القرار كفاءة السوق ويعزز السيولة وحجم التداول ويحد من قدرة المتعاملين على التلاعب في الاسعار.
وقال البيان "أظهرت الممارسات العملية خلال السنوات الماضية أن بعض الاوراق المالية التي تخضع لحدود سعرية قد تتعرض لمخاطر محاولة التأثير على أسعارها."
وأضاف قائلا "توسيع دائرة الاوراق المالية المرفوع عنها الحدود السعرية من شأنه القضاء على العروض والطلبات بالحد الاقصى للاسعار والتي تفسح مجالا للمتلاعبين بالسوق."
وقال محمد رضوان من دلتا لتداول الاوراق المالية "أنباء الغاء سقف الخمسة في المئة على 45 سهما أوجدت توجها نزوليا بين المستثمرين الافراد المحليين وكان رد فعل السوق سلبيا."
وأضاف قائلا "التلاعب سيتوقف في بعض الاسهم ومن ثم تباع تلك الاسهم اليوم. لكنني أعتقد أنها خطوة ممتازة لتحديث الية السوق وجعلها أكثر نضجا في المستقبل."
وقال ماجد شوقي رئيس البورصة ان الشركات المتدولة بدون حدود سعرية هي الاكثر رواجا والاكثر جاذبية للمستثمرين.
واضاف قائلا لرويترز "تظهر التجربة أن المستثمرين لاسيما المؤسسات والاجانب ينجذبون بدرجة أكبر الى الاسهم الرائجة المتداولة بدون أي قيود سعرية."
ومضى قائلا "عندما تضع حدودا سعرية فانك تقوم بشكل غير مباشر بحساب المخاطر للمستثمرين ومن ثم يعملون ضدها ويتلاعبون في السعر. لكن عندما تفتحها يصبح من الصعب التلاعب في السعر... لان المخاطر غير مؤكدة."
وقال شوقي ان الاسهم المتداولة بدون حدود سعرية الان وعددها 55 تشكل 80 في المئة من حركة التداول وحوالي 50 في المئة من القيمة السوقية.
وأضاف أن المعايير الاساسية لرفع الحدود السعرية عن شركة تشمل طرح 15 في المئة من أسهمها للتداول الحر وأن تكون متداولة منذ 220 يوما على الاقل ومن جانب ما لا يقل عن 20 شركة للسمسرة.
لكن متعاملا اخر فضل عدم الكشف عن اسمه قال ان قرار رفع الحدود عن تقلبات الاسعار لم يؤثر سلبا وعزا تراجع الاسهم الى حركة تصحيح في أسهم الاسكان.
وقال "الغاء الحدود السعرية خطوة في الاتجاه الصحيح بالتأكيد حيث يقضي على التلاعب في الاسعار."
وأضاف قائلا "أسعار أسهم الاسكان والعقارات مبالغ فيها قليلا وعليه فان ما يحدث الان هو تصحيح."
وتراجع سهم الاسكندرية للاستثمار العقاري خمسة بالمئة ليغلق على 336.17 جنيه (58.98 دولار) وكان الاكثر تداولا من حيث القيمة. وأغلق سهم مصر الجديدة للاسكان والتعمير منخفضا 9.1 في المئة عند 390.60 جنيه.
وقال رضوان "الاسكندرية للاستثمار العقاري ومعظم الاسهم المقيدة بسقف الخمسة بالمئة تراجعت خمسة بالمئة اليوم بسبب قرار رفع الحدود السعرية."
وكانت الاسهم في قطاع الاسكان ارتفعت في مايو أيار بعدما باعت الحكومة قطعا من الاراضي قرب القاهرة في عدة مزادات مقابل نحو ثلاثة مليارات دولار.
وارتفعت أسعار العقارات مما دفع شركات السمسرة الى تعديل تقييمها الاستثماري لشركات العقارات.
وختم مؤشر كيس 30 المعاملات منخفضا 0.83 في المئة عند 7610.67 نقطة في حين تراجع مؤشر هيرميس القياسي 0.84 في المئة ليغلق على 68174.08 نقطة. وانخفض مؤشر التجاري الدولي الاوسع نطاقا 1.67 في المئة الى 345.75 نقطة.
الدولار يساوي 5.70 جنيه مصري
وقالت الهيئة العامة لسوق المال يوم الاربعاء انها رفعت الحدود عن التقلبات السعرية في جلسة واحدة لاسهم 45 شركة في مسعى لمنع التلاعب في الاسعار.
ويسري القرار من 17 يونيو حزيران ويصل بعدد الشركات المسموح لها بالتداول دون التقيد بالحدود السعرية الى 100 شركة. ويجري تعليق التداول في الاسهم الاخرى عندما يتحرك السعر بأكثر من خمسة في المئة صعودا أو نزولا في جلسة واحدة.
وتوقعت الهيئة في بيان أن يحسن القرار كفاءة السوق ويعزز السيولة وحجم التداول ويحد من قدرة المتعاملين على التلاعب في الاسعار.
وقال البيان "أظهرت الممارسات العملية خلال السنوات الماضية أن بعض الاوراق المالية التي تخضع لحدود سعرية قد تتعرض لمخاطر محاولة التأثير على أسعارها."
وأضاف قائلا "توسيع دائرة الاوراق المالية المرفوع عنها الحدود السعرية من شأنه القضاء على العروض والطلبات بالحد الاقصى للاسعار والتي تفسح مجالا للمتلاعبين بالسوق."
وقال محمد رضوان من دلتا لتداول الاوراق المالية "أنباء الغاء سقف الخمسة في المئة على 45 سهما أوجدت توجها نزوليا بين المستثمرين الافراد المحليين وكان رد فعل السوق سلبيا."
وأضاف قائلا "التلاعب سيتوقف في بعض الاسهم ومن ثم تباع تلك الاسهم اليوم. لكنني أعتقد أنها خطوة ممتازة لتحديث الية السوق وجعلها أكثر نضجا في المستقبل."
وقال ماجد شوقي رئيس البورصة ان الشركات المتدولة بدون حدود سعرية هي الاكثر رواجا والاكثر جاذبية للمستثمرين.
واضاف قائلا لرويترز "تظهر التجربة أن المستثمرين لاسيما المؤسسات والاجانب ينجذبون بدرجة أكبر الى الاسهم الرائجة المتداولة بدون أي قيود سعرية."
ومضى قائلا "عندما تضع حدودا سعرية فانك تقوم بشكل غير مباشر بحساب المخاطر للمستثمرين ومن ثم يعملون ضدها ويتلاعبون في السعر. لكن عندما تفتحها يصبح من الصعب التلاعب في السعر... لان المخاطر غير مؤكدة."
وقال شوقي ان الاسهم المتداولة بدون حدود سعرية الان وعددها 55 تشكل 80 في المئة من حركة التداول وحوالي 50 في المئة من القيمة السوقية.
وأضاف أن المعايير الاساسية لرفع الحدود السعرية عن شركة تشمل طرح 15 في المئة من أسهمها للتداول الحر وأن تكون متداولة منذ 220 يوما على الاقل ومن جانب ما لا يقل عن 20 شركة للسمسرة.
لكن متعاملا اخر فضل عدم الكشف عن اسمه قال ان قرار رفع الحدود عن تقلبات الاسعار لم يؤثر سلبا وعزا تراجع الاسهم الى حركة تصحيح في أسهم الاسكان.
وقال "الغاء الحدود السعرية خطوة في الاتجاه الصحيح بالتأكيد حيث يقضي على التلاعب في الاسعار."
وأضاف قائلا "أسعار أسهم الاسكان والعقارات مبالغ فيها قليلا وعليه فان ما يحدث الان هو تصحيح."
وتراجع سهم الاسكندرية للاستثمار العقاري خمسة بالمئة ليغلق على 336.17 جنيه (58.98 دولار) وكان الاكثر تداولا من حيث القيمة. وأغلق سهم مصر الجديدة للاسكان والتعمير منخفضا 9.1 في المئة عند 390.60 جنيه.
وقال رضوان "الاسكندرية للاستثمار العقاري ومعظم الاسهم المقيدة بسقف الخمسة بالمئة تراجعت خمسة بالمئة اليوم بسبب قرار رفع الحدود السعرية."
وكانت الاسهم في قطاع الاسكان ارتفعت في مايو أيار بعدما باعت الحكومة قطعا من الاراضي قرب القاهرة في عدة مزادات مقابل نحو ثلاثة مليارات دولار.
وارتفعت أسعار العقارات مما دفع شركات السمسرة الى تعديل تقييمها الاستثماري لشركات العقارات.
وختم مؤشر كيس 30 المعاملات منخفضا 0.83 في المئة عند 7610.67 نقطة في حين تراجع مؤشر هيرميس القياسي 0.84 في المئة ليغلق على 68174.08 نقطة. وانخفض مؤشر التجاري الدولي الاوسع نطاقا 1.67 في المئة الى 345.75 نقطة.
الدولار يساوي 5.70 جنيه مصري
