المادة ( 15 ) يجب أن يعاقب عليها القانون ...!!!

[حمدان]

قد يكون العنوان غريب نوعا ما أو متطرف أو عدوانى ... لكنة بالواقع عنوان يلامس حجم المعاناة . ويكشف كم هم متناقضون على خلفية أدعائهم الشفافية ... !!! المادة ( 15 ) يجب أن يعاقب عليها القانون . وبالتحديد المشرع لهذا القرار وكل من وافق على سنه ... فى 23يناير 2007 وضمن قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم ( 1 ) لسنة 2007 فى شأن قواعد وشروط أدراج الشركات المساهمة فى السوق الرسمى ...وينص القرار على ...للجنة السوق الحق فى رفض طلب أدراج أى شركة ( دون أبداء الأسباب ) ... !!! المجحف فى هالقرار صدورة من السوق والذى يفترض به جهة مناصرة للمساهمين ... هذا القرار سيئ الذكر قد يخفى فى طياتة مأرب أخرى .ويفتح باب التكهنات على مصراعيه .. بالأمس يدعون التزامهم بالشفافية .وفى يناير يطمسون الحقيقة عن الشركات والمساهمين ...!!! أجزم أن المشرع لهذا القرار يغلب علية الدكتاتورية المتطرفة ... ولايعى من كلمة الشفافية أكثر من عدد حروفها ... أنهم لحالمون بتحويل البلد الى مركز مالى . بوجود مشروعون وقوانين وقرارات باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة ... كانت لنا الريادة والأن لتابعون ... وبالتوفيق للجميع

 

[ابويوسف]

التاريـخ: 4 محــرم 1428 هـ
الموافق: 23 ينايـــر 2007 م
قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية
رقم ( 1 ) لسنة 2007 في شأن قواعد
وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الرسمي
قــــرر
!
!
!


مادة (15)
للجنة السوق الحق في رفض طلب إدراج أي شركة دون إبداء الأسباب

فعلا سيصبح السوق مزاجية
شركتنا تدرج
وشركات منافسة لا بدون ذكر الاسباب
1- ماهو معيار اختيار اعضاء اللجنة
2- ومااسمائهم
3- ووضائفهم السابقة
4- ولماذا 16 مادة للادراج ! كافي المادة 15 تلقي جميع مواد القرار

تسلم ياحمدان

 

[ضرغام]

والله ها الموضوع جدير بان يبحث في اروقت مجلس الامة
لانه يمس عدد كبير من المواطنينن
والاسباب كم واحد يتحكمون بالادراج
اعضاء لهم مصالح
اعضاء مرتشين
اعضاء حاقدين
اعضاء مساهمين
اعضاء م..........

 

[المؤشراتي2]

التاريـخ: 4 محــرم 1428 هـ
الموافق: 23 ينايـــر 2007 م
قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية
رقم ( 1 ) لسنة 2007 في شأن قواعد
وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الرسمي
قــــرر
!
!
!


مادة (15)
للجنة السوق الحق في رفض طلب إدراج أي شركة دون إبداء الأسباب

فعلا سيصبح السوق مزاجية
شركتنا تدرج
وشركات منافسة لا بدون ذكر الاسباب
1- ماهو معيار اختيار اعضاء اللجنة
2- ومااسمائهم
3- ووضائفهم السابقة
4- ولماذا 16 مادة للادراج ! كافي المادة 15 تلقي جميع مواد القرار

تسلم ياحمدان

لجنة السوق برئاسة وزير التجاره مميزه رغم اني تضررت منها لكن زين انهم في الحد من تجاوزات الشركات الكبيره مثل جلوبال والمجموعه الدوليه ؟راحت ايام الركيبي ادراج عشوائي ثم تخارج بعد دعايه والضحايا انت وانا

 

[المؤشراتي2]

[/COLOميزة اللجنه ان الوزير فلاح الهاجري عضو برلماني قوي امام الهواميرR]

 

[حمدان]

وفقا لأجتماع اللجنة الموقرة اليوم . وبعد الأحتكام للمادة ( 15 ) تقرر الأتى ... رفض أدراج الشركات المتظلمة ... وعلى المتضرر اللجوء للقضاء ... والمطالبة بأنزال أشد العقوبات بالمادة ( 15 ) ...

 

[أبو باسل]

السؤال؟؟!!

وفقا لأجتماع اللجنة الموقرة اليوم . وبعد الأحتكام للمادة ( 15 ) تقرر الأتى ... رفض أدراج الشركات المتظلمة ... وعلى المتضرر اللجوء للقضاء ... والمطالبة بأنزال أشد العقوبات بالمادة ( 15 ) ...

السؤال أخ حمدان هل الشركات التي رفض إداجها تستاهل الرفض؟؟!!
وهل عدلت هذه الشركات من وضعها وتخطت أسباب رفضها؟؟!!
أم أنهم فقط قالو إحنا مظلومين؟؟!!

مع الموافقة الكاملة معك بالرأي بالنسبة للمادة 15 المجحفة.

ويا ريت أحد من نوابنا يطرح الموضوع في المجلس. أو تثار هذه النقطة في الصحافة الحرة.

ودمتم سالمين

أخوك / بوباسل

 

[الخليجي 1]

سبب هذه المادة

السبب الرئيسي لوجود هذه المادة هو ( المزاجية ) فاذا المزاج طيب ندرج واذا لا ماندرج وقد تكون لاسباب خفية

 

[حمدان]

السؤال أخ حمدان هل الشركات التي رفض إداجها تستاهل الرفض؟؟!!
وهل عدلت هذه الشركات من وضعها وتخطت أسباب رفضها؟؟!!
أم أنهم فقط قالو إحنا مظلومين؟؟!!

مع الموافقة الكاملة معك بالرأي بالنسبة للمادة 15 المجحفة.

ويا ريت أحد من نوابنا يطرح الموضوع في المجلس. أو تثار هذه النقطة في الصحافة الحرة.

ودمتم سالمين

أخوك / بوباسل

السلام عليكم بو باسل ... كنت أتمنى أجاوبك على السؤال . لوكانت هناك شفافية معلنة .... والمشكلة باتت للجنة الفنية هى خصمى وهى الحكم ...ومايزيد الغموض أن الشركات المرفوضة لاتصرح بالأسباب ... وبالتوفيق للجميع

 

[حمدان]

فى هجوم صريح على المادة ( 15 ) هاجم جاسم محمد البحر رئيس مجلس أدارة شركة أيفا ... اللجنة الفنية لرفضها شركة تابعة لمجموعة البحر . وقال البحر أن المجموعة سوف تدرج الشركة فى دبى أو لندن . ووصف البحر هذة الأحوال بالتخلف ... وبالتوفيق للجميع

 

[حمدان]

فى أستعراض للقوة والبطش والتجاهل والتخلف تصدت المادة ( 15 ) لرفض 6 شركات يوم أمس . وذكر مصدر مطلع تعرض الشركات ال6 لصدمة عنفية وكدمات بليغة ... ولازال أحصاء ضحايا المادة ( 15 ) جارى الى الأن ... ومنا الى الشفافية الى الحومكة ... وبالتوفيق للجميع

 

[ابويوسف]

لجنة السوق برئاسة وزير التجاره مميزه رغم اني تضررت منها لكن زين انهم في الحد من تجاوزات الشركات الكبيره مثل جلوبال والمجموعه الدوليه ؟راحت ايام الركيبي ادراج عشوائي ثم تخارج بعد دعايه والضحايا انت وانا

نحن دولة مؤسسات والمادة المذكورة تثير الشبهة

واذا كانت اللجنة تحد من تجاوزات الشركات فالترفضها وتعلن الاسباب


ولكن بدون ذكر الاسباب !!!!

 

[حمدان]

نحن دولة مؤسسات والمادة المذكورة تثير الشبهة

واذا كانت اللجنة تحد من تجاوزات الشركات فالترفضها وتعلن الاسباب


ولكن بدون ذكر الاسباب !!!!

بالضبط هذا المطلوب أعلان أسباب الرفض حتى يطمئن المساهم على أستثماراتة . بينما الحاصل رفض دون أبداء الأسباب والمسبات . ممايولد شكوك وقلق لدى المساهم الذى ضاع مابين مطرقة وسندان الشركة واللجنة ... وبالتوفيق للجميع

 

[المؤشراتي2]

نحن دولة مؤسسات والمادة المذكورة تثير الشبهة

واذا كانت اللجنة تحد من تجاوزات الشركات فالترفضها وتعلن الاسباب


ولكن بدون ذكر الاسباب !!!!

عزيزي الاسباب معروفه للشركات المرفوضه ؟ ولجنة السوق بايعاز من الوزير جادة في الحد من التلاعب .الله يثبتهم للصالح العام . اكرر رغم تضرري شخصيآ لاني املك في بيان القابضه

 

[أبو باسل]

عزيزي الاسباب معروفه للشركات المرفوضه ؟ ولجنة السوق بايعاز من الوزير جادة في الحد من التلاعب .الله يثبتهم للصالح العام . اكرر رغم تضرري شخصيآ لاني املك في بيان القابضه

قد تكون أسباب الرفض معروفة للبعض من متابعين أخبار البورصة أو المنتديات المفيدة مثل منتدانا هذا.

لكن يا أخي هنالك الكثير من الأخوة الغير مثقفين والغير متخصصين بالأمور الإقتصادية ولكنهم من المستثمرين الصغار الذين غرر بهم أو أنهم أرادو رزقاً من وراء هذه الأستثمارات ولكنهم لا يفقهون شيئاً عن أسباب الرفض.

حتى القاضي الذي يحكم على أي مذنب يذكر أسباب الحكم والإستناد إلى المادة كذا وكذا. ولا يحكم عليه بموجب مادة مثل المادة 15 . ويقول "كيفي".

الغرض من الموضوع إعلان أسباب الرفض بشكل واضح للجميع و بأساليب الإعلام المعروفة حتى يتمكن المستثمر من محاسبة إدارة هذه الشركات التي أعطت الوعود بالإدراج للمساهمين في أثناء الجمعيات العمومية.

من جهة أخرى، ما معنى "من دون إبداء الأسباب" ؟؟!!
أي مجتمع متحضر وفي أي قانون مدني لا نرى مثل هذا البند في قوانينه أو في قواميسه .

لا أشكك في نزاهة أعضاء اللجنة ... ولكن هل يقبلون على أنفسهم مثلا إقالتهم من اللجنة والسبب " بدون إبداء الأسباب"؟؟!! أو طردهم من العمل والسبب " بدون إبداء الأسباب"؟؟!! أو حتى أن يطرد ناظر المدرسة أولادهم من المدرسة والسبب " بدون إبداء الأسباب" ؟؟!!

هذا البند أعتبره وصمة عار على جبين إدارة البورصة ولا يعكس أي شفافية لإدارتها ولجانها.

إن كانو فعلا مهتمين بنا وبإستثماراتنا فليعلنوا الأسباب علانية ودون خوف من مناقشتها وإثبات قانونيتها ووجهة نظرهم.

هذه كلمتنا وحججنا .... فهل من كبير بيننا (من النواب أو رجال الدولة أو الصحافة الحرة) يستطيع أن يتبنى هذا الموضوع.

ودمتم سالمين

أخوكم بوباسل

 

[ابو الملايين]

عزيزي الاسباب معروفه للشركات المرفوضه ؟ ولجنة السوق بايعاز من الوزير جادة في الحد من التلاعب .الله يثبتهم للصالح العام . اكرر رغم تضرري شخصيآ لاني املك في بيان القابضه

السلام عليكم
أخي العزيز دعك من المجاملات ، شركات قدمت ميزانياتها لسنتين متتاليتين وهي محققه أرباح في السنتين وما عليها تجاوزات وراس مالها فوق 15 مليون ولم يتم عليه أي زياده في راس المال وموزعه أرباح ولها مقر عمل وموظفين ونشاطها تشغيلي واستثمار في الأسهم والبورصات أي أنها تنطبق عليها الشروط القديمه والجديده ، ومع ذلك تم رفضها والسبب في ذلك أن أصحاب هذه الشركه لديهم شركات أخرى في البورصه ، هذا ما قاله صاحب هذه الشركه نقلا عن مدير البورصه الموقر الذي يجلس في الظل وراتبه الشهري 9000 دينار ومو حاس في صغار المستثمرين الي قطوا الأكو والماكو من حلالهم في هذه الشركات متفائلين بالربح من ورائها والأحلام الورديه التي تحولت الى كوابيس مزمنه أدت الى الأرق في الليل والهم في النهار وصار حالنا مثل حال المدينين التي أثقلت كاهلهم الديون والسبب في ذلك الماده رقم 15 كما ذكر الاخوان سابقا والتي يطبل عليها الفلاح والتي كانت له مثل الحصانه الدبلوماسيه التي لا يطولها حتى القانون وكأن هذه الماده قرآنا لا يجوز ولا يمكن تحريفه في حال من الأحوال ، فرجاء كل الرجاء لك أخي الكريم لا تجامل على حسابنا فوالله أننا مقهورين بما فيه الكفايه من ادارة البورصه التي تضع القوانين وتشرعها كيفما شاءت ولا حسيب ولا رقيب عليهم والحكومه الموقره تنادي بالشفافيه التي هي منها براء ، اذا هذا هو الاصلاح فعلى استثماراتنا السلام .

 

[حمدان]

باتــت المـادة ( 15 ) حــديـث الأقتــصادييــن والصـــحـافــــة والمستثمـرين ...وقــد أجمــــــع الجمـيــــــــــــع دون أستثـناء على رفــض هــذة المـادة الغيــــــر مأســـوف عليــــها كونــها حجــــــــــر عـثـــــــره فى طـــــريق الأصــــــــــلاح الأقـتــــصــــــــــادى .... ووفـقــا للمـعـطيـــات أجــزم يـوما ما سيطـاح بالمادة ( 15 ) ...ولكــن المهم والأهـم مـــن يــطيـــح بالمشـــــــــــــــــــــــــــرع ....!!!

 

[ضرغام]

قال إن المرسوم لا يعطيها الحق في عدم إبداء أسباب الرفض
جاسم البحر يرد على البورصة في شأن إدراج الشركات
علق رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الاستشارات الدولية ايفا جاسم محمد البحر على ما ورد في «الوطن» بتاريخ 2007/6/3 على لسان مسؤول كبير بالبورصة فضل عدم ذكر اسمه من انه «من حق اللجنة عدم ابداء الأسباب لرفض طلب الادراج وعلى الشركات المتقدمة قراءة المرسوم الأميري المتعلق بإدراج الشركات...».
وعلق البحر قائلا: «اننا ندعو هذا المسؤول الكبير الى تصحيح معلوماته المغلوطة حيث انه ليس هناك مرسوم أميري بشأن ادراج الشركات، وانما صدرت شروط الادراج بموجب قرار لجنة السوق رقم 2004/3.
كما ندعو هذا المسؤول الى قراءة هذا القرار الذي كان ساريا وقت تقديم طلب الادراج حيث اننا لم نجد فيه شيئاً عن حق اللجنة في عدم ابداء اسباب الرفض، وهذا يدل اما عن عدم المام بالقوانين والنظم أو محاولة لاخفاء الحقيقة.
والسؤال الذي طرح نفسه في هذا الخصوص هو اين مبدأ الشفافية الذي طالما تشدق به المسؤولون في البورصة؟ ولماذا لا يتم ذكر اسباب قرار رفض الادراج؟ خصوصا وان ادارة البورصة ليست شركة خاصة بل جهة تخضع قراراتها للمساءلة القانونية والسياسية.
ويرى البحر ان عدم ذكر اسباب قانونية تبرر قرار الرفض هذا القرار ليس المصلحة العامة وانما ترسيخ المزاجية والشخصانية والآراء المسبقة عن بعض المجموعات الاستثمارية ومن ضمنهم مجموعتنا.
وقال البحر ان هذا الرفض غير القانوني بإدراج شركة الكويت القابضة قد أضر بمساهميها وعليه سوف تقوم الشركة باتخاذ الاجراءات القانونية من أجل الغاء هذا القرار وطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمساهمين.
واختتم البحر تعليقه قائلا ان ما نطالب به ادارة سوق الكويت للأوراق المالية الابتعاد عن التمييز التعسفي والانحراف بالسلطة لكي تسود العدالة والشفافية ببورصة الكويت وترتقي الى المستويات الاقليمية والعالمية التي يطمح اليها القطاع الخاص.


تاريخ النشر: الثلاثاء 5/6/2007

 

[المؤشراتي2]

يبه يا البحر تغيرت الصوره ؟ الركيبي تغير ولجنة السوق ترفض التفريخ والمبادلات الكرتونيه بين شركاتك والالعاب البهلوانيه ؟ اللجنه مسنوده ؟ دور لك مستشار مصري يضبط الشكوى

 

[ابويوسف]

كتب حسن ملاك:
كشف عضو مجلس الأمة عادل الصرعاوي النقاب عن وجود ضغوط لعرقلة فكرة انشاء هيئة سوق المال.
وقال في تصريح ل'القبس': ان الحكومة تأخرت في تقديم مشروع القانون الخاص بهذا الجانب، واعتبرها (أي الحكومة) حجر عثرة أمام هذا التوجه.
ومضى قائلا: على الرغم من قرار مجلس الأمة ان تنتهي اللجنة المالية البرلمانية من دراسة مشروع القانون بتاريخ ،2007/6/5 فإن الحكومة لم تقدم شيئا بهذا الخصوص، وكان حضورها في احد اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية ضعيفا ولا يعكس جدية في هذا الموضوع.
وانتقد بشدة قرار لجنة السوق رفض طلب إدارج الشركات من دون ابداء الأسباب طبقا لقرارها رقم 2007/1 وقرارها رقم 2007/2.
وتساءل قائلا: أين معيار الشفافية الذي نطمح اليه؟ وأين شعار تحويل الكويت لمركز مالي اقليمي في ظل وضع شروط وضوابط لإدراج الشركات في السوق، والقيام برفض البعض منها من دون ابداء مسببات ومبررات الرفض؟
وناشد وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري اعادة النظر في هذا الخصوص وتحديد ما يتعلق برفض طلبات الإدراج، وتوضيح الجوانب القانونية والفنية والمالية التي استندت اليها لجنة السوق في مسألة الرفض.
وأظهر مدى خيبة الأمل التي تحيط وتسيطر على المستثمرين والمتعاملين في السوق وانتظارهم الطويل لاعتماد واقرار قانون هيئة المال بغية القضاء على الكثير مما اسماه بالمشاكل والصعوبات والقصور الكبير في الدور الرقابي الحالي للجنة السوق.
وأكد ان اللجنة المالية البرلمانية استعرضت جهود اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء في وقت سابق مراحل اعداد مسودة قانون لإنشاء الهيئة سالفة الذكر مع التركيز على بعدين:
ما تناقلته التقارير الدورية وتقارير الشفافية حول الاوضاع المالية والاقتصادية في الكويت وتحديدا السوق المالي، الأمر الذي تنتفي معه آراء البعض الذي ينتقد القانون على انه مستورد من الخارج.
استعراض رأي الجهات العالمية الاستشارية وتجارب الدول الأخرى في ما يتعلق بسير العمل في أسواق المال.
ونوه بأهمية اللقاءات التي عقدتها اللجنة المالية البرلمانية مع لجنة السوق وشركة المقاصة وغرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد شركات الاستثمار، وكذلك الجهات العاملة في سوق الأسهم، لافتا الى ان هذه اللقاءات تعكس ان مشروع القانون يأخذ بالاعتبار طبيعة السوق الكويتي ومدى مطابقته مع بيئة العمل الاقتصادي.
وقال: في تقديري لا يجوز رفض طلب إدراج أي شركة مستوفية للشروط من دون ابداء الأسباب، لأن ذلك يعني قبول شركة ورفض شركة أخرى، في حين ان الشركتين متماثلتان ومن شأن هذا الاجراء ان يضعف موقف إدارة السوق ويخضعه للشك، وهو أمر ليس في مصلحة أحد.
واضاف ان الأصل في وضع شروط للإدراج هو تنظيم عمل السوق، خصوصا ان العديد من الشركات تصمم اداءها ـ الربحية، التوزيعات، الاحتياطيات ـ بناء على احترامها لتلك الشروط والضوابط.ودعا الى تفعيل الجهود التي بذلت بشأن هيئة سوق المال ومنها المقترح الذي اعدته إدارة سوق الكويت للأوراق المالية والاستفادة من كل جهد في هذا الخصوص.