المضارب السريع
عضو نشط
السهم لازم يريح لو يومين لان مو معقول كل يوم صعود صارله 5 ابام صعود اعتقد باجر راح يريح والله اعلم
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الشركة الدولية للمشروعات الإستثمارية ( دولية م ا ) ...2
- بادئ الموضوع almared
- تاريخ البدء
- الحالة
فهد الفهود
عضو نشط
- التسجيل
- 10 يونيو 2006
- المشاركات
- 791
يمكن يريح صحيح
لكن إقفال اليوم الوهمي كان محاولة لتنزيل السعر من أجل مواصلة التجميع
لا تلعب بالنار تحرق صبيعك
النسبة المرهونه / طريقة المساهمة كبـــار الـمســاهــميــن / النســـبة
-- / غير مباشــرة ديـــوان الـعمـــدة للـتجــارة / 9.39 %
-- / مباشــرة شــركــة عـقــارات الـخـليـــج / 8.028 %
مباشرة وغير مباشرة / 3.145% شركة الاستشارات المالية / 5.696%
النسبة المرهونه / طريقة المساهمة كبـــار الـمســاهــميــن / النســـبة
-- / غير مباشــرة ديـــوان الـعمـــدة للـتجــارة / 9.39 %
-- / مباشــرة شــركــة عـقــارات الـخـليـــج / 8.028 %
مباشرة وغير مباشرة / 3.145% شركة الاستشارات المالية / 5.696%
مباشرة وغير مباشرة / -- شركة المجموعة المالية / 10.64%
smart master
عضو نشط
- التسجيل
- 26 مايو 2005
- المشاركات
- 145
مشكور اخ نبيل ............... منو ملاك المجموعة المالية
مساء الخير
الأخبار إللي عندي تقول تقريبا 80% صحيحه وحاولوو تتأكدون وأنا قاعد
أحاول من عندي
رئيس مجلس إدارتها السيد فؤاد أغا علي مثل ما وصل لي
وأهم تابعين عقارات الكويت + بنك العقاري شنو ما أدري بالضبط بس حاولوو
تتأكدون ممكن يفيدنا فيها الأخ السر وينه بومشعل حاولوو تتأكدون
مشكور اخ نبيل ............... منو ملاك المجموعة المالية
وثيقة' الى البنك المركزي تكبل البنك العقاري
اتهامات حول قضية شركة المجموعة المالية.. الشائكة
عدد القراء: 469
05/05/2007 كتب محمد شعبان:
حصلت 'القبس' على وثيقة موجهة الى بنك الكويت المركزي من مجموعة من اعضاء سابقين في البنك العقاري ضد رئيس مجلس ادارة البنك تعكس جملة من الخلافات ابرز محاورها المجموعة المالية الكويتية واستثماراتها.
وتضمنت الوثيقة تساؤلات عن اسباب عدم اعتمادد البنك على ارباحه التشغيلية الناجمة عن عملياته، وانشطته الرئيسية جل اعتماده بشكل رئيسي على ارباح المجموعة المالية الكويتية طيلة السنوات الاخيرة التي كانت تشكل ركنا في موازنة البنك رغم انها كانت خسرت رأسمالها بالكامل. وكشف احد اعضاء مجلس الادارة ان المجموعة المالية كانت محور الخلاف والصراع مع المجلس السابق للمجموعة، مشيرا الى ان من ابرز الاسباب الحقيقية وراء اقالة بعض الملاك الرئيسين انهم مارسوا ضغوطا على رئيس مجلس ادارة المجموعة لعدم اظهار ارباح الشركة القياسية بهدف اخفاء قوتها المالية عن الشركاء والاطراف الآخرين لشراء حصصهم بأقل الاسعار.
وهذا ما جعل مجلس الادارة هدفا لاقصائه عن الشركة.
وكشفت مصادر متابعة ان الهجوم على مجلس ادارة المجموعة المالية السابق ارتد على البنك العقاري حاليا اثناء عملية التسوية التي يتم الترتيب لها خصوصا ان الملاك الاخرين في المجموعة المالية ادركوا حجم الانجازات التي حققها مجلس ادارة المجموعة المالية السابق حيث اعاد الشركة لتحقيق الارباح بعد ان تم شطبها من سجلات البنك المركزي وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها 'القبس' افاد الاعضاءان البنك العقاري كان عنصر تأجيج وتأزيم دائمين وعقبة امام مجلس ادارة المجموعة المالية الذي تم اتهامه باتهامات ليس لها اساس من الصحة وابرزها:
ادعاء العقاري لعدم علمه باستثمارات الشركة، علما بانه وطبقا للوثيقة فالعقاري هو من وافق على تلك الاستثمارات في صناديق الشركة الاستثمارية والمؤسسة منذ عشرين عاما.
الادعاء بأن اموال المجموعة تم تهريبها خارج الكويت، ثبت انه ادعاء لا أساس له لأن الاموال في محافظ وصناديق وبنوك داخل الكويت.
وذكر احد الاعضاء ان البنك العقاري ابلغ ادارة البورصة مطلع 2007 ان اقالة مجلس ادارة المجموعة المالية هي بسبب استثمارات الشركة.
ويضيف: في ضوء تلك الوثيقة تعتبر معلومات العقاري للبورصة مغلوطة ومحض افتراء وهو ما يجب عل ادارة السوق التحقيق في تلك المعلومات التي من شأنها الاضرار بالمساهمين كون المجموعة المالية استثمارا رئيسيا لدى البنك العقاري ويتأثر بها ايجابا وسلبا.
ويؤكد عضو مجلس الادارة ان البنك المركزي يعلم تماما ان العقاري وافق على استثمارات المجموعة المالية، متسائلة عن اسباب عزل مجلس ادارة المجموعة المالية السابق طالما ان اموال الشركة محفوظة في بنوك وصناديق داخل الكويت ولا يوجد بها اي تجاوز على الاطلاق.
وفي ما يتعلق بأداء المجموعة المالية ذكر اعضاء مجلس الادارة في الوثيقة ان المجموعة المالية الكويتية حققت خلال عام 2005 ارباحا قياسية بلغت 38 مليون دينار كويتي، اضافة الى مخصص بقيمة 15 مليون دينار وهي ارباح اكثر من ضعف ما حققه العقاري، علما انه خلال تلك الفترة كانت قروض الشركة تتجاوز ال 34 مليون دينار كويتي، وتم سدادها بالكامل شاملة فوائدها البالغة 11 مليون دينار كويتي.
ويقول احد الاعضاء في ضوء ما مضى فان ادارة البنك لم تعمل لمصلحة المساهمين، حيث عكست تصرفاتها قصورا في الرؤية نتيجة عرقلة مسيرة شركة المجموعة المالية الكويتية التي تشكل احد الموارد الرئيسية للبنك واكثرها تحقيقا للارباح التشغيلية.
جدير بالذكر ان الوثيقة التي حصلت عليها 'القبس' تحمل توقيع ثلاثة من اعضاء مجلس ادارة البنك العقاري هم حمد صالح الذكير، ابراهيم العصفور، محمد العصفور، علما أن عضوين من الاعضاء السابقين هم حمد الذكر ومحمد العصفور كانا اعضاء في مجلس ادارة المجموعة المالية الكويتية.
وتضمنت الوثيقة حقائق اخرى عن ان استقالة عدنان المسلم من العقاري كانت بسبب عدم التعاون من جانب رئيس مجلس ادارة البنك.
كما ان عدم التعاون امتد ليطال الجهاز التنفيذي وعلى اثرها استقال مدير عام البنك وكذلك الخلافات الشخصية مع رئيس مجلس ادارة المجموعة المالية السابق وما يشوبها من شقاق وكانت احد اسباب اقالة المجلس.
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=271764
فؤاد بهبهاني يرد على البنك العقاري:
أعلنوا المستفيد من عزل مجلس إدارة المجموعة المالية الكويتية!
عدد القراء: 344
فؤاد بهبهاني
15/05/2007 قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب السابق لشركة المجموعة المالية الكويتية فؤاد اغا علي بهبهاني ايضاحا للحقائق الثابتة بالوثائق حول ماجاء في ردود البنك 'العقاري في عدد السبت الصادر في 12 مايو 2007 والذي حمل عنوان العقاري يوضح بشأن قضيته مع المجموعة المالية الكويتية' حول الوثائق التي نشرت مذيلة بتواقيع ثلاثة من اعضاء في مجلس الإداره مايلي::
اولا ردود البنك العقاري على محتويات الوثيقة السرية التي نشرت في 'القبس' محل استغراب كبير، ولا اعلم اي سياسة تقود البنك للمضي في تضليل المساهمين والرأي العام حول العديد من القضايا المتعلقة بشركة المجموعة المالية الكويتية حيث تعمد البنك العقاري بتبديل العذر تلو الأخر امام السماهمين حول المجموعة المالية.
لقد ادعى البنك العقاري أنه عزل مجلس إدارة المجموعة المالية بسبب استثماراته وابلغ ادارة البورصة رسيما بذلك، وبعد ان فضحت الوثيقة السرية التي نشرت وتحمل تواقيع اعضاء مجلس إدارة في البنك اعذاره سارع البنك الى استبدال عذره، بانه عزل مجلس الإدارة بسبب طريقة تشكيل الاستثمارات في الصناديق علما بأن البنك هو من شارك في تأسيسها قبل عشرين عاما وهو مثبت في الوثيقة السرية نفسها المرسلة لرئيس مجلس إدارة البنك الذي للأسف الشديد، لا يمثل نفسه في هذا البنك.
ثانيا: والآن استبدل البنك العقاري عذره بحجة اخرى جديدة تفيد ان عزل مجلس إدارة المجموعة المالية السابق جاء بسبب المخالفات المتعلقة بعدم قيام شركة المجموعة المالية الكويتية بتلبية طلب البنك لعقد جمعية عمومية وردنا على تلك المعلومات المغلوطة بالمستندات، اذ خاطبت الشركة بتاريخ 2006/6/28 وزارة التجارة والصناعة رسميا تطلب عقد جمعية عمومية للشركة ولحقه كتاب آخر يحمل المطالبة نفسها، علما بأنه البنك العقاري يعلم تماما انه السبب في تأخير عقد الجمعيات العمومية في السابق وهذا مثبت بالمستندات.(مرفق نسخه من مخاطبات التجارة).
فالى متى سيستمر مسلسل تضليل المساهمين وتزييف الحقائق؟ ولماذا لا يخرج العقاري باعلان الحقيقة المرة وراء فعلته بعزل مجلس الإدارة؟ ومن المستفيد من عملية العزل؟ فشركة المجموعة المالية كانت مفلسة ومديونة وحققت خلال السنوات الخمس ما يقارب 94 مليون دينار كويتي تم سداد 34 مليون منها قيمة ديون مستحقة على الشركة من البنوك، وتحولت من الإفلاس الى الربح وبات لديها 60 مليون دينار كويتي.
كما لا يفوتنا ان نوضح من صميم رد البنك العقاري اول من امس حول ان الحجز الذي تم على بعض اعضاء الشركة كان بسبب غل يد البنك عن الشركة لوجود جميع الاستثمارات في صناديق المجموعة المالية ولم يكن الحجز بسبب اختلاسات او تجاوزات والدليل قيام بقية مساهمي المجموعة المالية بعمل تسوية ودية مع الأعضاء السابقين ومن الأنسب وضع الأمور في نصابها.
فإذا كان هناك غل لأيدي من لهم اطماع شخصية في الشركة من دون باقي مساهمي البنك والممثل عنهم في مجلس الإدارة حيث ان 'المال الكثير يسيل اللعاب' وهناك من سال لعابه عندما كبرت ونمت المجموعة المالية الكويتية.
ايضا جاءت مبررات العقاري حول عزل مجلس المجموعة المالية غير منطقية فاي مجلس يحقق 94 مليون دينار كويتي لا يتم عزله بسبب عدم عقده لجمعية عمومية او حتى اي سبب اداري اخر، بل يكون محل افتخار وتقدير وبالتالي فان اسباب عزل مجلس إدارة المجموعة المالية واضحة بنفس درجة وضوح نوعية بعض ملاك البنك وممثليهم عند العامة.
واخيرا اقول للبنك العقاري انني اتحسر على اعضاء مجلس إدارة وقياديين في العمل المصرفي الإسلامي والاستثماري تركوا البنك ولا نعلم الأسباب الحقيقية التي من اجلها خرجوا من العقاري، وكان الله في عون من اتيتم به من خارج البلاد ليدير البنك بعد ان رفض كثيرون ممن هم في الكويت تحمل مسؤولية إدارته، كما ارجوا ان تلتفتوا الى اعمالكم وان تخلصوا النية والجهد حتى تتمكنوا من مضاعفة ارباح الربع الثاني للبنك الى الضعف لتصبح فلسين او ثلاثة فلوس.
فهل يتوقف البنك عن مسلسل الأكاذيب المتكرره ويوظف جهوده لمضاعفة الفلس؟
كلمة حق
ولا يفوتني في هذا المقام الا تسجيل عظيم الثناء الى جريدة 'القبس' الغراء التي هي نبراس للحق، فكم نقدت نقدا بناء وكم كشفت الأعيب مضرة بهدف سام ورفيع وهو المصلحة العامة لهذا الوطن تاره وللمساهمين في سوق الكويت للأوراق المالية تارة اخرى فهي في الحق لا تخشى لومة لائم او لئيم وما اكثرهم ممن يريدون تزييف الحقائق وتضليل المساهمين والتربح فقط.
فكم كشفت 'القبس' بجهود ابنائها المخلصين العديد من الحقائق وفضح الزيف بالنقد والتحليل والمستندات تاره اخرى، وهذا ما هو الا اعتراف بدوركم النبيل للحفاظ على اقتصاد البلاد.. ولكم التوفيق والسداد وامضوا على نهجكم.. والله معكم.
أعلنوا المستفيد من عزل مجلس إدارة المجموعة المالية الكويتية!
عدد القراء: 344
فؤاد بهبهاني
15/05/2007 قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب السابق لشركة المجموعة المالية الكويتية فؤاد اغا علي بهبهاني ايضاحا للحقائق الثابتة بالوثائق حول ماجاء في ردود البنك 'العقاري في عدد السبت الصادر في 12 مايو 2007 والذي حمل عنوان العقاري يوضح بشأن قضيته مع المجموعة المالية الكويتية' حول الوثائق التي نشرت مذيلة بتواقيع ثلاثة من اعضاء في مجلس الإداره مايلي::
اولا ردود البنك العقاري على محتويات الوثيقة السرية التي نشرت في 'القبس' محل استغراب كبير، ولا اعلم اي سياسة تقود البنك للمضي في تضليل المساهمين والرأي العام حول العديد من القضايا المتعلقة بشركة المجموعة المالية الكويتية حيث تعمد البنك العقاري بتبديل العذر تلو الأخر امام السماهمين حول المجموعة المالية.
لقد ادعى البنك العقاري أنه عزل مجلس إدارة المجموعة المالية بسبب استثماراته وابلغ ادارة البورصة رسيما بذلك، وبعد ان فضحت الوثيقة السرية التي نشرت وتحمل تواقيع اعضاء مجلس إدارة في البنك اعذاره سارع البنك الى استبدال عذره، بانه عزل مجلس الإدارة بسبب طريقة تشكيل الاستثمارات في الصناديق علما بأن البنك هو من شارك في تأسيسها قبل عشرين عاما وهو مثبت في الوثيقة السرية نفسها المرسلة لرئيس مجلس إدارة البنك الذي للأسف الشديد، لا يمثل نفسه في هذا البنك.
ثانيا: والآن استبدل البنك العقاري عذره بحجة اخرى جديدة تفيد ان عزل مجلس إدارة المجموعة المالية السابق جاء بسبب المخالفات المتعلقة بعدم قيام شركة المجموعة المالية الكويتية بتلبية طلب البنك لعقد جمعية عمومية وردنا على تلك المعلومات المغلوطة بالمستندات، اذ خاطبت الشركة بتاريخ 2006/6/28 وزارة التجارة والصناعة رسميا تطلب عقد جمعية عمومية للشركة ولحقه كتاب آخر يحمل المطالبة نفسها، علما بأنه البنك العقاري يعلم تماما انه السبب في تأخير عقد الجمعيات العمومية في السابق وهذا مثبت بالمستندات.(مرفق نسخه من مخاطبات التجارة).
فالى متى سيستمر مسلسل تضليل المساهمين وتزييف الحقائق؟ ولماذا لا يخرج العقاري باعلان الحقيقة المرة وراء فعلته بعزل مجلس الإدارة؟ ومن المستفيد من عملية العزل؟ فشركة المجموعة المالية كانت مفلسة ومديونة وحققت خلال السنوات الخمس ما يقارب 94 مليون دينار كويتي تم سداد 34 مليون منها قيمة ديون مستحقة على الشركة من البنوك، وتحولت من الإفلاس الى الربح وبات لديها 60 مليون دينار كويتي.
كما لا يفوتنا ان نوضح من صميم رد البنك العقاري اول من امس حول ان الحجز الذي تم على بعض اعضاء الشركة كان بسبب غل يد البنك عن الشركة لوجود جميع الاستثمارات في صناديق المجموعة المالية ولم يكن الحجز بسبب اختلاسات او تجاوزات والدليل قيام بقية مساهمي المجموعة المالية بعمل تسوية ودية مع الأعضاء السابقين ومن الأنسب وضع الأمور في نصابها.
فإذا كان هناك غل لأيدي من لهم اطماع شخصية في الشركة من دون باقي مساهمي البنك والممثل عنهم في مجلس الإدارة حيث ان 'المال الكثير يسيل اللعاب' وهناك من سال لعابه عندما كبرت ونمت المجموعة المالية الكويتية.
ايضا جاءت مبررات العقاري حول عزل مجلس المجموعة المالية غير منطقية فاي مجلس يحقق 94 مليون دينار كويتي لا يتم عزله بسبب عدم عقده لجمعية عمومية او حتى اي سبب اداري اخر، بل يكون محل افتخار وتقدير وبالتالي فان اسباب عزل مجلس إدارة المجموعة المالية واضحة بنفس درجة وضوح نوعية بعض ملاك البنك وممثليهم عند العامة.
واخيرا اقول للبنك العقاري انني اتحسر على اعضاء مجلس إدارة وقياديين في العمل المصرفي الإسلامي والاستثماري تركوا البنك ولا نعلم الأسباب الحقيقية التي من اجلها خرجوا من العقاري، وكان الله في عون من اتيتم به من خارج البلاد ليدير البنك بعد ان رفض كثيرون ممن هم في الكويت تحمل مسؤولية إدارته، كما ارجوا ان تلتفتوا الى اعمالكم وان تخلصوا النية والجهد حتى تتمكنوا من مضاعفة ارباح الربع الثاني للبنك الى الضعف لتصبح فلسين او ثلاثة فلوس.
فهل يتوقف البنك عن مسلسل الأكاذيب المتكرره ويوظف جهوده لمضاعفة الفلس؟
كلمة حق
ولا يفوتني في هذا المقام الا تسجيل عظيم الثناء الى جريدة 'القبس' الغراء التي هي نبراس للحق، فكم نقدت نقدا بناء وكم كشفت الأعيب مضرة بهدف سام ورفيع وهو المصلحة العامة لهذا الوطن تاره وللمساهمين في سوق الكويت للأوراق المالية تارة اخرى فهي في الحق لا تخشى لومة لائم او لئيم وما اكثرهم ممن يريدون تزييف الحقائق وتضليل المساهمين والتربح فقط.
فكم كشفت 'القبس' بجهود ابنائها المخلصين العديد من الحقائق وفضح الزيف بالنقد والتحليل والمستندات تاره اخرى، وهذا ما هو الا اعتراف بدوركم النبيل للحفاظ على اقتصاد البلاد.. ولكم التوفيق والسداد وامضوا على نهجكم.. والله معكم.
البنك العقاري يوضح بشأن قضيته مع المجموعة المالية الكويتية
عدد القراء: 379
12/05/2007 جاءنا من البنك العقاري ما يلي:
نود ان نوضح ان الخبر المنشور في العدد الصادر يوم السبت الموافق 2007/5/4 والمتضمن الكتاب الموجه من ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة السابقين كان بتاريخ 2006/5/16 وقد انطوى على العديد من المغالطات، كما انه لا يمثل غير وجهة نظر شخصية للموقعين على الكتاب المذكور، وقد تم الرد عليه في حينه، وتفنيد كل ما جاء فيه من مغالطات، وقد تم تسليم الجهات الرقابية نسخة من ذلك الكتاب ونسخة من كتاب الرد عليه في حينه.
ورغبة منا في ايضاح الامور، فإننا نرغب في احاطتكم علما بالحقائق التالية:
اولا: مدقق الحسابات الخارجي لشركة المجموعة المالية الكويتية رفض اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2005/12/31 بسبب الهيكل الذي تم به تشكيل الصناديق والشركات التابعة للشركة بجزر كايمان البريطانية، وقد ادى ذلك لتعطيل ميزانية البنك العقاري الكويتي عن العام ذاته نظرا لارتباطهما، مما حدا بمصرفنا للتدخل من خلال ممثليه في مجلس ادارة الشركة لتنفيذ جميع متطلبات مدقق الحسابات الخارجي، علما بأن تلك الاعتراضات لم تكن بسبب استثمارات الشركة في الخارج، وانما كانت تنصب على الهيكل والنظام الاساسي لتلك الصناديق اللذين اديا الى غل يد الشركة تماما عن التصرف في تلك الاستثمارات او التحكم في تلك الصناديق، حتى انه بعد عزل المجلس السابق وحتى تاريخه لا يمكن للشركة السيطرة على تلك الصناديق والاستثمارات الخارجية، وظلت السيطرة لبعض اعضاء المجلس القديم رغم انتفاء اي صفة لهم في الشركة، وهو الامر الذي ادى لتقديم عدة بلاغات وشكاوى من مجلس ادارة الشركة الجديد الى النيابة العامة وقد اصدر السيد المستشار النائب العام قرارات بالتحفظ على اموال وممتلكات هؤلاء وزوجاتهم وابنائهم القصر لحين رد تلك الأصول إلى شركة المجموعة المالية الكويتية، والحاقا لذلك اصدر السيد المستشار النائب العام بتاريخ 2007/4/11 قرارا بتحويل كل الاصول الموجودة في الصناديق والشركات الاستثمارية باسم شركة المجموعة المالية الكويتية مع الابقاء على قرار التحفظ المشار اليه، وقد تم اخطار جميع الجهات الرقابية في حينه.
ثانيا: ان البنك العقاري الكويتي لم يسع لاقالة المجلس القديم، لاي من الاسباب المذكورة في الخبر المشار اليه، وانما بصفته مساهما يمتلك حوالي 50% من اسهم تلك الشركة مع المساهم الرئيسي الآخر الذي يمتلك النسبة ذاتها تقريبا قد توجهوا بطلب لمجلس الادارة السابق بعقد جمعية عمومية لاعتماد البيانات المالية الخاصة بالشركة عن السنتين الماليتين 2004 و2005 وهو أمر ملزم قانون المجلس الادارة بموجب نصوص قانون الشركات التجارية الكويتية، علما بأن المجلس لم يعقد اي جمعية عمومية للشركة خلال هذين العامين وهو أمر مخالف للقانون، ورغم ذلك امتنع مجلس الادارة عن عقد الجمعية العمومية رغم طلب مساهمين يمثلون اكثر من 99% من اسهم الشركة مما حدا بمصرفنا وبالمساهم الرئيسي الآخر للتوجه الى وزارة التجارة والصناعة بشكوى، التي بدورها خاطبت مجلس الادارة السابق لعقد الجمعية بناء على طلب المساهمين ورفض ايضا مما ادى بالوزارة الدعوة الى جمعية عمومية وفقا لنص المادة 178 من قانون الشركات التجارية، وانعقدت الجمعية بتاريخ 2006/5/20 وقررت عزل المجلس السابق بعد الاستماع الى تقرير الوزارة عن المخالفات القانونية التي ارتكبها ذلك المجلس وتعيين مجلس جديد.
ثالثا: ان الارباح التشغيلية لمصرفنا لم تنخفض خلال السنة المالية 2005 وانما زادت رغم الاعباء والظروف التي يمر بها البنك بسبب تحول البنك، وانما الذي انخفض هو صافي الارباح بسبب رصد مخصصات بناء على طلب الجهات الرقابية ومن اهمها المخصصات المتعلقة بشركة المجموعة المالية الكويتية.
عدد القراء: 379
12/05/2007 جاءنا من البنك العقاري ما يلي:
نود ان نوضح ان الخبر المنشور في العدد الصادر يوم السبت الموافق 2007/5/4 والمتضمن الكتاب الموجه من ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة السابقين كان بتاريخ 2006/5/16 وقد انطوى على العديد من المغالطات، كما انه لا يمثل غير وجهة نظر شخصية للموقعين على الكتاب المذكور، وقد تم الرد عليه في حينه، وتفنيد كل ما جاء فيه من مغالطات، وقد تم تسليم الجهات الرقابية نسخة من ذلك الكتاب ونسخة من كتاب الرد عليه في حينه.
ورغبة منا في ايضاح الامور، فإننا نرغب في احاطتكم علما بالحقائق التالية:
اولا: مدقق الحسابات الخارجي لشركة المجموعة المالية الكويتية رفض اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2005/12/31 بسبب الهيكل الذي تم به تشكيل الصناديق والشركات التابعة للشركة بجزر كايمان البريطانية، وقد ادى ذلك لتعطيل ميزانية البنك العقاري الكويتي عن العام ذاته نظرا لارتباطهما، مما حدا بمصرفنا للتدخل من خلال ممثليه في مجلس ادارة الشركة لتنفيذ جميع متطلبات مدقق الحسابات الخارجي، علما بأن تلك الاعتراضات لم تكن بسبب استثمارات الشركة في الخارج، وانما كانت تنصب على الهيكل والنظام الاساسي لتلك الصناديق اللذين اديا الى غل يد الشركة تماما عن التصرف في تلك الاستثمارات او التحكم في تلك الصناديق، حتى انه بعد عزل المجلس السابق وحتى تاريخه لا يمكن للشركة السيطرة على تلك الصناديق والاستثمارات الخارجية، وظلت السيطرة لبعض اعضاء المجلس القديم رغم انتفاء اي صفة لهم في الشركة، وهو الامر الذي ادى لتقديم عدة بلاغات وشكاوى من مجلس ادارة الشركة الجديد الى النيابة العامة وقد اصدر السيد المستشار النائب العام قرارات بالتحفظ على اموال وممتلكات هؤلاء وزوجاتهم وابنائهم القصر لحين رد تلك الأصول إلى شركة المجموعة المالية الكويتية، والحاقا لذلك اصدر السيد المستشار النائب العام بتاريخ 2007/4/11 قرارا بتحويل كل الاصول الموجودة في الصناديق والشركات الاستثمارية باسم شركة المجموعة المالية الكويتية مع الابقاء على قرار التحفظ المشار اليه، وقد تم اخطار جميع الجهات الرقابية في حينه.
ثانيا: ان البنك العقاري الكويتي لم يسع لاقالة المجلس القديم، لاي من الاسباب المذكورة في الخبر المشار اليه، وانما بصفته مساهما يمتلك حوالي 50% من اسهم تلك الشركة مع المساهم الرئيسي الآخر الذي يمتلك النسبة ذاتها تقريبا قد توجهوا بطلب لمجلس الادارة السابق بعقد جمعية عمومية لاعتماد البيانات المالية الخاصة بالشركة عن السنتين الماليتين 2004 و2005 وهو أمر ملزم قانون المجلس الادارة بموجب نصوص قانون الشركات التجارية الكويتية، علما بأن المجلس لم يعقد اي جمعية عمومية للشركة خلال هذين العامين وهو أمر مخالف للقانون، ورغم ذلك امتنع مجلس الادارة عن عقد الجمعية العمومية رغم طلب مساهمين يمثلون اكثر من 99% من اسهم الشركة مما حدا بمصرفنا وبالمساهم الرئيسي الآخر للتوجه الى وزارة التجارة والصناعة بشكوى، التي بدورها خاطبت مجلس الادارة السابق لعقد الجمعية بناء على طلب المساهمين ورفض ايضا مما ادى بالوزارة الدعوة الى جمعية عمومية وفقا لنص المادة 178 من قانون الشركات التجارية، وانعقدت الجمعية بتاريخ 2006/5/20 وقررت عزل المجلس السابق بعد الاستماع الى تقرير الوزارة عن المخالفات القانونية التي ارتكبها ذلك المجلس وتعيين مجلس جديد.
ثالثا: ان الارباح التشغيلية لمصرفنا لم تنخفض خلال السنة المالية 2005 وانما زادت رغم الاعباء والظروف التي يمر بها البنك بسبب تحول البنك، وانما الذي انخفض هو صافي الارباح بسبب رصد مخصصات بناء على طلب الجهات الرقابية ومن اهمها المخصصات المتعلقة بشركة المجموعة المالية الكويتية.
أرباح المجموعة المالية الكويتية تنمو 185% لتبلغ 40 مليون دينار
علمت 'القبس' ان شركة المجموعة المالية الكويتية، حققت أرباحا قياسية عن عام 2005 بلغت 40 مليون دينار كويتي، بربحية للسهم الواحد تبلغ 225 فلساِ
وبلغت نسبة النمو في أرباح الشركة عن 2005 مقارنة مع 2004 نحو 185%، حيث كانت تبلغ 14 مليون دينار بواقع 70 فلسا للسهمِ
وشهدت حقوق المساهمين طفرة قياسية، حيث ارتفعت من 588 ألف دينار كويتي في سنة 2000 لتصل الى 72 مليون دينار في 2005 بنسبة زيادة مقدارها 12000%، وذلك بعد ان سددت الشركة كامل ديونها والتزاماتها، التي كانت تصل الى 24 مليون دينار، علما ان الشركة حاليا غير مطلوبة لاي جهة أو بنكِ
ويملك البنك العقاري، وشركة المستثمر الدولي شركة المجموعة المالية الكويتية مناصفة، وتعتبر مصدرا جيدا لأرباح الشركتين، حيث تصل أرباح المجموعة المالية عن 2005 أكثر من أرباح الجهتين مجتمعين، بحسب ما ذكرته مصادر البنك العقاريِ من جهة أخرى، لفتت المصادر الى ان الملاك الرئيسيين لديهم توجهات لإدراج الشركة في البورصة، بعد ان اصبحت مؤهلة وتحقق أرباحا جيدةِ
على صعيد آخر، كشفت مصادر ان إدارة الشركة تتجه لخصم ما بين 15 الى 18 مليون دينار كمخصصات واحتياطياتِ
جدير بالذكر، ان رأس مال المجموعة الكويتية يبلغ 20 مليون دينار كويتيِ
علمت 'القبس' ان شركة المجموعة المالية الكويتية، حققت أرباحا قياسية عن عام 2005 بلغت 40 مليون دينار كويتي، بربحية للسهم الواحد تبلغ 225 فلساِ
وبلغت نسبة النمو في أرباح الشركة عن 2005 مقارنة مع 2004 نحو 185%، حيث كانت تبلغ 14 مليون دينار بواقع 70 فلسا للسهمِ
وشهدت حقوق المساهمين طفرة قياسية، حيث ارتفعت من 588 ألف دينار كويتي في سنة 2000 لتصل الى 72 مليون دينار في 2005 بنسبة زيادة مقدارها 12000%، وذلك بعد ان سددت الشركة كامل ديونها والتزاماتها، التي كانت تصل الى 24 مليون دينار، علما ان الشركة حاليا غير مطلوبة لاي جهة أو بنكِ
ويملك البنك العقاري، وشركة المستثمر الدولي شركة المجموعة المالية الكويتية مناصفة، وتعتبر مصدرا جيدا لأرباح الشركتين، حيث تصل أرباح المجموعة المالية عن 2005 أكثر من أرباح الجهتين مجتمعين، بحسب ما ذكرته مصادر البنك العقاريِ من جهة أخرى، لفتت المصادر الى ان الملاك الرئيسيين لديهم توجهات لإدراج الشركة في البورصة، بعد ان اصبحت مؤهلة وتحقق أرباحا جيدةِ
على صعيد آخر، كشفت مصادر ان إدارة الشركة تتجه لخصم ما بين 15 الى 18 مليون دينار كمخصصات واحتياطياتِ
جدير بالذكر، ان رأس مال المجموعة الكويتية يبلغ 20 مليون دينار كويتيِ
بورصة الكويت 17/04/2007
أعلن سوق الكويت للاوراق المالية ان البنك العقاري الكويتي قد افاد بأنه قد ورد الية بتاريخ 16-04-2007 كتاب من بنك الكويت المركزي المؤرخ ِ11-04-2007 والذي يفيد صدور قرار نيابة الاموال العامة بالموافقة على نقل ملكية الاموال محل المحافظ والصناديق الاستثمارية العائد لشركة ِ"المجموعة المالية الكويتية" وكذلك الحسابين العائدين لها بالبنك التجاري الكويتي رقمي 2-00003-11-32 ، 6-00604-01-32 والحسابين رقمي 2060285582 ، 2001010745 ببنك برقان من اسم شركة فيدلتي جروب اند كيبرز هولديننج الى اسم شركة "المجموعة المالية الكويتية" بحسابها لدى بنك الكويت الوطني بالدينار الكويتي رقم 0006051900108 وبالدولار الامريكي 0006051900308 ، علما بأن البنك العقاري الكويتي يمتلك 50% من رأس مال شركة "المجموعة المالية الكويتية" .
ويفيد البنك بأنه لايوجد اي تأثيرات مباشرة على حساب الارباح والخسائر للبنك
أعلن سوق الكويت للاوراق المالية ان البنك العقاري الكويتي قد افاد بأنه قد ورد الية بتاريخ 16-04-2007 كتاب من بنك الكويت المركزي المؤرخ ِ11-04-2007 والذي يفيد صدور قرار نيابة الاموال العامة بالموافقة على نقل ملكية الاموال محل المحافظ والصناديق الاستثمارية العائد لشركة ِ"المجموعة المالية الكويتية" وكذلك الحسابين العائدين لها بالبنك التجاري الكويتي رقمي 2-00003-11-32 ، 6-00604-01-32 والحسابين رقمي 2060285582 ، 2001010745 ببنك برقان من اسم شركة فيدلتي جروب اند كيبرز هولديننج الى اسم شركة "المجموعة المالية الكويتية" بحسابها لدى بنك الكويت الوطني بالدينار الكويتي رقم 0006051900108 وبالدولار الامريكي 0006051900308 ، علما بأن البنك العقاري الكويتي يمتلك 50% من رأس مال شركة "المجموعة المالية الكويتية" .
ويفيد البنك بأنه لايوجد اي تأثيرات مباشرة على حساب الارباح والخسائر للبنك
sayer
عضو نشط
- التسجيل
- 6 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 2,513
smart master
عضو نشط
- التسجيل
- 26 مايو 2005
- المشاركات
- 145
جزاك الله خير على المجهود الكبير ...........
Master-Leo
عضو مميز
عدل كلامك اخوي نبيل بالنسبه لملكية البنك العقاري والمستثمر الدولي
وايضا تابعين لعقارات الكويت لكن رئيس مجلس الادارة صار فيه تغيير اعتقد
مو فؤاد ومشكور على مجهودك المميز
Discovery
عضو نشط
- التسجيل
- 20 يونيو 2004
- المشاركات
- 191
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي