د. العون يعترف لـ «النهار» بعد صمت استمر 10 أشهر: قياديون في القطاع النفطي ساهموا في استجواب علي الجراح
مبارك الشعلان ، خالد الخالدي
34
شاركتم في تأسيس شركة بترولية تحت اسم «تريبيلي القابضة» ما أهم أنشطتها وحجم رأسمالها وأعمالها؟
بعد إعلان استقالتي جاءتني عروض كثيرة ورفضتها بهدف الراحة، ولكن هناك أشخاصا طلبوا مني العمل معهم ولم أستطع أن أرفض طلبهم، بسبب قربهم من القلب والعقل، وطلبوا أن أساعدهم في تأسيس شركة بترولية تستثمر في الطاقة والنفط والغاز تحت اسم «تريبيلي القابضة» وهي تتبع مجموعة «الامتياز» وهي مجموعة عملها الأساسي في مجال استثمار العقار وبما أن تفكيرهم استراتيجي ويرغبون في عمل سلة من الأنشطة الاستثمارية في جميع المجالات وتم توظيف المسؤولين بهذه الشركات من الكفاءات فقاموا بتسليمي رئاسة شركة « تريبيلي القابضة» ورأسمال الشركة 50 مليون دينار المدفوع منها 25 مليون دينار، وسيستكمل الباقي في الأشهر القادمة. ويتفرع من هذه الشركة ثلاث شركات متخصصة في قطاع النفط ولكل شركة هيكل تنظيمي منفرد: الشركة الأولى «نفط الامتياز» وهي متخصصة في مجال الاكتشاف والانتاج خارج دولة الكويت
والشركتان الأخريان ماهما؟
والشركة الثانية وهي «الامتياز للحفر» فالهدف الأساسي منها حفر آبار النفط والماء والخدمات البترولية المصاحبة لعمليات الحفر، وكون هذه الشركة جديدة في هذا المجال قمنا بعمل شراكة مع أكبر شركتين في العالم الأولى تملك 1000 حفار في العالم والثانية 560 حفاراً وتم توقيع العقود ومذكرات التفاهم معهم، ويجب أن أوضح أمراً مهماً أننا لا نقوم بدور الوكيل لهذه الشركات، ولكن نقوم على مبدأ الشراكة ونحاول أن نؤسس صناعة حفر في الكويت لأنه من المعروف أن الكويت لديها ثلاث شركات تعمل في مجال الحفر وتقدم خدماتها لشركة نفط الكويت وهذه الشركات كانت محتكرة للحفريات في الكويت.
المشاريع الهندسية
أما الشركة الثالثة فهي متخصصة في مجال الهندسة والمنشآت، فمن المعروف أن الكويت ودول الخليج مقبلون على طفرة بمشاريع كبيرة في مجال الطاقة سواء النفط، الغاز، أو الكهرباء. وعلى سبيل المثال الكويت ستصرف خلال الـ10 سنوات القادمة ما يقارب الـ 13 بليون دولار لمشاريع النفط والغاز ومشاريع الكهرباء، أما على مستوى الخليج سيتراوح الصرف على هذه المشاريع ما يقارب الـ 20-25 بليون دولار، إذن فهناك حجم كبير من المشاريع والشركات العالمية لا تستطيع تنفيذها بسبب ضغط العمل فهنا ستتجه وتتعاون مع شركات متوسطة وصغيرة لإنشاء هذه المشاريع ومن هذا المنطلق جاءت فكرة انشاء الشركة، وستكون على مستوى عالٍ من التأهيل والجودة وستكون لها فرص كبيرة بالمشاريع الهندسية، كما أننا الآن في طور الاستحواذ على شركة مؤهلة في مجال المشاريع ولها خبرة أكثر من 30 سنة، وسيتم اندماج هذه الشركة مع شركة عالمية أخرى جاري البحث عنها، وهذا الاندماج سينتج عنه كيان محلي وشركات متكاملة في مجال الهندسة والمشتروات والمنشآت.
نجاح «الامتياز»
ماذا تتوقع لتلك الشركات من نجاح؟ وهل من المنتظر أن تحقق عوائد مادية جيدة؟
جميع الدراسات التي قمنا بها تؤكد أن هناك عائداً كبيراً لتلك الشركات، علاوة على ذلك فأنا من المحبين لتأسيس الشركة من البداية لكي نكون على أرضية صلبة وذات أساس متين كما أن وجود دعم مالي قوي وكبير من قبل مجموعة الامتياز التي تتمتع بمركز مالي قوي وأصولها المتداولة تصل الى البليون دولار وتملك الكثير من الكفاءات المالية الكبيرة حيث أن هناك بنوكاً إسلامية مساهمة فيها وشركات استثمارية اسلامية. ويجب ألا ننسى أن مجموعة الامتياز حرصت على وجود الخبرة وقامت بالدفع لهم بسخاء، كما أنه من الشروط التي وضعتها بعد اختياري هو أن تكون لي الحرية في اختيار مساعدين لي وتم التوفيق في اختيار أفضل العناصر في هذا القطاع.
دواعي الاستقالة
عودة على بدء نود أن نعرف أسباب الاستقالة من وزارة النفط والدواعي التي أدت إلى ذلك؟
قبل أن أبدأ بأسباب الاستقالة علي أن أبين لماذا التحقت بوزارة النفط قبل الاستقالة فأنا أتممت في تلك الفترة 30 سنة من العمل في قطاع النفط والغاز في الكويت وعملت في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها 24 سنة ومن ثم 6 سنوات عملت بمنصب وكيل وزارة النفط فتكويني في الأساس هو تشغيلي فني أكثر مما هو سياسي، ولكن في عام 2002 وعندما عرض علي وزير النفط آنذاك الشيخ سعود الصباح منصب الوكيل للوزارة وكان اختياري ليس بسبب وجود علاقة مع الوزير ولكنه رأى أني سأخدم بشكل جيد في هذا المنصب وقلت له أنا الآن سأتحول من نظام تشغيلي فني الى سياسي وما هو المطلوب مني لكي أقرر هل باستطاعتي أن أقوم به أم لا؟ وبعدها قال لي إن وزارة النفط دورها مغيب عن القطاع النفطي وهذا الدور ليس طعناً في الموجودين في وزارة النفط ولكن كان هذا الوضع بسبب استحواذ تم من قبل مؤسسة البترول على مر السنين وأخذ دور وزارة النفط وهذا الوضع أدى إلى خلل في العلاقة بين مؤسسة البترول وشركاتها مع وزارة النفط وإذا لم يعدل هذا الخلل فلن تكون هناك نتائج مرضية. كما أنه لا يجوز أن يكون هناك مشغل وفي الوقت نفسه يشرف على القطاع ويجب أن تكون هناك جهة اشرافية محايدة تتأكد من أن التشغيل يتم بصورة آمنة وتطبق سياسات الدولة في مجال النفط والغاز وتتأكد من تطبيقها ومتابعتها، وكل هذا يستلزم وجود رؤية جديدة لوزارة النفط واستراتيجية جديدة وهي مؤهلة للقيام بهذه الاستراتيجية، كما أن للوزارة دوراً خارجياً على مستوى «الأوبك» وعلى مستوى التمثيل العالمي فكان هناك تحد بأن تأخذ وزارة النفط دورها الذي كانت عليه في فترة السبعينيات والذي كان يعتز كل من يعمل فيها ويرفع رأسه عندما يقول انه في وزارة النفط، ونتيجة لذلك قبلت أن أكون في منصب وكيل الوزارة.