دلول السعوديه
عضو نشط
- التسجيل
- 21 أبريل 2007
- المشاركات
- 72
الاقتصادية-فواز الفواز 24/04/2007
تحدثت الأخبار عن رغبة محتملة لشراء "سابك" قسم صناعات البلاستيك من شركة (جنرال إلكتريك) بقيمة تقدر بنحو 12 مليار دولار لمبيعات بلغت 6.6 مليار دولار لعام 2005، بعث هذا في نفسي تساؤلاً حول الآفاق الاستراتيجية خصوصا بعد توسع "سابك" في الاستثمارات الدولية بداية بشراء DSM. أخذت المملكة خطوة جبارة في أواسط السبعينيات الميلادية باستغلال الغاز الطبيعي كلقيم لتأسيس صناعة بتروكيماوية معتمدة على ميزة الغاز التنافسية. وقد وفقت المملكة و"سابك" بإدارة واعية استطاعت استغلال هذه الميزة في بناء أكبر شركة بتروكيماويات في المنطقة حتى وصلت مبيعات الشركة إلى 86 مليار ريال عام 2006.
تقوم شركة سابك في نحو 95 % من نشاطها على ثلاث صناعات مستقلة هي البتروكيماويات (البلاستيك) والحديد والأسمدة. ليس هناك علاقة وثيقة بين هذه الصناعات بل إن الحديد على سبيل المثال ليس له ارتباط بالصناعات البتروكيماوية عدا اعتماده على الطاقة كعامل رئيسي في اقتصاديات هذه الصناعة في المملكة. كما أن الأسمدة تختلف اختلافاً كبيراً عن الصناعات البتروكيماوية في طبيعة عملائها والنواحي الفنية.
أتى توسع "سابك" العالمي بعيداً عن الحديد والأسمدة مما عزز الصناعات الكيماوية نسبياً في حجم مبيعات "سابك"، ووجودها على الساحة العالمية كمصنع للبتروكيماويات وليس الحديد أو الأسمدة. ليس معنى ذلك أن "سابك" لم تسع للتوسع في الحديد أو الأسمدة بل هي بالفعل بدأت في الأسابيع القليلة الماضية بتوسع كبير في الأسمدة، وهناك توسع كبير في الحديد الذي سبق أن واجه بعض الصعوبات، ولكن سرعان ما تغلب عليها وحقق أرباحاً كان لها دور كبير في إعادة تأهيل "سابك" مالياً قبل عدة سنوات.
استفاد قطاع الحديد من التوسع العمراني في المملكة على مدى السنوات العشر الماضية تقريباً، بينما كان النمو في الكيماويات والأسمدة معتمداً في الأساس على النمو الاقتصادي العالمي خصوصا في شرق آسيا. أحد أبرز معالم "سابك" هو عدم وضوح هيكلة الملكية، فالحكومة تملك من خلال "سابك" الأم بينما الشركات العاملة مملوكة من عدة أطراف ذات أهداف ومتطلبات تختلف فيما بينها، ومع بعضها بعضا.
الناحية الأخرى في هذه الصورة أن هذه الصناعات تختلف جذرياً عن بعضها وليس لها علاقة (وليس هناك عناصر تكامل أفقي أو رأسي مع بعضها بعضا)؛ لذلك لعله من الأفضل أن يفصل بعضها عن بعض من خلال تأسيس شركات واضحة المعالم من ناحية التخصص والملكية. لقد وصل كل من هذه الصناعات إلى الحجم الذي يمكنها من الاستقلال المالي ومعرفة الأسواق والتنوع في المنتوجات والخبرة التقنية والفنية لكي تصبح مستقلة.
لذلك فإن فصل بعضها عن بعض فيه عدة فوائد استراتيجية لعل أهمها تقييم عادل للشركات العاملة تحت مظلة "سابك" الأم، فالهيكيلة الحالية خدمت المملكة وشركة سابك في الماضي حيث كانت التجربة التنموية قصيرة الأجل، وكانت مظلة "سابك" وبملكية حكومية كاملة ضرورية للتأسيس، حيث لم يكن هناك صناعة تذكر عدا شركة سافكو في الدمام ومعمل حديد صغير في جدة، أتت هذه المظلة الكبيرة تحت قيادة الحكومة لتبدأ مرحلة صناعية جديدة. ولكن "سابك" اليوم وبملكية حكومية تصل إلى 70 % مع شركات عالمية ووطنية وملكية عامة، أصبحت هذه الهيكلية غير واضحة ومعقدة بعض الشيء. يتجه العالم إلى مزيد من التخصص والتعمق الرأسي في كل صناعة والتحالف مع الشركات المثيلة في العالم للتعاون أو الاستحواذ. التخصص يعطي الكثير من الشركات درجة أعلى من المرونة لجذب مستثمرين أجانب للتعاون ووضوحا أكثر للتعمق الرأسي نظراً لحاجة المملكة التقنية والترابط الاقتصادي والفني.
الخطوة الأولى في تخصيص "سابك" هي فك هذه الترابطات سواء من ناحية الأعمال أو ناحية الملكية.
ولعل شركة سافكو من خلال تناقل في الملكية حيث إن سابك تملك 42 % من شركة سافكو وكذلك من خلال اشتراكهما في شركة صناعة الأسمدة. تتميز شركة حديد بوضوح الصناعة (ليس لها علاقة مع الصناعات الأخرى عدا أنها مملوكة تحت مظلة شركة سابك)، لذلك فإن فصلها من خلال spin off من شركة سابك وإعطاء ملاك "سابك" أسهما في هذه الشركة كخطوة أولى.
بعد ذلك تأتي خطوة خصخصة شركة سابك من خلال تقليص ملكية الحكومة تدريجياً، ولعل حجم شركة سابك يؤهلها لطرح أول شركة سعودية في البورصة الدولية على هيئة GDR أو ADR. فشركة سابك تمكنت في ظل الدعم الحكومي والإدارة الحكيمة من الوصول إلى مستوى العالمية، فطرح أسهمها عالمياً يواكب هذا التوسع ويكون معياراً لتقدم الصناعة السعودية ونضوجها وقدرة الشركات السعودية على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية بما يتطلب ذلك من شفافية وتقييم سوف يكون مردوده على الحركة الاقتصادية والمالية على المملكة مفيداً جداً.
تحدثت الأخبار عن رغبة محتملة لشراء "سابك" قسم صناعات البلاستيك من شركة (جنرال إلكتريك) بقيمة تقدر بنحو 12 مليار دولار لمبيعات بلغت 6.6 مليار دولار لعام 2005، بعث هذا في نفسي تساؤلاً حول الآفاق الاستراتيجية خصوصا بعد توسع "سابك" في الاستثمارات الدولية بداية بشراء DSM. أخذت المملكة خطوة جبارة في أواسط السبعينيات الميلادية باستغلال الغاز الطبيعي كلقيم لتأسيس صناعة بتروكيماوية معتمدة على ميزة الغاز التنافسية. وقد وفقت المملكة و"سابك" بإدارة واعية استطاعت استغلال هذه الميزة في بناء أكبر شركة بتروكيماويات في المنطقة حتى وصلت مبيعات الشركة إلى 86 مليار ريال عام 2006.
تقوم شركة سابك في نحو 95 % من نشاطها على ثلاث صناعات مستقلة هي البتروكيماويات (البلاستيك) والحديد والأسمدة. ليس هناك علاقة وثيقة بين هذه الصناعات بل إن الحديد على سبيل المثال ليس له ارتباط بالصناعات البتروكيماوية عدا اعتماده على الطاقة كعامل رئيسي في اقتصاديات هذه الصناعة في المملكة. كما أن الأسمدة تختلف اختلافاً كبيراً عن الصناعات البتروكيماوية في طبيعة عملائها والنواحي الفنية.
أتى توسع "سابك" العالمي بعيداً عن الحديد والأسمدة مما عزز الصناعات الكيماوية نسبياً في حجم مبيعات "سابك"، ووجودها على الساحة العالمية كمصنع للبتروكيماويات وليس الحديد أو الأسمدة. ليس معنى ذلك أن "سابك" لم تسع للتوسع في الحديد أو الأسمدة بل هي بالفعل بدأت في الأسابيع القليلة الماضية بتوسع كبير في الأسمدة، وهناك توسع كبير في الحديد الذي سبق أن واجه بعض الصعوبات، ولكن سرعان ما تغلب عليها وحقق أرباحاً كان لها دور كبير في إعادة تأهيل "سابك" مالياً قبل عدة سنوات.
استفاد قطاع الحديد من التوسع العمراني في المملكة على مدى السنوات العشر الماضية تقريباً، بينما كان النمو في الكيماويات والأسمدة معتمداً في الأساس على النمو الاقتصادي العالمي خصوصا في شرق آسيا. أحد أبرز معالم "سابك" هو عدم وضوح هيكلة الملكية، فالحكومة تملك من خلال "سابك" الأم بينما الشركات العاملة مملوكة من عدة أطراف ذات أهداف ومتطلبات تختلف فيما بينها، ومع بعضها بعضا.
الناحية الأخرى في هذه الصورة أن هذه الصناعات تختلف جذرياً عن بعضها وليس لها علاقة (وليس هناك عناصر تكامل أفقي أو رأسي مع بعضها بعضا)؛ لذلك لعله من الأفضل أن يفصل بعضها عن بعض من خلال تأسيس شركات واضحة المعالم من ناحية التخصص والملكية. لقد وصل كل من هذه الصناعات إلى الحجم الذي يمكنها من الاستقلال المالي ومعرفة الأسواق والتنوع في المنتوجات والخبرة التقنية والفنية لكي تصبح مستقلة.
لذلك فإن فصل بعضها عن بعض فيه عدة فوائد استراتيجية لعل أهمها تقييم عادل للشركات العاملة تحت مظلة "سابك" الأم، فالهيكيلة الحالية خدمت المملكة وشركة سابك في الماضي حيث كانت التجربة التنموية قصيرة الأجل، وكانت مظلة "سابك" وبملكية حكومية كاملة ضرورية للتأسيس، حيث لم يكن هناك صناعة تذكر عدا شركة سافكو في الدمام ومعمل حديد صغير في جدة، أتت هذه المظلة الكبيرة تحت قيادة الحكومة لتبدأ مرحلة صناعية جديدة. ولكن "سابك" اليوم وبملكية حكومية تصل إلى 70 % مع شركات عالمية ووطنية وملكية عامة، أصبحت هذه الهيكلية غير واضحة ومعقدة بعض الشيء. يتجه العالم إلى مزيد من التخصص والتعمق الرأسي في كل صناعة والتحالف مع الشركات المثيلة في العالم للتعاون أو الاستحواذ. التخصص يعطي الكثير من الشركات درجة أعلى من المرونة لجذب مستثمرين أجانب للتعاون ووضوحا أكثر للتعمق الرأسي نظراً لحاجة المملكة التقنية والترابط الاقتصادي والفني.
الخطوة الأولى في تخصيص "سابك" هي فك هذه الترابطات سواء من ناحية الأعمال أو ناحية الملكية.
ولعل شركة سافكو من خلال تناقل في الملكية حيث إن سابك تملك 42 % من شركة سافكو وكذلك من خلال اشتراكهما في شركة صناعة الأسمدة. تتميز شركة حديد بوضوح الصناعة (ليس لها علاقة مع الصناعات الأخرى عدا أنها مملوكة تحت مظلة شركة سابك)، لذلك فإن فصلها من خلال spin off من شركة سابك وإعطاء ملاك "سابك" أسهما في هذه الشركة كخطوة أولى.
بعد ذلك تأتي خطوة خصخصة شركة سابك من خلال تقليص ملكية الحكومة تدريجياً، ولعل حجم شركة سابك يؤهلها لطرح أول شركة سعودية في البورصة الدولية على هيئة GDR أو ADR. فشركة سابك تمكنت في ظل الدعم الحكومي والإدارة الحكيمة من الوصول إلى مستوى العالمية، فطرح أسهمها عالمياً يواكب هذا التوسع ويكون معياراً لتقدم الصناعة السعودية ونضوجها وقدرة الشركات السعودية على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية بما يتطلب ذلك من شفافية وتقييم سوف يكون مردوده على الحركة الاقتصادية والمالية على المملكة مفيداً جداً.