عليمي
عضو متميز
- التسجيل
- 3 مايو 2002
- المشاركات
- 938
الاخوة الاعزاء
دعونا نستعرض السلبيات التى تروج والتي يعتبرونها اسباب نزول لنرى مدى جديتها:
1 – فترة الصيف فترة ركود لسفر الكثيرين للخارج
2 – المحافظ والصناديق اغلبها معطلة ومجمدة وتتفرج على الوضع
3- الاسواق العالمية افضل وقد اتجه لها البعض عوضا عن السوق الكويتي
4 – الهلع النفسي الذي يسيطر على نفسية المتعاملين خوفا من نزول اكبر وعدم الثقة
5- بعض الاسهم لا زالت متضخمة بالسابق وان العقود وربحية مشاريعها لم تتضح على ارباحها بعد
6 – ضغط عقود الاجل على السوق
وهذه تقريبا اهم الاسباب يرد عليها بتلخيص شديد :
بالنسبة لسفر كبار المستثمرين وغيرهم من المستثمرين فهذا الامر ربما يكون له الاثر البسيط على السوق الا ان ذلك لا يعنى ان سوق الكويت للاوراق المالية كان يعتمد على هؤلاء لوصول الاسهم التى اشتروها الى اسعار ما قبل سفرهم اذ ان همهم الاكبر ايضا هو الربح من الشراء ولوكان غير ذلك لباعوا قبل سفرهم وحققوا ما يرجون من ارباح ووقف السوق على ذلك دون صعود ونزول ولكن ثقتهم بالسوق الكويتي هي من جعلتهم يغادرون وهم مطمئنون على اموالهم بالسوق وقد اتصل بي البعض من خارج البلاد يستفسر ( ماذا حصل بالكويت ؟؟ هل هناك تهديد جديد حتى تهبط البورصة بهذا الشكل؟؟ ) وحتى قيمة التداول لا تدل على ان هذه الحجة صحيحة بمعنى ان القيمة بعد ان كانت تتراوح بين 130 مليون ومائة اربعين مليون فكيف تهبط الى 30 مليون مليون فقط وهي نسبة تصل الى 80 % فهل سافر من يملك تلك النسبة .
نعم المحافظ والصناديق وقفت مكتوفة الايدي لتضحك على همج البعض بالبيع لاسهم لها قيمتها باقل من سعرها كثيرا حتى تصل لسعر معين لتبدأ بالشراء وحرمان هؤلاء بعد ذلك من الاسهم بتلك القيمة لتجبرهم على شراء ذات السهم باسعار مضاعفة لبيعه فهذه اللعبة يجيدها الصناديق باتفاق مسبق فيما بينهم لتحقيق اعلى ربح لاننا وحتى الان لم نسمع عن خسارة احد تلك الصناديق من تلك العملية .
من يقول ان نسبة النمو للشركات العالمية افضل من نسبة النمو في الشركات الكويتية التى حققت نسبة نمو خيالية فبالحساب المئوي يتضح ان الشركات الكويتية قد حقق بعضها ارباحا لاكثر من 500 % وبعضها لاكثر من 800 % عن العام الماضي وذلك يدل على جودة التخطيط و التدبير الاقتصادي لدى ادارات الشركات الوطنية وقلما تجد ذلك في الشركات العالمية والتى وصل بعضها لمرحلة الافلاس كما حدث مع كبريات الشركات الامريكية وها هو الاقتصاد الامريكي لا يزال يترنح ويعاني من مشكلة تفاقم العجز الاقتصادي الكبير الذ لم يجد له حلا ناجعا حتى الان والذي سينعكس بالتالي على الشركات الامريكية في حين اقتصاد بلدنا يضرب امثالا يحتذى بها ويدلك على ذلك توارد السيولة العالية لداخل البلد من اجل الاستثمار .
نعم اعتبر الهلع النفسي هو العامل الرئيسي في عملية البيع بلا مبرر مقابل قلة الشراء فماراثون سباق البيع لا يجيده سوى المتعاملين في سوقنا وهي آفة استشرت لدى اكثر الصغار في السوق فتراه يملك وحدة واحدة في بعض الاسهم ولا يضره ان رمى السهم بحده الادنى محاولا انقاذ مائتى دينار من امواله من الهبوط القادم ويتبع خطاه كثيرون من امثاله وتكون الكارثة بعد ذلك وهنا يجب على ادارة الشركة بما تملك من صناديق ان تمنع ذلك الهبوط طالما اوصل السعر لاسعار غير منطقية وغير متناسبة مع قوة اداء الشركة حفاظا على سمعة الشركة وسمعة السهم وحفاظا على ثقة السوق .
مسألة تضخم الاسهم وهي مسالة يروج لها البعض وهم اساسا من باعوا ايام الارتفاع وبقيت لديهم سيولة رهيبة جاهزة لخطوتهم التالية نعم حصل بعض التضخم ولكن ليس لكل الاسهم المدرجة فاي تضخم وقد هبط المؤشر لاكثر من 400 نقطة ونحن الان جاوزنا نصف السنة وكأننا نسير بالعكس بل ان بعض الاسعار قد تراجعت بنسب كبيرة دون أي مبرر حقيقي وعادت الى قبل بيانات ارباح الربع الاول للشركات في حين ان بعض الشركات قد حققت ارباح عظيمة ولا يزال مستوى سعرها اقل بكثير من السعر الواقعي الذي يفترض ان يكون عليه بعد تحقيق ارباح الربع الثاني كما شركات العقود يحق لها الارتفاع الحاصل ولكن بحدود منطقية بل كيف لا يرتفع بعضها وهي كسبت عقود تغطي رأس مالها اضعاف مضاعفة وسيدل على ذلك التقدم ارباح الربع الثاني والثالث فالعقود ليست حدس نستشف منه امكانية ربح الشركة في المستقبل بل هو واقع تم التعاقد ونتيجة ربحيته مضمونة الا في حالات نادرة وعلى هذا الاساس يجب ان يحصل الارتفاع , وليكن هناك مراقب للشركة على سعر السهم بحيث يقوم بالتنبيه بان سعر السهم قد تجاوز حدوده المعقولة فلا يقع البعض فريسة للمضاربين الممتصين لدماء الصغار .
العقود الاجلة والتي اسميها ام المصائب في حالة النزول في كل هبوط هي من الاسباب الرئيسية التي يجب فعلا دراستها من قبل الشركات المقدمة لتلك العقود ومن قبل المستثمر فلا زالت الشركات تضع وبكل جبروت تضع شروطا تضغط بها على المستثمر في حال نزول السهم واقل جزاء يطال المستثمر هو فسخ العقد وخسرانة ما دفع من اموال فتربح الشركة السهم ناقصا من قيمته ثلث سعره فيكون امام خيار صعب حال الهبوط ثم ان بعض المستثرين يضع كل مالديه في عقود الاجل وكأنه يقدم تضحية ومغامرة كبرى امام تقلبات السوق وكنت دائما انصح الصغار بان لا يتعدى بمساهمته بالاجل بأكثر من 40 % من رأس المال ويجعل الباقي احتياط للضرورة ولكن لا تعرف قيمة النصيحة الا في اليوم الاحمر .
اخوكم
علـــــــــــــــــيمي
دعونا نستعرض السلبيات التى تروج والتي يعتبرونها اسباب نزول لنرى مدى جديتها:
1 – فترة الصيف فترة ركود لسفر الكثيرين للخارج
2 – المحافظ والصناديق اغلبها معطلة ومجمدة وتتفرج على الوضع
3- الاسواق العالمية افضل وقد اتجه لها البعض عوضا عن السوق الكويتي
4 – الهلع النفسي الذي يسيطر على نفسية المتعاملين خوفا من نزول اكبر وعدم الثقة
5- بعض الاسهم لا زالت متضخمة بالسابق وان العقود وربحية مشاريعها لم تتضح على ارباحها بعد
6 – ضغط عقود الاجل على السوق
وهذه تقريبا اهم الاسباب يرد عليها بتلخيص شديد :
بالنسبة لسفر كبار المستثمرين وغيرهم من المستثمرين فهذا الامر ربما يكون له الاثر البسيط على السوق الا ان ذلك لا يعنى ان سوق الكويت للاوراق المالية كان يعتمد على هؤلاء لوصول الاسهم التى اشتروها الى اسعار ما قبل سفرهم اذ ان همهم الاكبر ايضا هو الربح من الشراء ولوكان غير ذلك لباعوا قبل سفرهم وحققوا ما يرجون من ارباح ووقف السوق على ذلك دون صعود ونزول ولكن ثقتهم بالسوق الكويتي هي من جعلتهم يغادرون وهم مطمئنون على اموالهم بالسوق وقد اتصل بي البعض من خارج البلاد يستفسر ( ماذا حصل بالكويت ؟؟ هل هناك تهديد جديد حتى تهبط البورصة بهذا الشكل؟؟ ) وحتى قيمة التداول لا تدل على ان هذه الحجة صحيحة بمعنى ان القيمة بعد ان كانت تتراوح بين 130 مليون ومائة اربعين مليون فكيف تهبط الى 30 مليون مليون فقط وهي نسبة تصل الى 80 % فهل سافر من يملك تلك النسبة .
نعم المحافظ والصناديق وقفت مكتوفة الايدي لتضحك على همج البعض بالبيع لاسهم لها قيمتها باقل من سعرها كثيرا حتى تصل لسعر معين لتبدأ بالشراء وحرمان هؤلاء بعد ذلك من الاسهم بتلك القيمة لتجبرهم على شراء ذات السهم باسعار مضاعفة لبيعه فهذه اللعبة يجيدها الصناديق باتفاق مسبق فيما بينهم لتحقيق اعلى ربح لاننا وحتى الان لم نسمع عن خسارة احد تلك الصناديق من تلك العملية .
من يقول ان نسبة النمو للشركات العالمية افضل من نسبة النمو في الشركات الكويتية التى حققت نسبة نمو خيالية فبالحساب المئوي يتضح ان الشركات الكويتية قد حقق بعضها ارباحا لاكثر من 500 % وبعضها لاكثر من 800 % عن العام الماضي وذلك يدل على جودة التخطيط و التدبير الاقتصادي لدى ادارات الشركات الوطنية وقلما تجد ذلك في الشركات العالمية والتى وصل بعضها لمرحلة الافلاس كما حدث مع كبريات الشركات الامريكية وها هو الاقتصاد الامريكي لا يزال يترنح ويعاني من مشكلة تفاقم العجز الاقتصادي الكبير الذ لم يجد له حلا ناجعا حتى الان والذي سينعكس بالتالي على الشركات الامريكية في حين اقتصاد بلدنا يضرب امثالا يحتذى بها ويدلك على ذلك توارد السيولة العالية لداخل البلد من اجل الاستثمار .
نعم اعتبر الهلع النفسي هو العامل الرئيسي في عملية البيع بلا مبرر مقابل قلة الشراء فماراثون سباق البيع لا يجيده سوى المتعاملين في سوقنا وهي آفة استشرت لدى اكثر الصغار في السوق فتراه يملك وحدة واحدة في بعض الاسهم ولا يضره ان رمى السهم بحده الادنى محاولا انقاذ مائتى دينار من امواله من الهبوط القادم ويتبع خطاه كثيرون من امثاله وتكون الكارثة بعد ذلك وهنا يجب على ادارة الشركة بما تملك من صناديق ان تمنع ذلك الهبوط طالما اوصل السعر لاسعار غير منطقية وغير متناسبة مع قوة اداء الشركة حفاظا على سمعة الشركة وسمعة السهم وحفاظا على ثقة السوق .
مسألة تضخم الاسهم وهي مسالة يروج لها البعض وهم اساسا من باعوا ايام الارتفاع وبقيت لديهم سيولة رهيبة جاهزة لخطوتهم التالية نعم حصل بعض التضخم ولكن ليس لكل الاسهم المدرجة فاي تضخم وقد هبط المؤشر لاكثر من 400 نقطة ونحن الان جاوزنا نصف السنة وكأننا نسير بالعكس بل ان بعض الاسعار قد تراجعت بنسب كبيرة دون أي مبرر حقيقي وعادت الى قبل بيانات ارباح الربع الاول للشركات في حين ان بعض الشركات قد حققت ارباح عظيمة ولا يزال مستوى سعرها اقل بكثير من السعر الواقعي الذي يفترض ان يكون عليه بعد تحقيق ارباح الربع الثاني كما شركات العقود يحق لها الارتفاع الحاصل ولكن بحدود منطقية بل كيف لا يرتفع بعضها وهي كسبت عقود تغطي رأس مالها اضعاف مضاعفة وسيدل على ذلك التقدم ارباح الربع الثاني والثالث فالعقود ليست حدس نستشف منه امكانية ربح الشركة في المستقبل بل هو واقع تم التعاقد ونتيجة ربحيته مضمونة الا في حالات نادرة وعلى هذا الاساس يجب ان يحصل الارتفاع , وليكن هناك مراقب للشركة على سعر السهم بحيث يقوم بالتنبيه بان سعر السهم قد تجاوز حدوده المعقولة فلا يقع البعض فريسة للمضاربين الممتصين لدماء الصغار .
العقود الاجلة والتي اسميها ام المصائب في حالة النزول في كل هبوط هي من الاسباب الرئيسية التي يجب فعلا دراستها من قبل الشركات المقدمة لتلك العقود ومن قبل المستثمر فلا زالت الشركات تضع وبكل جبروت تضع شروطا تضغط بها على المستثمر في حال نزول السهم واقل جزاء يطال المستثمر هو فسخ العقد وخسرانة ما دفع من اموال فتربح الشركة السهم ناقصا من قيمته ثلث سعره فيكون امام خيار صعب حال الهبوط ثم ان بعض المستثرين يضع كل مالديه في عقود الاجل وكأنه يقدم تضحية ومغامرة كبرى امام تقلبات السوق وكنت دائما انصح الصغار بان لا يتعدى بمساهمته بالاجل بأكثر من 40 % من رأس المال ويجعل الباقي احتياط للضرورة ولكن لا تعرف قيمة النصيحة الا في اليوم الاحمر .
اخوكم
علـــــــــــــــــيمي
