almared
عضو مميز
- التسجيل
- 17 أبريل 2005
- المشاركات
- 4,154
بعد مطالبة 100 نائب عراقي بإسقاط التعويضات جراء الغزو
الكويت ترفض إلغاء ديون العراق:
لدينا 50 نائباً يجب استشارتهم
كتب- رائد يوسف:
أكد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك على ضرورة الرجوع الى مجلس الامة في موضوع الديون المستحقة على العراق.
وقال في رده على الدعوة التي وجهها مئة نائب عراقي الى مجلس الامة يطالبونه فيها بالغاء الديون المستحقة للكويت على بغداد: »ان كان لديهم مئة نائب يطالبوننا بالتنازل عن التعويضات, فنحن لدينا خمسون نائباً في البرلمان يجب ان نرجع اليهم لاخذ رأيهم في هذا الموضوع«.
وفيما ابدت مصادر حكومية وبرلمانية رفيعة مخاوفها من الخوض في تفاصيل الدعوة العراقية قبل تسلم »المذكرة« بشكل رسمي من الجانب العراقي وخشيتها من ان يساهم التعليق على هذا الموضوع في سكب الزيت على النار, فان منسق الكتلة الاسلامية النائب احمد باقر شدد على احالة قانون من الحكومة ابتداء لنظره وليس مذكرة تحال من البرلمان العراقي الى نظيره الكويتي, مؤكداً عدم تأييده الغاء الديون الكويتية التي تم دفعها من قوت الشعب الكويتي ولابد ان تعود اليه.
واضاف ان العراق بلد غني جداً ويملك الخيرات الكثيرة كالنفط والمعادن في مختلف المحافظات والمناطق, مؤكداً ان العراق قادر على سداد الديون بعد استقرار الاوضاع الامنية فيه.
من جانبه لفت النائب د. ناصر الصانع الى ان موقف الكويت الدائم هو انها لن تطالب بديونها ما دام الاقتصاد العراقي في وضع لا يمكنه من السداد, مؤكداً انه لا يعتقد بأن دولة الكويت مستعجلة في تحصيل ديونها لدى العراق.
وأوضح ان هذه المطالبة العراقية لابد ان تخضع الى مراجعة وبحث بين الحكومة والمجلس باعتبارها من شؤون السياسة الخارجية, كما انه ونظراً لارتباطها بالتزام مالي فلابد من صدور تشريع يوافق عليه المجلس في هذا الخصوص.
وقال »ان دولة الكويت لم ولن تبخل على شعبها, كما انها لا تبخل على اشقائها«.
وكان 100 نائب عراقي وقعوا مذكرة رفعت الى رئيس البرلمان العراقي د. محمود المشهداني يطالبون فيها بان يوجه رئيس البرلمان رسالة باسم مجلس النواب الى مجلس الامة الكويتي يطالبونه بدعم العراق في مجال التعويضات والغائها عن الحكومة ضمن حوارات ومفاوضات في اطار تخفيض الدين العراقي للكويت.
السياسة.
الكويت ترفض إلغاء ديون العراق:
لدينا 50 نائباً يجب استشارتهم
كتب- رائد يوسف:
أكد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك على ضرورة الرجوع الى مجلس الامة في موضوع الديون المستحقة على العراق.
وقال في رده على الدعوة التي وجهها مئة نائب عراقي الى مجلس الامة يطالبونه فيها بالغاء الديون المستحقة للكويت على بغداد: »ان كان لديهم مئة نائب يطالبوننا بالتنازل عن التعويضات, فنحن لدينا خمسون نائباً في البرلمان يجب ان نرجع اليهم لاخذ رأيهم في هذا الموضوع«.
وفيما ابدت مصادر حكومية وبرلمانية رفيعة مخاوفها من الخوض في تفاصيل الدعوة العراقية قبل تسلم »المذكرة« بشكل رسمي من الجانب العراقي وخشيتها من ان يساهم التعليق على هذا الموضوع في سكب الزيت على النار, فان منسق الكتلة الاسلامية النائب احمد باقر شدد على احالة قانون من الحكومة ابتداء لنظره وليس مذكرة تحال من البرلمان العراقي الى نظيره الكويتي, مؤكداً عدم تأييده الغاء الديون الكويتية التي تم دفعها من قوت الشعب الكويتي ولابد ان تعود اليه.
واضاف ان العراق بلد غني جداً ويملك الخيرات الكثيرة كالنفط والمعادن في مختلف المحافظات والمناطق, مؤكداً ان العراق قادر على سداد الديون بعد استقرار الاوضاع الامنية فيه.
من جانبه لفت النائب د. ناصر الصانع الى ان موقف الكويت الدائم هو انها لن تطالب بديونها ما دام الاقتصاد العراقي في وضع لا يمكنه من السداد, مؤكداً انه لا يعتقد بأن دولة الكويت مستعجلة في تحصيل ديونها لدى العراق.
وأوضح ان هذه المطالبة العراقية لابد ان تخضع الى مراجعة وبحث بين الحكومة والمجلس باعتبارها من شؤون السياسة الخارجية, كما انه ونظراً لارتباطها بالتزام مالي فلابد من صدور تشريع يوافق عليه المجلس في هذا الخصوص.
وقال »ان دولة الكويت لم ولن تبخل على شعبها, كما انها لا تبخل على اشقائها«.
وكان 100 نائب عراقي وقعوا مذكرة رفعت الى رئيس البرلمان العراقي د. محمود المشهداني يطالبون فيها بان يوجه رئيس البرلمان رسالة باسم مجلس النواب الى مجلس الامة الكويتي يطالبونه بدعم العراق في مجال التعويضات والغائها عن الحكومة ضمن حوارات ومفاوضات في اطار تخفيض الدين العراقي للكويت.
السياسة.