شركة أدام
ممثل الشركه
المقال المنشور لا يعبر عن رأي شركة دار الاستثمار والشركات التابعة ، فهدف النشر هو للقراءة والاستزدادة في المعرفة
الموضوع: نتائج 2006 بين الفرس والحمار
بقلم : أحمد معرفي
عضو الجعية الاقتصادية الكويتية
[SIZE="3"][U]aamarafi@yahoo.com[/U][/SIZE]
بقلم : أحمد معرفي
عضو الجعية الاقتصادية الكويتية
[SIZE="3"][U]aamarafi@yahoo.com[/U][/SIZE]
![large_61793_3228.jpg](http://www.alaswaq.net/files/image/large_61793_3228.jpg)
يترقب المتعاملون في سوق الكويت للأوراق المالية إعلانات نتائج أعمال الشركات وذلك عن عام 2006، وهذه المرة يشكل هذا الحدث أهمية خاصة بين أوساط المتعاملين، فقد أدت التقلبات التي شهدها سوق الأسهم في العام الماضي إلى تقلب أرباح الشركات أيضا، حيث بلغت نسبة التراجع في أرباح الشركات نهاية الربع الثالث من العام الماضي 17% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2005 حيث انخفض النمو في أرباح 90 شركة وهي تشكل 52% من إجمالي الشركات المدرجة في حين ارتفع النمو في نتائج 67 شركة وهي تشكل 40% من الإجمالي.
ويرجع ذلك الانخفاض إلى اعتماد السواد الأعظم من الشركات على سوق الأسهم كمصدر رئيسي للإيراد وبما أن وضع السوق أصبح أكثر حساسية من ذي قبل نظرا للأداء غير المشجع للشركات، بالإضافة إلى طبيعة المخاطر المرتبطة بسوق الأسهم بشكل عام، أصبح من الضروري أن يعرف المستثمر طبيعة أرباح الشركات التي يمتلك أسهمها بحيث يصبح موضوع جودة الأرباح أولوية عند النظر إلى البيانات المالية للشركات هذه المرة.
ما يهمنا في هذا المقال، ونود التركيز عليه هو الانتباه إلى أن هذا التراجع قد وضع إدارات العديد من الشركات بوضع حرج أمام مساهميها حيث لم يمكنهم أداء السوق المتواضع من تحقيق توقعاتهم، وبالتالي عدم قدرتهم على تلبية وعودهم التي قطعوها على أنفسهم تجاه مساهميهم سواء كانت تلك الوعود تتعلق بالأرباح أو بالتوزيعات.
كما يقوم بعض المديرين وللخروج من تلك المعضلة باتباع طرق وأساليب من شأنها تحسين شكل الميزانية والأرباح لتغطية العيوب بشكل مؤقت، وتتعدد الأساليب المستخدمة لتحقيق هذا الهدف، فقد يلجأ البعض إلى إعادة تقييم الاستثمارات أو القيام بتعاملات مفتعلة على تلك الاستثمارات المملوكة لها سواء كانت تلك الاستثمارات تتعلق بشركات مدرجة في السوق أو غير مدرجة بغرض رفع أسعارها، أو اللجوء أحيانا إلى بيع بعض الأصول المملوكة للشركة لمواجهة الخسائر كحل نهائي لتلك المعضلة.
المهم هنا أنه يجب على المستثمر أن يعي بأن حدوث مثل تلك الممارسات هو أمر وارد مع الشركات التي يستثمر بها، ب وبالتالي يتوجب عليه أخذ الحيطة والحذر وذلك من خلال بذل المزيد من الجهد في التدقيق عند النظر في البيانات المالية للشركات والاهتمام بالتفاصيل بحيث يجد اجابات عن بعض التساؤلات مثل مصادر تلك الأرباح ومدى استمراريتها ودرجة استقرارها بالإضافة إلى المحقق وغير المحققة منها. كل هذه التساؤلات يجب أن نجد إجابة عنها فكلما وجدنا إجابات واضحة أصبحنا أكثر معرفة بكيفية التعامل مع تلك الأسهم كما يجب عدم إهمال قائمة التدفقات النقدية فالإيرادات الناتجة من العمليات التشغيلية تعطي انطباعا تقريبيا عن النسبة التي تشكلها الإيرادات التشغيلية من إجمالي الدخل وهي أكثر دقة ويصعب التلاعب بها.
إن درس الأسهم في العام الماضي كان قاسيا وعليه يتحتم على المستثمر الحصيف أن يتابع هذه المرة النتائج بشكل دقيق ومفصل، صحيح أن الأوراق مختلطة حاليا وهناك عدم وضوح ولكن قريبا جدا سينجلي الغبار وتكون الصورة قد اتضحت وعندما ينجلي الغبار ستعلم أفرس تحتك أم حمار؟؟؟.
ويرجع ذلك الانخفاض إلى اعتماد السواد الأعظم من الشركات على سوق الأسهم كمصدر رئيسي للإيراد وبما أن وضع السوق أصبح أكثر حساسية من ذي قبل نظرا للأداء غير المشجع للشركات، بالإضافة إلى طبيعة المخاطر المرتبطة بسوق الأسهم بشكل عام، أصبح من الضروري أن يعرف المستثمر طبيعة أرباح الشركات التي يمتلك أسهمها بحيث يصبح موضوع جودة الأرباح أولوية عند النظر إلى البيانات المالية للشركات هذه المرة.
ما يهمنا في هذا المقال، ونود التركيز عليه هو الانتباه إلى أن هذا التراجع قد وضع إدارات العديد من الشركات بوضع حرج أمام مساهميها حيث لم يمكنهم أداء السوق المتواضع من تحقيق توقعاتهم، وبالتالي عدم قدرتهم على تلبية وعودهم التي قطعوها على أنفسهم تجاه مساهميهم سواء كانت تلك الوعود تتعلق بالأرباح أو بالتوزيعات.
كما يقوم بعض المديرين وللخروج من تلك المعضلة باتباع طرق وأساليب من شأنها تحسين شكل الميزانية والأرباح لتغطية العيوب بشكل مؤقت، وتتعدد الأساليب المستخدمة لتحقيق هذا الهدف، فقد يلجأ البعض إلى إعادة تقييم الاستثمارات أو القيام بتعاملات مفتعلة على تلك الاستثمارات المملوكة لها سواء كانت تلك الاستثمارات تتعلق بشركات مدرجة في السوق أو غير مدرجة بغرض رفع أسعارها، أو اللجوء أحيانا إلى بيع بعض الأصول المملوكة للشركة لمواجهة الخسائر كحل نهائي لتلك المعضلة.
المهم هنا أنه يجب على المستثمر أن يعي بأن حدوث مثل تلك الممارسات هو أمر وارد مع الشركات التي يستثمر بها، ب وبالتالي يتوجب عليه أخذ الحيطة والحذر وذلك من خلال بذل المزيد من الجهد في التدقيق عند النظر في البيانات المالية للشركات والاهتمام بالتفاصيل بحيث يجد اجابات عن بعض التساؤلات مثل مصادر تلك الأرباح ومدى استمراريتها ودرجة استقرارها بالإضافة إلى المحقق وغير المحققة منها. كل هذه التساؤلات يجب أن نجد إجابة عنها فكلما وجدنا إجابات واضحة أصبحنا أكثر معرفة بكيفية التعامل مع تلك الأسهم كما يجب عدم إهمال قائمة التدفقات النقدية فالإيرادات الناتجة من العمليات التشغيلية تعطي انطباعا تقريبيا عن النسبة التي تشكلها الإيرادات التشغيلية من إجمالي الدخل وهي أكثر دقة ويصعب التلاعب بها.
إن درس الأسهم في العام الماضي كان قاسيا وعليه يتحتم على المستثمر الحصيف أن يتابع هذه المرة النتائج بشكل دقيق ومفصل، صحيح أن الأوراق مختلطة حاليا وهناك عدم وضوح ولكن قريبا جدا سينجلي الغبار وتكون الصورة قد اتضحت وعندما ينجلي الغبار ستعلم أفرس تحتك أم حمار؟؟؟.