saadss
عضو نشط
- التسجيل
- 8 يناير 2006
- المشاركات
- 54
رفع قانون هيئة السوق إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لمناقشته قبل الإحالة لمجلس الأمة
الهاجري: شكاوى الإفصاح تحت الدراسة القانونية ولا استثناء في تطبيق الإجراءات
قال فلاح الهاجري وزير التجارة والصناعة الكويتي "لامحاباة ولا مجاملة في تطبيق القانون فالكل سواسية تحت مظلته "مشددا على ضرورة أن "يستشعر جميع متداولي البورصة من شركات وأفراد أهمية تطبيق القانون، لانه الوسيلة الوحيدة لتعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مبدأ الشفافية ".
وأشار الهاجري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء 21-11-2006، إلى أن السوق الكويتية من الاسواق الواعدة في المنطقة، وأنها تعيش مرحلة مميزة من مراحل الاستقرار لاسيما في ظل تطبيق القانون وتعزيز مبدأ الشفافية ".
مصالح المستثمرين
هناك عددا من الشكاوى المقدمة للجنة السوق وسيعلن عن القرارات المتعلقة بهذا الشأن بعد ان تبدي الادارة القانونية رأيها فيها
فلاح الهاجري
وطمأن الوزير جميع المسثمرين في البورصة الكويتية مؤكدا انها " تقوم على اساسات وارضية صلبة، مضيفاً أنه "ليس هناك مايدعو للخوف أو القلق، وما حدث من نزول للمؤشر امس يتعلق بالعرض والطلب وليس له علاقة اطلاقاً بقرارات التحييد التي اتخذتها لجنة السوق بدليل أن المؤشر اقفل اليوم على ارتفاع ".
وأفاد أن "لجنة السوق تتشكل من 11 شخصا كلهم من الكفاءات المختصين، وهي حريصة كل الحرص على مراعاة مصالح المستثمرين وتدفع دائما باتجاه بث روح الطمأنينة في نفوسهم من خلال متابعة الحثيثة لمجريات السوق ".
وأوضح الهاجري أن "آلية لجنة السوق فيما يتعلق بشكاوى الافصاح تتمثل في النظر في الشكاوى المقدمة بعد أن تحيلها إلى الادارة القانونية في البورصة، وهي تتعامل معها بمنتهى الشفافية لافساح المجال امام الادارة القانونية لمعاينتها ومن ثم يخرج القرار بتطبيق القانون واللوائح على من تثبت ادانتهم".
وذكر أن "هناك عددا من الشكاوى المقدمة للجنة السوق وسيعلن عن القرارات المتعلقة بهذا الشأن بعد ان تبدي الادارة القانونية رأيها فيها "مضيفاً أن اللجنة لن تستثني احدا من تطبيق القانون .
تدخل الحكومة في السوق
وأشار إلى أن قانون الافصاح من القوانين المعمول بها منذ فترة طويلة في السوق الكويتية وهو يحمل لائحة تنفيذية ومذكرة تفسيرية تماما كأي قانون معمول به في البلاد خلافا لما اثير اخيرا حول هذا القانون .
وحول امكانية تدخل الحكومة من خلال محافظها الاستثمارية في السوق قال الهاجري إن السوق للجميع والحكومة تملك أن تدخله كما يملك أن يدخله الكل، موضحا أنه يراهن على السوق الكويتية في الايام المقبلة، لاسيما أنها حققت أرباحا مجزية خلال الربع الاخير من العام الجاري 2006.
وذكر أن قانون هيئة سوق المال المكلفة به وزارة التجارة من قبل مجلس الوزراء سيرفع للمجلس يوم السبت 25-11-2006، ليتسنى له مناقشته قبل أن يحيله إلى مجلس الامة، مضيفا أن المشروع ماهو إلا خطوة من الخطوات التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق الكويتية .
وحول مشروع السوق الموازي أوضح الهاجري أن معالمه ستتضح خلال الاسبوع المقبل مشيراً إلى اهميته في صيانة اموال المستثمرين والمحافظة عليها مرحبا.
الهاجري: شكاوى الإفصاح تحت الدراسة القانونية ولا استثناء في تطبيق الإجراءات
قال فلاح الهاجري وزير التجارة والصناعة الكويتي "لامحاباة ولا مجاملة في تطبيق القانون فالكل سواسية تحت مظلته "مشددا على ضرورة أن "يستشعر جميع متداولي البورصة من شركات وأفراد أهمية تطبيق القانون، لانه الوسيلة الوحيدة لتعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مبدأ الشفافية ".
وأشار الهاجري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء 21-11-2006، إلى أن السوق الكويتية من الاسواق الواعدة في المنطقة، وأنها تعيش مرحلة مميزة من مراحل الاستقرار لاسيما في ظل تطبيق القانون وتعزيز مبدأ الشفافية ".
مصالح المستثمرين
هناك عددا من الشكاوى المقدمة للجنة السوق وسيعلن عن القرارات المتعلقة بهذا الشأن بعد ان تبدي الادارة القانونية رأيها فيها
فلاح الهاجري
وطمأن الوزير جميع المسثمرين في البورصة الكويتية مؤكدا انها " تقوم على اساسات وارضية صلبة، مضيفاً أنه "ليس هناك مايدعو للخوف أو القلق، وما حدث من نزول للمؤشر امس يتعلق بالعرض والطلب وليس له علاقة اطلاقاً بقرارات التحييد التي اتخذتها لجنة السوق بدليل أن المؤشر اقفل اليوم على ارتفاع ".
وأفاد أن "لجنة السوق تتشكل من 11 شخصا كلهم من الكفاءات المختصين، وهي حريصة كل الحرص على مراعاة مصالح المستثمرين وتدفع دائما باتجاه بث روح الطمأنينة في نفوسهم من خلال متابعة الحثيثة لمجريات السوق ".
وأوضح الهاجري أن "آلية لجنة السوق فيما يتعلق بشكاوى الافصاح تتمثل في النظر في الشكاوى المقدمة بعد أن تحيلها إلى الادارة القانونية في البورصة، وهي تتعامل معها بمنتهى الشفافية لافساح المجال امام الادارة القانونية لمعاينتها ومن ثم يخرج القرار بتطبيق القانون واللوائح على من تثبت ادانتهم".
وذكر أن "هناك عددا من الشكاوى المقدمة للجنة السوق وسيعلن عن القرارات المتعلقة بهذا الشأن بعد ان تبدي الادارة القانونية رأيها فيها "مضيفاً أن اللجنة لن تستثني احدا من تطبيق القانون .
تدخل الحكومة في السوق
وأشار إلى أن قانون الافصاح من القوانين المعمول بها منذ فترة طويلة في السوق الكويتية وهو يحمل لائحة تنفيذية ومذكرة تفسيرية تماما كأي قانون معمول به في البلاد خلافا لما اثير اخيرا حول هذا القانون .
وحول امكانية تدخل الحكومة من خلال محافظها الاستثمارية في السوق قال الهاجري إن السوق للجميع والحكومة تملك أن تدخله كما يملك أن يدخله الكل، موضحا أنه يراهن على السوق الكويتية في الايام المقبلة، لاسيما أنها حققت أرباحا مجزية خلال الربع الاخير من العام الجاري 2006.
وذكر أن قانون هيئة سوق المال المكلفة به وزارة التجارة من قبل مجلس الوزراء سيرفع للمجلس يوم السبت 25-11-2006، ليتسنى له مناقشته قبل أن يحيله إلى مجلس الامة، مضيفا أن المشروع ماهو إلا خطوة من الخطوات التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق الكويتية .
وحول مشروع السوق الموازي أوضح الهاجري أن معالمه ستتضح خلال الاسبوع المقبل مشيراً إلى اهميته في صيانة اموال المستثمرين والمحافظة عليها مرحبا.
