تأسس سوق دبي المالي كمؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تعمل كسوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق. وقد تم افتتاح السوق بتاريخ 26 مارس .2000
في أول اكتتاب من نوعه في منطقة الشرق الأوسط
سوق دبي المالي يعلن عن طرح أسهمه للاكتتاب العام
• حكومة دبي، المساهم الحالي، تطرح للاكتتاب العام 1.6 مليار سهم تمثل 20% من رأس المال
• بنك دبي" مديراً للاكتتاب ومستشاراً مالياً وماسكاً للدفاتر.
دبي، 4 نوفمبر 2006: كشف سوق دبي المالي اليوم عن تفاصيل النشرة الخاصة بطرح 20% من أسهمه للاكتتاب الأولي العام بواقع 1.6 مليار درهم (432 مليون دولار أمريكي) حيث تم الإعلان عن البدء في تلقي طلبات الاكتتاب اعتبارا من يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2006 ولغاية 23 نوفمبر 2006.
وقد وافقت وزارة الاقتصاد على أن يكون رأس المال المدفوع لسوق دبي المالي 8 مليارات درهم موزعة على 8 مليارات سهم مملوكة بالكامل لحكومة دبي، والتي ستقوم بطرح 1.6 مليار سهم للاكتتاب العام أي ما يمثل نسبة 20% من مجمل الأسهم.
وقد تم تحديد سعر السهم في الاكتتاب بدرهم واحد لكل سهم، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 0.03 درهم للسهم الواحد سيتم استخدامها لتغطية جميع النفقات والمصاريف المترتبة على عملية الإصدار.
والجدير بالذكر أنه قد تم تقسيم الاكتتاب إلى نوعين من الطروحات وهما الطرح الخاص والطرح العام، حيث تم تخصيص الطرح الخاص لفئات محددة من المستثمرين، تشمل المواطنين من موظفي حكومة دبي والمتقاعدين من إمارة دبي، وذلك بمكرمة من صاحب السمو الشيخ / محمد بن راشد أل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.
كما تم تخصيص جزء من الطرح الخاص لشركات الوساطة المعتمدة في سوق دبي المالي والشركات المدرجة في السوق، واللتان تعتبران من الشركاء الرئيسيين في نجاح سوق دبي المالي خلال تلك الفترة القصيرة من عمره حيث تم مراعاة ذلك أيضا في نسبة توزيع الأسهم على تلك الشركات وأخيرا تم تخصيص نسبة للشركات التي تملكها الحكومة بنسبة لا تقل عن 99%.
وبناء على ذلك يتم طرح 720 مليون سهم، تمثل 45% من الإصدار البالغ عدد أسهمه 1.6 مليار سهم، في طرح خاص للمستثمرين المؤهلين، كما يلي:
1) المواطنون الإماراتيون من موظفي حكومة دبي والشركات التي تملكها بالكامل 100% والمواطنون المتقاعدون من إمارة دبي (بغض النظر عن هوية رب عملهم قبل التقاعد)، ويخصص لهم 400 مليون سهم أي بنسبة 25% من إجمالي حجم الاكتتاب.
2) شركات الوساطة المعتمدة للعمل في سوق دبي المالي، حيث يتم تخصيص 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب تمثل 80 مليون سهم لهذه الفئة.
3) الشركات المدرجة حاليا في سوق دبي المالي، حيث يتم تخصيص 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب تمثل 80 مليون سهم لهذه الفئة.
4) تم تخصيص نسبة 10% تمثل 160 مليون سهم للشركات المملوكة لحكومة دبي بنسبة لا تقل عن 99%.
أما بالنسبة للطرح العام والبالغ 880 مليون سهم، أو ما يعادل 55% من الأسهم، فقد حرص السوق أيضا على مراعاة كافة الفئات الاجتماعية في الدولة، وذلك بتخصيص 200 مليون سهم من الأسهم المذكورة لصغار المستثمرين من مواطني الدولة بحيث يكون الحد الأدنى للاكتتاب 15 ألف سهم وبحد أقصى 99 ألف سهم، أما بقية الأسهم البالغة 680 مليون سهم فقد تم تخصيصها لكبار المستثمرين في الدولة بالإضافة إلى المستثمرين الأفراد والهيئات الاعتبارية من داخل وخارج الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى.
وحتى يضمن السوق عدالة توزيع نسب التخصيص بين المستثمرين، فقد حرص على ألا يسمح للمستثمرين المؤهلين للطرح الخاص من الأفراد (موظفي الحكومة والمتقاعدين) بالاكتتاب في الحصة المخصصة لمواطني الدولة. كذلك وحرصا على مصلحة صغار المستثمرين من مواطني الدولة، فقد تم وضع شرط يلزم المواطنين من غير المؤهلين في الطرح الخاص بالاختيار إما الاكتتاب في شريحة مواطني الدولة أو الحصة المتاحة لجميع المستثمرين من مختلف الجنسيات.
وفي تعليق له حول قرب بدء الاكتتاب العام، قال عيسى كاظم، مدير عام سوق دبي المالي: "نتقدم بالشكر العميق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه الكبير، كما نتوجه بالشكر الجزيل لوزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة على المجهود المبذول من قبلهم لمنحنا الموافقات المطلوبة في فترة قياسية، إذ يكتسب هذا الإصدار الأولي العام لسوق دبي المالي أهمية كبرى، نظراً إلى أنه أول عملية اكتتاب لسوق مالية في منطقة الشرق الأوسط ومن شأنه أن يرسي أسساً متينة لتوجه جديد في المنطقة".
وأضاف: "يشكل الإصدار الأولي العام لأسهم سوق دبي المالي مبادرة رائدة لتقاسم الثروة مع موظفي حكومة دبي ومواطني الدولة وشركائنا الرئيسيين من الوسطاء والشركات المدرجة، وكذلك شركائنا من المؤسسات والأفراد من مختلف الجنسيات".
وقد قامت إدارة السوق بتعيين "بنك دبي" مديراً للاكتتاب ومستشاراً مالياً وماسكاً لدفاتر الإصدار.
يمثل سوق دبي المالي اسماً تجارياً موثوقاً وسوق الإدراج الرئيسية في دولة الإمارات العربية لـ 43 شركة، و(كما في 31 أكتوبر 2006) 6 صكوك و11 محفظة استثمارية. ويوفر سوق دبي المالي مجموعة واسعة من الخدمات، ابتداء من الإدراج وتنفيذ الصفقات وانتهاء بالمقاصة والتسوية وخدمات المعلومات والبيانات، كما أنه يمتلك شبكة واسعة من 90 شركة وساطةً. وقد وصل صافي دخل سوق دبي المالي لسنة 2005 إلى 1.253 مليار درهم عن إيرادات إجمالية بلغت 1.289 مليار درهم.
في أول اكتتاب من نوعه في منطقة الشرق الأوسط
سوق دبي المالي يعلن عن طرح أسهمه للاكتتاب العام
• حكومة دبي، المساهم الحالي، تطرح للاكتتاب العام 1.6 مليار سهم تمثل 20% من رأس المال
• بنك دبي" مديراً للاكتتاب ومستشاراً مالياً وماسكاً للدفاتر.
دبي، 4 نوفمبر 2006: كشف سوق دبي المالي اليوم عن تفاصيل النشرة الخاصة بطرح 20% من أسهمه للاكتتاب الأولي العام بواقع 1.6 مليار درهم (432 مليون دولار أمريكي) حيث تم الإعلان عن البدء في تلقي طلبات الاكتتاب اعتبارا من يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2006 ولغاية 23 نوفمبر 2006.
وقد وافقت وزارة الاقتصاد على أن يكون رأس المال المدفوع لسوق دبي المالي 8 مليارات درهم موزعة على 8 مليارات سهم مملوكة بالكامل لحكومة دبي، والتي ستقوم بطرح 1.6 مليار سهم للاكتتاب العام أي ما يمثل نسبة 20% من مجمل الأسهم.
وقد تم تحديد سعر السهم في الاكتتاب بدرهم واحد لكل سهم، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 0.03 درهم للسهم الواحد سيتم استخدامها لتغطية جميع النفقات والمصاريف المترتبة على عملية الإصدار.
والجدير بالذكر أنه قد تم تقسيم الاكتتاب إلى نوعين من الطروحات وهما الطرح الخاص والطرح العام، حيث تم تخصيص الطرح الخاص لفئات محددة من المستثمرين، تشمل المواطنين من موظفي حكومة دبي والمتقاعدين من إمارة دبي، وذلك بمكرمة من صاحب السمو الشيخ / محمد بن راشد أل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.
كما تم تخصيص جزء من الطرح الخاص لشركات الوساطة المعتمدة في سوق دبي المالي والشركات المدرجة في السوق، واللتان تعتبران من الشركاء الرئيسيين في نجاح سوق دبي المالي خلال تلك الفترة القصيرة من عمره حيث تم مراعاة ذلك أيضا في نسبة توزيع الأسهم على تلك الشركات وأخيرا تم تخصيص نسبة للشركات التي تملكها الحكومة بنسبة لا تقل عن 99%.
وبناء على ذلك يتم طرح 720 مليون سهم، تمثل 45% من الإصدار البالغ عدد أسهمه 1.6 مليار سهم، في طرح خاص للمستثمرين المؤهلين، كما يلي:
1) المواطنون الإماراتيون من موظفي حكومة دبي والشركات التي تملكها بالكامل 100% والمواطنون المتقاعدون من إمارة دبي (بغض النظر عن هوية رب عملهم قبل التقاعد)، ويخصص لهم 400 مليون سهم أي بنسبة 25% من إجمالي حجم الاكتتاب.
2) شركات الوساطة المعتمدة للعمل في سوق دبي المالي، حيث يتم تخصيص 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب تمثل 80 مليون سهم لهذه الفئة.
3) الشركات المدرجة حاليا في سوق دبي المالي، حيث يتم تخصيص 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب تمثل 80 مليون سهم لهذه الفئة.
4) تم تخصيص نسبة 10% تمثل 160 مليون سهم للشركات المملوكة لحكومة دبي بنسبة لا تقل عن 99%.
أما بالنسبة للطرح العام والبالغ 880 مليون سهم، أو ما يعادل 55% من الأسهم، فقد حرص السوق أيضا على مراعاة كافة الفئات الاجتماعية في الدولة، وذلك بتخصيص 200 مليون سهم من الأسهم المذكورة لصغار المستثمرين من مواطني الدولة بحيث يكون الحد الأدنى للاكتتاب 15 ألف سهم وبحد أقصى 99 ألف سهم، أما بقية الأسهم البالغة 680 مليون سهم فقد تم تخصيصها لكبار المستثمرين في الدولة بالإضافة إلى المستثمرين الأفراد والهيئات الاعتبارية من داخل وخارج الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى.
وحتى يضمن السوق عدالة توزيع نسب التخصيص بين المستثمرين، فقد حرص على ألا يسمح للمستثمرين المؤهلين للطرح الخاص من الأفراد (موظفي الحكومة والمتقاعدين) بالاكتتاب في الحصة المخصصة لمواطني الدولة. كذلك وحرصا على مصلحة صغار المستثمرين من مواطني الدولة، فقد تم وضع شرط يلزم المواطنين من غير المؤهلين في الطرح الخاص بالاختيار إما الاكتتاب في شريحة مواطني الدولة أو الحصة المتاحة لجميع المستثمرين من مختلف الجنسيات.
وفي تعليق له حول قرب بدء الاكتتاب العام، قال عيسى كاظم، مدير عام سوق دبي المالي: "نتقدم بالشكر العميق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه الكبير، كما نتوجه بالشكر الجزيل لوزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة على المجهود المبذول من قبلهم لمنحنا الموافقات المطلوبة في فترة قياسية، إذ يكتسب هذا الإصدار الأولي العام لسوق دبي المالي أهمية كبرى، نظراً إلى أنه أول عملية اكتتاب لسوق مالية في منطقة الشرق الأوسط ومن شأنه أن يرسي أسساً متينة لتوجه جديد في المنطقة".
وأضاف: "يشكل الإصدار الأولي العام لأسهم سوق دبي المالي مبادرة رائدة لتقاسم الثروة مع موظفي حكومة دبي ومواطني الدولة وشركائنا الرئيسيين من الوسطاء والشركات المدرجة، وكذلك شركائنا من المؤسسات والأفراد من مختلف الجنسيات".
وقد قامت إدارة السوق بتعيين "بنك دبي" مديراً للاكتتاب ومستشاراً مالياً وماسكاً لدفاتر الإصدار.
يمثل سوق دبي المالي اسماً تجارياً موثوقاً وسوق الإدراج الرئيسية في دولة الإمارات العربية لـ 43 شركة، و(كما في 31 أكتوبر 2006) 6 صكوك و11 محفظة استثمارية. ويوفر سوق دبي المالي مجموعة واسعة من الخدمات، ابتداء من الإدراج وتنفيذ الصفقات وانتهاء بالمقاصة والتسوية وخدمات المعلومات والبيانات، كما أنه يمتلك شبكة واسعة من 90 شركة وساطةً. وقد وصل صافي دخل سوق دبي المالي لسنة 2005 إلى 1.253 مليار درهم عن إيرادات إجمالية بلغت 1.289 مليار درهم.