Nagooshy
عضو نشط
صاح الرئيس العراقي قائلاً: "الله أكبر. يعيش الشعب. تحيا الأمة"، ما أن أصدر القاضي رءوف رشيد عبد الرحمن رئيس المحكمة الجنائية العليا الحكم بإعدامه في قضية الدجيل.
ورفض صدام الوقوف أمام هيئة المحكمة قبل تلاوة القاضي الحكم بالإعدام شنقًا عليه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لكنه أجبر على القيام من قبل الحراس.
واختلط صوتا الرئيس السابق والقاضي أثناء نطق الأخير الأحكام بإدانة صدام، الذي صاح في هيئة المحكمة قائلاً: أنتم خدم للاستعمار. الحياة للشعب والموت لأعدائه. وعقب على الحكم، قائلاً: "نحن أهلها" وهي العبارة التي رددها عدة مرات.
كما صاح كل من برزان التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام حسين وعواد البندر بالتكبير، فور نطق الحكم بإعدامهما، فيما طالب طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي السابق الذي عوقب بالسجن مدى الحياة الكلمة من القاضي. وعاقبت المحكمة أيضًا ثلاثة متهمين بالسجن 15 عامًا. فيما قررت الإفراج عن المتهم محمد العنزي لعدم كفاية الأدلة.
وستقوم هيئة الدفاع بالاستئناف الفوري للحكم حيث ستحال القضية إلى محكمة الاستئناف في المحكمة الجنائية العليا المؤلفة من تسعة قضاة. وتعتبر الأخيرة أن طلب الاستئناف مبرر إذا اكتشفت خطأ في أصول المحاكمات أو عدم احترام القانون حيث سيكون عليها في هذه الحالة إعادة المحاكمة.
وفي حال التصديق على القرار الذي اتخذته محكمة الدرجة الأولى فسينبغي عندها تطبيق الحكم بعد ثلاثين يومًا على ذلك.
وتوضح آليات المحاكمة أنه لا يمكن لأي سلطة أخرى بما في ذلك الرئيس العراقي تخفيف حكم الإعدام أو استعمال حق العفو الرئاسي في الأحكام التي تصدر عنها.
ورفض صدام الوقوف أمام هيئة المحكمة قبل تلاوة القاضي الحكم بالإعدام شنقًا عليه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لكنه أجبر على القيام من قبل الحراس.
واختلط صوتا الرئيس السابق والقاضي أثناء نطق الأخير الأحكام بإدانة صدام، الذي صاح في هيئة المحكمة قائلاً: أنتم خدم للاستعمار. الحياة للشعب والموت لأعدائه. وعقب على الحكم، قائلاً: "نحن أهلها" وهي العبارة التي رددها عدة مرات.
كما صاح كل من برزان التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام حسين وعواد البندر بالتكبير، فور نطق الحكم بإعدامهما، فيما طالب طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي السابق الذي عوقب بالسجن مدى الحياة الكلمة من القاضي. وعاقبت المحكمة أيضًا ثلاثة متهمين بالسجن 15 عامًا. فيما قررت الإفراج عن المتهم محمد العنزي لعدم كفاية الأدلة.
وستقوم هيئة الدفاع بالاستئناف الفوري للحكم حيث ستحال القضية إلى محكمة الاستئناف في المحكمة الجنائية العليا المؤلفة من تسعة قضاة. وتعتبر الأخيرة أن طلب الاستئناف مبرر إذا اكتشفت خطأ في أصول المحاكمات أو عدم احترام القانون حيث سيكون عليها في هذه الحالة إعادة المحاكمة.
وفي حال التصديق على القرار الذي اتخذته محكمة الدرجة الأولى فسينبغي عندها تطبيق الحكم بعد ثلاثين يومًا على ذلك.
وتوضح آليات المحاكمة أنه لا يمكن لأي سلطة أخرى بما في ذلك الرئيس العراقي تخفيف حكم الإعدام أو استعمال حق العفو الرئاسي في الأحكام التي تصدر عنها.
http://www.islammemo.cc/article1.aspx?id=17771
