أبلغت مصادر بورصوية:
شكوى افصاح أخرى قدمت الى مدير عام البورصة ضد شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده بتاريخ 10/10/2006، وشملت الشكوى الجديدة ثمان شركات جديدة مدرجة في البورصة تتملك بها شركة الخرافي أكثر من 5% وهي النسبة التي تفرض فيها القوانين الافصاح عن ملاك شركة الخرافي (بما انها غير مدرجة).
الشركات هي (مع بيان نسبة تملك شركة الخرافي باللون الأزرق): شركة الساحل للتنمية 20.62% ، الشركة الكويتية لصناعات الأنابيب 13.5% ، شركة الخليج للكيبلات 6.1% ، شركة الاستثمارات الوطنية 23.3% شركة السكب الكويتية 27.845% ، شركة اسمنت بورتلاند كويت 16.75% ، الشركة الكويتية للأغذية 28.57% والشركة الوطنية للمسالخ 9.35%.
واضافت المصادر البورصوية ان ادارة البورصة بدأت التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده، وبعد انتهاء التحقيق سترفع تقرير الى لجنة سوق الكويت للأوراق المالية لاتخاذ ما يلزم من عقوبات والتي من المتوقع ان تكون تحييد أسهم شركة الخرافي وحلفاءها بجميع الشركات أعلاه لمدة دورتين انتخابيتين.
مع ورود الشكوتين، تكون شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده خالفت قوانين سوق الكويت للأوراق المالية بتسعة شركات بعد اضافة شركة المال للاستثمار التي استحوذت عليها مؤخرا (وفق ما ذكرت الشكوتين). ويبدو أن الطريق سالك باتجاه شركة بناء السفن التي بدأت ظواهر "استحواذ خرافي" آخر عليها.
القضية لم تعد استحواذ وتملك في شركات مدرجة في البورصة، بل أصبحت مسألة فساد وتجاوز قوانين وتلاعب بأموال مستثمرين واخفاء معلومات واستخفاف بالدولة وأنظمتها.
سمو رئيس الحكومة وقبل فترة وجيزة اصدر أوامره لجميع الوزراء بملاحقة الفساد والتجاوزات، وهذا ما يضع الحكومة ممثلة بادارة سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) امام اختبار حقيقي في مواجهة التجاوزات والمخالفات التي ارتكبتها شركة محمد عبدالمحسن الخرافي، وأمام الحكومة خياران لا ثالث لهما، فاما اثبات جديتها في محاربة الفساد أي كان مصدره من خلال اعطاء الحرية الكاملة لادارة البورصة في التحقق في موضوع الشكوتين واتخاذ ما تراه مناسبا من خلال لجنة السوق، أو ان تنسف مبادئ العدالة والمساوة لانقاذ مصالح شركة الخرافي.
لجنة سوق الكويت للأوراق المالية هي الآخرى أمام مواجهة مرتقبة لتبيان مصداقيتها في تنفيذ قوانين البورصة، وزير التجارة والصناعة فلاح فهد الهاجري، مدير البورصة صالح الفلاح، ابراهيم القاضي ممثل البنك المركزي، أحمد راشد الهارون، أسامة راشد الأرملي، رشيد السيد يوسف الطبطبائي وكيل وزارة التجارة، صلاح فهد المرزوق، عبدالعزيز دخيل الدخيل، خالد جاسم الربيعان وناصر مساعد الساير (قدم استقالته ولم يبت بها حتى تاريخ كتابة الموضوع).
نعلم جيدا أن جاسم وناصر الخرافي لن يقفا مكتوفي الأيادي أمام الأحداث الأخيرة والفضائح التي طالت تصرفات شركاتهم، ولا نستبعد دخول عنصر المال الاقتصادي للتأثير في القرارات المتربقة كما ادخلوا المال السياسي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وفي انتخابات رئاسة مجلس الأمة، ولكن ايماننا بمصداقية أسماء لجنة السوق ومدير البورصة الجديد صلاح الفالح الذي أكد في أول تصريحه له على أهمية ابعاد السياسة عن أعمال البورصة، تجعلنا نتفائل بسير التحقيق.
وحتى تظهر نتيجة التحقيق .. لنا موعد.
شكوى افصاح أخرى قدمت الى مدير عام البورصة ضد شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده بتاريخ 10/10/2006، وشملت الشكوى الجديدة ثمان شركات جديدة مدرجة في البورصة تتملك بها شركة الخرافي أكثر من 5% وهي النسبة التي تفرض فيها القوانين الافصاح عن ملاك شركة الخرافي (بما انها غير مدرجة).
الشركات هي (مع بيان نسبة تملك شركة الخرافي باللون الأزرق): شركة الساحل للتنمية 20.62% ، الشركة الكويتية لصناعات الأنابيب 13.5% ، شركة الخليج للكيبلات 6.1% ، شركة الاستثمارات الوطنية 23.3% شركة السكب الكويتية 27.845% ، شركة اسمنت بورتلاند كويت 16.75% ، الشركة الكويتية للأغذية 28.57% والشركة الوطنية للمسالخ 9.35%.
واضافت المصادر البورصوية ان ادارة البورصة بدأت التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده، وبعد انتهاء التحقيق سترفع تقرير الى لجنة سوق الكويت للأوراق المالية لاتخاذ ما يلزم من عقوبات والتي من المتوقع ان تكون تحييد أسهم شركة الخرافي وحلفاءها بجميع الشركات أعلاه لمدة دورتين انتخابيتين.
مع ورود الشكوتين، تكون شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده خالفت قوانين سوق الكويت للأوراق المالية بتسعة شركات بعد اضافة شركة المال للاستثمار التي استحوذت عليها مؤخرا (وفق ما ذكرت الشكوتين). ويبدو أن الطريق سالك باتجاه شركة بناء السفن التي بدأت ظواهر "استحواذ خرافي" آخر عليها.
القضية لم تعد استحواذ وتملك في شركات مدرجة في البورصة، بل أصبحت مسألة فساد وتجاوز قوانين وتلاعب بأموال مستثمرين واخفاء معلومات واستخفاف بالدولة وأنظمتها.
سمو رئيس الحكومة وقبل فترة وجيزة اصدر أوامره لجميع الوزراء بملاحقة الفساد والتجاوزات، وهذا ما يضع الحكومة ممثلة بادارة سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) امام اختبار حقيقي في مواجهة التجاوزات والمخالفات التي ارتكبتها شركة محمد عبدالمحسن الخرافي، وأمام الحكومة خياران لا ثالث لهما، فاما اثبات جديتها في محاربة الفساد أي كان مصدره من خلال اعطاء الحرية الكاملة لادارة البورصة في التحقق في موضوع الشكوتين واتخاذ ما تراه مناسبا من خلال لجنة السوق، أو ان تنسف مبادئ العدالة والمساوة لانقاذ مصالح شركة الخرافي.
لجنة سوق الكويت للأوراق المالية هي الآخرى أمام مواجهة مرتقبة لتبيان مصداقيتها في تنفيذ قوانين البورصة، وزير التجارة والصناعة فلاح فهد الهاجري، مدير البورصة صالح الفلاح، ابراهيم القاضي ممثل البنك المركزي، أحمد راشد الهارون، أسامة راشد الأرملي، رشيد السيد يوسف الطبطبائي وكيل وزارة التجارة، صلاح فهد المرزوق، عبدالعزيز دخيل الدخيل، خالد جاسم الربيعان وناصر مساعد الساير (قدم استقالته ولم يبت بها حتى تاريخ كتابة الموضوع).
نعلم جيدا أن جاسم وناصر الخرافي لن يقفا مكتوفي الأيادي أمام الأحداث الأخيرة والفضائح التي طالت تصرفات شركاتهم، ولا نستبعد دخول عنصر المال الاقتصادي للتأثير في القرارات المتربقة كما ادخلوا المال السياسي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وفي انتخابات رئاسة مجلس الأمة، ولكن ايماننا بمصداقية أسماء لجنة السوق ومدير البورصة الجديد صلاح الفالح الذي أكد في أول تصريحه له على أهمية ابعاد السياسة عن أعمال البورصة، تجعلنا نتفائل بسير التحقيق.
وحتى تظهر نتيجة التحقيق .. لنا موعد.