ماضي الهاجري
كشفـــت الحكومة أمس عن حجم الكلفة الباهظة التي خلفتها بعض القوانين والقرارات على ميزانية الدولة.
وأكدت الحـــكومة في جداول رقمية أن كلفة زيادة الـ 50 دينارا على ميزانية الدولة تقدر بـ 379 مليونا سنويا، وبعد 20 عاما سترتفع الكلفة الى 758 مليون دينار سنويا، أما زيادة بــــدل الايجار فحملت الدولة 52 مليون دينار سنويا، وزيادة بعض الشرائح الوظيفية 274 مليونا سنويا، وزيادة العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية للمتقاعدين 140 مليونا، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية 29 مليونا سنويا، وكلف إسقاط فواتير الكهرباء والماء 300 مليون، واسقاط فوائد الاستبدال للمتقاعدين 466 مليونا سنويا، والمنح الأميرية 395 مليون دينار.
عـــلى صعــيد متـصل، قال النائب وليد العصيمي لـ «الأنباء» ان زيادة الـ 50 دينارا آتية سواء وافقت الحكومة أو رفضت، مشيرا الى ان المواطنين يعانون بسبب ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة، محذرا من أن الحكومة في رفضها للاقتراح تسعى للتأزيم، داعيا النواب الى التوقيع على طلب لعقد جلسة خاصة في نوفمبر المقبل للتصويت على تقرير اللجنة المالية بغض النظر عن موقف الحكومة الرافض.
كشفـــت الحكومة أمس عن حجم الكلفة الباهظة التي خلفتها بعض القوانين والقرارات على ميزانية الدولة.
وأكدت الحـــكومة في جداول رقمية أن كلفة زيادة الـ 50 دينارا على ميزانية الدولة تقدر بـ 379 مليونا سنويا، وبعد 20 عاما سترتفع الكلفة الى 758 مليون دينار سنويا، أما زيادة بــــدل الايجار فحملت الدولة 52 مليون دينار سنويا، وزيادة بعض الشرائح الوظيفية 274 مليونا سنويا، وزيادة العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية للمتقاعدين 140 مليونا، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية 29 مليونا سنويا، وكلف إسقاط فواتير الكهرباء والماء 300 مليون، واسقاط فوائد الاستبدال للمتقاعدين 466 مليونا سنويا، والمنح الأميرية 395 مليون دينار.
عـــلى صعــيد متـصل، قال النائب وليد العصيمي لـ «الأنباء» ان زيادة الـ 50 دينارا آتية سواء وافقت الحكومة أو رفضت، مشيرا الى ان المواطنين يعانون بسبب ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة، محذرا من أن الحكومة في رفضها للاقتراح تسعى للتأزيم، داعيا النواب الى التوقيع على طلب لعقد جلسة خاصة في نوفمبر المقبل للتصويت على تقرير اللجنة المالية بغض النظر عن موقف الحكومة الرافض.