ashomwaw
عضو نشط
- التسجيل
- 8 مارس 2006
- المشاركات
- 40
بما انه الموضوع يتكلم بالفساد اللي ينخر باقتصاد الدولة حبيت ان نوري العالم شلون اللعب قاعد يصير نبدأ بتقرير ديوان المحاسبة
' القبس' تنشر تقرير ديوان المحاسبة حول عقود الـ B.o.t
مآخذ ومخالفات عدة شابت العقود مع 8 جهات حكومية.. بددت أموالا عامة للدولة وفرصا بديلة (1)
اصدر ديوان المحاسبة تقريرا بنتائج تكليفه بفحص ومراجعة عقود البناء والتشغيل والتحويل (b.o.t) من قبل مجلس الأمة في شهر يناير الماضي، الذي اظهر العديد من المآخذ والملاحظات في تنفيذ بعض العقود نتيجة لعدم التزام بعض الجهات الحكومية والمستثمرين بشروط الترسية والتعاقد وبالتالي الحاق الضرر بالمال العام.
وتناول الفحص والتدقيق عقود ثماني جهات حكومية اساسية هي وزارة المالية والهيئة العامة للصناعة والادارة العامة للجمارك والادارة العامة للطيران المدني ووزارة الاشغال العامة وشركة المشروعات السياحية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، بالاضافة الى عدة جهات حكومية اخرى.
وتركزت توصيات التقرير على الاسراع في اصدار القوانين والتشريعات لنظام B.o.t بأنواعها المختلفة وانشاء جهاز مركزي يمثل جميع الجهات المعنية للتعامل مع هذا النظام بالاضافة الى إعداد دراسات مستفيضة لتجنب التعديلات والمعوقات التي قد تظهر مستقبلا وفيما يلي نص التقرير:
يبدأ التقرير باستعراض ملاحظات عامة تتعلق بجهات حكومية عدة حول قيام بعض الجهات الحكومية بتمكين شركة المخازن العمومية من الحصول على املاك الدولة باساليب غير قانونية مما ادى الى تحقيق الشركة لايرادات غير مستحقة من الدولة.
حيث تبين من خلال الفحص قيام شركة المخازن العمومية بالتحايل من خلال تقديمها معلومات مغايرة للواقع والحقيقة لبعض الجهات الحكومية الامر الذي ادى الى حصولها على اراض من املاك الدولة دون وجه حق وتحقيق ايرادات غير مستحقة من الدولة، فضلا عن عدم قيام بعض الجهات الحكومية بالدور المنوط بها، ويتضح ذلك من خلال ما يلي:
- اصدر مجلس الوزراء بجلسته رقم 78/35 بتاريخ 1978/7/2 قرارا بالموافقة على تخصيص موقع للشركة المذكورة على ان تحدد كل من وزارة التجارة والصناعة والبلدية ووزارة المواصلات ووزارة المالية المساحة التي طلبتها الشركة 'والبالغة مليون متر مربع'.
- خصصت البلدية موقع في منطقة الدوحة مساحته الصافية 700.294 مترا مربعا بعد موافقة السيد رئيس البلدية وموافقة وزارة التجارة والصناعية بتاريخ .1979/2/8
- قامت وزارة المالية بتاريخ 1979/9/20 بابرام عقد تأجير الأرض المخصصة بمنطقة الدوحة مع شركة المخازن العمومية لاقامة مخازن عليها.
- طلبت الشركة مجددا تخصيص موقع بمساحة 300.000 متر مربع بمنطقة الصليبية مكملة لمساحة المليون متر مربع التي سبق ان طلبت تخصيصها من مجلس الوزراء، وعليه وافقت وزارة التجارة والصناعة على الطلب وصدر قرار الموافقة من المجلس البلدي رقم (م ب79/15/109/) بتاريخ .1979/10/15
- صدر قرار المجلس البلدي رقم (م ب80/6/61/) بتاريخ 1980/12/8 بتوسعة موقع منطقة الصليبية بمساحة 500.000 متر مربع لتصبح المساحة الاجمالية بعد التوسعة 800.000 متر مربع.
- قامت وزارة المالية بابرام عقد تأجير لارض الصليبية بالمساحة الاجمالية بعد التوسعة والبالغة 800.000 متر مربع مع شركة المخازن العمومية بتاريخ .1981/8/24
- قامت وزارة المالية (إدارة اسكان موظفي الدولة) باستئجار مجمع مخازن الدوحة من الشركة المذكورة لاستغلاله من قبل وزارة الدفاع وذلك بالعقد رقم 2105 بتاريخ 1997/6/14 بمساحة 700.294 مترا مربعا.
ونظرا لحاجة وزارة الدفاع لمساحات اضافية بجوار مجمع مخازن الدوحة، قامت شركة المخازن العمومية بتاريخ 2003/1/18 بمخاطبة وزارة المالية (إدارة اسكان موظفي الدولة) بافادتها عن توفر مساحة 130.000 متر مربع لديها وعرضت عليها استلام الموقع وتوقيع عقد قبل نهاية الشهر وبتعرفة شهرية قدرها 1/850 دينار للمتر المربع.
لكن تبين للديوان عدم صحة ادعاءات الشركة من توافر المساحات الاضافية المطلوبة لديها وذلك للاسباب التالية:
- مساحة ارض الدوحة المخصصة للشركة مقدارها 700.294 مترا مربعا فقط وذلك بناء على موافقة وزارة التجارة والصناعة والبلدية واللذين اوكل اليهما مجلس الوزراء بجلسته رقم 78/35 تحديد تلك المساحة.
- تمت موافقة كل من وزارة التجارة والصناعة والمجلس البلدي على تخصيص مساحة 300.000 متر مربع بمنطقة الصليبية كتكملة لمساحة المليون متر مربع التي سبق ان طلبتها الشركة، وعليه يتضح انه ليس للشركة حق بأي مساحات اضافية حيث ان اجمالي المساحات المخصصة لها بلغت مليون متر مربع وهي المساحة التي سبق ان طلبت تخصيصها من مجلس الوزراء.
- قامت الشركة بمخاطبة بلدية الكويت بتاريخ 2003/2/24 بطلب استلام هذه المواقع الاضافية مستندة في ذلك على قرار مجلس الوزراء سالف الذكر، وذلك بعد تاريخ مخاطبتها لوزارة المالية في 2003/1/18 بتوافر تلك المساحات لديها.
وعليه، يتضح عدم احقية الشركات بأي مساحات اضافية وعدم صحة ادعاءاتها لوزارة المالية، مع توافر تلك المساحات لديها، الا انه رغم ذلك تم ابرام عقد استئجار لتلك المساحة الاضافية من قبل وزارة المالية لاستغلال وزارة الدفاع.
لذا، يشير الديوان إلى أن ادعاء الشركة بتوافر المساحات المطلوبة لديها يعتبر نوعا من التحايل بهدف الحصول على املاك الدولة، وتحقيق ارباح غير مستحقة من الدولة، والذي يستدل عليه بالمادتين ،151 ،152 من القانون المدني وتقضيان بأنه يجوز طلب ابطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت اليه بقصد تغريره ودفعه بذلك الى التعاقد اذا اثبت انه ما كان يرتضي العقد لولا خديعته بتلك الحيل ويعتبر بمنزلة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الادلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته.
أهم الملاحظات المتعلقة بالجهات الحكومية ذات العلاقة بالموضوع:
بلدية الكويت:
- قيام بلدية الكويت (ادارة التنظيم) بتمكين الشركة من الحصول على اراض من املاك الدولة دون وجه حق:
قامت شركة المخازن بتوجيه كتابها المؤرخ 2003/2/23 الى مدير عام البلدية بطلب اعادة تسليمها حدود الموقع المخصص لها في منطقة الدوحة بالسرعة الممكنة لعمل الدراسات اللازمة، الا انه تم تسليم هذا الكتاب الى ادارة التنظيم ببلدية الكويت بتاريخ 2003/2/24 مباشرة، دون تسجيله في السجل العام لبلدية الكويت.
وقامت ادارة التنظيم في اليوم نفسه باستلام كتاب الشركة في 2003/2/24 بتوجيه كتاب الى ادارة المساحة طلبت فيه اعادة تثبيت وتسليم موقع منطقة الدوحة للشركة بمساحة مليون متر مربع، وافادت انه مخصص بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 78/35 بتاريخ .1978/7/2
وبتاريخ 2003/4/14 تم توجيه كتاب الى الهيئة العامة للصناعة من قبل ادارة التنظيم ببلدية الكويت لابرام عقد ايجار للموقع الجديد المخصص للشركة بمساحة مليون متر مربع (وبلغت المساحة الفعلية بالموقع بعد اعادة التثبيت ،420 941 مترا مربعا).
نتائج الفحص والمراجعة:
- قامت كل من ادارة التنظيم وادارة المساحة ببلدية الكويت بزيادة المساحة المخصصة للشركة من 700.294 متر مربع الى مليون متر مربع في حين ان تحديد المساحة المخصصة للشركة من اختصاص وزارة التجارة والصناعة، ورئيس البلدية، ووزارة المواصلات، ووزارة المالية، وفقا لقرار مجلس الوزراء المشار اليه.
- تم الاستناد بزيادة المساحة المخصصة للشركة الى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 78/35 بتاريخ 1978/7/2 في حين ان القرار لم يحدد المساحة المخصصة للشركة وترك تخصيص المساحة لكل من وزارة التجارة والبلدية ووزارة المواصلات ووزارة المالية، مما يؤكد على عدم صحة ما ورد في كتاب ادارة التنظيم سابق الاشارة اليه.
- تم تخصيص مساحة 300.000 مترمربع للشركة في منطقة الصليبية كتكملة للمساحة السابق تخصيصها في منطقة الدوحة لتصبح المساحة الاجمالية مليون متر مربع، وتم توقيع عقد ايجار لتلك المساحة مع وزارة المالية، مما يدل على عدم احقية الشركة بأية مساحات اضافية.
وعليه، يفيد الديوان، بأن قيام البلدية بزيادة المساحة المخصصة للشركة بمنطقة الدوحة من 700.294 متر مربع الى مليون متر مربع اجراء غير صحيح ترتب عليه منح الشركة اراضي املاك دولة دون وجه حق، كما يشير الديوان الى وجود شبهة تنفيع من قبل بلدية الكويت لتمكين الشركة من الحصول على المساحات الاضافية دون وجه حق.
الهيئة العامة للصناعة:
قامت الهيئة العامة للصناعة بعد نقل تبعية ارض منطقة الدوحة لها بإبرام العقد رقم 59 مع شركة المخازن العمومية بتاريخ 2002/3/20 لتأجير مجمع مخازن الدوحة عليها بمساحة 700.294 متر مربع بدلا من العقد السابق المبرم بين وزارة المالية والشركة بتاريخ .1979/9/20
وبعد ورود كتاب بلدية الكويت (ادارة التنظيم) المؤرخ 2003/4/14 للهيئة الخاصة بطلب ابرام عقد ايجار للموقع الجديد المخصص للشركة بمساحة مليون متر مربع قامت الهيئة بالغاء العقد رقم 59 المبرمج بتاريخ 2002/3/20 وابرام عقد جديد مع الشركة رقم 2003/8 بتاريخ 2003/8/12 بالمساحة الفعلية للموقع والبالغة 941.420 مترا مربعا بعد اعادة التثبيت.
وتبين للديوان من خلال الفحص والمراجعة وجود بعض المآخذ التي شابت تعاقدات الهيئة العامة للصناعة مع شركة المخازن العمومية نذكر منها ما يلي:
-1 قيام الهيئة بتمكين الشركة من استغلال المساحات الاضافية بأثر رجعي لتوفير الغطاءا لقانوني للشركة لاعادة تأجيرها على وزارة المالية من بداية عام :2003
يقضي العقد رقم 2003/8 المبرم بتاريخ 2003/8/12 بالغاء العقد السابق رقم 59 المبرم بتاريخ 2002/3/20 بشأن المساحة 700.294 متر مربع، وان تكون المساحة المحددة بالعقد الحالي 941.420 مترا مربعا على ان يكون تاريخ نفاذ العقد هو ،2003/1/1 وعليه يتبين قيام الهيئة العامة للصناعة بتخصيص المساحة الاضافية البالغة 241.126 مترا مربعا بأثر رجعي ابتداء من بداية السنة المالية بدلا من ان يبدأ تخصيص تلك المساحة ابتداء من تاريخ ورود كتاب بلدية الكويت (ادارة التنظيم) اليها والمؤرخ 2003/4/14 لابرام عقد ايجار للموقع الجديد، وذلك بهدف توفير الغطاء القانوني للشركة لاعادة تأجير مساحة 13.000 متر مربع (والتي تعتبر جزءا من المساحة الاضافية البالغة 241.126 مترا مربعا) على وزارة المالية، حيث ان الشركة خاطبت وزارة المالية بتوافر هذه المساحات بتاريخ 2003/1/18 وقبل الحصول على موافقة البلدية بتسليمها للشركة.
ومن جانب آخر فإن ما قامت به الهيئة من الغاء العقد الاصلي هو تنازل عن حقها في القيم الايجارية عن المساحة الاصلية البالغة 700.294 متر مربع من تاريخ سريان العقد القديم في 2002/3/20 حتى بدء سريان العقد الجديد بتاريخ 2003/1/1 والذي يستفاد منه عدم استفادة الهيئة من محاسبة الشركة عن المساحة الجديدة البالغة 241.126 مترا مربعا بأثر رجعي ابتداء من ،2003/1/1 مما يشير الى تهاون الهيئة وقيامها بتوفير الغطاء القانوني للشركة لإعادة تأجير تلك المساحة على وزارة المالية بأثر رجعي.
-2 قيام الهيئة بتأجير الاراضي على الشركة بأسعار متدنية بدعوى تأهيل الموقع على الرغم من اقامة البنية التحتية منذ عدة سنوات:
قامت الهيئة بإبرام العقد رقم 59 بتاريخ 2002/3/20 لتأجير مساحة 700.294 متر مربع مقابل 100 فلس للمتر المربع سنويا (تم إلغاؤه لاحقا وابرم العقد رقم 2003/8 بتاريخ 2003/8/12 لتأجير المساحة البالغة 941.420 مترا مربعا مقابل 100 فلس للمتر المربع سنويا ايضا)، على ان تتعهد الشركة بإقامة البنية التحتية وتحمل تكاليفها بما فيها من محطات كهربائية وتحمل جميع تكاليف تصميم وانشاء واعداد الموقع للاستخدام.
إلا أنه لوحظ من خلال الفحص والمراجعة ما يلي:
- تبين للديوان من خلال المعاينة الميدانية للموقع انه تم الانتهاء من اقامة البنية التحتية للاراضي المؤجرة سنة ،1979 كما ان الموقع كان يستخدم من قبل وزارة الدفاع كقاعدة عسكرية منذ عام 1991 حتى نهاية عام 2005 مما يؤكد اكتمال البنية التحتية بالموقع.
- مخالفة الهيئة العامة للصناعة لرأي ادارة الفتوى والتشريع بشأن عدم جواز ابرام العقد مقابل 100 فلس للمتر المربع سنويا:
ورد بكتابي ادارة الفتوى والتشريع المؤرخين في ،2001/10/8 2001/12/25 انه حتى في حال قيام الشركة بتأهيل الموقع فإنه لا يجوز ابرام العقد مقابل 100 فلس للمتر المربع لمخالفة ذلك لقرار مجلس الوزراء رقم /314ثانيا لسنة 2000 الخاص بتحديد مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات.
وبالنظر الى ان الموقع تم تأهيله بالسابق فكان ينبغي على الهيئة مراعاة ذكر هذه الحقيقة لدى مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع بكتابها المؤرخ في 2001/11/5 بشأن تخفيض القيمة الايجارية للأراضي الممنوحة للشركة، وكان من الاجدر بالهيئة الالتزام برأي ادارة الفتوى والتشريع وعدم ابرام العقد مقابل 100 فلس للمتر المربع.
- افادت ادارة الفتوى والتشريع بكتابيها المشار اليهما بأن المادة رقم 29 من القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة تقضي 'بأن يحدد مقابل الانتفاع والرسوم واجور الخدمات بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التجارة والصناعة'، وعليه فإن المشرع اناط بمجلس الوزراء وحدة تحديد مقابل الانتفاع لذا فإنه لا يحق للهيئة العامة للصناعة تحديد ذلك المقابل.
ويشير الديوان في هذا الصدد الى ان تأجير هذه الاراضي مقابل 100 فلس للمتر المربع سنويا يعتبر متدنيا جدا مقارنة بالمبالغ التي دفعتها الدولة للشركة عن استئجار تلك المساحة خلال الفترة من 2003/1/18 الى 2005/12/31 والبالغة 15.995.236/-دينارا والتي تزيد بما جملته 15.717.112/- دينارا وبنسبة 5751% على المبالغ التي تم تحصيلها من الشركة كقيمة ايجارية للموقع نفسه وخلال الفترة نفسها والبالغة 278.124/- دينارا.
وزارة المالية:
-1 عدم تأكد الوزارة من صحة البيانات المقدمة من الشركة بتبعية المساحة الاضافية لها، الامر الذي ادى الى تحمل الخزانة العامة لمبالغ جملتها 2.304.355/- دينارا:
قامت شركة المخازن العمومية بتقديم كتاب بتاريخ 2003/1/18 لوزارة المالية يفيد بتوافر مساحة 130.000 متر مربع تابعة للشركة.
وبناء عليه قامت لجنة استئجار العقارات بموجب اجتماعها رقم 11 2003/2002 بتاريخ 2003/2/3 بتكليف ادارة اسكان موظفي الدولة بالتنسيق مع ادارة عقود املاك الدولة وادارة الشؤون القانونية للتأكد من مدى احقية الشركة بالمطالبة بتحديد قيمة ايجارية للمساحة الاضافية.
الا انه تبين من خلال الفحص والمراجعة عدم قيام الوزارة بتنفيذ ما جاء بقرار اللجنة المشار اليه وعدم التأكد من صحة ما ورد بكتاب الشركة من توافر المساحة الاضافية لديها وانها من ضمن الاراضي المخصصة للشركة، حيث قامت الوزارة باستئجار الارض من الشركة خلال الفترة من 2003/1/18 حتى 2005/12/31 بقيمة ايجارية سنوية تبلغ 6/- دنانير للمتر المربع وبمعدل 780.000/- دينار سنويا، الامر الذي ادى الى خسارة الخزانة العامة لمبالغ جملتها 2.304.355/- دينارا نتيجة عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من صحة ادعاءات الشركة، حيث ان المساحة الاضافية لم تكن مخصصة للشركة بذلك التاريخ (مع العلم بأن الشركة ما زالت تطالب الوزارة بالمبالغ المستحقة عليها والبالغة 159.355/- دينارا عن الفترة من 2003/1/18 حتى 2003/3/31).
-2 تحمل الخزانة العامة ما مقداره 767.000/- دينار سنويا نتيجة قيام الوزارة باستئجار ارض فضاء من الشركة بأسعار مغالى فيها:
قامت الوزارة بإبرام العقد رقم 2438 بتاريخ 2005/2/14 مع شركة المخازن العمومية لاستئجار مساحات مكشوفة (130.000 متر مربع) بجانب مجمع مخازن الدوحة لاستغلال وزارة الدفاع بمبلغ 780.000/- دينار بواقع 6/- دنانير للمتر المربع سنويا وبنسبة 6000% من القيمة الايجارية البالغة 13.000/- دينار بواقع 100 فلس للمتر المربع سنويا التي تقوم الشركة بدفعها للهيئة العامة للصناعة عن استئجار تلك المساحة.
ويشير الديوان الى ان الفارق الكبير بين المبالغ التي تدفعها الدولة للشركة نظير استئجارها للموقع والمبالغ التي تحصلها من الشركة نتيجة تأجيرها للموقع نفسه يحمل الخزانة العامة ما مقداره 767.000/- دينار سنويا على الرغم من ان الموقع عبارة عن ساحة ترابية مكشوفة وليس به مخازن او مبان او اي خدمات اخرى.
لذا كان ينبغي اعادة النظر في السياسة المتبعة من قبل الوزارة في مثل هذه العقود لأنه من الاجدى استغلال هذه المواقع من قبل الجهات الحكومية مباشرة بعد تأهيلها منعا من تحمل الخزانة العامة لأعباء مالية كبيرة مقابل اسعار رمزية زهيدة تحصلها الدولة مقابل استغلال هذه المواقع من قبل الشركات.
-3 ملاحظات اخرى متصلة بالموضوع ذاته:
:3-1 عدم مراعاة اعتبارات المصلحة العامة للدولة نظرا الى عدم استخدام الوزارة حقها في انهاء عقد تأجير قسيمة منطقة الدوحة مما حمل الخزانة العامة مبالغ جملتها 47.182.234/- دينارا:
تبين لدى الفحص والمراجعة تدني المبالغ التي تحصلها الدولة من الشركة مقابل استغلال مجمع مخازن الدوحة مقارنة بالمبالغ التي تتحملها الخزانة العامة نتيجة اعادة استئجارها للمجمع نفسه من الشركة وبفارق قدره 47.182.234/- دينارا، (أنظر الجدول أدناه).
ويشير الديوان في هذا الصدد الى أنه كان ينبغي على الوزارة، وبالتنسيق مع البلدية، انهاء العقد رقم 21308 المؤرخ 1979/9/20 المبرم مع الشركة لتأجير قسيمة منطقة الدوحة عليها بعد علمها بحاجة وزارة الدفاع لتلك القسيمة بما فيها من مخازن مع تعويض الشركة عن المنشآت الثابتةح التي اقامتها عليها تطبيقا للمادة رقم 12 من العقد المشار اليه والتي تقضي: 'على الطرف الاول استنادا لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة انهاء العقد في الوقت الذي تراه البلدية مناسبا بعد الاستئناس برأي الجهات المختصة'.
:3-2 عدم تأكد الوزارة من صحة البيانات المقدمة من الشركة عن دفعها مصاريف الكهرباء والماء لمجمع مخازن الدوحة مما حمل الخزانة العامة بمبالغ جملتها 5.187.000/- دينار:
قامت الوزارة بإبرام العقد رقم 2105 بتاريخ 1997/6/14 مع شركة المخازن العمومية لاستئجار مجمع مخازن الدوحة لاستغلال وزارة الدفاع بقيمة 3.152.220/- دينارا سنويا، واشار الديوان ضمن تقريره عن السنة المالية 2005/2004 الى ما لاحظه من قيام الوزارة بزيادة القيمة الايجارية بناء على طلب الشركة بمبلغ 1.482.000/- دينار ليصبح اجمالي القيمة الايجارية 4.634.220/- دينارا سنويا ابتداء من 2002/7/1 دون مبرر، حيث اشار الديوان بذلك التقرير الى عدم صحة مبررات الوزارة بزيادة القيمة الايجارية نظرا لأن التعديلات والتحسينات التي اجريت على الموقع تمت عن طريق وزارة الدفاع وليس الشركة، وان القيمة الايجارية لتلك المخازن تعادل او تزيد عن القيم الايجارية للمخازن التي تستأجرها وزارة المالية لباقي الجهات الحكومية.
وافادت الوزارة في تعقيبها على التقرير المشار اليه بان الزيادة تمت نتيجة لاعتبارات اساسية اهمها اقتناع اعضاء لجنة استئجار العقارات بأن طبيعة الاستغلال تغيرت وان الموقع اصبح شبه مدينة عسكرية، وبالتالي فإن شركة المخازن العمومية تحملت اعباء مالية اثر هذا التغيير من حيث زيادة الحمل الكهربائي ومصاريف المياه التي تتحملها بموجب العقد.
لكن لوحظ ان اعضاء اللجنة اعتمدوا على الافادة الشفهية لمسؤولي الشركة (المرافقين لوفد وزارة المالية اثناء معاينة الموقع بتاريخ 2001/10/29) من ان تغيير طبيعة الاستغلال يكلف الشركة مصاريف باهظة نتيجة تحملها مصاريف الكهرباء والماء بالموقع، من دون قيام الوزارة بالتأكد من صحة تلك البيانات، ومدى التزام الشركة بتنفيذ بنود العقد المبرم معها، حيث تبين للديوان قيام وزارة الدفاع بدفع مصاريف استهلاك الكهرباء والماء لمجمع مخازن الدوحة على الرغم من نص البند 'رابعا' من العقد رقم 2105 بتحمل الشركة لتلك المصاريف، لذا يفيد الديوان بان المبررات التي استندت اليها لجنة استئجار العقارات لزيادة القيمة الايجارية لمجمع مخازن الدوحة غير صحيحة وان تراخي الوزارة وعدم تأكدها من صحة البيانات المقدمة من الشركة اضاع على الخزانة العامة مبالغ جملتها5.187.000 دينار وهي عبارة عن الزيادة في القيمة الايجارية عن الفترة من 2002/7/1 الى .2005/12/31
هذا وتجدر الاشارة الى قيام شركة المخازن العمومية برفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية ومطالبتها بتعويضات تصل قيمتها الى 7.786.532 دينار بذريعة التغييرات والتعديلات التي طرأت على طبيعة الاستغلال بمجمع مخازن الدوحة، على الرغم من انه سبق وان طالبت الشركة بزيادة القيمة الايجارية نتيجة لتلك التغيرات بموجب كتابها المؤرخ 2002/2/2 الموجه لوزارة المالية والذي افادت فيه بانه تم تغيير طبيعة استغلال المخازن من اغراض التخزين الى مساكن وغيرها عن طريق الشركة وانها قامت بالتعديلات اللازمة على هذه المستودعات وتكييفها بالشكل الذي رأته الوزارة عند الزيارة الميدانية، مما يشير الى ان الشركة تحاول تحقيق اقصى استفادة ممكنة على حساب الدولة دون وجه حق.
ويتصل بذات الموضوع رفض الشركة ارجاع العديد من المواد الخاصة بوزارة الدفاع والموجودة بمجمع المخازن بالدوحة ومن تلك المواد 15 محاولا كهربائيا، 40 قطعة وجهاز كهربائي، 117 عمود انارة.
:3-3 حرمان الدولة من ايلولة المباني والمنشآت المقامة على مجمع مخازن الدوحة دون مقابل لقيام وزارة المالية بتحويل تبعية ارض الدوحة للهيئة العامة للصناعة، وقيام الهيئة بتجديد العقد لمدة 20 عاما مما حمل الخزانة العامة مبالغ جملتها 8.421.324 دينارا دون مبرر:
تبين من الفحص قيام وزارة المالية بتحويل تبعية ارض الدوحة والمتضمن مجمع مخازن الدوحة للهيئة العامة للصناعة دون مبرر حيث ان الاستخدام الفعلي والحقيقي لتلك المساحة من الارض كان استخداما عسكريا وليس صناعيا، فقد اشارت كتب الوزارة والشركة الى ان الموقع يتم استغلاله كقاعدة عسكرية وهو عبارة عن مدينة عسكرية متكاملة.
كما قامت الهيئة العامة للصناعة بابرام العقد رقم 59 بتاريخ 2002/3/20 لتأجير مجمع مخازن الدوحة على شركة المخازن العمومية لمدة 20 عاما بدلا من العقد السابق المبرم بين وزارة المالية والشركة بتاريخ .1979/9/20
ويشير الديوان في هذا الصدد الى ان عقد تأجير الارض المبرم بين وزارة المالية وشركة المخازن العمومية كان سينتهي بتاريخ 2004/3/6 وبالتالي تؤول ملكية جميع المباني والمنشآت المقامة على الارض المؤجرة للشركة الى الدولة دون مقابل طبقا لما نصت عليه المادة 13 من العقد، وبالتالي كان يمكن للدولة تخفيض الانفاق العام بمقدار المبالغ التي دفعتها للشركة كقيمة ايجارية بلغت 8.421.324 دينارا عن الفترة من 2004/3/7 الى ،2005/13/31 وهي ما كان يمكن تجنب دفعها في حالة عدم تمديد العقد وايلولة المنشآت المقامة بالموقع للدولة.
:3-4 عدم قيام شركة المخازن العمومية بالتأمين على مباني مجمع مخازن الدوحة ضد الحريق بالمخالفة للمادة الخامسة من العقد:
تبين من خلال الفحص والمراجعة عدم قيام الشركة بالتأمين على مباني مجمع مخازن ضد الحريق بالمخالفة لما نصت عليه المادة الخامسة من العقد رقم 2105 المؤرخ 1997/6/14 (والمجدد في 2003/11/10) المبرم بين الوزارة وشركة المخازن العمومية والخاص باستئجار مجمع مخازن الدوحة من الشركة لاستغلال وزارة الدفاع والتي نصت بان 'يتعهد الطرف الثاني بالتأمين لدى احدى الشركات الكويتية على مباني مجمع المخازن من حوادث الحريق'.
ولم تقم الوزارة باتخاذ أي اجراءات لالزام الشركة تنفيذ المادة المشار اليها، ويشير الديوان في هذا الشأن الى قيام الوزارة بالموافقة على طلب الشركة بزيادة القيمة الايجارية بالرغم من عدم التزام الشركة بشروط التعاقد من حيث الالتزامات المقررة عليها.
ثانيا: مآخذ شابت بعض العقود المبرمة
مع وزارة المالية:
عقد تصميم وانشاء سوق السمك واللحم والخضار في محافظة الجهراء المبرم مع شركة المخازن العمومية (الخيمة مول):
قامت الوزارة بابرام العقد رقم 13793 بتاريخ 1995/7/2 مع شركة المخازن العمومية لاستغلال ارض املاك دولة بمساحة 30.000 متر مربع وبقيمة ايجارية سنوية 11.000 دينار لتصميم وتنفيذ واستثمار سوق السمك واللحم والخضار في منطقة الجهراء على ان تعود ملكية المبنى للدولة بعد انتهاء العقد 20 سنة، هذا وقد شاب تنفيذ العقد المآخذ التالية:
-1 قيام بلدية الكويت باسناد تصميم وانشاء واستثمار سوق السمك واللحم والخضار لشركة غير مرخص لها القيام بمثل هذا النشاط:
اصدر السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزارء قراره المؤرخ في 1993/7/24 بتخصيص سوق السمك واللحم والخضار بمحافظة الجهراء لشركة المخازن العمومية لبنائه واستثماره، وبناء عليه قامت وزارة المالية بتوقيع العقد المشار اليه اعلاه للغرض نفسه.
الا انه تبين للديوان من خلال مراجعة عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي وشهادة تسجيلها بغرفة تجارة وصناعة الكويت ان انشاء واستثمار الاسواق التجارية ليس من ضمن الاغراض المرخص للشركة بمزاولتها.
وعليه يفيد الديوان بعدم صحة اسناد المشروع لتلك الشركة والتعاقد معها نظرا لعدم الترخيص لها بانشاء واستثمار الاسواق التجارية.
-2 عدم قيام وزارة المالية بفسخ العقد نظرا لقيام الشركة بتغيير النشاط الاساسي للمشروع من سوق للخضار والفواكه واللحم الى مجمع تجاري بالمخالفة لشروط الترسية والتعاقد:
حصر كتيب مواصفات المشروع المطروح من قبل بلدية الكويت اهداف ومكونات المشروع الاساسية بسوق للخضار والفواكه واللحم والسمك واكد على ضرورة مراعاة عدم الاخلال بالاهداف الرئيسية للمشروع والتقيد التام بالاطار العام له.
كما حدد البند الرابع من العقد المبرم بين الوزارة والشركة أن الغرض من ايجار القسيمة هو استعمالها لسوق السمك واللحم والخضار.
لكنه تبين للديوان من خلال الفحص والمراجعة قيام شركة المخازن العمومية بتغيير الأنشطة في مبنى سوق الخضار والفواكه وسوق اللحم وتحويلها الى محلات تجارية لا علاقة لها بالأنشطة الرئيسية التي تم انشاء السوق من اجلها وذلك من دون الحصول على موافقات وزارة المالية والمجلس البلدي، الأمر الذي أدى الى عدم تحقيق الهدف الأساسي من تنفيذ المشروع وذلك على النحو التالي:
تغيير استغلال عدد 23 محلا (المحلات من C101 الى C123) من لحوم ودواجن الى هدايا وكماليات ونوفوتيه وتلفونات نقالة وعطورات وخلافه.
تغيير استغلال 10 محلات (المحلات من C124 إلى C133) من خضار وفواكه بالجملة الى ملابس جاهزة وأحذية وهدايا وكماليات ونوفوتيه وتلفونات نقالة وعطورات وخلافه.
تغيير استغلال 28 محلا (المحلات من C134 إلى C161) من خضار وفواكه بالتجزئة الى ملابس جاهزة وأحذية وهدايا وكماليات ونوفوتيه وتلفونات نقالة وعطورات وخلافه.
أقامت الشركة مقهى ضمن الممر الرئيسي للمشروع ادى الى عرقلة حركة سير رواد السوق متجاهلة بذلك اعتراض بلدية الكويت على ذلك.
اضافة محلات غير مرخصة ببعض الساحات داخل السوق.
تم منح احدى الشركات حق استغلال بعض المساحات كسوق مركزي مرخص له بيع المواد الغذائية، لكن الشركة قامت بتشغيل أنشطة أخرى غير المرخص لها منها على سبيل المثال بيع غرف نوم وأطقم حمامات، كتب ومجلات، أدوات رياضية، لوازم سيارات، نظارات، كهربائيات والكترونيات وخلافه.
ويشير الديوان الى ان ما قامت به الشركة يعد مخالفا للعديد من بنود العقد المبرم بين الوزارة والشركة والتي تقضي في مجملها بأن تلتزم الشركة بالأنشطة الواردة في دراسات الجدوى وبالمحافظة على الطابع الخاص بالمرفق وتلتزم ايضا بعدم اجراء أي تعديلات أو اضافات أو تغييرات على المبنى والمنشآت، الا بعد الحصول على موافقة خطية ومسبقة من الوزارة.
وعلى الرغم مما سبق، وصدور العديد من قرارات المجلس البلدي وبلدية الكويت التي تمنع تغيير الأنشطة الأصلية للمحافظة على النشاط الأساسي للمشروع والهدف من انشائه (منها القرارات الصادرة بتواريخ ،2001/4/23 ،2002/2/24 ،2002/5/11 ،2003/3/10 ،2003/9/29 ،2003/11/10 ،2005/2/6 فإنه تبين للديوان عدم قيام الوزارة باتخاذ اجراءات جادة حيال الشركة وذلك بتفعيل المادة رقم 17 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والتي تقضي بأنه 'يجوز تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية لمدة عشرين سنة بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ويجب بقاء الأملاك المؤجرة مخصصة للأغراض التي اجرت من أجلها طوال مدة الايجار، فاذا تغير تخصيصها اعتبرت عقود الايجار مفسوخة من تلقاء نفسها من دون حاجة الى حكم قضائي أو انذار ويتم اخلاء هذه الأملاك بالطريق الاداري'.
لذا كان ينبغي على الوزارة تفعيل تلك المادة خاصة مع علمها ومنذ عدة سنوات بقيام الشركة بتلك التجاوزات من دون اكتراث بشروط الترسية والتعاقد وقرارات المجلس البلدي المعارضة لذلك، بالاضافة الى الانذارات الموجهة لها.
وعليه يعتبر العقد ملغيا من تلقاء نفسه وتؤول ملكية المنشآت للدولة وينبغي على الوزارة ان تقوم بإخلاء العقار بالطريق الاداري.
3 ـ عدم قيام الوزارة باتخاذ أي اجراءات حيال الشكاوى المقدمة من بعض المستأجرين بالباطن ضد الشركة:
قدمت مجموعة من المستأجرين بالباطن لبعض المحلات ضمن سوق السمك واللحم والخضار شكوى ضد شركة المخازن العمومية الى السيد وزير المالية بتاريخ ،2002/1/23 ومن ضمن ما أفادوا به بتلك الشكوى ما يلي:
استغلال الشركة الجشع لهم واستيلاؤها على ما جمعوه من مدخرات دفعوها كخلوات على الرغم من ان أغلبهم من أصحاب المعاشات التقاعدية.
قيام الشركة بتحويل سوق السمك واللحم والخضار والفواكه الى مجمع تجاري وتم تحويل النشاط الأساسي للمشروع الى نشاط ثانوي، الأمر الذي أدى الى عدم اقبال الناس على بسطاتهم.
قيام شركة المخازن اللوجستية العقارية (التي تقوم بإدارة وتشغيل المشروع لمصلحة شركة المخازن العمومية) برفع دعاوى اخلاء جماعية ضد مستأجري البسطات بهدف طردهم وتحويل السوق كاملا الى مجمع تجاري لتحقيق منافع مادية متنصلة بذلك من التزاماتها تجاه المستأجرين والدولة.
لكنه لوحظ عدم قيام الوزارة باتخاذ أي اجراءات للتأكد من صحة ما ورد بالشكوى المشار اليها اعلاه، حيث أفادت ادارة عقود أملاك الدولة بمذكرتها المقدمة للسيد الوزير بتاريخ ،2002/5/20 بأن اثبات تقاضي الخلوات يحتاج الى أدلة وتقترح بأن تتم تسوية الأمر بين أصحاب الشكوى، والشركة اتفاقا أو قضاء، كما ان المذكرة لم تطرق لنقاط الشكوى الأخرى بخلاف تقاضي الخلوات، ويفيد الديوان بالآتي:
ان الدولة في مثل هذا النوع من العقود ـ الادارة غير المباشرة ـ تظل ضامنة ومسؤولة قبل افراد الشعب عن ادارة واستغلال المشروع (كما ورد بكتاب رئيس وحدة المستشارين القانونيين الموجه لمدير مكتب السيد وزير المالية بتاريخ 1999/6/14).
يقضي البند رقم 12 من العقد المبرم بين الشركة والوزارة والمتعلق بمسؤولية وحقوق الوزارة 'بأنه يحق للوزارة ان تراقب سير المرفق أثناء فترتي الانشاء والاستغلال والتشغيل من النواحي الفنية والادارية والمالية'.
لذا كان ينبغي على الوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الموضوع والتحقق منه في حينه وتجنب تحويل السوق الى مجمع تجاري.
4 ـ عدم قيام الوزارة باتخاذ أي اجراءات حيال قيام الشركة بالتدليس وشبهة قيامها بالغش.
صدر حكم قضائي بالدعوى رقم 2001/1771 بابطال العقد المبرم بين أحد المستأجرين وشركة المخازن اللوجستية العقارية بسبب قيام الشركة بالتدليس.
كما ورد بصحيفة الدعوى رقم 2002/606 المرفوعة من أحد المستأجرين بالباطن ضد كل من شركة المخازن العمومية وشركة المخازن اللوجستية العقارية بشأن قيام بعض كبار مديري هاتين الشركتين باستئجار محلات لحسابهم واعادة تأجيرها من الباطن للمستثمرين.
لكنه تبين للديوان عدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال قيام الشركة بالتدليس تنفيذا للفقرة الخامسة من البند رقم 18 المبرم بين الوزارة وشركة المخازن العمومية، التي تقضي بأحقية الوزارة بفسخ العقد من دون تنبيه أو انذار أو الحصول على حكم قضائي اذا ارتكبت الشركة شيئا من قبيل الغش، كما انها لم تتخذ الاجراءات المناسبة للتأكد من صحة ما ورد بصحيفة الدعوى رقم (2002/606).
5 ـ عدم زيادة القيمة الايجارية المستحقة على الشركة بالرغم من زيادة المساحات التجارية المستغلة بمقدار 6594 مترا مربعا وبنسبة 64% من المساحة الأصلية بالمخالفة لشروط التعاقد.
يقضي قرار المجلس البلدي رقم م ب/ف2004/4/50/5 الصادر بتاريخ 2000/2/14 بالموافقة على زيادة نسبة الاستغلال التجاري للمشروع لتصبح 37.5% من المساحة الكلية للمشروع، لتصبح المساحة التجارية الاجمالية المستغلة 16875 مترا مربعا بدلا من 10281 مترا مربعا وبفارق قدره 6594 مترا مربعا وبنسبة 64%.
لكنه تبين للديوان عدم قيام الوزارة بتعديل القيمة الايجارية نظير هذه الزيادة، الأمر الذي أدى الى حرمان الخزانة العامة من ايرادات كان يجب تحقيقها بالمخالفة للبند رقم 4 من العقد الذي يمنح الوزارة حق تعديل القيمة الايجارية على ضوء التنفيذ الفعلي للمشروع.
6 ـ عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تقاضي شركة المخازن العمومية خلوات عن تأجير المحلات بالمخالفة لشروط التعاقد:
تنص الفقرة عاشرا من البند رقم 11 من العقد رقم 13793 المبرم بين الوزارة والشركة بتاريخ 1995/7/2 على ان 'يلتزم الطرف الثاني بعدم تقاضي أي خلوات عن أي عين تؤجر من قبله'، الا انه لوحظ من خلال الفحص والمراجعة قيام الشركة بتقاضي خلوات تأجير من المواطنين الذين يقومون باستئجار محلات بسوق السمك واللحم والخضار بالمخالفة للفقرة المشار اليها، والبيان التالي يوضح ذلك:
صدور حكم محكمة الاستئناف بالدعوى رقم 2001/1674 المرفوعة من احدى المستثمرات ضد الشركة وشركة المخازن اللوجستية العقارية (التي تقوم بإدارة وتشغيل المشروع) وذلك بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمستثمرة المبالغ التي تقاضياها كخلوات تأجير.
صدور حكم بالدعوى رقم (2001/1771) المرفوعة من احدى المستثمرات ضد الشركة وذلك بإلزامها بأن تؤدي للمستثمرة المبالغ التي تقاضتها كخلوات تأجير.
تقرير خبير الدعوى الوارد بحيثيات الحكم الصادر بالدعوى رقم (2003/949) الذي خلص في نتيجته الى ان المبلغ المدفوع من قبل احدى المستثمرات للشركة هو خلو عن البسطة التي استأجرتها المستثمرة من الشركة.
قيام بلدية الكويت بتوجيه كتاب الى الشركة بتاريخ 2000/10/10 لرد الخلوات الى المستأجرين.
وتبين للديوان عدم قيام الوزارة باتخاذ أي اجراءات حيال قيام الشركة بتحصيل مبالغ من المستثمرين كخلوات.
7 ـ قيام شركة المخازن العمومية بإعادة تأجير السوق لشركة المخازن اللوجستية العقارية لمدة تتجاوز مدة العقد المبرم بينها وبين الوزارة:
تبين من خلال الفحص والمراجعة قيام شركة المخازن العمومية بتأجير سوق السمك واللحم والخضار لشركة المخازن اللوجستية العقارية ولمدة 20 عاما تبدأ من 2000/4/1 ولغاية ،2020/3/31 في حين ان العقد المبرم بين الوزارة وشركة المخازن العمومية ينتهي بتاريخ .2017/1/18
لذا يشير الديوان الى أن ما قامت به الشركة من اعادة تأجير السوق لمدة تتجاوز مدة العقد المبرم مع الوزارة قد يؤدي الى الدخول في منازعات قضائية بهذا الشأن وتأخر ايلولة ملكية المباني والمنشآت المقامة على أرض المشروع الى الدولة.
8 ـ قيام المجلس البلدي بإصدار عدة قرارات بالتعديل على مكونات المشروع بالمخالفة لشروط الترسية والتعاقد:
لوحظ من خلال الفحص قيام المجلس البلدي بإصدار عدة قرارات بالموافقة على اجراء تعديلات واضافات على مكونات المشروع وشروط الترسية الأمر الذي يشير الى عدم اجراء الدراسات الكافية للمشروع سواء من الناحية الفنية أو من ناحية الجدوى الاقتصادية، ومن تلك القرارات ما يلي:
:8/1 قرار المجلس البلدي رقم م ب/ت ر96/3/54/ الصادر بتاريخ 1996/9/23 بزيادة مساحة الموقع العام للمشروع بمقدار 14980 مترا مربعا لاستغلالها كمواقف سيارات لخدمة المشروع وبنسبة 50% تقريبا من المساحة السابقة البالغة 30000 متر مربع لتصبح مساحة المشروع الاجمالية 44980 مترا مربعا، في حين ان تخصيص المساحات المناسبة للمشروع كان يجب ان يحظى بالدراسات الكافية والمناسبة قبل التعاقد.
:8-2 على الرغم من صدور القرار المشار اليه اعلاه، فانه تبين قيام المجلس البلدي باصدار قراره رقم (م ب/ف1999/9/169/17) بتاريخ 1999/12/13 بالموافقة على طلب شركة المخازن العمومية توسعة مواقف السيارات بأبعاد (30 مترا مربعا * 250 مترا مربعا) بالجهة الشرقية للمشروع، وأبعاد (100 متر مربع * 40 مترا مربعا) بالجهة الجنوبية للمشروع.
:8-3 قرار المجلس البلدي رقم م ب/ف2000/4/50/5 الصادر بتاريخ 2000/2/14 بالموافقة على اضافة نشاط سوق مركزي للمواد الغذائية، وكذلك زيادة نسبة الاستغلال التجاري للمشروع لتصبح 37.5% من المساحة الكلية للمشروع البالغة 45.000 متر مربع، وبفارق قدره 6594 مترا مربعا عن المساحة السابقة.
:8-4 قرار المجلس البلدي رقم م ب/ف2001/8/224/25 الصادر بتاريخ 2001/4/23 بالموافقة على دمج المحلات والممرات في الطابق الارضي لتصبح منطقة تجارية ثانية.
:8-5 قرار المجلس البلدي رقم م ب/ف2002/3/77/3 الصادر بتاريخ 2002/2/4 بالموافقة على تحويل صالة الالعاب المجانية الى صالة العاب غير مجانية على ان يتم استحداث ساحة لألعاب الاطفال المجانية وبالمساحة السابقة نفسها.
:8-6 قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (م ب/ت2005/3/90/3 الصادر بتاريخ 2005/2/6 بالموافقة على ترخيص المحل انكور ستور بمزاولة نشاط سوق مركزي بدلا من سوق مركزي للمواد الغذائية.
بعض انتهاكات الشركات المخالفة:
تحايل من خلال تقديم معلومات مغايرة للواقع والحقيقة
الحصول على أملاك دولة من دون وجه حق
تحقيق إيرادات غير مستحقة من الدولة
كذب وتدليس في الإدلاء بالمعلومات
تسليم كتب إلى إدارة التنظيم في بلدية الكويت من دون تسجيلها
في السجل العام للبلدية
إجراءات غير صحيحة سمحت بتسجيل مساحات إضافية لشركات مخالفة
الدولة أجرت المتر ب 100 فلس وعادت واستأجرته من الشركة المخالفة ب 5751% أكثر مما أجرته
مشروع المخيم الربيعي في منطقة الجليعة
-1 قيام احد المستثمرين بالتجاوز والتعدي على املاك الدولة الخاصة العقارية بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة:
اصدر المجلس البلدي قراره رقم م ب/ ف2000/20/707/52 بتاريخ 2000/12/18 بالموافقة على طلب خالد العيسى بتخصيص موقع في منطقة الجليعة لإقامة مشروع مخيم ربيعي يشتمل على انشطة ثقافية وحضارية وترفيهية بشرط ان يقوم بإبرام عقد استئجار الموقع مع وزارة المالية (ادارة املاك الدولة).
لكن تبين للديوان قيام المستثمر بتنفيذ المشروع دون ابرامه عقدا مع وزارة المالية بالمخالفة لما جاء بقرار المجلس البلدي سابق الاشارة اليه وللمادة رقم 18 مكرر من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة ،1980 والتي تقضي بأنه 'يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر وبالغرامة التي لا تجاوز الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اقام على املاك الدولة الخاصة مباني او منشآت ثابتة او مؤقتة من اي نوع كانت دون ترخيص'، وكذلك بالمخالفة للمادة رقم 19 من المرسوم ذاته، والتي تقضي انه 'لا يجوز ان ينشأ اي حق لشخص طبيعي او معنوي على املاك الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولا يترتب اي اثر قانوني على وضع اليد على تلك الاملاك، سواء بقصد تملكها او غير ذلك'.
ولوحظ انه رغم الكتب العديدة التي وجهتها الوزارة للمستثمر بضرورة تقديم المستندات اللازمة تمهيدا لإبرام العقد، لكن المستثمر رفض التجاوب مع الوزارة، وابدى اعتراضه على الزيارات الميدانية التي قام بها موظفو الوزارة وبلدية الكويت للمشروع، كما قام بتقديم شكاوى بحقهم الى عدة جهات، معتبرا قيام موظفي الوزارة وبلدية الكويت بالزيارات الميدانية تعديا على حقه في استغلال الموقع.
وعلى الرغم من تسليم الموقع للمستثمر بتاريخ 2003/5/3 وبنائه للمشروع دون ابرام العقد، لكنه تبين من خلال المعاينة الميدانية للموقع ان المشروع ما زال قائما، ولم تتم ازالته، الامر الذي يؤكد تعدي المستثمر على املاك الدولة، ويعد تساهلا من قبل بلدية الكويت ووزارة المالية حيال المستثمر، حيث ان الاجراء الذي تم اتخاذه لم يتعد توجيه كتب من وزارة المالية لبلدية الكويت بضرورة التعامل مع تعدي المستثمر على املاك الدولة.
-2 قيام بلدية الكويت بتزويد المشروع بالخدمات الرئيسية على الرغم من عدم قيام المستثمر بإبرام عقد مع وزارة المالية:
تبين للديوان من خلال الفحص والمراجعة قيام بعض الوزارات والجهات الحكومية بتزويد المشروع بالخدمات الرئيسية على الرغم من عدم قيام المستثمر بإبرام عقد مع وزارة المالية (ادارة املاك الدولة) لاستغلال الموقع، وذلك بناء على طلب من بلدية الكويت كما يلي:
- قيام البلدية بتسليم الارض الى المستثمر بتاريخ 2003/5/3 دون قيامه بإبرام عقد مع وزارة المالية.
- قيام وزارة الاشغال العامة بعمل طريق اسفلتي يوصل ما بين الطريق الرئيسي وموقع المشروع، وذلك بناء على طلب بلدية الكويت بكتابها رقم 24901 المؤرخ .2001/10/3
- قيام وزارة الطاقة (قطاع الكهرباء والماء) بتزويد المشروع بالتيار الكهربائي والمياه العذبة وذلك بناء على طلب بلدية الكويت في كتابها رقم 24902 المؤرخ في .2001/10/3
ويشير الديوان الى ان حصول المستثمر على كل ما يريده من الدولة عن طريق بلدية الكويت سهل له تعديه وتجاوزه على املاك الدولة وعدم ابرام عقد مع وزارة المالية لاستثمار الموقع حتى تاريخه.
' القبس' تنشر تقرير ديوان المحاسبة حول عقود الـ B.o.t
مآخذ ومخالفات عدة شابت العقود مع 8 جهات حكومية.. بددت أموالا عامة للدولة وفرصا بديلة (1)
اصدر ديوان المحاسبة تقريرا بنتائج تكليفه بفحص ومراجعة عقود البناء والتشغيل والتحويل (b.o.t) من قبل مجلس الأمة في شهر يناير الماضي، الذي اظهر العديد من المآخذ والملاحظات في تنفيذ بعض العقود نتيجة لعدم التزام بعض الجهات الحكومية والمستثمرين بشروط الترسية والتعاقد وبالتالي الحاق الضرر بالمال العام.
وتناول الفحص والتدقيق عقود ثماني جهات حكومية اساسية هي وزارة المالية والهيئة العامة للصناعة والادارة العامة للجمارك والادارة العامة للطيران المدني ووزارة الاشغال العامة وشركة المشروعات السياحية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، بالاضافة الى عدة جهات حكومية اخرى.
وتركزت توصيات التقرير على الاسراع في اصدار القوانين والتشريعات لنظام B.o.t بأنواعها المختلفة وانشاء جهاز مركزي يمثل جميع الجهات المعنية للتعامل مع هذا النظام بالاضافة الى إعداد دراسات مستفيضة لتجنب التعديلات والمعوقات التي قد تظهر مستقبلا وفيما يلي نص التقرير:
يبدأ التقرير باستعراض ملاحظات عامة تتعلق بجهات حكومية عدة حول قيام بعض الجهات الحكومية بتمكين شركة المخازن العمومية من الحصول على املاك الدولة باساليب غير قانونية مما ادى الى تحقيق الشركة لايرادات غير مستحقة من الدولة.
حيث تبين من خلال الفحص قيام شركة المخازن العمومية بالتحايل من خلال تقديمها معلومات مغايرة للواقع والحقيقة لبعض الجهات الحكومية الامر الذي ادى الى حصولها على اراض من املاك الدولة دون وجه حق وتحقيق ايرادات غير مستحقة من الدولة، فضلا عن عدم قيام بعض الجهات الحكومية بالدور المنوط بها، ويتضح ذلك من خلال ما يلي:
- اصدر مجلس الوزراء بجلسته رقم 78/35 بتاريخ 1978/7/2 قرارا بالموافقة على تخصيص موقع للشركة المذكورة على ان تحدد كل من وزارة التجارة والصناعة والبلدية ووزارة المواصلات ووزارة المالية المساحة التي طلبتها الشركة 'والبالغة مليون متر مربع'.
- خصصت البلدية موقع في منطقة الدوحة مساحته الصافية 700.294 مترا مربعا بعد موافقة السيد رئيس البلدية وموافقة وزارة التجارة والصناعية بتاريخ .1979/2/8
- قامت وزارة المالية بتاريخ 1979/9/20 بابرام عقد تأجير الأرض المخصصة بمنطقة الدوحة مع شركة المخازن العمومية لاقامة مخازن عليها.
- طلبت الشركة مجددا تخصيص موقع بمساحة 300.000 متر مربع بمنطقة الصليبية مكملة لمساحة المليون متر مربع التي سبق ان طلبت تخصيصها من مجلس الوزراء، وعليه وافقت وزارة التجارة والصناعة على الطلب وصدر قرار الموافقة من المجلس البلدي رقم (م ب79/15/109/) بتاريخ .1979/10/15
- صدر قرار المجلس البلدي رقم (م ب80/6/61/) بتاريخ 1980/12/8 بتوسعة موقع منطقة الصليبية بمساحة 500.000 متر مربع لتصبح المساحة الاجمالية بعد التوسعة 800.000 متر مربع.
- قامت وزارة المالية بابرام عقد تأجير لارض الصليبية بالمساحة الاجمالية بعد التوسعة والبالغة 800.000 متر مربع مع شركة المخازن العمومية بتاريخ .1981/8/24
- قامت وزارة المالية (إدارة اسكان موظفي الدولة) باستئجار مجمع مخازن الدوحة من الشركة المذكورة لاستغلاله من قبل وزارة الدفاع وذلك بالعقد رقم 2105 بتاريخ 1997/6/14 بمساحة 700.294 مترا مربعا.
ونظرا لحاجة وزارة الدفاع لمساحات اضافية بجوار مجمع مخازن الدوحة، قامت شركة المخازن العمومية بتاريخ 2003/1/18 بمخاطبة وزارة المالية (إدارة اسكان موظفي الدولة) بافادتها عن توفر مساحة 130.000 متر مربع لديها وعرضت عليها استلام الموقع وتوقيع عقد قبل نهاية الشهر وبتعرفة شهرية قدرها 1/850 دينار للمتر المربع.
لكن تبين للديوان عدم صحة ادعاءات الشركة من توافر المساحات الاضافية المطلوبة لديها وذلك للاسباب التالية:
- مساحة ارض الدوحة المخصصة للشركة مقدارها 700.294 مترا مربعا فقط وذلك بناء على موافقة وزارة التجارة والصناعة والبلدية واللذين اوكل اليهما مجلس الوزراء بجلسته رقم 78/35 تحديد تلك المساحة.
- تمت موافقة كل من وزارة التجارة والصناعة والمجلس البلدي على تخصيص مساحة 300.000 متر مربع بمنطقة الصليبية كتكملة لمساحة المليون متر مربع التي سبق ان طلبتها الشركة، وعليه يتضح انه ليس للشركة حق بأي مساحات اضافية حيث ان اجمالي المساحات المخصصة لها بلغت مليون متر مربع وهي المساحة التي سبق ان طلبت تخصيصها من مجلس الوزراء.
- قامت الشركة بمخاطبة بلدية الكويت بتاريخ 2003/2/24 بطلب استلام هذه المواقع الاضافية مستندة في ذلك على قرار مجلس الوزراء سالف الذكر، وذلك بعد تاريخ مخاطبتها لوزارة المالية في 2003/1/18 بتوافر تلك المساحات لديها.
وعليه، يتضح عدم احقية الشركات بأي مساحات اضافية وعدم صحة ادعاءاتها لوزارة المالية، مع توافر تلك المساحات لديها، الا انه رغم ذلك تم ابرام عقد استئجار لتلك المساحة الاضافية من قبل وزارة المالية لاستغلال وزارة الدفاع.
لذا، يشير الديوان إلى أن ادعاء الشركة بتوافر المساحات المطلوبة لديها يعتبر نوعا من التحايل بهدف الحصول على املاك الدولة، وتحقيق ارباح غير مستحقة من الدولة، والذي يستدل عليه بالمادتين ،151 ،152 من القانون المدني وتقضيان بأنه يجوز طلب ابطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت اليه بقصد تغريره ودفعه بذلك الى التعاقد اذا اثبت انه ما كان يرتضي العقد لولا خديعته بتلك الحيل ويعتبر بمنزلة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الادلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته.
أهم الملاحظات المتعلقة بالجهات الحكومية ذات العلاقة بالموضوع:
بلدية الكويت:
- قيام بلدية الكويت (ادارة التنظيم) بتمكين الشركة من الحصول على اراض من املاك الدولة دون وجه حق:
قامت شركة المخازن بتوجيه كتابها المؤرخ 2003/2/23 الى مدير عام البلدية بطلب اعادة تسليمها حدود الموقع المخصص لها في منطقة الدوحة بالسرعة الممكنة لعمل الدراسات اللازمة، الا انه تم تسليم هذا الكتاب الى ادارة التنظيم ببلدية الكويت بتاريخ 2003/2/24 مباشرة، دون تسجيله في السجل العام لبلدية الكويت.
وقامت ادارة التنظيم في اليوم نفسه باستلام كتاب الشركة في 2003/2/24 بتوجيه كتاب الى ادارة المساحة طلبت فيه اعادة تثبيت وتسليم موقع منطقة الدوحة للشركة بمساحة مليون متر مربع، وافادت انه مخصص بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 78/35 بتاريخ .1978/7/2
وبتاريخ 2003/4/14 تم توجيه كتاب الى الهيئة العامة للصناعة من قبل ادارة التنظيم ببلدية الكويت لابرام عقد ايجار للموقع الجديد المخصص للشركة بمساحة مليون متر مربع (وبلغت المساحة الفعلية بالموقع بعد اعادة التثبيت ،420 941 مترا مربعا).
نتائج الفحص والمراجعة:
- قامت كل من ادارة التنظيم وادارة المساحة ببلدية الكويت بزيادة المساحة المخصصة للشركة من 700.294 متر مربع الى مليون متر مربع في حين ان تحديد المساحة المخصصة للشركة من اختصاص وزارة التجارة والصناعة، ورئيس البلدية، ووزارة المواصلات، ووزارة المالية، وفقا لقرار مجلس الوزراء المشار اليه.
- تم الاستناد بزيادة المساحة المخصصة للشركة الى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 78/35 بتاريخ 1978/7/2 في حين ان القرار لم يحدد المساحة المخصصة للشركة وترك تخصيص المساحة لكل من وزارة التجارة والبلدية ووزارة المواصلات ووزارة المالية، مما يؤكد على عدم صحة ما ورد في كتاب ادارة التنظيم سابق الاشارة اليه.
- تم تخصيص مساحة 300.000 مترمربع للشركة في منطقة الصليبية كتكملة للمساحة السابق تخصيصها في منطقة الدوحة لتصبح المساحة الاجمالية مليون متر مربع، وتم توقيع عقد ايجار لتلك المساحة مع وزارة المالية، مما يدل على عدم احقية الشركة بأية مساحات اضافية.
وعليه، يفيد الديوان، بأن قيام البلدية بزيادة المساحة المخصصة للشركة بمنطقة الدوحة من 700.294 متر مربع الى مليون متر مربع اجراء غير صحيح ترتب عليه منح الشركة اراضي املاك دولة دون وجه حق، كما يشير الديوان الى وجود شبهة تنفيع من قبل بلدية الكويت لتمكين الشركة من الحصول على المساحات الاضافية دون وجه حق.
الهيئة العامة للصناعة:
قامت الهيئة العامة للصناعة بعد نقل تبعية ارض منطقة الدوحة لها بإبرام العقد رقم 59 مع شركة المخازن العمومية بتاريخ 2002/3/20 لتأجير مجمع مخازن الدوحة عليها بمساحة 700.294 متر مربع بدلا من العقد السابق المبرم بين وزارة المالية والشركة بتاريخ .1979/9/20
وبعد ورود كتاب بلدية الكويت (ادارة التنظيم) المؤرخ 2003/4/14 للهيئة الخاصة بطلب ابرام عقد ايجار للموقع الجديد المخصص للشركة بمساحة مليون متر مربع قامت الهيئة بالغاء العقد رقم 59 المبرمج بتاريخ 2002/3/20 وابرام عقد جديد مع الشركة رقم 2003/8 بتاريخ 2003/8/12 بالمساحة الفعلية للموقع والبالغة 941.420 مترا مربعا بعد اعادة التثبيت.
وتبين للديوان من خلال الفحص والمراجعة وجود بعض المآخذ التي شابت تعاقدات الهيئة العامة للصناعة مع شركة المخازن العمومية نذكر منها ما يلي:
-1 قيام الهيئة بتمكين الشركة من استغلال المساحات الاضافية بأثر رجعي لتوفير الغطاءا لقانوني للشركة لاعادة تأجيرها على وزارة المالية من بداية عام :2003
يقضي العقد رقم 2003/8 المبرم بتاريخ 2003/8/12 بالغاء العقد السابق رقم 59 المبرم بتاريخ 2002/3/20 بشأن المساحة 700.294 متر مربع، وان تكون المساحة المحددة بالعقد الحالي 941.420 مترا مربعا على ان يكون تاريخ نفاذ العقد هو ،2003/1/1 وعليه يتبين قيام الهيئة العامة للصناعة بتخصيص المساحة الاضافية البالغة 241.126 مترا مربعا بأثر رجعي ابتداء من بداية السنة المالية بدلا من ان يبدأ تخصيص تلك المساحة ابتداء من تاريخ ورود كتاب بلدية الكويت (ادارة التنظيم) اليها والمؤرخ 2003/4/14 لابرام عقد ايجار للموقع الجديد، وذلك بهدف توفير الغطاء القانوني للشركة لاعادة تأجير مساحة 13.000 متر مربع (والتي تعتبر جزءا من المساحة الاضافية البالغة 241.126 مترا مربعا) على وزارة المالية، حيث ان الشركة خاطبت وزارة المالية بتوافر هذه المساحات بتاريخ 2003/1/18 وقبل الحصول على موافقة البلدية بتسليمها للشركة.
ومن جانب آخر فإن ما قامت به الهيئة من الغاء العقد الاصلي هو تنازل عن حقها في القيم الايجارية عن المساحة الاصلية البالغة 700.294 متر مربع من تاريخ سريان العقد القديم في 2002/3/20 حتى بدء سريان العقد الجديد بتاريخ 2003/1/1 والذي يستفاد منه عدم استفادة الهيئة من محاسبة الشركة عن المساحة الجديدة البالغة 241.126 مترا مربعا بأثر رجعي ابتداء من ،2003/1/1 مما يشير الى تهاون الهيئة وقيامها بتوفير الغطاء القانوني للشركة لإعادة تأجير تلك المساحة على وزارة المالية بأثر رجعي.
-2 قيام الهيئة بتأجير الاراضي على الشركة بأسعار متدنية بدعوى تأهيل الموقع على الرغم من اقامة البنية التحتية منذ عدة سنوات:
قامت الهيئة بإبرام العقد رقم 59 بتاريخ 2002/3/20 لتأجير مساحة 700.294 متر مربع مقابل 100 فلس للمتر المربع سنويا (تم إلغاؤه لاحقا وابرم العقد رقم 2003/8 بتاريخ 2003/8/12 لتأجير المساحة البالغة 941.420 مترا مربعا مقابل 100 فلس للمتر المربع سنويا ايضا)، على ان تتعهد الشركة بإقامة البنية التحتية وتحمل تكاليفها بما فيها من محطات كهربائية وتحمل جميع تكاليف تصميم وانشاء واعداد الموقع للاستخدام.
إلا أنه لوحظ من خلال الفحص والمراجعة ما يلي:
- تبين للديوان من خلال المعاينة الميدانية للموقع انه تم الانتهاء من اقامة البنية التحتية للاراضي المؤجرة سنة ،1979 كما ان الموقع كان يستخدم من قبل وزارة الدفاع كقاعدة عسكرية منذ عام 1991 حتى نهاية عام 2005 مما يؤكد اكتمال البنية التحتية بالموقع.
- مخالفة الهيئة العامة للصناعة لرأي ادارة الفتوى والتشريع بشأن عدم جواز ابرام العقد مقابل 100 فلس للمتر المربع سنويا:
ورد بكتابي ادارة الفتوى والتشريع المؤرخين في ،2001/10/8 2001/12/25 انه حتى في حال قيام الشركة بتأهيل الموقع فإنه لا يجوز ابرام العقد مقابل 100 فلس للمتر المربع لمخالفة ذلك لقرار مجلس الوزراء رقم /314ثانيا لسنة 2000 الخاص بتحديد مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات.
وبالنظر الى ان الموقع تم تأهيله بالسابق فكان ينبغي على الهيئة مراعاة ذكر هذه الحقيقة لدى مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع بكتابها المؤرخ في 2001/11/5 بشأن تخفيض القيمة الايجارية للأراضي الممنوحة للشركة، وكان من الاجدر بالهيئة الالتزام برأي ادارة الفتوى والتشريع وعدم ابرام العقد مقابل 100 فلس للمتر المربع.
- افادت ادارة الفتوى والتشريع بكتابيها المشار اليهما بأن المادة رقم 29 من القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة تقضي 'بأن يحدد مقابل الانتفاع والرسوم واجور الخدمات بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التجارة والصناعة'، وعليه فإن المشرع اناط بمجلس الوزراء وحدة تحديد مقابل الانتفاع لذا فإنه لا يحق للهيئة العامة للصناعة تحديد ذلك المقابل.
ويشير الديوان في هذا الصدد الى ان تأجير هذه الاراضي مقابل 100 فلس للمتر المربع سنويا يعتبر متدنيا جدا مقارنة بالمبالغ التي دفعتها الدولة للشركة عن استئجار تلك المساحة خلال الفترة من 2003/1/18 الى 2005/12/31 والبالغة 15.995.236/-دينارا والتي تزيد بما جملته 15.717.112/- دينارا وبنسبة 5751% على المبالغ التي تم تحصيلها من الشركة كقيمة ايجارية للموقع نفسه وخلال الفترة نفسها والبالغة 278.124/- دينارا.
وزارة المالية:
-1 عدم تأكد الوزارة من صحة البيانات المقدمة من الشركة بتبعية المساحة الاضافية لها، الامر الذي ادى الى تحمل الخزانة العامة لمبالغ جملتها 2.304.355/- دينارا:
قامت شركة المخازن العمومية بتقديم كتاب بتاريخ 2003/1/18 لوزارة المالية يفيد بتوافر مساحة 130.000 متر مربع تابعة للشركة.
وبناء عليه قامت لجنة استئجار العقارات بموجب اجتماعها رقم 11 2003/2002 بتاريخ 2003/2/3 بتكليف ادارة اسكان موظفي الدولة بالتنسيق مع ادارة عقود املاك الدولة وادارة الشؤون القانونية للتأكد من مدى احقية الشركة بالمطالبة بتحديد قيمة ايجارية للمساحة الاضافية.
الا انه تبين من خلال الفحص والمراجعة عدم قيام الوزارة بتنفيذ ما جاء بقرار اللجنة المشار اليه وعدم التأكد من صحة ما ورد بكتاب الشركة من توافر المساحة الاضافية لديها وانها من ضمن الاراضي المخصصة للشركة، حيث قامت الوزارة باستئجار الارض من الشركة خلال الفترة من 2003/1/18 حتى 2005/12/31 بقيمة ايجارية سنوية تبلغ 6/- دنانير للمتر المربع وبمعدل 780.000/- دينار سنويا، الامر الذي ادى الى خسارة الخزانة العامة لمبالغ جملتها 2.304.355/- دينارا نتيجة عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من صحة ادعاءات الشركة، حيث ان المساحة الاضافية لم تكن مخصصة للشركة بذلك التاريخ (مع العلم بأن الشركة ما زالت تطالب الوزارة بالمبالغ المستحقة عليها والبالغة 159.355/- دينارا عن الفترة من 2003/1/18 حتى 2003/3/31).
-2 تحمل الخزانة العامة ما مقداره 767.000/- دينار سنويا نتيجة قيام الوزارة باستئجار ارض فضاء من الشركة بأسعار مغالى فيها:
قامت الوزارة بإبرام العقد رقم 2438 بتاريخ 2005/2/14 مع شركة المخازن العمومية لاستئجار مساحات مكشوفة (130.000 متر مربع) بجانب مجمع مخازن الدوحة لاستغلال وزارة الدفاع بمبلغ 780.000/- دينار بواقع 6/- دنانير للمتر المربع سنويا وبنسبة 6000% من القيمة الايجارية البالغة 13.000/- دينار بواقع 100 فلس للمتر المربع سنويا التي تقوم الشركة بدفعها للهيئة العامة للصناعة عن استئجار تلك المساحة.
ويشير الديوان الى ان الفارق الكبير بين المبالغ التي تدفعها الدولة للشركة نظير استئجارها للموقع والمبالغ التي تحصلها من الشركة نتيجة تأجيرها للموقع نفسه يحمل الخزانة العامة ما مقداره 767.000/- دينار سنويا على الرغم من ان الموقع عبارة عن ساحة ترابية مكشوفة وليس به مخازن او مبان او اي خدمات اخرى.
لذا كان ينبغي اعادة النظر في السياسة المتبعة من قبل الوزارة في مثل هذه العقود لأنه من الاجدى استغلال هذه المواقع من قبل الجهات الحكومية مباشرة بعد تأهيلها منعا من تحمل الخزانة العامة لأعباء مالية كبيرة مقابل اسعار رمزية زهيدة تحصلها الدولة مقابل استغلال هذه المواقع من قبل الشركات.
-3 ملاحظات اخرى متصلة بالموضوع ذاته:
:3-1 عدم مراعاة اعتبارات المصلحة العامة للدولة نظرا الى عدم استخدام الوزارة حقها في انهاء عقد تأجير قسيمة منطقة الدوحة مما حمل الخزانة العامة مبالغ جملتها 47.182.234/- دينارا:
تبين لدى الفحص والمراجعة تدني المبالغ التي تحصلها الدولة من الشركة مقابل استغلال مجمع مخازن الدوحة مقارنة بالمبالغ التي تتحملها الخزانة العامة نتيجة اعادة استئجارها للمجمع نفسه من الشركة وبفارق قدره 47.182.234/- دينارا، (أنظر الجدول أدناه).
ويشير الديوان في هذا الصدد الى أنه كان ينبغي على الوزارة، وبالتنسيق مع البلدية، انهاء العقد رقم 21308 المؤرخ 1979/9/20 المبرم مع الشركة لتأجير قسيمة منطقة الدوحة عليها بعد علمها بحاجة وزارة الدفاع لتلك القسيمة بما فيها من مخازن مع تعويض الشركة عن المنشآت الثابتةح التي اقامتها عليها تطبيقا للمادة رقم 12 من العقد المشار اليه والتي تقضي: 'على الطرف الاول استنادا لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة انهاء العقد في الوقت الذي تراه البلدية مناسبا بعد الاستئناس برأي الجهات المختصة'.
:3-2 عدم تأكد الوزارة من صحة البيانات المقدمة من الشركة عن دفعها مصاريف الكهرباء والماء لمجمع مخازن الدوحة مما حمل الخزانة العامة بمبالغ جملتها 5.187.000/- دينار:
قامت الوزارة بإبرام العقد رقم 2105 بتاريخ 1997/6/14 مع شركة المخازن العمومية لاستئجار مجمع مخازن الدوحة لاستغلال وزارة الدفاع بقيمة 3.152.220/- دينارا سنويا، واشار الديوان ضمن تقريره عن السنة المالية 2005/2004 الى ما لاحظه من قيام الوزارة بزيادة القيمة الايجارية بناء على طلب الشركة بمبلغ 1.482.000/- دينار ليصبح اجمالي القيمة الايجارية 4.634.220/- دينارا سنويا ابتداء من 2002/7/1 دون مبرر، حيث اشار الديوان بذلك التقرير الى عدم صحة مبررات الوزارة بزيادة القيمة الايجارية نظرا لأن التعديلات والتحسينات التي اجريت على الموقع تمت عن طريق وزارة الدفاع وليس الشركة، وان القيمة الايجارية لتلك المخازن تعادل او تزيد عن القيم الايجارية للمخازن التي تستأجرها وزارة المالية لباقي الجهات الحكومية.
وافادت الوزارة في تعقيبها على التقرير المشار اليه بان الزيادة تمت نتيجة لاعتبارات اساسية اهمها اقتناع اعضاء لجنة استئجار العقارات بأن طبيعة الاستغلال تغيرت وان الموقع اصبح شبه مدينة عسكرية، وبالتالي فإن شركة المخازن العمومية تحملت اعباء مالية اثر هذا التغيير من حيث زيادة الحمل الكهربائي ومصاريف المياه التي تتحملها بموجب العقد.
لكن لوحظ ان اعضاء اللجنة اعتمدوا على الافادة الشفهية لمسؤولي الشركة (المرافقين لوفد وزارة المالية اثناء معاينة الموقع بتاريخ 2001/10/29) من ان تغيير طبيعة الاستغلال يكلف الشركة مصاريف باهظة نتيجة تحملها مصاريف الكهرباء والماء بالموقع، من دون قيام الوزارة بالتأكد من صحة تلك البيانات، ومدى التزام الشركة بتنفيذ بنود العقد المبرم معها، حيث تبين للديوان قيام وزارة الدفاع بدفع مصاريف استهلاك الكهرباء والماء لمجمع مخازن الدوحة على الرغم من نص البند 'رابعا' من العقد رقم 2105 بتحمل الشركة لتلك المصاريف، لذا يفيد الديوان بان المبررات التي استندت اليها لجنة استئجار العقارات لزيادة القيمة الايجارية لمجمع مخازن الدوحة غير صحيحة وان تراخي الوزارة وعدم تأكدها من صحة البيانات المقدمة من الشركة اضاع على الخزانة العامة مبالغ جملتها5.187.000 دينار وهي عبارة عن الزيادة في القيمة الايجارية عن الفترة من 2002/7/1 الى .2005/12/31
هذا وتجدر الاشارة الى قيام شركة المخازن العمومية برفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية ومطالبتها بتعويضات تصل قيمتها الى 7.786.532 دينار بذريعة التغييرات والتعديلات التي طرأت على طبيعة الاستغلال بمجمع مخازن الدوحة، على الرغم من انه سبق وان طالبت الشركة بزيادة القيمة الايجارية نتيجة لتلك التغيرات بموجب كتابها المؤرخ 2002/2/2 الموجه لوزارة المالية والذي افادت فيه بانه تم تغيير طبيعة استغلال المخازن من اغراض التخزين الى مساكن وغيرها عن طريق الشركة وانها قامت بالتعديلات اللازمة على هذه المستودعات وتكييفها بالشكل الذي رأته الوزارة عند الزيارة الميدانية، مما يشير الى ان الشركة تحاول تحقيق اقصى استفادة ممكنة على حساب الدولة دون وجه حق.
ويتصل بذات الموضوع رفض الشركة ارجاع العديد من المواد الخاصة بوزارة الدفاع والموجودة بمجمع المخازن بالدوحة ومن تلك المواد 15 محاولا كهربائيا، 40 قطعة وجهاز كهربائي، 117 عمود انارة.
:3-3 حرمان الدولة من ايلولة المباني والمنشآت المقامة على مجمع مخازن الدوحة دون مقابل لقيام وزارة المالية بتحويل تبعية ارض الدوحة للهيئة العامة للصناعة، وقيام الهيئة بتجديد العقد لمدة 20 عاما مما حمل الخزانة العامة مبالغ جملتها 8.421.324 دينارا دون مبرر:
تبين من الفحص قيام وزارة المالية بتحويل تبعية ارض الدوحة والمتضمن مجمع مخازن الدوحة للهيئة العامة للصناعة دون مبرر حيث ان الاستخدام الفعلي والحقيقي لتلك المساحة من الارض كان استخداما عسكريا وليس صناعيا، فقد اشارت كتب الوزارة والشركة الى ان الموقع يتم استغلاله كقاعدة عسكرية وهو عبارة عن مدينة عسكرية متكاملة.
كما قامت الهيئة العامة للصناعة بابرام العقد رقم 59 بتاريخ 2002/3/20 لتأجير مجمع مخازن الدوحة على شركة المخازن العمومية لمدة 20 عاما بدلا من العقد السابق المبرم بين وزارة المالية والشركة بتاريخ .1979/9/20
ويشير الديوان في هذا الصدد الى ان عقد تأجير الارض المبرم بين وزارة المالية وشركة المخازن العمومية كان سينتهي بتاريخ 2004/3/6 وبالتالي تؤول ملكية جميع المباني والمنشآت المقامة على الارض المؤجرة للشركة الى الدولة دون مقابل طبقا لما نصت عليه المادة 13 من العقد، وبالتالي كان يمكن للدولة تخفيض الانفاق العام بمقدار المبالغ التي دفعتها للشركة كقيمة ايجارية بلغت 8.421.324 دينارا عن الفترة من 2004/3/7 الى ،2005/13/31 وهي ما كان يمكن تجنب دفعها في حالة عدم تمديد العقد وايلولة المنشآت المقامة بالموقع للدولة.
:3-4 عدم قيام شركة المخازن العمومية بالتأمين على مباني مجمع مخازن الدوحة ضد الحريق بالمخالفة للمادة الخامسة من العقد:
تبين من خلال الفحص والمراجعة عدم قيام الشركة بالتأمين على مباني مجمع مخازن ضد الحريق بالمخالفة لما نصت عليه المادة الخامسة من العقد رقم 2105 المؤرخ 1997/6/14 (والمجدد في 2003/11/10) المبرم بين الوزارة وشركة المخازن العمومية والخاص باستئجار مجمع مخازن الدوحة من الشركة لاستغلال وزارة الدفاع والتي نصت بان 'يتعهد الطرف الثاني بالتأمين لدى احدى الشركات الكويتية على مباني مجمع المخازن من حوادث الحريق'.
ولم تقم الوزارة باتخاذ أي اجراءات لالزام الشركة تنفيذ المادة المشار اليها، ويشير الديوان في هذا الشأن الى قيام الوزارة بالموافقة على طلب الشركة بزيادة القيمة الايجارية بالرغم من عدم التزام الشركة بشروط التعاقد من حيث الالتزامات المقررة عليها.
ثانيا: مآخذ شابت بعض العقود المبرمة
مع وزارة المالية:
عقد تصميم وانشاء سوق السمك واللحم والخضار في محافظة الجهراء المبرم مع شركة المخازن العمومية (الخيمة مول):
قامت الوزارة بابرام العقد رقم 13793 بتاريخ 1995/7/2 مع شركة المخازن العمومية لاستغلال ارض املاك دولة بمساحة 30.000 متر مربع وبقيمة ايجارية سنوية 11.000 دينار لتصميم وتنفيذ واستثمار سوق السمك واللحم والخضار في منطقة الجهراء على ان تعود ملكية المبنى للدولة بعد انتهاء العقد 20 سنة، هذا وقد شاب تنفيذ العقد المآخذ التالية:
-1 قيام بلدية الكويت باسناد تصميم وانشاء واستثمار سوق السمك واللحم والخضار لشركة غير مرخص لها القيام بمثل هذا النشاط:
اصدر السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزارء قراره المؤرخ في 1993/7/24 بتخصيص سوق السمك واللحم والخضار بمحافظة الجهراء لشركة المخازن العمومية لبنائه واستثماره، وبناء عليه قامت وزارة المالية بتوقيع العقد المشار اليه اعلاه للغرض نفسه.
الا انه تبين للديوان من خلال مراجعة عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي وشهادة تسجيلها بغرفة تجارة وصناعة الكويت ان انشاء واستثمار الاسواق التجارية ليس من ضمن الاغراض المرخص للشركة بمزاولتها.
وعليه يفيد الديوان بعدم صحة اسناد المشروع لتلك الشركة والتعاقد معها نظرا لعدم الترخيص لها بانشاء واستثمار الاسواق التجارية.
-2 عدم قيام وزارة المالية بفسخ العقد نظرا لقيام الشركة بتغيير النشاط الاساسي للمشروع من سوق للخضار والفواكه واللحم الى مجمع تجاري بالمخالفة لشروط الترسية والتعاقد:
حصر كتيب مواصفات المشروع المطروح من قبل بلدية الكويت اهداف ومكونات المشروع الاساسية بسوق للخضار والفواكه واللحم والسمك واكد على ضرورة مراعاة عدم الاخلال بالاهداف الرئيسية للمشروع والتقيد التام بالاطار العام له.
كما حدد البند الرابع من العقد المبرم بين الوزارة والشركة أن الغرض من ايجار القسيمة هو استعمالها لسوق السمك واللحم والخضار.
لكنه تبين للديوان من خلال الفحص والمراجعة قيام شركة المخازن العمومية بتغيير الأنشطة في مبنى سوق الخضار والفواكه وسوق اللحم وتحويلها الى محلات تجارية لا علاقة لها بالأنشطة الرئيسية التي تم انشاء السوق من اجلها وذلك من دون الحصول على موافقات وزارة المالية والمجلس البلدي، الأمر الذي أدى الى عدم تحقيق الهدف الأساسي من تنفيذ المشروع وذلك على النحو التالي:
تغيير استغلال عدد 23 محلا (المحلات من C101 الى C123) من لحوم ودواجن الى هدايا وكماليات ونوفوتيه وتلفونات نقالة وعطورات وخلافه.
تغيير استغلال 10 محلات (المحلات من C124 إلى C133) من خضار وفواكه بالجملة الى ملابس جاهزة وأحذية وهدايا وكماليات ونوفوتيه وتلفونات نقالة وعطورات وخلافه.
تغيير استغلال 28 محلا (المحلات من C134 إلى C161) من خضار وفواكه بالتجزئة الى ملابس جاهزة وأحذية وهدايا وكماليات ونوفوتيه وتلفونات نقالة وعطورات وخلافه.
أقامت الشركة مقهى ضمن الممر الرئيسي للمشروع ادى الى عرقلة حركة سير رواد السوق متجاهلة بذلك اعتراض بلدية الكويت على ذلك.
اضافة محلات غير مرخصة ببعض الساحات داخل السوق.
تم منح احدى الشركات حق استغلال بعض المساحات كسوق مركزي مرخص له بيع المواد الغذائية، لكن الشركة قامت بتشغيل أنشطة أخرى غير المرخص لها منها على سبيل المثال بيع غرف نوم وأطقم حمامات، كتب ومجلات، أدوات رياضية، لوازم سيارات، نظارات، كهربائيات والكترونيات وخلافه.
ويشير الديوان الى ان ما قامت به الشركة يعد مخالفا للعديد من بنود العقد المبرم بين الوزارة والشركة والتي تقضي في مجملها بأن تلتزم الشركة بالأنشطة الواردة في دراسات الجدوى وبالمحافظة على الطابع الخاص بالمرفق وتلتزم ايضا بعدم اجراء أي تعديلات أو اضافات أو تغييرات على المبنى والمنشآت، الا بعد الحصول على موافقة خطية ومسبقة من الوزارة.
وعلى الرغم مما سبق، وصدور العديد من قرارات المجلس البلدي وبلدية الكويت التي تمنع تغيير الأنشطة الأصلية للمحافظة على النشاط الأساسي للمشروع والهدف من انشائه (منها القرارات الصادرة بتواريخ ،2001/4/23 ،2002/2/24 ،2002/5/11 ،2003/3/10 ،2003/9/29 ،2003/11/10 ،2005/2/6 فإنه تبين للديوان عدم قيام الوزارة باتخاذ اجراءات جادة حيال الشركة وذلك بتفعيل المادة رقم 17 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والتي تقضي بأنه 'يجوز تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية لمدة عشرين سنة بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ويجب بقاء الأملاك المؤجرة مخصصة للأغراض التي اجرت من أجلها طوال مدة الايجار، فاذا تغير تخصيصها اعتبرت عقود الايجار مفسوخة من تلقاء نفسها من دون حاجة الى حكم قضائي أو انذار ويتم اخلاء هذه الأملاك بالطريق الاداري'.
لذا كان ينبغي على الوزارة تفعيل تلك المادة خاصة مع علمها ومنذ عدة سنوات بقيام الشركة بتلك التجاوزات من دون اكتراث بشروط الترسية والتعاقد وقرارات المجلس البلدي المعارضة لذلك، بالاضافة الى الانذارات الموجهة لها.
وعليه يعتبر العقد ملغيا من تلقاء نفسه وتؤول ملكية المنشآت للدولة وينبغي على الوزارة ان تقوم بإخلاء العقار بالطريق الاداري.
3 ـ عدم قيام الوزارة باتخاذ أي اجراءات حيال الشكاوى المقدمة من بعض المستأجرين بالباطن ضد الشركة:
قدمت مجموعة من المستأجرين بالباطن لبعض المحلات ضمن سوق السمك واللحم والخضار شكوى ضد شركة المخازن العمومية الى السيد وزير المالية بتاريخ ،2002/1/23 ومن ضمن ما أفادوا به بتلك الشكوى ما يلي:
استغلال الشركة الجشع لهم واستيلاؤها على ما جمعوه من مدخرات دفعوها كخلوات على الرغم من ان أغلبهم من أصحاب المعاشات التقاعدية.
قيام الشركة بتحويل سوق السمك واللحم والخضار والفواكه الى مجمع تجاري وتم تحويل النشاط الأساسي للمشروع الى نشاط ثانوي، الأمر الذي أدى الى عدم اقبال الناس على بسطاتهم.
قيام شركة المخازن اللوجستية العقارية (التي تقوم بإدارة وتشغيل المشروع لمصلحة شركة المخازن العمومية) برفع دعاوى اخلاء جماعية ضد مستأجري البسطات بهدف طردهم وتحويل السوق كاملا الى مجمع تجاري لتحقيق منافع مادية متنصلة بذلك من التزاماتها تجاه المستأجرين والدولة.
لكنه لوحظ عدم قيام الوزارة باتخاذ أي اجراءات للتأكد من صحة ما ورد بالشكوى المشار اليها اعلاه، حيث أفادت ادارة عقود أملاك الدولة بمذكرتها المقدمة للسيد الوزير بتاريخ ،2002/5/20 بأن اثبات تقاضي الخلوات يحتاج الى أدلة وتقترح بأن تتم تسوية الأمر بين أصحاب الشكوى، والشركة اتفاقا أو قضاء، كما ان المذكرة لم تطرق لنقاط الشكوى الأخرى بخلاف تقاضي الخلوات، ويفيد الديوان بالآتي:
ان الدولة في مثل هذا النوع من العقود ـ الادارة غير المباشرة ـ تظل ضامنة ومسؤولة قبل افراد الشعب عن ادارة واستغلال المشروع (كما ورد بكتاب رئيس وحدة المستشارين القانونيين الموجه لمدير مكتب السيد وزير المالية بتاريخ 1999/6/14).
يقضي البند رقم 12 من العقد المبرم بين الشركة والوزارة والمتعلق بمسؤولية وحقوق الوزارة 'بأنه يحق للوزارة ان تراقب سير المرفق أثناء فترتي الانشاء والاستغلال والتشغيل من النواحي الفنية والادارية والمالية'.
لذا كان ينبغي على الوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الموضوع والتحقق منه في حينه وتجنب تحويل السوق الى مجمع تجاري.
4 ـ عدم قيام الوزارة باتخاذ أي اجراءات حيال قيام الشركة بالتدليس وشبهة قيامها بالغش.
صدر حكم قضائي بالدعوى رقم 2001/1771 بابطال العقد المبرم بين أحد المستأجرين وشركة المخازن اللوجستية العقارية بسبب قيام الشركة بالتدليس.
كما ورد بصحيفة الدعوى رقم 2002/606 المرفوعة من أحد المستأجرين بالباطن ضد كل من شركة المخازن العمومية وشركة المخازن اللوجستية العقارية بشأن قيام بعض كبار مديري هاتين الشركتين باستئجار محلات لحسابهم واعادة تأجيرها من الباطن للمستثمرين.
لكنه تبين للديوان عدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال قيام الشركة بالتدليس تنفيذا للفقرة الخامسة من البند رقم 18 المبرم بين الوزارة وشركة المخازن العمومية، التي تقضي بأحقية الوزارة بفسخ العقد من دون تنبيه أو انذار أو الحصول على حكم قضائي اذا ارتكبت الشركة شيئا من قبيل الغش، كما انها لم تتخذ الاجراءات المناسبة للتأكد من صحة ما ورد بصحيفة الدعوى رقم (2002/606).
5 ـ عدم زيادة القيمة الايجارية المستحقة على الشركة بالرغم من زيادة المساحات التجارية المستغلة بمقدار 6594 مترا مربعا وبنسبة 64% من المساحة الأصلية بالمخالفة لشروط التعاقد.
يقضي قرار المجلس البلدي رقم م ب/ف2004/4/50/5 الصادر بتاريخ 2000/2/14 بالموافقة على زيادة نسبة الاستغلال التجاري للمشروع لتصبح 37.5% من المساحة الكلية للمشروع، لتصبح المساحة التجارية الاجمالية المستغلة 16875 مترا مربعا بدلا من 10281 مترا مربعا وبفارق قدره 6594 مترا مربعا وبنسبة 64%.
لكنه تبين للديوان عدم قيام الوزارة بتعديل القيمة الايجارية نظير هذه الزيادة، الأمر الذي أدى الى حرمان الخزانة العامة من ايرادات كان يجب تحقيقها بالمخالفة للبند رقم 4 من العقد الذي يمنح الوزارة حق تعديل القيمة الايجارية على ضوء التنفيذ الفعلي للمشروع.
6 ـ عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تقاضي شركة المخازن العمومية خلوات عن تأجير المحلات بالمخالفة لشروط التعاقد:
تنص الفقرة عاشرا من البند رقم 11 من العقد رقم 13793 المبرم بين الوزارة والشركة بتاريخ 1995/7/2 على ان 'يلتزم الطرف الثاني بعدم تقاضي أي خلوات عن أي عين تؤجر من قبله'، الا انه لوحظ من خلال الفحص والمراجعة قيام الشركة بتقاضي خلوات تأجير من المواطنين الذين يقومون باستئجار محلات بسوق السمك واللحم والخضار بالمخالفة للفقرة المشار اليها، والبيان التالي يوضح ذلك:
صدور حكم محكمة الاستئناف بالدعوى رقم 2001/1674 المرفوعة من احدى المستثمرات ضد الشركة وشركة المخازن اللوجستية العقارية (التي تقوم بإدارة وتشغيل المشروع) وذلك بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمستثمرة المبالغ التي تقاضياها كخلوات تأجير.
صدور حكم بالدعوى رقم (2001/1771) المرفوعة من احدى المستثمرات ضد الشركة وذلك بإلزامها بأن تؤدي للمستثمرة المبالغ التي تقاضتها كخلوات تأجير.
تقرير خبير الدعوى الوارد بحيثيات الحكم الصادر بالدعوى رقم (2003/949) الذي خلص في نتيجته الى ان المبلغ المدفوع من قبل احدى المستثمرات للشركة هو خلو عن البسطة التي استأجرتها المستثمرة من الشركة.
قيام بلدية الكويت بتوجيه كتاب الى الشركة بتاريخ 2000/10/10 لرد الخلوات الى المستأجرين.
وتبين للديوان عدم قيام الوزارة باتخاذ أي اجراءات حيال قيام الشركة بتحصيل مبالغ من المستثمرين كخلوات.
7 ـ قيام شركة المخازن العمومية بإعادة تأجير السوق لشركة المخازن اللوجستية العقارية لمدة تتجاوز مدة العقد المبرم بينها وبين الوزارة:
تبين من خلال الفحص والمراجعة قيام شركة المخازن العمومية بتأجير سوق السمك واللحم والخضار لشركة المخازن اللوجستية العقارية ولمدة 20 عاما تبدأ من 2000/4/1 ولغاية ،2020/3/31 في حين ان العقد المبرم بين الوزارة وشركة المخازن العمومية ينتهي بتاريخ .2017/1/18
لذا يشير الديوان الى أن ما قامت به الشركة من اعادة تأجير السوق لمدة تتجاوز مدة العقد المبرم مع الوزارة قد يؤدي الى الدخول في منازعات قضائية بهذا الشأن وتأخر ايلولة ملكية المباني والمنشآت المقامة على أرض المشروع الى الدولة.
8 ـ قيام المجلس البلدي بإصدار عدة قرارات بالتعديل على مكونات المشروع بالمخالفة لشروط الترسية والتعاقد:
لوحظ من خلال الفحص قيام المجلس البلدي بإصدار عدة قرارات بالموافقة على اجراء تعديلات واضافات على مكونات المشروع وشروط الترسية الأمر الذي يشير الى عدم اجراء الدراسات الكافية للمشروع سواء من الناحية الفنية أو من ناحية الجدوى الاقتصادية، ومن تلك القرارات ما يلي:
:8/1 قرار المجلس البلدي رقم م ب/ت ر96/3/54/ الصادر بتاريخ 1996/9/23 بزيادة مساحة الموقع العام للمشروع بمقدار 14980 مترا مربعا لاستغلالها كمواقف سيارات لخدمة المشروع وبنسبة 50% تقريبا من المساحة السابقة البالغة 30000 متر مربع لتصبح مساحة المشروع الاجمالية 44980 مترا مربعا، في حين ان تخصيص المساحات المناسبة للمشروع كان يجب ان يحظى بالدراسات الكافية والمناسبة قبل التعاقد.
:8-2 على الرغم من صدور القرار المشار اليه اعلاه، فانه تبين قيام المجلس البلدي باصدار قراره رقم (م ب/ف1999/9/169/17) بتاريخ 1999/12/13 بالموافقة على طلب شركة المخازن العمومية توسعة مواقف السيارات بأبعاد (30 مترا مربعا * 250 مترا مربعا) بالجهة الشرقية للمشروع، وأبعاد (100 متر مربع * 40 مترا مربعا) بالجهة الجنوبية للمشروع.
:8-3 قرار المجلس البلدي رقم م ب/ف2000/4/50/5 الصادر بتاريخ 2000/2/14 بالموافقة على اضافة نشاط سوق مركزي للمواد الغذائية، وكذلك زيادة نسبة الاستغلال التجاري للمشروع لتصبح 37.5% من المساحة الكلية للمشروع البالغة 45.000 متر مربع، وبفارق قدره 6594 مترا مربعا عن المساحة السابقة.
:8-4 قرار المجلس البلدي رقم م ب/ف2001/8/224/25 الصادر بتاريخ 2001/4/23 بالموافقة على دمج المحلات والممرات في الطابق الارضي لتصبح منطقة تجارية ثانية.
:8-5 قرار المجلس البلدي رقم م ب/ف2002/3/77/3 الصادر بتاريخ 2002/2/4 بالموافقة على تحويل صالة الالعاب المجانية الى صالة العاب غير مجانية على ان يتم استحداث ساحة لألعاب الاطفال المجانية وبالمساحة السابقة نفسها.
:8-6 قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (م ب/ت2005/3/90/3 الصادر بتاريخ 2005/2/6 بالموافقة على ترخيص المحل انكور ستور بمزاولة نشاط سوق مركزي بدلا من سوق مركزي للمواد الغذائية.
بعض انتهاكات الشركات المخالفة:
تحايل من خلال تقديم معلومات مغايرة للواقع والحقيقة
الحصول على أملاك دولة من دون وجه حق
تحقيق إيرادات غير مستحقة من الدولة
كذب وتدليس في الإدلاء بالمعلومات
تسليم كتب إلى إدارة التنظيم في بلدية الكويت من دون تسجيلها
في السجل العام للبلدية
إجراءات غير صحيحة سمحت بتسجيل مساحات إضافية لشركات مخالفة
الدولة أجرت المتر ب 100 فلس وعادت واستأجرته من الشركة المخالفة ب 5751% أكثر مما أجرته
مشروع المخيم الربيعي في منطقة الجليعة
-1 قيام احد المستثمرين بالتجاوز والتعدي على املاك الدولة الخاصة العقارية بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة:
اصدر المجلس البلدي قراره رقم م ب/ ف2000/20/707/52 بتاريخ 2000/12/18 بالموافقة على طلب خالد العيسى بتخصيص موقع في منطقة الجليعة لإقامة مشروع مخيم ربيعي يشتمل على انشطة ثقافية وحضارية وترفيهية بشرط ان يقوم بإبرام عقد استئجار الموقع مع وزارة المالية (ادارة املاك الدولة).
لكن تبين للديوان قيام المستثمر بتنفيذ المشروع دون ابرامه عقدا مع وزارة المالية بالمخالفة لما جاء بقرار المجلس البلدي سابق الاشارة اليه وللمادة رقم 18 مكرر من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة ،1980 والتي تقضي بأنه 'يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر وبالغرامة التي لا تجاوز الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اقام على املاك الدولة الخاصة مباني او منشآت ثابتة او مؤقتة من اي نوع كانت دون ترخيص'، وكذلك بالمخالفة للمادة رقم 19 من المرسوم ذاته، والتي تقضي انه 'لا يجوز ان ينشأ اي حق لشخص طبيعي او معنوي على املاك الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولا يترتب اي اثر قانوني على وضع اليد على تلك الاملاك، سواء بقصد تملكها او غير ذلك'.
ولوحظ انه رغم الكتب العديدة التي وجهتها الوزارة للمستثمر بضرورة تقديم المستندات اللازمة تمهيدا لإبرام العقد، لكن المستثمر رفض التجاوب مع الوزارة، وابدى اعتراضه على الزيارات الميدانية التي قام بها موظفو الوزارة وبلدية الكويت للمشروع، كما قام بتقديم شكاوى بحقهم الى عدة جهات، معتبرا قيام موظفي الوزارة وبلدية الكويت بالزيارات الميدانية تعديا على حقه في استغلال الموقع.
وعلى الرغم من تسليم الموقع للمستثمر بتاريخ 2003/5/3 وبنائه للمشروع دون ابرام العقد، لكنه تبين من خلال المعاينة الميدانية للموقع ان المشروع ما زال قائما، ولم تتم ازالته، الامر الذي يؤكد تعدي المستثمر على املاك الدولة، ويعد تساهلا من قبل بلدية الكويت ووزارة المالية حيال المستثمر، حيث ان الاجراء الذي تم اتخاذه لم يتعد توجيه كتب من وزارة المالية لبلدية الكويت بضرورة التعامل مع تعدي المستثمر على املاك الدولة.
-2 قيام بلدية الكويت بتزويد المشروع بالخدمات الرئيسية على الرغم من عدم قيام المستثمر بإبرام عقد مع وزارة المالية:
تبين للديوان من خلال الفحص والمراجعة قيام بعض الوزارات والجهات الحكومية بتزويد المشروع بالخدمات الرئيسية على الرغم من عدم قيام المستثمر بإبرام عقد مع وزارة المالية (ادارة املاك الدولة) لاستغلال الموقع، وذلك بناء على طلب من بلدية الكويت كما يلي:
- قيام البلدية بتسليم الارض الى المستثمر بتاريخ 2003/5/3 دون قيامه بإبرام عقد مع وزارة المالية.
- قيام وزارة الاشغال العامة بعمل طريق اسفلتي يوصل ما بين الطريق الرئيسي وموقع المشروع، وذلك بناء على طلب بلدية الكويت بكتابها رقم 24901 المؤرخ .2001/10/3
- قيام وزارة الطاقة (قطاع الكهرباء والماء) بتزويد المشروع بالتيار الكهربائي والمياه العذبة وذلك بناء على طلب بلدية الكويت في كتابها رقم 24902 المؤرخ في .2001/10/3
ويشير الديوان الى ان حصول المستثمر على كل ما يريده من الدولة عن طريق بلدية الكويت سهل له تعديه وتجاوزه على املاك الدولة وعدم ابرام عقد مع وزارة المالية لاستثمار الموقع حتى تاريخه.
