C'O'B'R'A
عضو نشط
يلعب الاستثمار الاجنبي دورا هاما في التنمية الاقتصادية، حيث يعمل على تسريع معدل نمو الناتج و الاستثمار، كما أنه يعمل على سد الفجوة بين الادخار والاستثمار المحليين.
و دولياً ينقسم الاستثمار الاجنبي الى ثلاثة أقسام :
• استثمار أجنبي مباشر ، ويمثل الاستثمار في مشاريع وطاقات انتاجية طويلة الاجل.
• الاستثمارات المحفظية والاستثمارات المتعلقة بالأوراق المالية .
• استثمارات أجنبية في أدوات غير قابلة للأتجار مثل القروض والودائع والتسهيلات الإئتمانية للتجارة والمدفوعات المستحقة على الديون .
إلا أن الاستثمار الأجنبي في المحافظ المالية في البورصات لم ينل القدر المناسب من الاهتمام حتى بداية التسعينات ، وذلك بسبب ضيق نطاق الأسواق المالية في الدول النامية و عدم نضجها أو عقمها والقيود المفروضة عليها ، مما ترتب عليه عدم قدرة هذه الاسواق على اجتذاب هذه الاستثمارات ، فضلا عن أن معظم هذه الاستثمارات تعتبر قصيرة الأجل وما يطاق عليها "الاموال الساخنة" ، وكانت حكومات الدول النامية تفضل الاستثمار المباشر عليها.
هذا ، وقد بدأ المناخ الاستثماري يتغير على مستوى العالم كله، فقد عمدت الدول النامية والمتقدمة على الاسراع في تحرير أسواقها المالية والانصهار في بوتقة العولمة المالية وتحرير الخدمات المالية والتي نجمت عن توقيع اتفاقية الجات وقيام منظمة التجارة العالمية في منتصف التسعينات.
ومن العوامل المؤثرة في تدفق الاستثمار الأجنبي الى الدول النامية:
1. الحوافز اللازمة لجذب المستثمر الأجنبي ، والتي يلزم توافرها من جانب البلد المتلقي، وتشكل هذه الحوافز البيئية الاقتصادية ، والتي تشتمل على مجموعة السياسات الاقتصادية والهيكل الاقتصادي ومراحل تطور الاقتصاد وحجم السوق ومدى وفرة الموارد الطبيعية ، وتفيد الدراسات التطبيقية والتجارب العملية على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي من خلال الاصلاحات الاقتصادية وتخفيف القيود المفروضة على حركة رؤوس الاموال في الأرجنتين والصين وأورجواي وتايلاند وشيلي والفلبين والمكسيك ودول في أفريقيا، عملت هذه العوامل على زيادة التدفقات الرأسمالية الأجنبية الى هذه الدول.
2. البيئة التشريعية والأطر المؤسسية وسياسات الدول المتلقية لهذه الاستثمارات ومدى تناولها موضوعات هامة تؤثر في تدفق الاستثمار الأجنبي ، مثل الحوافز والقوانين والنظم والعوائد.
3. مجموعة السياسات الاقتصادية للبلاد المتلقية للأستثمار الأجنبي وهيكلها الاقتصادي ومرحلة تطورها وحجم الأسواق المالية فيها.
و تتميز دولة الكويت بانتهاج فلسفة الاقتصاد الحر وهذه السياسة تعد من أهم العوامل اللازمة لإجتذاب رأس المال الاجنبي بما يحققه من مزايا عديدة في حالة مشاركته في المشاريع الوطنية والاستفادة منه في نقل الأساليب الانتاجية والتقنية العالية.
فالهدف الاساسي الذي يسعى المستثمر الأجنبي اليه هو تحقيق أقصى ربح ممكن مع ضمان حقوقه في اطار التشريعات، فضلا عن أن هناك الكثير من الخيارات العديدة أمام المستثمر الأجنبي، ولكي نحقق الهدف لا بد من ازالة كل أشكال القيود المفروضة على هذا النوع من الاستثمار، والتي تشمل القيود المفروضة على دخول المستثمرين الأجانب ، وتراخيص تصاريح العمل، والتضارب في اللوائح والقواعد ذات الصلة وقيود التملك بمختلف أشكاله والقيود على العمالة الاجنبية الماهرة ، والرقابة على الاسعار.
وقد صدر مرسوم قانون رقم (10) لسنة 1999 بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت، كما وقد تم تكوين لجنة للاستثمار تختص باعداد دراسة طلبات الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة ومنح حوافز لتشجيع المسثمر الأجنبي وتسهيل اجراءات الترخيص للمشروع وازالة العقبات التي قد تواجهه.
كما تكفل المرسوم قانون بوضع الضمانات للاستثمار الأجنبي للحفاظ على ملكية مشروعاته.
كما صدر مرسوم رقم (20) لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك أسهم في الشركات المساهمة الكويتية ويمكن للمستثمر الأجنبي أن يتملك في اسهم الشركات القائمة أو تلك التي سوف تنشأ مستقبلا.
و قد صدرت اللائحة الداخلية لقانون الاستثمار غير المباشر في الأسهم بناء على القرار الوزاري رقم (205) لسنة 2000 وهي تتضمن الضوابط الخاصة بعملية الاستثمار في الأسهم من قبل غير الكويتيين.
وقد بدأ بالفعل فتح حسابات لدى الشركة الكويتية للمقاصة من قبل مستثمرين غير كويتيين تمهيداً لبدء التعامل بالاسهم الكويتية.
ولا شك أن فتح السوق الكويتية أمام المستثمرين الأجانب يعد خطوة ايجابية تتماشى ومقتضيات التحرير المالي.
و دولياً ينقسم الاستثمار الاجنبي الى ثلاثة أقسام :
• استثمار أجنبي مباشر ، ويمثل الاستثمار في مشاريع وطاقات انتاجية طويلة الاجل.
• الاستثمارات المحفظية والاستثمارات المتعلقة بالأوراق المالية .
• استثمارات أجنبية في أدوات غير قابلة للأتجار مثل القروض والودائع والتسهيلات الإئتمانية للتجارة والمدفوعات المستحقة على الديون .
إلا أن الاستثمار الأجنبي في المحافظ المالية في البورصات لم ينل القدر المناسب من الاهتمام حتى بداية التسعينات ، وذلك بسبب ضيق نطاق الأسواق المالية في الدول النامية و عدم نضجها أو عقمها والقيود المفروضة عليها ، مما ترتب عليه عدم قدرة هذه الاسواق على اجتذاب هذه الاستثمارات ، فضلا عن أن معظم هذه الاستثمارات تعتبر قصيرة الأجل وما يطاق عليها "الاموال الساخنة" ، وكانت حكومات الدول النامية تفضل الاستثمار المباشر عليها.
هذا ، وقد بدأ المناخ الاستثماري يتغير على مستوى العالم كله، فقد عمدت الدول النامية والمتقدمة على الاسراع في تحرير أسواقها المالية والانصهار في بوتقة العولمة المالية وتحرير الخدمات المالية والتي نجمت عن توقيع اتفاقية الجات وقيام منظمة التجارة العالمية في منتصف التسعينات.
ومن العوامل المؤثرة في تدفق الاستثمار الأجنبي الى الدول النامية:
1. الحوافز اللازمة لجذب المستثمر الأجنبي ، والتي يلزم توافرها من جانب البلد المتلقي، وتشكل هذه الحوافز البيئية الاقتصادية ، والتي تشتمل على مجموعة السياسات الاقتصادية والهيكل الاقتصادي ومراحل تطور الاقتصاد وحجم السوق ومدى وفرة الموارد الطبيعية ، وتفيد الدراسات التطبيقية والتجارب العملية على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي من خلال الاصلاحات الاقتصادية وتخفيف القيود المفروضة على حركة رؤوس الاموال في الأرجنتين والصين وأورجواي وتايلاند وشيلي والفلبين والمكسيك ودول في أفريقيا، عملت هذه العوامل على زيادة التدفقات الرأسمالية الأجنبية الى هذه الدول.
2. البيئة التشريعية والأطر المؤسسية وسياسات الدول المتلقية لهذه الاستثمارات ومدى تناولها موضوعات هامة تؤثر في تدفق الاستثمار الأجنبي ، مثل الحوافز والقوانين والنظم والعوائد.
3. مجموعة السياسات الاقتصادية للبلاد المتلقية للأستثمار الأجنبي وهيكلها الاقتصادي ومرحلة تطورها وحجم الأسواق المالية فيها.
و تتميز دولة الكويت بانتهاج فلسفة الاقتصاد الحر وهذه السياسة تعد من أهم العوامل اللازمة لإجتذاب رأس المال الاجنبي بما يحققه من مزايا عديدة في حالة مشاركته في المشاريع الوطنية والاستفادة منه في نقل الأساليب الانتاجية والتقنية العالية.
فالهدف الاساسي الذي يسعى المستثمر الأجنبي اليه هو تحقيق أقصى ربح ممكن مع ضمان حقوقه في اطار التشريعات، فضلا عن أن هناك الكثير من الخيارات العديدة أمام المستثمر الأجنبي، ولكي نحقق الهدف لا بد من ازالة كل أشكال القيود المفروضة على هذا النوع من الاستثمار، والتي تشمل القيود المفروضة على دخول المستثمرين الأجانب ، وتراخيص تصاريح العمل، والتضارب في اللوائح والقواعد ذات الصلة وقيود التملك بمختلف أشكاله والقيود على العمالة الاجنبية الماهرة ، والرقابة على الاسعار.
وقد صدر مرسوم قانون رقم (10) لسنة 1999 بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت، كما وقد تم تكوين لجنة للاستثمار تختص باعداد دراسة طلبات الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة ومنح حوافز لتشجيع المسثمر الأجنبي وتسهيل اجراءات الترخيص للمشروع وازالة العقبات التي قد تواجهه.
كما تكفل المرسوم قانون بوضع الضمانات للاستثمار الأجنبي للحفاظ على ملكية مشروعاته.
كما صدر مرسوم رقم (20) لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك أسهم في الشركات المساهمة الكويتية ويمكن للمستثمر الأجنبي أن يتملك في اسهم الشركات القائمة أو تلك التي سوف تنشأ مستقبلا.
و قد صدرت اللائحة الداخلية لقانون الاستثمار غير المباشر في الأسهم بناء على القرار الوزاري رقم (205) لسنة 2000 وهي تتضمن الضوابط الخاصة بعملية الاستثمار في الأسهم من قبل غير الكويتيين.
وقد بدأ بالفعل فتح حسابات لدى الشركة الكويتية للمقاصة من قبل مستثمرين غير كويتيين تمهيداً لبدء التعامل بالاسهم الكويتية.
ولا شك أن فتح السوق الكويتية أمام المستثمرين الأجانب يعد خطوة ايجابية تتماشى ومقتضيات التحرير المالي.
