waseem قال:
امتحان الاقتصاد العالمي أمام ضغط 100 دولار لبرميل النفط
إيان ماكفارلين، محافظ بنك أستراليا المركزي، كان طفلاً في الستينيات وليس في السبعينيات وهو يعتقد خلافاً لما يراه بعض الاقتصاديين، أن أسعار النفط يمكن أن تواصل الارتفاع لتصل إلى 90 دولاراً للبرميل، دون أن يحمل ذلك معه تلك الآثار التي شهدتها الأسواق في 1973، سنة الحروق الجانبية الكبرى، حين كان الاقتصاد العالمي يتلوى في مواجهة مضاعفة أسعار النفط ثلاث مرات.
يبدو أن ماكفارلين على حق في جانب معين، حيث أظهر الاقتصاد العالمي قدرة مدهشة على التواؤم مع أسعار نفط أعلى غير أن أي زيادة مفاجئة في أسعار الوقود يمكن أن تشكل تهديداً خطيراً للاقتصاد العالمي.
ويعتبر الوضع النووي الإيراني ودبلوماسية النفط التي يمارسها الرئيس الفنزويلي، هوجو شافيز، في الصين، عاملين مذكرين بالتهديدات الخاصة بإمدادات النفط.
ولا تزال المخاطر الجيوبوليتيكية كما كانت عليه منذ حرب الخليج الأولى. تشكل أي صدمة في الإمدادات كابوساً لمحافظي البنوك المركزية, ومن أمثلة الصدمات أن تتوقف إيران عن تصدير النفط مما يجعل سعر البرميل يزيد على 100 دولار.
أما لماذا لم يتسبب ارتفاع سعر برميل النفط من 13 دولاراً في 1998 إلى 73 دولاراً هذه الأيام, في حدوث تضخم أو تراجع في النمو الاقتصادي، فهو أمر يبعث على الحيرة.
أحد التفسيرات في هذا الشأن هو أن النفط هذه الأيام أصبح أقل أهمية بالنسبة للاقتصاد، حيث أنتجت الولايات المتحدة حصة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل استهلاك برميل من النفط في 2005, تعادل ضعف ما كانت تنتجه مقابل استهلاك برميل من النفط في 1973.
غير أنه يجب على صانعي السياسة ألا يركنوا إلى هذه الكثافة المتدنية لاستهلاك النفط, مقابل كل وحدة إنتاجية لحماية أنفسهم وإذا كان سعر برميل النفط 13 دولاراً، فإن قيمة الاستهلاك تعادل 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في 2005. أما في ظل 73 دولاراً للبرميل، فإن هذه القيمة ترتفع لتشكل 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 8 في المائة إذا ما أصبح سعر برميل النفط 150 دولاراً للبرميل، وحافظ الاستهلاك على مستواه.
ونظراً لأن معظم النفط الأمريكي مستورد، فإن آثار فقدان الثروة على الأسر الأمريكية ستكون كبيرة.
ومع ذلك، فإن تجاوز سعر النفط لـ 100 دولار للبرميل يمكن أن يكون مستداماً إذا ما استمرت الأسر في الإنفاق فإذا ما زاد إنفاق الأسرة على الكمية ذاتها من النفط، فإن الاستهلاك لن يتراجع، وإنما تنتقل الثروة ببساطة إلى منتجي النفط.
توقف المستهلكون في 1973 عن شراء السيارات التي تستهلك كميات كبيرة من النفط التي تصنع في ديترويت، كما توقفوا عن السفر إلى الخارج. وكانت النتيجة حدوث ركود اقتصادي.
ولكن الفرق الخاص بعام 1973 هو أن الأسعار ارتفعت بصورة مفاجئة نتيجة لنقص في إمدادات النفط. أما في الوقت الراهن، فيحدث العكس، حيث إن أسعار النفط ترتفع بسبب النمو السريع في الطلب، وبالذات من جانب الصين، في الوقت الذي ارتفعت فيه الإمدادات النفطية وليس لذلك الأثر ذاته على ثقة المستهلكين.
أما الفروق الأخرى بين 1973 – 1975 و 2002 – 2005، فتتمثل في تدني كل من معدلات أسعار الفائدة، والتضخم. وكان التضخم في 1973 يمثل مصدر قلق حتى قبل صدمة أسعار النفط، حيث فشلت السلطات النقدية في السيطرة على توقعات التضخم وكان العمال يطالبون بزيادات في أجورهم, مولدين بذلك حلقة لولبية من ارتفاع الأسعار, التي كانت تتطلب سياسة نقدية متشددة لوقف اتجاهها .
غير أن محافظي البنوك المركزية الآن لديهم توقعات تضخم تخضع لمستويات سيطرة أفضل، ولكن عليهم أن يبقوا على حذرهم، حيث إن الأسعار ترتفع بصورة غير مريحة في كل من بريطانيا وأمريكا.
ومما يساعد على الإبقاء على معدلات فائدة متدنية رغبة منتجي النفط في إقراض دولاراتهم إلى الأمريكيين وساعدت المشتريات الخارجية في تخفيض العوائد على الدين الأمريكي، كما أن معدلات الفائدة المتدنية تعني أن بإمكان المستهلكين الاستمرار في الإنفاق.
ويمكن أن تتمثل النصيحة الجيدة الموجهة إلى منتجي النفط بالاستمرار في هذه السياسة، مع الاستثمار في اقتصاداتهم المحلية، والبحث عن مزيد من النفط. ولا بد أن تكون أي محاولة لزيادة الاستهلاك المحلي تدريجية.
ويستطيع العالم تحمل أسعار نفط تبلغ 90 دولاراً للبرميل، ولكن ردة الفعل ستكون سيئة إزاء أي ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط، وبالذات إذا ما ترافقت مع صدمة في إنتاج النفط .
وعلى المستثمرين أن يركزوا على جانب العرض من المعادلة وعلى محافظي البنوك المركزية أثناء ذلك السيطرة على توقعات التضخم مهما كانت تكاليف ذلك.
وكانت أزمة السبعينيات كارثة. ومن الممكن أن تتكرر إحدى الكوارث في صورة طوابير تقف أمام محطات المشتقات النفطية.
الشكر موصول لاخونا ابوعمر- waseem
http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=49203&page=4
يعني السوق باذن الله بخير والاقتصاد طيب ولما نقول السوق بخير نقصد ان السيوله ستزداد بزدياد الانفاق الحكومي الذي يزداد بزياده اسعار النفط
يعني التذبذب سيستمر باذن الله وهناك فرصه لاسترداد الكثير منا خسائره وكذلك الربح الوفير
لكن بشرط ان يكون هناك احترافيه بقدر الامكان في الدخول والطلوع
برائي اذا لم تستطع ان تربح اكبر قدر ممكن في اسرع وقت ممكن
فركز على ان تربح اكبر قدر ممكن بطريقة تتناسب مع ادارتك لمحفضتك بعيدا عن المخاطرة في زمن معقول نسبياً
(فوات ربح ولا تحقق خسارة)
وهذا لا يعني بضرورة ان يكون السوق منطقي مع هذه التوقعات للسيوله القادمة
فالاسواق غير منطقية
فمثل مارتفع من 2000 نقطه الي 20000 نقطه واستغلال السيوله الكبيرة في الشراء
شاهدنا كيف تم استغلال السيولة في البيع والاتجاه من 20000 نقطه الي 10000 نقطه وربما نشاهد نزول اكبر
وربما ايضا نشاهد السيوله تستخدم مره اخرى في عمليات شراء كبيرة والارتفاع بالمؤشر الي ارقام ماتخطر على البال والعكس
اذا ماهو الحل
الحل في التحليل الفني الذي يكشف او يوضح لك بنسبة كبيرة وليست
جزما الي اين ستستغل السيوله في المستقبل القريب.والي اين سيكون
الاتجاه التي تفرضه السيولة
كله : عكس x عكس
الخروج من المقاومه دخول
الخروج من الدعم نزول
المنطقه مش بتاعتنا يصطفلو الدببه والثيران واللي يكسب هو صاحبنا
