روبية
عضو نشط
- التسجيل
- 5 فبراير 2006
- المشاركات
- 182
«البترول الوطنية» تبحث عن شريك أجنبي في المصفاة الجديدة لتملك حصة %40 كحد أقصى
قال رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية الكويتية سامي الرشيد أمس ان الشركة تبحث حاليا عن شريك أجنبي في المصفاة الجديدة فى منطقة الزور تكون حصته %40 كحد اقصى.
وأوضح الرشيد في لقاء خاص مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الشركة لديها اتصالات مع شركات عالمية بهذا الخصوص وهي تبادر بتقديم عروض على بعض الاطراف وتتلقى في الوقت نفسه عروضا أخرى وتقوم بالتنسيق مع شركة البترول الكويتية العالمية.
وأشار إلى ان «المجلس الأعلى للبترول اصدر توجيهاته بان يتم اشراك القطاع الخاص الكويتي بنسبة %20 في المصفاة الجديدة التي تعتزم الشركة بنائها لكنه ترك حصة المستثمر الاجنبي دون تحديد».
وقال الرشيد ان «النسبة المتبقية بعد حصة القطاع الخاص الكويتي ستكون %80 ونحن حريصون على الا تزيد حصة المستثمر الاجنبي عن حصة شركة البترول الوطنية اي ما يعادل %40 كحد اقصى».
وأوضح ان الهدف من تحديد هذه النسبة هو لتشجيع الشركات العالمية على استدراج او تقديم العروض لان هذه الشركات لاتقبل ان تكون شريكا هامشيا ولابد ان تكون لها نسبة معقولة حتى تقبل على المشاركة.
وأكد انه لا يوجد حتى الان امام شركة البترول الوطنية عرض يمكن ان يحظى باحتمالات كبيرة للتنفيذ مضيفا ان الشركات العالمية ربما لا ترى جدوى اقتصادية كبيرة في الاستثمار في قطاع التكرير على المدى البعيد.
وبين ان هذه الشركات لا تقبل عادة على الاستثمار في قطاع التكرير بحجم كبير الا إذا كان ذلك ضمن حزمة من المشاريع الاخرى التي قد يتعلق بعضها بالبتروكيماويات او محطات الوقود او غيرها.
وأشار إلى ان شركة البترول الوطنية ماضية في بناء المشروع سواء وجدت الشريك الاجنبي او لم تجده مشيرا إلى ان الشريك الاجنبي يمكن ان يدخل في اي مرحلة من المراحل.
وأوضح ان الشركة ترحب بالاستثمار الاجنبي في المصفاة الجديدة خصوصا إذا قامت به شركات عالمية يمكن الاستفادة من خبراتها وقدراتها التقنية .
يذكر ان المصفاة الجديدة التي تعتزم شركة البترول الوطنية الكويتية بناءها تصل تكلفتها إلى 1.85 مليار دينار كويتي ومن المتوقع ان يتم تشغيلها في عام 2010 وتصل طاقتها التكريرية إلى 615 الف برميل يوميا.
قال رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية الكويتية سامي الرشيد أمس ان الشركة تبحث حاليا عن شريك أجنبي في المصفاة الجديدة فى منطقة الزور تكون حصته %40 كحد اقصى.
وأوضح الرشيد في لقاء خاص مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الشركة لديها اتصالات مع شركات عالمية بهذا الخصوص وهي تبادر بتقديم عروض على بعض الاطراف وتتلقى في الوقت نفسه عروضا أخرى وتقوم بالتنسيق مع شركة البترول الكويتية العالمية.
وأشار إلى ان «المجلس الأعلى للبترول اصدر توجيهاته بان يتم اشراك القطاع الخاص الكويتي بنسبة %20 في المصفاة الجديدة التي تعتزم الشركة بنائها لكنه ترك حصة المستثمر الاجنبي دون تحديد».
وقال الرشيد ان «النسبة المتبقية بعد حصة القطاع الخاص الكويتي ستكون %80 ونحن حريصون على الا تزيد حصة المستثمر الاجنبي عن حصة شركة البترول الوطنية اي ما يعادل %40 كحد اقصى».
وأوضح ان الهدف من تحديد هذه النسبة هو لتشجيع الشركات العالمية على استدراج او تقديم العروض لان هذه الشركات لاتقبل ان تكون شريكا هامشيا ولابد ان تكون لها نسبة معقولة حتى تقبل على المشاركة.
وأكد انه لا يوجد حتى الان امام شركة البترول الوطنية عرض يمكن ان يحظى باحتمالات كبيرة للتنفيذ مضيفا ان الشركات العالمية ربما لا ترى جدوى اقتصادية كبيرة في الاستثمار في قطاع التكرير على المدى البعيد.
وبين ان هذه الشركات لا تقبل عادة على الاستثمار في قطاع التكرير بحجم كبير الا إذا كان ذلك ضمن حزمة من المشاريع الاخرى التي قد يتعلق بعضها بالبتروكيماويات او محطات الوقود او غيرها.
وأشار إلى ان شركة البترول الوطنية ماضية في بناء المشروع سواء وجدت الشريك الاجنبي او لم تجده مشيرا إلى ان الشريك الاجنبي يمكن ان يدخل في اي مرحلة من المراحل.
وأوضح ان الشركة ترحب بالاستثمار الاجنبي في المصفاة الجديدة خصوصا إذا قامت به شركات عالمية يمكن الاستفادة من خبراتها وقدراتها التقنية .
يذكر ان المصفاة الجديدة التي تعتزم شركة البترول الوطنية الكويتية بناءها تصل تكلفتها إلى 1.85 مليار دينار كويتي ومن المتوقع ان يتم تشغيلها في عام 2010 وتصل طاقتها التكريرية إلى 615 الف برميل يوميا.