Moshaks_777
موقوف
كشفت مصادر مرورية ان نحو 80 الف ملف قضية ستحال على المحاكم المرورية خلال اليومين المقبلين لاصدار الأحكام فيها، فيما تواصل إصدار الأحكام المشددة في هذا المجال، ومنها أمس حكم بسجن ضابط كويتي برتبة نقيب مدة عشرة أيام مع الشغل والنفاذ وسحب رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر، لتجاوزه الاشارة الحمراء, وصدرت قرارات ادارية بسحب 169 اجازة سوق من مخالفين تجاوزوا الاشارة الحمراء، منهم ضباط في وزارتي الداخلية والدفاع.
على صعيد متصل، استغربت مصادر امنية دعوة النائب سعدون حماد العتيبي إلى وقف العمل بالكاميرات المرورية، ملاحظة ان هذه الدعوة «تتعارض مع التوجه العالمي لدى دول العالم المتحضر»، مشددة على أن «الاحصائيات أثبتت تقلص عدد المخالفين وعدد الحوادث في الفترة الاخيرة», كذلك لفتت المصادر الى أن دعوة العتيبي «تتعارض مع دعوة النائب العام الى اعتماد الكاميرات المرورية كأدلة قانونية في قضايا الحوادث», ورأت المصادر أن «الأجدر بالنائب الفاضل تشجيع آلية حماية أرواح المواطنين وتقليص اعداد الوفيات والحوادث في البلاد».
وعن قول النائب ان الكاميرات المرورية أصبحت وسيلة لجباية الاموال، قالت المصادر «الكاميرات لا ترصد إلا المخالفين، ومن الاولى ان يدعو النائب الفاضل المخالفين الى عدم المخالفة حتى لا يكونوا عرضة لدفع الغرامات».
وعن قول العتيبي ان شركة من القطاع الخاص تستفيد من مشروع الكاميرات المرورية، قالت المصادر ان وزارة الداخلية «تسعى الى خصخصة بعض الخدمات ضمن التوجه العام للدولة وفي اطار لجنة المناقصات وبالتالي فإن اضطلاع شركة من القطاع الخاص بهذا المشروع حقق للوزارة فوائد تتمثل في توفير مئات الالاف من الدنانير على الوزارة من خلال إلزام تلك الشركة تركيب وفحص وتدقيق وصيانة تلك الكاميرات من دون حاجة الوزارة لتعيين فنيين وافدين من الممكن ان يثقلوا كاهل الوزارة ماديا فضلاً عن بتوفير مبالغ مالية على الوزارة من خلال عمليات الصيانة الدورية للكاميرات التي تبلغ اكثر من 750 كاميرا مرورية منتشرة في جميع انحاء البلاد».
على صعيد متصل، استغربت مصادر امنية دعوة النائب سعدون حماد العتيبي إلى وقف العمل بالكاميرات المرورية، ملاحظة ان هذه الدعوة «تتعارض مع التوجه العالمي لدى دول العالم المتحضر»، مشددة على أن «الاحصائيات أثبتت تقلص عدد المخالفين وعدد الحوادث في الفترة الاخيرة», كذلك لفتت المصادر الى أن دعوة العتيبي «تتعارض مع دعوة النائب العام الى اعتماد الكاميرات المرورية كأدلة قانونية في قضايا الحوادث», ورأت المصادر أن «الأجدر بالنائب الفاضل تشجيع آلية حماية أرواح المواطنين وتقليص اعداد الوفيات والحوادث في البلاد».
وعن قول النائب ان الكاميرات المرورية أصبحت وسيلة لجباية الاموال، قالت المصادر «الكاميرات لا ترصد إلا المخالفين، ومن الاولى ان يدعو النائب الفاضل المخالفين الى عدم المخالفة حتى لا يكونوا عرضة لدفع الغرامات».
وعن قول العتيبي ان شركة من القطاع الخاص تستفيد من مشروع الكاميرات المرورية، قالت المصادر ان وزارة الداخلية «تسعى الى خصخصة بعض الخدمات ضمن التوجه العام للدولة وفي اطار لجنة المناقصات وبالتالي فإن اضطلاع شركة من القطاع الخاص بهذا المشروع حقق للوزارة فوائد تتمثل في توفير مئات الالاف من الدنانير على الوزارة من خلال إلزام تلك الشركة تركيب وفحص وتدقيق وصيانة تلك الكاميرات من دون حاجة الوزارة لتعيين فنيين وافدين من الممكن ان يثقلوا كاهل الوزارة ماديا فضلاً عن بتوفير مبالغ مالية على الوزارة من خلال عمليات الصيانة الدورية للكاميرات التي تبلغ اكثر من 750 كاميرا مرورية منتشرة في جميع انحاء البلاد».