لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية أقرتها والاقتصاديه رفضتها
لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية أقرتها
واللجنة الاقتصادية الوزارية رفضتها
زيادة الـ 50 رهن قرار حكومي الأحد
كتب-رائد يوسف وخالد الهاجري:
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية خلال اجتماعها أمس على اقتراح بقانون يقضي بمنح الموظفين الكويتيين زيادة قدرها 50 ديناراً على رواتبهم تدرج في بند العلاوة الاجتماعية, فيما كشفت مصادر حكومية رفيعة ل¯»السياسة« ان اللجنة الاقتصادية الوزارية رفضت هذه الزيادة ورفعت تقريرا بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء ليناقشه في جلسته الأحد المقبل, معللة رفضها بأن الكلفة السنوية لهذه الزيادة تبلغ نحو 450 مليون دينار, الأمر الذي يشكل عبئاً كبيراً على موازنة الدولة.
وعلى صعيد التحركات النيابية لعقد جلسة استثنائية لصرف المنحة الأميرية (200 دينار) للمواطنين, حفلت الساعات الأربع والعشرون الماضية بالكثير من التطورات بطلها النائب عبدالواحد العوضي الذي يقود مبادرة نيابية لضمان عقد هذه الجلسة الاثنين المقبل, ليتسنى صرف المنحة قبل شهر رمضان المبارك.
مصادر نيابية أبلغت »السياسة« أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.اسماعيل الشطي اكد للعوضي أمس موافقة الحكومة المبدئية على عقد الجلسة الاثنين المقبل, غير انه شدد على ضمان توافر أغلبية نيابية جيدة تضمن عقد الجلسة كي لا تتعرض السلطتان التشريعية والتنفيذية إلى الحرج في حال عدم توافر النصاب القانوني لها.
وطبقاً للمصادر ذاتها فإن العوضي الذي شدد على توافر أغلبية نيابية جيدة, حصل على وعد من الوزير الشطي بالتشاور مع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في امكانية احالة مرسوم الدعوة بعد غد السبت, لتعقد الجلسة الاثنين.
وكان العوضي أعلن في تصريح صحافي امس عن تلقيه وعوداً من 27 نائبا بحضور الجلسة, يضاف إليهم 13 وزيراً, ما يعني تواجد 41 عضواً مستعدين لاكمال النصاب, واقرار المنحة الاثنين, متمنيا على الحكومة ان تتفهم الرغبة النيابية والشعبية العارمة في اقرار المنحة قبل شهر رمضان, مهيبا في الوقت ذاته بالمواطنين تخصيص جزء من المنحة الاميرية لمساعدة المتضررين من العدوان الاسرائيلي على لبنان, »فالكويتيون جبلوا على حب الخير«.
من جانبه اعتبر النائب جمال العمر أن الحكومة ستضع نفسها في موقف سيئ اذا رفضت الاستجابة للرغبة النيابية والشعبية في الاسراع بعقد جلسة استثنائية لصرف المنحة الأميرية, داعياً اياها إلى المبادرة بتحديد موعد للجلسة حتى لا تظهر بمظهر المغرد خارج السرب.
هذه المحاولات النيابية لعقد جلسة استثنائية لصرف المنحة, لم تحل دون تحركات من نوع آخر بين اطراف نيابية وحكومية انتهت -بحسب مصادر نيابية- إلى عدم الدعوة إلى عقد هذه الجلسة الاسبوع المقبل, وتأجيلها حتى مطلع سبتمبر المقبل, ليتسنى للحكومة خلال هذه المهلة انهاء اجراءات صرف المنحة من اعداد لاسماء المستحقين لها وغيرها من الاجراءات الاخرى ومن ثم تحويل المنحة إلى حسابات المواطنين في الشهر ذاته وقبل حلول شهر رمضان, مشيرة إلى ان هذا السيناريو هو الأرجح وتؤيده اطراف حكومية ونيابية عدة.
إلى ذلك اقرت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية أمس اقتراحا بقانون ينص على تجنيس ألفي شخص في العام ,2007 واحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع, التي تسلمت كذلك تقريرا بخفض سن الناخب ومشاركة العسكريين في التصويت في الانتخابات النيابية, كما رفضت اللجنة التشريعية اقتراحاً في شأن اسقاط القروض والديون انطلاقا من رغبتها في تحاشي التفرقة بين من أخذ قرضاً ومن لم يأخذ.
على لاقل الي عليه قروض مستفيد من السلعه الي عنده ومـن القرض الي طاح عليه وحنا مالنا شي ؟؟؟
