إلغاء قرارات الترقية المخالفة الصادرة قبل 27 يونيو
محمد الرومي لـ الوطن: حصر الوظائف الإشرافية بـ 4 فقط
كتب خليفة الربيعة:
أعلن وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي لـ «الوطن» ان الديوان اصدر قرارا حصر بموجبه الوظائف الاشرافية في الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية بأربع وظائف فقط وحدد شروط الترقي لها بمؤهل جامعي تخصصي بالاضافة الى خبرة 10 سنوات لمدير الادارة و8 سنوات للمراقب و6 سنوات لرئيس القسم و4 سنوات لرئيس الشعبة.
واوضح الرومي ان القرار اعتبر الوظائف المشغولة حاليا بمسميات مساعد او نائب مدير ادارة او مساعد مراقب او نائب رئيس قسم ملغاة فور خلوها من شاغليها لأي سبب كان.
واكد الرومي ان القرار ألغى ايضا قرارات الترقية المخالفة الصادرة قبل 27 يونيو الماضي، مشيرا الى ان الهدف من صدور هذا القرار هو تحقيق العدالة والمساواة في نظام الترقي للوظائف الإشرافية.
تحقيقاً للعدالة ومنعاً للفساد الإداري
محمد الرومي: حصر الوظائف الإشرافية في الجهات الحكومية بأربع فقط وبشروط
كتب خليفة الربيعة:
حدد مجلس الخدمة المدنية 4 وظائف اشرافية في البناء التنظيمي في الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وهي مدير ادارة، مراقب، رئيس قسم، رئيس شعبة، وفيما يخص الوظائف الاشرافية «رئيس مكتب، رئيس مركز، رئيس وحدة» فإنه يتم تحديد المستوى التنظيمي لكل منها المعادل لاحدى الوظائف الاربع المبينة في القرار الصادر بالانشاء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وفقا للاجراءات المعمول بها في شأن اعتماد الهياكل التنظيمية.
أكد ذلك وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي وقال في تصريح لـ«الوطن» حول شروط شغل الوظائف الاشرافية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها احكام قانون ونظام الخدمة المدنية بأن المادة الثانية من قرار مجلس الخدمة المدنية نصت على ان يكون الحد الادنى لشروط شغل الوظائف الاشرافية في تلك الجهات على النحو التالي:
مدير ادارة او من في حكمه (مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن «10» سنوات فعلية في مجال العمل)، مراقب او من في حكمه (مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن «8» سنوات فعلية في مجال العمل، رئيس قسم او من في حكمه (مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن «6» سنوات فعلية في مجال العمل).
رئيس شعبة (مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن 4 سنوات فعلية في مجال العمل).
على ان تضاف اربع سنوات فعلية لمدة الخبرة العملية لحملة الدبلوم التخصصي او ما يعادله او الدورات التدريبية التي لا تقل مدتها عن سنتين بعد الثانوية العامة في شغل تلك الوظائف، وأن يكون اخر تقريرين حصل عليها الموظف بتقدير امتياز.
وأضاف الرومي ان المادة الثالثة من القرار راعت عن اسناد تلك الوظائف ان يكون اسناد الوظائف الاشرافية بالندب لمدة سنة على الآقل قبل التثبيت، وأن يكون الموظف قد امضى في ذات الجهة الحكومية او الهيئة او المؤسسة العامة مدة سنتين ميلاديتين كاملتين على الاقل قبل ندبة لأي من الوظائف الاشرافية، وأن تكون الوظيفة معتمدة في الهيكل التنظيمي من قبل مجلس الخدمة المدنية.
وأوضح الرومي ان الشروط الواردة في المادة «2» من هذا القرار تمثل الحد الادنى الذي يتعين التزام الجهات بها لشغل هذه الوظائف ويجوز اضافة شروط اخرى لشغل الوظائف الاشرافية حسب الظروف وطبيعة العمل والنشاط في كل جهة على ان يكون من شأنها الاخلال بالضوابط المشار اليها في المادة .2
وذكر الوكيل الرومي بأن المادة الخامسة من القرار اكدت على ان تكون الوظائف المشغولة حاليا بمسميات مساعد او نائب (مثل مساعد مدير ادارة، نائب مدير ادارة، مساعد مراقب، نائب رئيس قسم) بصفة شخصية وتلغى هذه المسميات فور خلوها من شاغليها لاي سبب من الاسباب.
وبالنسبة للمادة السادسة من القرار فقال انها اشارت الى انه لا يترتب على تعديل او الغاء تقسيمات تنظيمية في الهيكل التنظيمي للجهة مساس بمستوى الوظيفة المتدرجة فنيا التي وصل اليها الموظف وفق الشروط المقررة لشغلها.
هدف القرار
وحول هدف القرار اوضح وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي ان قرار مجلس الخدمة المدنية يهدف الى تحقيق العدالة في الترقي في الوظائف الاشرافية ويعزز مبدأ الشفافية في هذا المجال علاوة على انه يقضي على الفساد الاداري ويمنح المحاباة ويؤكد اهمية تشجيع الطاقات المنتجة ويحد من القرارات غير المدروسة في الترقية في الوظائف الاشرافية من تلك التي لا وجود لها في الهيكل التنظيمي للجهات الحكومية.
كما اشار الوكيل محمد الرومي الى ان هذا القرار جاء بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويعمل به من تاريخ صدوره في 27 يونيو الماضي.
القرارات السابقة
أما فيما يخص مدى العمل بالقرارات الصادرة في السابق لبعض الوزراء قبل 27 يونيو الماضي والتي تم بموجبها ترقية مراقبين الى مدراء ودون وجود لادارتهم في الهيكل التنظيمي لوزاراتهم قال محمد الرومي ان تلك القرارات تعتبر مخالفة نظرا لمخالفتها لقرار مجلس الوزراء رقم 2001/666 والخاص بضبط نمو الهياكل التنظيمية وعدم انشاء اي وحدة ادارة دون الرجوع الى ديوان الخدمة وموافقة مجلس الخدمة المدنية وفي حالة ثبوت تلك المخالفات سيقوم بالغائها فورا.
وأكد الوكيل محمد الرومي في ختام تصريحه ان النظام الالي للخدمة المدنية سهّل عملية المتابعة للجهات الحكومية والاطلاع بشكل فوري على كافة القرارات التي تصدرها.
