--------------------------------------------------------------------------------
بدء التداول في الدوحة.. و5 مؤسسات مخولة بالبيع والشراء محليا
74 ألف كويتي ينظرون بأمر بيع سهم الريان اليوم
19/06/2006
كتب رأفت توما ومحمد الإتربي:
خمس مؤسسات محلية تفتح أبوابها اليوم للكويتيين المكتتبين في بنك الريان القطري الراغبين في بيع أسهمهم فيه بعد ان يبدأ التداول عليه اليوم في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وقالت مصادر استثمارية ان هذه الجهات الكويتية المسموح باجراء معاملات البيع والشراء لأسهم بنك الريان القطري هي كل من شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي وشركة المركز المالي الكويتي والشركة الرباعية للوساطة المالية والشركة الكويتية للوساطة المالية وشركة شرق للوساطة المالية.
واشارت المصادر في تصريحات ل'القبس' الى ان هذه المؤسسات ارتبطت باتفاقات مع شركة دلالة في قطر التي تتولى مهام الوساطة في البورصة القطرية مبينة في الوقت نفسه ان الراغب في اجراء عملية بيع اسهم الريان يجب ان يقوم بفتح حساب عن طريق الشركة الكويتية نظير 12 دينارا، نصفها لمصلحة الوسيط المحلي والنصف الآخر لصالح الوسيط القطري في حين سيتم تقاضي 30 ريالا قطريا كحد ادنى عن كل عملية بيع تتم.
واوضحت المصادر ان الوثائق المطلوبة لفتح الحساب هي صورة عن البطاقة المدنية وصورة عن جواز السفر، بالاضافة الى شهادة اسهم تثبت عدد الاسهم التي تم تخصيصها للمكتتب.
وذكرت المصادر انه قد تم تخصيص 141 سهما لكل مكتتب مشيرة إلى أنه يجب ان يتم فتح حساب لكل من تم تخصيص اسهم له.. وليس هناك طريقة لدمج الاسهم حتى لو كان المخصص لهم الاسهم ضمن العائلة الواحدة.
من جهة ثانية علمت 'القبس' ان شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي خصصت مكتبها في جنوب السرة لاجراء معاملات اسهم بنك الريان.
ويذكر ان عملية البيع ستتم وفق الآليات المعمول بها في سوق الدوحة للاوراق المالية ومنها ان يتم العرض بالسعر الذي يرغب فيه صاحب الأسهم، وله ان يقوم بتعديل سعر البيع ان رغب في ذلك دون ان تكون هناك حدود لاسعار العرض.
ويذكر ان عدد المكتتبين الكويتيين ناهز 74 الفا اي ما نسبته 13% من اجمالي عدد المكتتبين الخليجيين البالغ عددهم 570 الفا شكل السعوديون منهم 51% والبحرينيون 14%.
اذا تتحول انظار نحو 7 آلاف مكتتب كويتي في بنك الريان القطري ناحية سوق قطر المالي.
وبحسب الاوامر التي تلقتها الجهات المخولة في البيع والشراء محليا، هناك من يرغب بالبيع فعليا والتخارج بربح معقول او بربح قد يصل الى ثلاثة اضعاف سعر الاكتتاب، اذ ان اقل سعر مسجل من الكويت في حدود 15 الى 20 ريالا للسهم الواحد.
في المقابل، لم تخل قائمة الاوامر من اسعار خيالية، حيث قال احد المسؤولين في مكاتب الوساطة التي توفر خدمة البيع ان اوامر بيع تم عرضها عند سعر 100 و110 ريالات للسهم الواحد.
واشار الى ان الهامش يبدأ من 15 حتى 110 ريالات، لافتا الى ان من بالغ في السعر لديه اهداف اخرى.
وبحسب المصادر نفذ نحو 50 الف امر من الكويت على مدار الايام الماضية جميعها بالبيع عند اسعار متفاوتة.
وطبقا للأرقام التي حصلت عليها 'القبس' استأثرت شركة المركز المالي الكويتي وحدها بنحو 15 الف عميل استقبلتهم وتم تنفيذ اوامرهم بالبيع ولا تزال الشركة تتوقع مزيدا من العملاء.
مشكلة إجراءات
من جهة اخرى، تحدث احد المسؤولين في شركة وساطة عن ان شركته تلقت طلبات ضخمة بالبيع عند اسعار متباينة، وفي حال عدم تنفيذ تلك الاوامر ستكون هناك حاجة الى إعادة طلب امر بيع من الوسيط، وتعبئة نموذج آخر والتوقيع عليه، مشيرا الى ان عدم المرونة في تغيير السعر شكل ازدحاما وعبئا كبيرين للجهات التي توفر خدمات البيع.
للمؤسسين 3 سنين
على صعيد آخر، ذكرت اوساط استثمارية ان المؤسسات التي لديها ملكيات في بنك الريان بالتأسيس لن يمكنها البيع قبل مرور ثلاث سنوات، في حين قال مصدر ان بعضا من تلك الشركات اكتتب في كميات كبيرة باسم محافظ عملاء وبالتالي يمكنها التخارج متى ما شاءت.
في اطار آخر، اوضح مصدر مالي ان احد ابرز اسباب التدافع وحرص المستثمرين على البيع هو عدم الاستقرار وحالة التذبذب التي تمر فيها اسواق المال الخليجية.
واشار الى ان الهاجس النفسي لا يزال ملازما للكثير من المستثمرين، لافتا الى ان مستوى اسعار بعض الاوامر يعكس تلك الحال ويوضح مدى حرص الكثيرين على الخروج بأي ربح.