Moshaks_777
موقوف
واشنطن (اف ب)- افادت تقديرات لمكتب للابحاث في الكونغرس الاميركي ان الحرب على الارهاب التي بدأت اثر اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 كلفت الولايات المتحدة حتى الآن نحو 368 مليار دولار 71% منها (261 مليار دولار) خصصت للحرب في العراق.
وباضافة المبلغ الذي اقره مجلس النواب الاميركي الثلاثاء سترتفع كلفة هذه الحرب الى 438 مليون دولار وحتى الى 488 مليونا من الان وحتى نهاية العام المقبل بسبب خمسين مليار دولار يتوقع ان تضاف الى موازنة الدفاع في 2007.
وبحلول 2016 ستبلغ الكلفة الاجمالية حوالى 810 مليارات دولار اي اكثر من كلفة الحرب في فيتنام (قرابة 550 مليار دولار) بكثير حسب تقرير لمكتب الابحاث في الكونغرس يعود تاريخه الى نيسان/ابريل الماضي.
واوضح المكتب ان تسعين بالمئة من الاموال التي انفقت حتى الان في الحرب على الارهاب (حرب افغانستان وحرب العراق وامن القواعد العسكرية) تعود لوزارة الدفاع وتسعة في المئة من الكلفة مرتبطة ببرامج دبلوماسية ومساعدات دولية.
اما برامج العناية الصحية المقدمة الى المحاربين القدامى في العراق وافغانستان فتمثل اقل منواحد بالمئةمن المجموع. وتؤكد المعارضة الديموقراطية باستمرار ان الحرب في العراق تكلف ثمانية مليارات دولار في الشهر وهو رقم ممكن جدا.
وفي الواقع قال مكتب الابحاث ان وزارة الدفاع انفقت وسطيا 6,4 مليارات دولار في الشهر في الحرب على العراق خلال السنة المالية 2005 (من الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2004 الى الثلاثين من ايلول/سبتمبر 2005).
وفي الفترة نفسها بلغت كلفة العمليات العسكرية في افغانستان ومناطق الحرب الاخرى على الارهاب 1,3 مليار دولار في الشهر بينما كلف تعزيز الامن في مختلف القواعد العسكرية 180 مليون دولار في الشهر.
وقال المكتب ايضا "اذا تمت الموافقة على المبلغ فان هذا المستوى من النفقات الشهرية سيزداد" اكثر. كما حذر المكتب من جهة اخرى نقلا عن دراسة لمكتب الموازنة في الكونغرس من انه اذا ما تراجع العدد الاجمالي للجنود المشاركين في الحرب على الارهاب الى 74 الف رجل في 2010 (مقابل 258 الفا في نيسان/ابريل) فان كلفة الحرب قد تصل الى 371 مليار دولار بين العام المقبل والعام 2016.
ولاحظ المفتش العام لاعادة الاعمار في العراق ستيوارت بوين بمرارة الاسبوع الماضي "انطلقنا في فترة ما قبل الحرب من مبدأ ان عائدات النفط والغاز بعد الحرب ستغطي قسما كبيرا من كلفة اعادة الاعمار والاستثمارات الخاصة في قطاع الغاز والنفط العراقي ستتدفق بعد سقوط نظام" صدام حسين.
وتابع "توقعنا ان يكون العراق بعد الحرب آمنا بما فيه الكفاية للسماح بتطوير قطاع النفط والغاز دون اي عائق عدائي" مؤكدا خلال جلسة استماع في مجلس النواب ان "ايا من هذه التوقعات" لم يتحقق.
وباضافة المبلغ الذي اقره مجلس النواب الاميركي الثلاثاء سترتفع كلفة هذه الحرب الى 438 مليون دولار وحتى الى 488 مليونا من الان وحتى نهاية العام المقبل بسبب خمسين مليار دولار يتوقع ان تضاف الى موازنة الدفاع في 2007.
وبحلول 2016 ستبلغ الكلفة الاجمالية حوالى 810 مليارات دولار اي اكثر من كلفة الحرب في فيتنام (قرابة 550 مليار دولار) بكثير حسب تقرير لمكتب الابحاث في الكونغرس يعود تاريخه الى نيسان/ابريل الماضي.
واوضح المكتب ان تسعين بالمئة من الاموال التي انفقت حتى الان في الحرب على الارهاب (حرب افغانستان وحرب العراق وامن القواعد العسكرية) تعود لوزارة الدفاع وتسعة في المئة من الكلفة مرتبطة ببرامج دبلوماسية ومساعدات دولية.
اما برامج العناية الصحية المقدمة الى المحاربين القدامى في العراق وافغانستان فتمثل اقل منواحد بالمئةمن المجموع. وتؤكد المعارضة الديموقراطية باستمرار ان الحرب في العراق تكلف ثمانية مليارات دولار في الشهر وهو رقم ممكن جدا.
وفي الواقع قال مكتب الابحاث ان وزارة الدفاع انفقت وسطيا 6,4 مليارات دولار في الشهر في الحرب على العراق خلال السنة المالية 2005 (من الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2004 الى الثلاثين من ايلول/سبتمبر 2005).
وفي الفترة نفسها بلغت كلفة العمليات العسكرية في افغانستان ومناطق الحرب الاخرى على الارهاب 1,3 مليار دولار في الشهر بينما كلف تعزيز الامن في مختلف القواعد العسكرية 180 مليون دولار في الشهر.
وقال المكتب ايضا "اذا تمت الموافقة على المبلغ فان هذا المستوى من النفقات الشهرية سيزداد" اكثر. كما حذر المكتب من جهة اخرى نقلا عن دراسة لمكتب الموازنة في الكونغرس من انه اذا ما تراجع العدد الاجمالي للجنود المشاركين في الحرب على الارهاب الى 74 الف رجل في 2010 (مقابل 258 الفا في نيسان/ابريل) فان كلفة الحرب قد تصل الى 371 مليار دولار بين العام المقبل والعام 2016.
ولاحظ المفتش العام لاعادة الاعمار في العراق ستيوارت بوين بمرارة الاسبوع الماضي "انطلقنا في فترة ما قبل الحرب من مبدأ ان عائدات النفط والغاز بعد الحرب ستغطي قسما كبيرا من كلفة اعادة الاعمار والاستثمارات الخاصة في قطاع الغاز والنفط العراقي ستتدفق بعد سقوط نظام" صدام حسين.
وتابع "توقعنا ان يكون العراق بعد الحرب آمنا بما فيه الكفاية للسماح بتطوير قطاع النفط والغاز دون اي عائق عدائي" مؤكدا خلال جلسة استماع في مجلس النواب ان "ايا من هذه التوقعات" لم يتحقق.