Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
mtc والشفافية
أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة في 8/5/2006 عن الحكم الصادر بتاريخ 19/4/2006 والقاضي بإلزام الشركة بسداد مبالغ معينة لوزارة المواصلات عن خطوط الهاتف المحمول مسبقة الدفع ، ويلاحظ أن هناك فترة زمنية كبيرة نسبيا ما بين تاريخ صدور الحكم وتاريخ إفصاح الشركة عنه ( 18 يوما تقريبا ) ، ورغم أن الشركة قدمت أسبابا لتأخرها في الإفصاح عن الموضوع إلا أننا نعتقد أن فترة التأخير غير مبررة إطلاقا ويمس شركة كبرى وعريقة ما كان لها أن تتصرف على النحو الذي تصرفت به ، حيث سرت العديد من الإشاعات والأقاويل من اليوم الأول لصدور الحكم عن ضخامة المبلغ محل النزاع وأثره على نتائجها المستقبلية الذي أحدث نوعا من البلبلة لدى أوساط المستثمرين وكذلك المتابعين الآخرين لمجريات الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية .
إن شركة الاتصالات المتنقلة وجميع الشركات المدرجة الأخرى مدعوة إلى التزام أقصى درجات الشفافية لدعم الثقة في أنفسها وسوق الكويت للأوراق المالية ككل ، كما أن إدارة السوق مدعوة أيضا بالتحقيق الجدي مع الشركة في سبب التأخير في عدم إخطارها للسوق فورا عن الحكم المشار إليه وذلك على قدم المساواة مع الشركات المدرجة الأخرى وفق القواعد المرعية في هذا الشأن ، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الحازمة والرادعة في حق المقصرين مهما كانت درجة نفوذهم وعلاقاتهم لتأكيد ما تقوله إدارة السوق للجميع بأنها فوق الشبهات والتعاطي الانتقائي مع الشركات المدرجة .
أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة في 8/5/2006 عن الحكم الصادر بتاريخ 19/4/2006 والقاضي بإلزام الشركة بسداد مبالغ معينة لوزارة المواصلات عن خطوط الهاتف المحمول مسبقة الدفع ، ويلاحظ أن هناك فترة زمنية كبيرة نسبيا ما بين تاريخ صدور الحكم وتاريخ إفصاح الشركة عنه ( 18 يوما تقريبا ) ، ورغم أن الشركة قدمت أسبابا لتأخرها في الإفصاح عن الموضوع إلا أننا نعتقد أن فترة التأخير غير مبررة إطلاقا ويمس شركة كبرى وعريقة ما كان لها أن تتصرف على النحو الذي تصرفت به ، حيث سرت العديد من الإشاعات والأقاويل من اليوم الأول لصدور الحكم عن ضخامة المبلغ محل النزاع وأثره على نتائجها المستقبلية الذي أحدث نوعا من البلبلة لدى أوساط المستثمرين وكذلك المتابعين الآخرين لمجريات الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية .
إن شركة الاتصالات المتنقلة وجميع الشركات المدرجة الأخرى مدعوة إلى التزام أقصى درجات الشفافية لدعم الثقة في أنفسها وسوق الكويت للأوراق المالية ككل ، كما أن إدارة السوق مدعوة أيضا بالتحقيق الجدي مع الشركة في سبب التأخير في عدم إخطارها للسوق فورا عن الحكم المشار إليه وذلك على قدم المساواة مع الشركات المدرجة الأخرى وفق القواعد المرعية في هذا الشأن ، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الحازمة والرادعة في حق المقصرين مهما كانت درجة نفوذهم وعلاقاتهم لتأكيد ما تقوله إدارة السوق للجميع بأنها فوق الشبهات والتعاطي الانتقائي مع الشركات المدرجة .
للاطلاع على كامل التقرير يرجى الضغط على الرابط التالي
http://www.aljoman.net/aljomanar/NewsR/2006/31_5_2006.htm
http://www.aljoman.net/aljomanar/NewsR/2006/31_5_2006.htm