wazer
عضو نشط
- التسجيل
- 21 سبتمبر 2005
- المشاركات
- 538
08/05/2006 كتب محمد شعبان:
وتراجعت اسعار الشركات الى مستويات ما قبل عام، وأخرى وصلت الى ما كانت عليه قبل عامين، وسط اجواء مغايرة لما كان متوقعا لارباح الشركات من خسائر فادحة، لكن الى الان اعلنت شركات عديدة عن جملة ارباح تحمل نموا مقارنة مع العام 2005 القياسي.
التفاعل معدوم، من الكبار قبل الصغار واصحاب الاستثمارات الضئيلة 'المعذورون' كونهم محدودي النظرة والروية والامكانات، والقدرة على الفهم التحليلي لكن ما يشهده السوق ويمر فيه، اصبح بالمؤامرة، اغرق السوق ومن فيه خصوصا وان اداءه خرج عن المنطق والاطار العقلاني.
وتكاد تكون المؤامرة شبيهة بمؤامرة اخوة يوسف عندما ارادوا التخلص منه وقالوا لابيهم كما ورد في كتاب الله العزيز، 'يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون' صدق الله العظيم، فهكذا كانت حال السوق من دعوات ونصائح من الجميع بالاستثمار، ومدح بالسوق، والتحدث باسهاب عن مآثره وقوته المالية وقوة شركاته، وارباحه وكفاءة مصادرها.. إلى ما لانهاية'.
واستكمالا لاطراف قصة سيدنا يوسف يقول الله في كتابه 'فلما ذهبوا به واجمعوا أن يجعلوه في غياهب الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون'. صدق الله العظيم. 'جاءوا على قميصه بدم كذب' ليبرروا فعلتهم، فهكذا حال البورصة.
اذ همت بالصعود، سبقتها مئات المبررات واذا تراجعت، او انهارت، برزت آلاف 'الشماعات' والحجج الكاذبة.
والتساؤل الذي يطرح نفسه، ولجميع الاطراف والجهات المعنية، والمتهمة باغراق السوق وهم بالترتيب طبقا للدور القيادي:
الهيئة العامة للاستثمار
شركات الاستثمار
الصناديق الاستثمارية
المحافظ الاستثمارية
الرؤساء التنفيذيون المعنيون بقرارات الاستثمار المحلي
الحكومة
المصارف
المضاربون وصغار المستثمرين
الى أي طريق تقودون السوق الذي كثيرا ما تحدثتم عن انه الوجهة الاقتصادية للبلاد، وانه سوق اقليمي بقوة الشركات التي يضمها ويحويها بقوته الرأسمالية، والسائلية التي تميز بها، حتى بدأت بعض الشركات الاقليمية في الاقبال للادراج في بورصة الكويت.
أي القناعات بالاقتصاد الكويتي الذي تعيش وتعمل فيه كل تلك الشركات؟
أين الدور المهني، والمؤسسي، الذي سطع خلال السنوات الماضية، هل انهارت المؤسسية وذهبت الثقة التي تم بناؤها، أو التحدث عنها كأحد الاعمدة الرئيسية التي قادت السوق الى ما كان وصل اليه، واهتدى لطريق كان يجب الاستمرارية في تمهيده للاحسن.
وامام الاغراءات التي ما كان ليكف عنها احد بالتحدث عن الثقة بالسوق وانه يزخر بالفرص على طريقة 'من دخل دار ابي سفيان فهو آمن'.
فأين الامن الذي تحدثتم عنه؟! فلم يؤد أي من المعنيين بالسوق المطلوب علي الوجه الامثل بدءا من:
هيئة الاستثمار
- هيئة الاستثمار: الذي يفترض ان تقوم بدور حيوي في تواصلها مع الصناديق الاستثمارية، كحد ادنى، حيث لم يذكر مدير صندوق ان الهيئة استفسرت او سألت عن ما يحدث منذ الاجتماع الشهير قبل اشهر، وهذا يشجع على الاستمرار في ذلك وان يبقى مدير الصندوق بلا رقابة أو مسؤولية.
هيئة الاستثمار هي المعنية بأن تكون القائدة، فمن الذي يتحمل عبء التنمية والدفع باتجاهها، اذا لم تبادر هي، ولنكن منصفين، يجب ابعادها عن 'التسييس'، بحيث اذا ما هموا بالعمل حوسبوا واذا تقاعسوا حوسبوا ايضا، فيجب افساح المجال لهم اكثر، لكن ذاك لا يعفيهم من خلق جو مغاير للجو النفسي السيئ الذي يلف السوق حاليا، ووصل الى قطاعات اقتصادية حيوية باتت تئن من الركود.
لو واصلت هيئة الاستثمار اهتمامها بالتواصل مع مديري الصناديق، واستغلال الفرص المغرية في الشركات القيادية والممتازة لتغير شكل السوق وتماسك، ولا نعني بذلك الدفع الاصطناعي.
- تشجيع ادوات استثمارية مكملة، ومشجعة على الاستثمار.
- طرح مبادرات وافكار الشركات التي تقدمت بها كثير من المؤسسات خلال الفترة الماضية.
- تحريك عجلة بيع الملكيات التي في السوق في ظل الظروف الحالية للحيلولة دون خروج الاموال خارج البلاد.
- فتح محافظ لدى الشركات المحلية، كما يحدث مع الشركات العالمية بمئات الملايين، بعوائد منخفضة، شرط ان يكون التعامل مع الشركات المحلية على اسس استثمارية من باب تعزيز الثقة وتوفير السيولة.
شركات الاستثمار
قد لا يقل دورها اهمية عن دور هيئة الاستثمار، كونها اللاعب الرئيسي في السوق والمؤتمنة على مليارات.
ابسط تساؤل يمكن ان يطرح لها، لماذا التسيل المستمر والدائم ورفع نسبة الكاش وقيادة السوق الى طريق مجهول؟
- 'انطقوا بالحقيقة للمستثمرين بمهنية وواقعية، بعيدا عن 'الشماعات' غير المنطقية، التي باتت مثل 'قميص' عثمان كما لكل شركة قميص يتمثل في مشروع ازلي كلما صعد سهمها قيل اقتربت من تنفيذ الصفقة، او ادراج الشركة، او بيع الاصل، او الحصول على عقد، او التحالف...'.
الشركات الاستثمارية، قصرت في الدور المناط بها والمهام التي كان يفترض ان تقوم بها في ظل الظروف الحالية.
لها ان تقول كلمتها 'عالية' بعيدا عن السوق اذا كان صحيحا ما يتردد عن ان الشركات تركت السوق بسبب معاملات غير مهنية واضطهاد وعدم عدالة، وانعدام للمهنية تعرضت لها، اضافة الى التسلط عليها في كل كبيرة وصغيرة من دون فرصة لابداء رأي لها.
يجب ان تعلن الشركات عما تنتظره، حتى تعود للشراء مجددا، واعطاء كل ذي 'حق حقه' من الأسهم على اساس العائد والأداء، والبعد المستقبلي للشركة وسمعة الادارة والثقة فيها.
جميع الشركات
إلى جانب شركات الاستثمار، لكل شركة مدرجة الحق في شراء 10% من أسهمها، وطبقا للواقع لا يوجد تفعيل ملموس لذلك الحق.
ويكاد يكون متوسط الشراء ما بين 1 و3% فقط، والتساؤل للشركات التي حققت ارباحا، هل لستم مقتنعون بأدائكم أم ماذا.
لماذا تقوم بعض الشركات بتصفية اسهم الخزانة في ظل الظروف الحالية، ولماذا تسعون للحصول على موافقة المركزي لهذا الحق:
كل شركة مطالبة بتفعيل ذلك الحق، لتعزيز الثقة بالسهم أولا، ومن ثم تشجيع الآخرين على الاستثمار في الشركة، حيث ان القدوة مطلوبة، ولتبدأ كل شركة بنفسها.
وغير منطقي ألا تكون هناك توزيعات نقدية مجزية ولا حتى دعم للسهم وقت الأزمات وحفظ الحد الادنى بما لا يقل عن السعر العادل.
الصناديق الاستثمارية
لقد جنت الصناديق طيلة السنوات الماضية أرباحا قياسية وخيالية وكانت اول المستفيدين من رواج السوق، وشجع مديروها ومسؤولوها الكثيرين بالاكتتاب والدخول فيها، وتارة بالدخول الى السوق مباشرة بناء على نصائحهم، وجنت على السوق في الوقت ذاته.
لماذا وقت الأزمة انعدم الدور المؤسسي، والمهني.
اين قناعاتهم بالأسهم التي تهافتوا عليها لشرائها، وجذبوا الاف المستثمرين وراءهم.
هل اخطأت الصناديق من البداية بالاستثمار في الشركة هذه أو تلك واكتشفت الخطأ اخيرا.
هل التحليلات السابقة عن الشركات تبدلت وتغيرت، ام لماذا العزوف الكلي والاحتفاظ بالسيولة؟
- لقد ساهمت الصناديق في خلق فورة في السوق، باعتبارها اللاعب المهني الاوحد كقوة، كما دور كل الصناديق في كل اسواق العالم يجب ان ينعكس دورها في الازمات كما الرواج.
المحافظ الاستثمارية
قد يكون المعني المحافظ الضخمة التابعة للشركات، فكم جنت هي الاخرى من السوق واعتمدت عليه كمصدر ايرادي، وحققت ارباحا في سنوات معدودة، اضعاف ما تحقق من ربحها التشغيلي، أليس حريا ان تعزز استثمارها، في السوق او على الاقل تشكل محافظ كل شركة دعما لأسهمها، هل تنتظر الصناديق والمحافظ صغار المستثمرين لدعم السوق.
أعلنوا المشكلة
استمرارية الضبابية الحالية عدم شفافية وتضليل، فلتعلن المشكلة لا سيما ان مراقبين يتساءلون عن تهافت الجميع على الوديعة ب 4 و5% والسوق في اسوأ حالاته قد تصل عوائده الى 15 و20%، فلماذا العزوف عنه، وتفضيل الوديعة؟ كما انه في ضوء تلك المعادلة يوجد انعدام للمعايير، والاسس الفنية الاستثمارية.
الرؤساء وأصحاب الكلمة
اتهام مديري الصناديق والمحافظ بالمساهمة في تعميق جرح السوق لا يعفي مسؤوليهم من الرؤساء التنفيذيين، والقياديين الرئيسيين من الشركة.
فالأغلبية تشدد على قوة السوق ومتانته وتفاؤلها بالمستقبل الاقتصادي ووضع الشركات في المقابل التصرفات والممارسات الواقعية من مديري الاستثمار في الشركات في اتجاه مضاد ومعاكس لقناعات مسؤوليهم.
المصارف
اذا كانت المصارف لها الثقل وتشكل العمق الاستراتيجي للسوق، بأدائها المميز، فكان لبعض المصارف دور في زيادة العنف المضاربي، بالتسهيلات الضخمة، وخطوط الائتمان المفتوحة، من دون انتقائية، مما زاد من حجم الكتل النقدية وتضخيم اسعار شركات هزيلة كانت تلحق باتجاه شركات ممتازة تستحق، في حين الاخرى كان رخص سعرها واجواء السوق هي الدافع الحقيقي لها.
والآن ترى معاقبة المقترضين بتسييل اصولهم اذا تراجعت الضمانات عن ال 140 حتى 200% مما يشكل ضغطا نفسيا على السوق.
الحكومة
المظلة الرئىسية العليا، متمثلة في الحكومة.
لكن غياب الدور القيادي او التوجيهي لها بالتنفيذ والحسم ولد كثيرا من المشكلات مما اضعف الثقة لدى كبار المستثمرين والمؤسسات.
- كثير من القوانين والتشريعات لم تنجز كما كان يتطلع اليها.
- عدم طرح مشاريع فعلية تنموية للقطاع الخاص، جميعها الى الان 'حبر على ورق'.
- بطء حسم هيئة سوق المال والتأثر بالدعاوى التي تنادي بعدم الاستعجال.
- عدم الحسم في كثير من المشكلات الاستراتيجية، التي تهم السوق كافة وهي واضحة للعيان.
- لا توجد اولوية ملموسة للشأن الاقتصادي واطلاق القطاع الخاص.
السوق
ليس ما يحدث في سوق الاوراق المالية بمنأى عن اسباب غرق البورصة، سواء المشاكل الداخلية - الداخلية او العلاقات مع الشركات، والتعاطي معها، او مسألة ترسيخ الشفافية ومحاسبة الجميع عن القصور، او ما يتعلق باستمرارية الوضع على ما هو عليه حاليا لسنوات، ام ان 2006 سيكون موعدا 'لولادة' هيئة عليا لسوق المال ايا كانت المعوقات او العقبات، حتى يمكن للشركات والمستثمرين قراءة المستقبل على اسس.
كبار المضاربين وصغارهم
لا 'رأفة' ولا 'رحمة' لدى المضاربين حتى مع ازمة السوق، فترويج الاشاعات سلبا وايجابا مستمر، التلاعب بالاسعار ارتفاعا وصعودا لم يتوقف، التحايلات مستمرة دون عقاب رادع.
صغار المستثمرين، كالقطيع مجرد ان يسجل السوق صعودا ولو طفيفا، عادوا الى ما كانوا عليه، ونسوا دروس الماضي، واقبلوا على البيوع والاجل واختيار الشركات 'الهشة'.
منقول عن جريدة القبس
وتراجعت اسعار الشركات الى مستويات ما قبل عام، وأخرى وصلت الى ما كانت عليه قبل عامين، وسط اجواء مغايرة لما كان متوقعا لارباح الشركات من خسائر فادحة، لكن الى الان اعلنت شركات عديدة عن جملة ارباح تحمل نموا مقارنة مع العام 2005 القياسي.
التفاعل معدوم، من الكبار قبل الصغار واصحاب الاستثمارات الضئيلة 'المعذورون' كونهم محدودي النظرة والروية والامكانات، والقدرة على الفهم التحليلي لكن ما يشهده السوق ويمر فيه، اصبح بالمؤامرة، اغرق السوق ومن فيه خصوصا وان اداءه خرج عن المنطق والاطار العقلاني.
وتكاد تكون المؤامرة شبيهة بمؤامرة اخوة يوسف عندما ارادوا التخلص منه وقالوا لابيهم كما ورد في كتاب الله العزيز، 'يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون' صدق الله العظيم، فهكذا كانت حال السوق من دعوات ونصائح من الجميع بالاستثمار، ومدح بالسوق، والتحدث باسهاب عن مآثره وقوته المالية وقوة شركاته، وارباحه وكفاءة مصادرها.. إلى ما لانهاية'.
واستكمالا لاطراف قصة سيدنا يوسف يقول الله في كتابه 'فلما ذهبوا به واجمعوا أن يجعلوه في غياهب الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون'. صدق الله العظيم. 'جاءوا على قميصه بدم كذب' ليبرروا فعلتهم، فهكذا حال البورصة.
اذ همت بالصعود، سبقتها مئات المبررات واذا تراجعت، او انهارت، برزت آلاف 'الشماعات' والحجج الكاذبة.
والتساؤل الذي يطرح نفسه، ولجميع الاطراف والجهات المعنية، والمتهمة باغراق السوق وهم بالترتيب طبقا للدور القيادي:
الهيئة العامة للاستثمار
شركات الاستثمار
الصناديق الاستثمارية
المحافظ الاستثمارية
الرؤساء التنفيذيون المعنيون بقرارات الاستثمار المحلي
الحكومة
المصارف
المضاربون وصغار المستثمرين
الى أي طريق تقودون السوق الذي كثيرا ما تحدثتم عن انه الوجهة الاقتصادية للبلاد، وانه سوق اقليمي بقوة الشركات التي يضمها ويحويها بقوته الرأسمالية، والسائلية التي تميز بها، حتى بدأت بعض الشركات الاقليمية في الاقبال للادراج في بورصة الكويت.
أي القناعات بالاقتصاد الكويتي الذي تعيش وتعمل فيه كل تلك الشركات؟
أين الدور المهني، والمؤسسي، الذي سطع خلال السنوات الماضية، هل انهارت المؤسسية وذهبت الثقة التي تم بناؤها، أو التحدث عنها كأحد الاعمدة الرئيسية التي قادت السوق الى ما كان وصل اليه، واهتدى لطريق كان يجب الاستمرارية في تمهيده للاحسن.
وامام الاغراءات التي ما كان ليكف عنها احد بالتحدث عن الثقة بالسوق وانه يزخر بالفرص على طريقة 'من دخل دار ابي سفيان فهو آمن'.
فأين الامن الذي تحدثتم عنه؟! فلم يؤد أي من المعنيين بالسوق المطلوب علي الوجه الامثل بدءا من:
هيئة الاستثمار
- هيئة الاستثمار: الذي يفترض ان تقوم بدور حيوي في تواصلها مع الصناديق الاستثمارية، كحد ادنى، حيث لم يذكر مدير صندوق ان الهيئة استفسرت او سألت عن ما يحدث منذ الاجتماع الشهير قبل اشهر، وهذا يشجع على الاستمرار في ذلك وان يبقى مدير الصندوق بلا رقابة أو مسؤولية.
هيئة الاستثمار هي المعنية بأن تكون القائدة، فمن الذي يتحمل عبء التنمية والدفع باتجاهها، اذا لم تبادر هي، ولنكن منصفين، يجب ابعادها عن 'التسييس'، بحيث اذا ما هموا بالعمل حوسبوا واذا تقاعسوا حوسبوا ايضا، فيجب افساح المجال لهم اكثر، لكن ذاك لا يعفيهم من خلق جو مغاير للجو النفسي السيئ الذي يلف السوق حاليا، ووصل الى قطاعات اقتصادية حيوية باتت تئن من الركود.
لو واصلت هيئة الاستثمار اهتمامها بالتواصل مع مديري الصناديق، واستغلال الفرص المغرية في الشركات القيادية والممتازة لتغير شكل السوق وتماسك، ولا نعني بذلك الدفع الاصطناعي.
- تشجيع ادوات استثمارية مكملة، ومشجعة على الاستثمار.
- طرح مبادرات وافكار الشركات التي تقدمت بها كثير من المؤسسات خلال الفترة الماضية.
- تحريك عجلة بيع الملكيات التي في السوق في ظل الظروف الحالية للحيلولة دون خروج الاموال خارج البلاد.
- فتح محافظ لدى الشركات المحلية، كما يحدث مع الشركات العالمية بمئات الملايين، بعوائد منخفضة، شرط ان يكون التعامل مع الشركات المحلية على اسس استثمارية من باب تعزيز الثقة وتوفير السيولة.
شركات الاستثمار
قد لا يقل دورها اهمية عن دور هيئة الاستثمار، كونها اللاعب الرئيسي في السوق والمؤتمنة على مليارات.
ابسط تساؤل يمكن ان يطرح لها، لماذا التسيل المستمر والدائم ورفع نسبة الكاش وقيادة السوق الى طريق مجهول؟
- 'انطقوا بالحقيقة للمستثمرين بمهنية وواقعية، بعيدا عن 'الشماعات' غير المنطقية، التي باتت مثل 'قميص' عثمان كما لكل شركة قميص يتمثل في مشروع ازلي كلما صعد سهمها قيل اقتربت من تنفيذ الصفقة، او ادراج الشركة، او بيع الاصل، او الحصول على عقد، او التحالف...'.
الشركات الاستثمارية، قصرت في الدور المناط بها والمهام التي كان يفترض ان تقوم بها في ظل الظروف الحالية.
لها ان تقول كلمتها 'عالية' بعيدا عن السوق اذا كان صحيحا ما يتردد عن ان الشركات تركت السوق بسبب معاملات غير مهنية واضطهاد وعدم عدالة، وانعدام للمهنية تعرضت لها، اضافة الى التسلط عليها في كل كبيرة وصغيرة من دون فرصة لابداء رأي لها.
يجب ان تعلن الشركات عما تنتظره، حتى تعود للشراء مجددا، واعطاء كل ذي 'حق حقه' من الأسهم على اساس العائد والأداء، والبعد المستقبلي للشركة وسمعة الادارة والثقة فيها.
جميع الشركات
إلى جانب شركات الاستثمار، لكل شركة مدرجة الحق في شراء 10% من أسهمها، وطبقا للواقع لا يوجد تفعيل ملموس لذلك الحق.
ويكاد يكون متوسط الشراء ما بين 1 و3% فقط، والتساؤل للشركات التي حققت ارباحا، هل لستم مقتنعون بأدائكم أم ماذا.
لماذا تقوم بعض الشركات بتصفية اسهم الخزانة في ظل الظروف الحالية، ولماذا تسعون للحصول على موافقة المركزي لهذا الحق:
كل شركة مطالبة بتفعيل ذلك الحق، لتعزيز الثقة بالسهم أولا، ومن ثم تشجيع الآخرين على الاستثمار في الشركة، حيث ان القدوة مطلوبة، ولتبدأ كل شركة بنفسها.
وغير منطقي ألا تكون هناك توزيعات نقدية مجزية ولا حتى دعم للسهم وقت الأزمات وحفظ الحد الادنى بما لا يقل عن السعر العادل.
الصناديق الاستثمارية
لقد جنت الصناديق طيلة السنوات الماضية أرباحا قياسية وخيالية وكانت اول المستفيدين من رواج السوق، وشجع مديروها ومسؤولوها الكثيرين بالاكتتاب والدخول فيها، وتارة بالدخول الى السوق مباشرة بناء على نصائحهم، وجنت على السوق في الوقت ذاته.
لماذا وقت الأزمة انعدم الدور المؤسسي، والمهني.
اين قناعاتهم بالأسهم التي تهافتوا عليها لشرائها، وجذبوا الاف المستثمرين وراءهم.
هل اخطأت الصناديق من البداية بالاستثمار في الشركة هذه أو تلك واكتشفت الخطأ اخيرا.
هل التحليلات السابقة عن الشركات تبدلت وتغيرت، ام لماذا العزوف الكلي والاحتفاظ بالسيولة؟
- لقد ساهمت الصناديق في خلق فورة في السوق، باعتبارها اللاعب المهني الاوحد كقوة، كما دور كل الصناديق في كل اسواق العالم يجب ان ينعكس دورها في الازمات كما الرواج.
المحافظ الاستثمارية
قد يكون المعني المحافظ الضخمة التابعة للشركات، فكم جنت هي الاخرى من السوق واعتمدت عليه كمصدر ايرادي، وحققت ارباحا في سنوات معدودة، اضعاف ما تحقق من ربحها التشغيلي، أليس حريا ان تعزز استثمارها، في السوق او على الاقل تشكل محافظ كل شركة دعما لأسهمها، هل تنتظر الصناديق والمحافظ صغار المستثمرين لدعم السوق.
أعلنوا المشكلة
استمرارية الضبابية الحالية عدم شفافية وتضليل، فلتعلن المشكلة لا سيما ان مراقبين يتساءلون عن تهافت الجميع على الوديعة ب 4 و5% والسوق في اسوأ حالاته قد تصل عوائده الى 15 و20%، فلماذا العزوف عنه، وتفضيل الوديعة؟ كما انه في ضوء تلك المعادلة يوجد انعدام للمعايير، والاسس الفنية الاستثمارية.
الرؤساء وأصحاب الكلمة
اتهام مديري الصناديق والمحافظ بالمساهمة في تعميق جرح السوق لا يعفي مسؤوليهم من الرؤساء التنفيذيين، والقياديين الرئيسيين من الشركة.
فالأغلبية تشدد على قوة السوق ومتانته وتفاؤلها بالمستقبل الاقتصادي ووضع الشركات في المقابل التصرفات والممارسات الواقعية من مديري الاستثمار في الشركات في اتجاه مضاد ومعاكس لقناعات مسؤوليهم.
المصارف
اذا كانت المصارف لها الثقل وتشكل العمق الاستراتيجي للسوق، بأدائها المميز، فكان لبعض المصارف دور في زيادة العنف المضاربي، بالتسهيلات الضخمة، وخطوط الائتمان المفتوحة، من دون انتقائية، مما زاد من حجم الكتل النقدية وتضخيم اسعار شركات هزيلة كانت تلحق باتجاه شركات ممتازة تستحق، في حين الاخرى كان رخص سعرها واجواء السوق هي الدافع الحقيقي لها.
والآن ترى معاقبة المقترضين بتسييل اصولهم اذا تراجعت الضمانات عن ال 140 حتى 200% مما يشكل ضغطا نفسيا على السوق.
الحكومة
المظلة الرئىسية العليا، متمثلة في الحكومة.
لكن غياب الدور القيادي او التوجيهي لها بالتنفيذ والحسم ولد كثيرا من المشكلات مما اضعف الثقة لدى كبار المستثمرين والمؤسسات.
- كثير من القوانين والتشريعات لم تنجز كما كان يتطلع اليها.
- عدم طرح مشاريع فعلية تنموية للقطاع الخاص، جميعها الى الان 'حبر على ورق'.
- بطء حسم هيئة سوق المال والتأثر بالدعاوى التي تنادي بعدم الاستعجال.
- عدم الحسم في كثير من المشكلات الاستراتيجية، التي تهم السوق كافة وهي واضحة للعيان.
- لا توجد اولوية ملموسة للشأن الاقتصادي واطلاق القطاع الخاص.
السوق
ليس ما يحدث في سوق الاوراق المالية بمنأى عن اسباب غرق البورصة، سواء المشاكل الداخلية - الداخلية او العلاقات مع الشركات، والتعاطي معها، او مسألة ترسيخ الشفافية ومحاسبة الجميع عن القصور، او ما يتعلق باستمرارية الوضع على ما هو عليه حاليا لسنوات، ام ان 2006 سيكون موعدا 'لولادة' هيئة عليا لسوق المال ايا كانت المعوقات او العقبات، حتى يمكن للشركات والمستثمرين قراءة المستقبل على اسس.
كبار المضاربين وصغارهم
لا 'رأفة' ولا 'رحمة' لدى المضاربين حتى مع ازمة السوق، فترويج الاشاعات سلبا وايجابا مستمر، التلاعب بالاسعار ارتفاعا وصعودا لم يتوقف، التحايلات مستمرة دون عقاب رادع.
صغار المستثمرين، كالقطيع مجرد ان يسجل السوق صعودا ولو طفيفا، عادوا الى ما كانوا عليه، ونسوا دروس الماضي، واقبلوا على البيوع والاجل واختيار الشركات 'الهشة'.
منقول عن جريدة القبس
