المهندس 777
عضو نشط
- التسجيل
- 3 يوليو 2005
- المشاركات
- 90
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
يا حماعة الخير اللي عنده معلومات عن هل الاكتتاب و من الشريحة اللي تقدر تكتتب يفيدنا جزاكم الله خير
«المدارج للاستثمار» (تحت التأسيس) تفتح باب الاكتتاب الخاص بـ 105
فلوس للسهم
كتب محمد الجاموس: فتحت شركة المدارج للاستثمار (تحت التأسيس) الباب امام الاكتتاب الخاص في اسهم رأسمال الشركة البالغ 15 مليون دينار بقيمة بلغت 105 فلوس للسهم الواحد شاملة رسوم الاصدار، بعائد متوقع لا يقل عن 10,4 في المئة سنويا.
وقال رئىس اللجنة التأسيسية للشركة الدكتور رشيد الحمد (وزير سابق) في مؤتمر صحافي عقد امس للاعلان عن الاكتتاب في اسهم الشركة الجديدة ان تأسيس الشركة تم بناء على قناعة بوجود فرصة مواتية لتأسيس شركة استثمارية متخصصة طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية، تعمل بأسلوب غير تقليدي، لسد النقص في بعض المجالات في هذا القطاع، عبر توظيف الفوائض المالية الناجمة عن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة عامة ودول الخليج العربي خاصة، بفضل الارتفاع غير المسبوق لاسعار النفط والاستفادة من تحسن المناخ الاستثماري الخليجي والعربي، والنمو الملحوظ للاقتصاد الكويتي، خاصة بعد زوال النظام العراقي البائد، وتسارع خطى دول مجلس التعاون نحو الاتحادين الجمركي والنقدي.
وعرض الدكتور الحمد بعضا من المؤشرات التي قال إنها تدل على حاجة السوق الإسلامية لشركة استثمارية مالية اسلامية شاملة تكرس نموذجا علميا، ينطلق من الكويت ويعبر نحو دول مجلس التعاون فالاقليم، فالعالم، يطمئن اليه المستثمرون العرب، ويلبي حاجة البنوك الاسلامية وشركات الاستثمار التقليدية إلى مستشار أو شريك يساعدها في ادارة نوافذ الخدمات المالية والاسلامية لديها ويوفر المزيد من البدائل والادوات الاسلامية في مجال الاستثمار المالي لسد حاجات المشاريع والمستثمرين.
ولفت إلى ان شركة المدارج للاستثمار (تحت التأسيس) تمتلك العديد من عناصر التميز، ما سيؤهلها لاحتلال مكانة بارزة في السوق الاسلامي المحلي والاقليمي والدولي، خاصة انها ترتكز على خبراء ذوي باع طويل في الاستثمار الاسلامي وفريق موظفين محترفين يقودهم مدراء مشهود لهم بالكفاءة العالمية في استراتيجيات الهندسة المالية الاسلامية.
وأشار رئىس اللجنة التأسيسية الدكتور رشيد الحمد إلى ان مجلس ادارة الشركة الذي سيتم انتخابه اثناء الجمعية العمومية التأسيسية، سيرشح هيئة للفتوى والرقابة الشرعية من الشيوخ والأكاديميين المتخصصين في الاستثمار والاقتصاد الاسلامي لمراجعة عمليات وعقود الشركة للتأكد من مطابقتها للمعايير الشرعية والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
وبين ان الشركة الجديدة ستقدم تمويلا للشركات وهيكلة وترتيب التمويل (عقاري، تجزئة، صفقات الاجارة بأنواعها)، تقديم الدعم المالي والفني للشركات المستهدفة، ادارة الصناديق الاستثمارية المتخصصة وتطوير المنتجات والأدوات الإسلامية.
كما ستقدم الشركة خدمة ادارة الاستثمارات المحلية والثروات الخاصة عبر الاستثمار المباشر وغير المباشر وادارة الاصول وخدمات ادارة المحافظ فضلا عن ادارة الملكيات الخاصة، والاستثمار الاقليمي والدولي سواء من خلال ترتيب التمويل والمشاركة فيها أو الاستثمار المباشر والمشاركة الاستثمارية مع الغير، هذا إلى جانب تقديم الاستشارات المالية والادارية والدراسات لتقديم الدعم الفني للشركات والبنوك والمؤسسات والأفراد وتأسيس وهيكلة الصناديق الاستثمارية والمالية المتخصصة وتقديم استشارات الاندماج والامتلاك والوساطة فيها.
وتابع الدكتور الحمد يقول إن اتجاهات استثمارات الشركة ستكون موزعة على القطاعات التعليمية والعقارية والصناعية والزراعية، وغيرها مباشرة، أو المساهمة في تأسيس او شراء الاسهم او السندات او الصكوك المصدرة لتلك الشركات المتخصصة، اضافة إلى ادارة اموال المؤسسات العامة والخاصة واستثمارها في مختلف القطاعات وادارة المحافظ المالية والعقارية للمؤسسات والأفراد.
ولفت الحمد إلى ان الاكتتاب سيبدأ اعتباراً من يوم غد الاثنين ولغاية 25 يونيو المقبل، وحددت القيمة الاسمية للسهم بـ (100) فلس يضاف اليها (5) فلوس رسوم هيكلة وتسويق، اي بسعر 105 فلوس للسهم الواحد.
ونوه إلى ان الحد الأدنى للاكتتاب بالنسبة إلى الافراد 50 الف سهم وللشركات 500 الف سهم، وسيدير الاكتتاب شركة ارنست ويونغ للاستشارات، مع الاشارة إلى ان المؤسسين يحتفظون بحقهم في تغيير او تعديل او إعادة النظر في الحد الأدنى للاكتتاب او المضاعفات ورفض اي طلب اكتتاب دون الحاجة إلى تبرير ذلك، واصدار اسهم اضافية بعد الموافقة الرسمية.
وافاد الدكتور الحمد ان خدمة ادارة الاصول في السوق المالي الاسلامي بحاجة إلى مؤسسات مالية اسلامية متخصصة، تجمع بين الجانب الشرعي والجانب المهني لتطوير منتج الصكوك، وخدمة القروض الجماعية واليورو بوند وكذلك ادارة الثروة والاستثمار، بما يكفل النهوض في هذا القطاع المهم وتوطين ادارته، إذ يقدر حجم صناديق الاستثمار في منطقة الخليج العربي بنحو 0,02 في المئة فقط من اصل عشرة تريليونات دولار، هو حجم الصناعة في العالم، وهو اقل بكثير من اي اسواق ناشئة مشابهة او اقل من اجمالي الناتج المحلي للمنطقة والبالغ 1,3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الدولي، ويقدر ما يحول من المدخرات في المنطقة إلى صناديق الاستثمار بنسبة 1 في المئة تمثل اقل من 1,3 في المئة من القيمة الرأسمالية لاسواق مال دول مجلس التعاون البالغة 160 مليار دولار، ويبلغ حجم صناديق الاستثمار في منطقة دول مجلس التعاون نحو 10,5 مليار دولار يشغل منها محليا 20 في المئة فقط.
توقعات متفائلة
توقع الحمد ان تدرج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية، بما يوسع قاعدة الملكية؛ ويعظم مناخ الشفافية في عمل الشركة، وتنفيذ خطط توسع تشمل دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة والعالم.
وأشار إلى ان توقعات المؤسسين تشير إلى ان الشركة ستحقق خلال السنوات الخمس المقبلة نموا مطردا في صافي الأرباح من 1,562 مليون دينار كويتي في السنة الاولى، إلى 2,263 مليون دينار في السنة الثانية إلى 3,290 مليون دينار في السنة الثالثة إلى 3,621 في السنة الرابعة ليصل في السنة الخامسة إلى 4,168 مليون دينار.
كما توقع ان تحقق الشركة اهدافها التي رسمتها لتلك السنوات ومنها تحقيق عائد سنوي على الاصول بمعدل 10,4 في المئة وعائد على حقوق الملكية بمعدل 3,4 في المئة على الاقل بالاضافة إلى تحقيق دخل متزايد من العمولات والرسوم وادارة المحافظ والصناديق.
يا حماعة الخير اللي عنده معلومات عن هل الاكتتاب و من الشريحة اللي تقدر تكتتب يفيدنا جزاكم الله خير
«المدارج للاستثمار» (تحت التأسيس) تفتح باب الاكتتاب الخاص بـ 105
فلوس للسهم
كتب محمد الجاموس: فتحت شركة المدارج للاستثمار (تحت التأسيس) الباب امام الاكتتاب الخاص في اسهم رأسمال الشركة البالغ 15 مليون دينار بقيمة بلغت 105 فلوس للسهم الواحد شاملة رسوم الاصدار، بعائد متوقع لا يقل عن 10,4 في المئة سنويا.
وقال رئىس اللجنة التأسيسية للشركة الدكتور رشيد الحمد (وزير سابق) في مؤتمر صحافي عقد امس للاعلان عن الاكتتاب في اسهم الشركة الجديدة ان تأسيس الشركة تم بناء على قناعة بوجود فرصة مواتية لتأسيس شركة استثمارية متخصصة طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية، تعمل بأسلوب غير تقليدي، لسد النقص في بعض المجالات في هذا القطاع، عبر توظيف الفوائض المالية الناجمة عن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة عامة ودول الخليج العربي خاصة، بفضل الارتفاع غير المسبوق لاسعار النفط والاستفادة من تحسن المناخ الاستثماري الخليجي والعربي، والنمو الملحوظ للاقتصاد الكويتي، خاصة بعد زوال النظام العراقي البائد، وتسارع خطى دول مجلس التعاون نحو الاتحادين الجمركي والنقدي.
وعرض الدكتور الحمد بعضا من المؤشرات التي قال إنها تدل على حاجة السوق الإسلامية لشركة استثمارية مالية اسلامية شاملة تكرس نموذجا علميا، ينطلق من الكويت ويعبر نحو دول مجلس التعاون فالاقليم، فالعالم، يطمئن اليه المستثمرون العرب، ويلبي حاجة البنوك الاسلامية وشركات الاستثمار التقليدية إلى مستشار أو شريك يساعدها في ادارة نوافذ الخدمات المالية والاسلامية لديها ويوفر المزيد من البدائل والادوات الاسلامية في مجال الاستثمار المالي لسد حاجات المشاريع والمستثمرين.
ولفت إلى ان شركة المدارج للاستثمار (تحت التأسيس) تمتلك العديد من عناصر التميز، ما سيؤهلها لاحتلال مكانة بارزة في السوق الاسلامي المحلي والاقليمي والدولي، خاصة انها ترتكز على خبراء ذوي باع طويل في الاستثمار الاسلامي وفريق موظفين محترفين يقودهم مدراء مشهود لهم بالكفاءة العالمية في استراتيجيات الهندسة المالية الاسلامية.
وأشار رئىس اللجنة التأسيسية الدكتور رشيد الحمد إلى ان مجلس ادارة الشركة الذي سيتم انتخابه اثناء الجمعية العمومية التأسيسية، سيرشح هيئة للفتوى والرقابة الشرعية من الشيوخ والأكاديميين المتخصصين في الاستثمار والاقتصاد الاسلامي لمراجعة عمليات وعقود الشركة للتأكد من مطابقتها للمعايير الشرعية والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
وبين ان الشركة الجديدة ستقدم تمويلا للشركات وهيكلة وترتيب التمويل (عقاري، تجزئة، صفقات الاجارة بأنواعها)، تقديم الدعم المالي والفني للشركات المستهدفة، ادارة الصناديق الاستثمارية المتخصصة وتطوير المنتجات والأدوات الإسلامية.
كما ستقدم الشركة خدمة ادارة الاستثمارات المحلية والثروات الخاصة عبر الاستثمار المباشر وغير المباشر وادارة الاصول وخدمات ادارة المحافظ فضلا عن ادارة الملكيات الخاصة، والاستثمار الاقليمي والدولي سواء من خلال ترتيب التمويل والمشاركة فيها أو الاستثمار المباشر والمشاركة الاستثمارية مع الغير، هذا إلى جانب تقديم الاستشارات المالية والادارية والدراسات لتقديم الدعم الفني للشركات والبنوك والمؤسسات والأفراد وتأسيس وهيكلة الصناديق الاستثمارية والمالية المتخصصة وتقديم استشارات الاندماج والامتلاك والوساطة فيها.
وتابع الدكتور الحمد يقول إن اتجاهات استثمارات الشركة ستكون موزعة على القطاعات التعليمية والعقارية والصناعية والزراعية، وغيرها مباشرة، أو المساهمة في تأسيس او شراء الاسهم او السندات او الصكوك المصدرة لتلك الشركات المتخصصة، اضافة إلى ادارة اموال المؤسسات العامة والخاصة واستثمارها في مختلف القطاعات وادارة المحافظ المالية والعقارية للمؤسسات والأفراد.
ولفت الحمد إلى ان الاكتتاب سيبدأ اعتباراً من يوم غد الاثنين ولغاية 25 يونيو المقبل، وحددت القيمة الاسمية للسهم بـ (100) فلس يضاف اليها (5) فلوس رسوم هيكلة وتسويق، اي بسعر 105 فلوس للسهم الواحد.
ونوه إلى ان الحد الأدنى للاكتتاب بالنسبة إلى الافراد 50 الف سهم وللشركات 500 الف سهم، وسيدير الاكتتاب شركة ارنست ويونغ للاستشارات، مع الاشارة إلى ان المؤسسين يحتفظون بحقهم في تغيير او تعديل او إعادة النظر في الحد الأدنى للاكتتاب او المضاعفات ورفض اي طلب اكتتاب دون الحاجة إلى تبرير ذلك، واصدار اسهم اضافية بعد الموافقة الرسمية.
وافاد الدكتور الحمد ان خدمة ادارة الاصول في السوق المالي الاسلامي بحاجة إلى مؤسسات مالية اسلامية متخصصة، تجمع بين الجانب الشرعي والجانب المهني لتطوير منتج الصكوك، وخدمة القروض الجماعية واليورو بوند وكذلك ادارة الثروة والاستثمار، بما يكفل النهوض في هذا القطاع المهم وتوطين ادارته، إذ يقدر حجم صناديق الاستثمار في منطقة الخليج العربي بنحو 0,02 في المئة فقط من اصل عشرة تريليونات دولار، هو حجم الصناعة في العالم، وهو اقل بكثير من اي اسواق ناشئة مشابهة او اقل من اجمالي الناتج المحلي للمنطقة والبالغ 1,3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الدولي، ويقدر ما يحول من المدخرات في المنطقة إلى صناديق الاستثمار بنسبة 1 في المئة تمثل اقل من 1,3 في المئة من القيمة الرأسمالية لاسواق مال دول مجلس التعاون البالغة 160 مليار دولار، ويبلغ حجم صناديق الاستثمار في منطقة دول مجلس التعاون نحو 10,5 مليار دولار يشغل منها محليا 20 في المئة فقط.
توقعات متفائلة
توقع الحمد ان تدرج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية، بما يوسع قاعدة الملكية؛ ويعظم مناخ الشفافية في عمل الشركة، وتنفيذ خطط توسع تشمل دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة والعالم.
وأشار إلى ان توقعات المؤسسين تشير إلى ان الشركة ستحقق خلال السنوات الخمس المقبلة نموا مطردا في صافي الأرباح من 1,562 مليون دينار كويتي في السنة الاولى، إلى 2,263 مليون دينار في السنة الثانية إلى 3,290 مليون دينار في السنة الثالثة إلى 3,621 في السنة الرابعة ليصل في السنة الخامسة إلى 4,168 مليون دينار.
كما توقع ان تحقق الشركة اهدافها التي رسمتها لتلك السنوات ومنها تحقيق عائد سنوي على الاصول بمعدل 10,4 في المئة وعائد على حقوق الملكية بمعدل 3,4 في المئة على الاقل بالاضافة إلى تحقيق دخل متزايد من العمولات والرسوم وادارة المحافظ والصناديق.
