white soul
عضو نشط
- التسجيل
- 6 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 1,213
اكد ان من يمتلكون الوعي الاستثماري لا يتجاوزون %5 من 130 الف متداول في بورصة الكويت
«الجمان» ينصح غالبية صغار المستثمرين بعدم التعامل بالاسهم نهائياً والمساهمة في الاكتتابات والصناديق الاستثمارية
قال تقرير صادر عن مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية عن مخاطر البورصة ان الاستثمار في الاوراق المالية من الادوات الاستثمارية ذات العوائد المرتفعة نسبيا وبالمقابل ذات المخاطر المرتفعة بنفس النسبة، وكلما كان سوق المال ناشئا كانت المخاطر اكبر وبالتالي الارباح اكبر وكلما كان السوق ناضجا كان العكس، ويعتبر سوق المال الكويتي من الاسواق الناشئة بالرغم من كونه من الاسواق المتطورة نسبيا بالمقارنة مع الاسواق الاخرى في المنطقة العربية، ومن نقاط زيادة المخاطر في البورصة الكويتية عدم وجود هيئة سوق مال، وهذا موضوع كبير ذو تفريعات كثيرة ومهمة وليس نحن بصدد تفصيل ذلك في هذا المقام عدم وجود شركة تقاص منافسة. التداخل في المصالح ما بين طرفين او اكثر من الاطراف التالية : الصحف، الملاك، الادارة، المدققين، المضاربين، مدراء الاستثمار والمستشارين وغيرهم من الاطراف، عدم وجود قوانين رادعة للمتجاوزين سواء كانوا من المتداولين او مسؤولي الشركات المدرجة او حتى مسؤولي ادارة السوق وان كان هناك قوانين تغطي بعض الجوانب فتفعيلها ضعيف او انتقائي، تدخل الحكومة بدعم البورصة سواء بالتصريحات او بضخ السيولة، عدم الجدية في الاصلاح ومكافحة الفساد بشكل عام، عدم قيام بعض مدققي الحسابات بواجباتهم من حيث الامانة والكفاءة، وآلية استثمار صغار المستثمرين، وهو الموضوع الذي يحتاج الى شيء من التفصيل، حيث تطلق عبارة صغار المستثمرين على الافراد الذين تتوافر لهم فوائض مالية صغيرة نسبيا كما ينسحب هذا التعريف مجازا على بعض كبار المستثمرين الذين ليس لديهم ثقافة تناسب اموالهم الضخمة، والعامل المشترك بين الفئتين الصغار والكبار هو انخفاض مستوى الوعي والثقافة وطريقة استثمارهم بشكل مباشر والتي هي طريقة خاطئة بشكل عام، ومن الممكن ان يقوم صغار المستثمرين باستثمار اموالهم مباشرة اذا كان لديهم الوعي المنشود والثقافة المطلوبة ولكنهم قلة للغاية ولا تزيد نسبتهم في تصورنا الاولي عن %5 من اجمالي عدد المتداولين المسجلين في سوق الكويت للاوراق المالية والذي يتردد بان عددهم يزيد عن 130 الف متداول.
تشخيص الوضع الحالي ومخاطره
واضاف التقرير ان دخول اعداد كبيرة للاستثمار في سوق الاسهم بشكل مباشر خلال السنوات الخمس الماضية صاحبه رواج في البورصة بشكل مستمر بشكل عام، او بعبارة ادق شجع الرواج في السنوات الاخيرة اعداداً كبيرة من اصحاب المدخرات على استثمارها في البورصة، وقد حقق معظم المستثمرين مكاسب كبيرة وسريعة، لكن المعظم الساحق للمكاسب الكبيرة والسريعة هي ناتجة عن المتغيرات الاقتصادية والسياسية في المنطقة وليس لكفاءة المستثمرين، وذلك بالرغم من اعتقاد هؤلاء بان الارباح السريعة والكبيرة التي تم تحقيقها هي نتيجة مهاراتهم الفائقة في الاستثمار وهو خلاف الواقع تماما، بالتالي فان اي تراجع حاد في البورصة يكبد هؤلاء خسائر كبيرة ومن ثم يشعرون بالاحباط الذي يؤدي الى تخبط في قرارات الشراء والبيع وايضا الى تداعيات نفسية واجتماعية كبيرة، ومثلما كان للتطورات الاقتصادية والسياسية في المنطقة آثار ايجابية على البورصة فيما مضى لا بد من ان نتحسّب للتداعيات السلبية المحتملة خاصة بوضع الكويت الواقعة في بؤرة التوتر في الخليج ونعني بالضبط وبوضوح تطورات الوضع في العراق وايران واثره على سوق المال الكويتي.
وعليه فاننا نعتقد انه يتوجب على صغار المستثمرين الذين لا تتوافر لديهم الثقافة الاستثمارية وهم النسبة الساحقة التوجه الى البدائل التالية وفقا للترتيب:
ـ1 عدم التعامل بالاسهم نهائيا والتوجه بفوائضهم الى ادوات استثمارية مأمونة مثل الودائع أو تأسيس مشاريع تجارية او حرفية اذا كانوا من ذوي الاختصاص ومن غير فئة الموظفين بطبيعة الحال.
ـ2 المساهمة في الشركات الجديدة خاصة ذات الاكتتاب العام .
ـ3 المساهمة في الصناديق الاستثمارية.
ـ4 الانخراط في الدراسات العلمية الخاصة بالاستثمار وكذلك الانتظام في الدورات المهنية والذي يعتبر طريقا يتطلب بذل الجهد والمال خاصة في ظل شكوكنا بكفاءة وعمق الدورات المتاحة حاليا وايضا مدى استعداد المستثمرين لبذل الجهد والمال في سبيل تثقيف انفسهم.
في بورصة الكويت
وحدد الجمان خصائص المستثمرين في بورصة الكويت ومنها وجود شريحة كبيرة من المستثمرين غير الواعين وغير المثقفين استثماريا وهم المعظم الساحق كما اشرنا، وغالبا ما يتخذ هؤلاء قرارات تتصف بالعشوائية بعيدة عن المعايير العلمية والتي قد تكون نفسية محضة او عاطفية !، ومن الاجراءات السلبية التي يسلكونها الهرولة وراء الاشاعات والمصادر غير الموثوقة نظرا لعدم القدرة على تحليل الارقام ولو اوليا ولكون تلك المصادر مجانية، وبالمقابل العزوف عن بذل الجهد والمال في سبيل رفع المهارات المرتبطة بالاستثمار، وينتج عن ذلك عدم امكانية التنبؤ بدرجة مقبولة بدلالات الارقام وبالتالي عدم الوعي بحجم المخاطر الظاهرة ناهيك عن الكامنة منها مما يؤدي الى تداعيات سلبية للغاية .
المقارنة مع الاسواق الناضجة او المتطورة
وحول المقارنة مع الاسواق المتطورة قال التقرير ان الاموال المدارة للغير من خلال الصناديق والمحافظ لا تقل عن %20 الى%30 من القيمة الرأسمالية في الاسواق المتطورة بينما في الاسواق الناشئة لا تتجاوز تلك النسبة %5 في احسن الاحوال، الذي يوضح بأن الوضع معكوس تماما، فالاسواق الناضجة يتمتع مستثمروها بشكل عام بوعي وبمستوى ثقافة استثماري اعلى بمراحل كبيرة عن الوضع في الاسواق الناشئة وبالتالي فانه من المنطق ان ترتفع الاموال المدارة بواسطة المحافظ او الصناديق في الاسواق الناشئة الى ضعف المعدل السائد في الاسواق الناضجة على الاقل اي ان تكون بمعدل 40 الى %60 من القيمة الراسمالية للسوق لاصلاح الخلل في نمط ادارة الاموال السائد في الاسواق الناشئة ومنها السوق الكويتي.
وبالرغم من كون المنطق يحتم ان ينعكس الوضع بما يتعلق بنمط الاستثمار فإن المنطق ايضا لا يقول بان يتم ذلك في المدى القصير، حيث ان المؤسسات المعنية بادارة الاموال ليست مؤهلة في الوقت الراهن لادارة اموال اضافية وكبيرة بالطريقة المهنية المطلوبة بالرغم من الوضع الريادي للمؤسسات الكويتية في هذا المضمار على مستوى المنطقة، وذلك نظرا لغموض حقوق وواجبات مدراء الصناديق والمحافظ نظرا لضعف البناء التشريعي السائد حاليا والمنظم لادارة اموال الغير وكذلك الجدية والحزم المطلوبين لتطبيق القوانين.
واعرب التقرير عن امله في سرعة سد اوجه القصور في القوانين واللوائح المنظمة لادارة الاموال في المستقبل المنظور هذا من جهة، ومن جهة اخرى، تطور الوعي والثقافة لدى صغار المستثمرين لاستثمار مدخراتهم بطرق اكثر امنا من الوضع القائم.
«الجمان» ينصح غالبية صغار المستثمرين بعدم التعامل بالاسهم نهائياً والمساهمة في الاكتتابات والصناديق الاستثمارية
قال تقرير صادر عن مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية عن مخاطر البورصة ان الاستثمار في الاوراق المالية من الادوات الاستثمارية ذات العوائد المرتفعة نسبيا وبالمقابل ذات المخاطر المرتفعة بنفس النسبة، وكلما كان سوق المال ناشئا كانت المخاطر اكبر وبالتالي الارباح اكبر وكلما كان السوق ناضجا كان العكس، ويعتبر سوق المال الكويتي من الاسواق الناشئة بالرغم من كونه من الاسواق المتطورة نسبيا بالمقارنة مع الاسواق الاخرى في المنطقة العربية، ومن نقاط زيادة المخاطر في البورصة الكويتية عدم وجود هيئة سوق مال، وهذا موضوع كبير ذو تفريعات كثيرة ومهمة وليس نحن بصدد تفصيل ذلك في هذا المقام عدم وجود شركة تقاص منافسة. التداخل في المصالح ما بين طرفين او اكثر من الاطراف التالية : الصحف، الملاك، الادارة، المدققين، المضاربين، مدراء الاستثمار والمستشارين وغيرهم من الاطراف، عدم وجود قوانين رادعة للمتجاوزين سواء كانوا من المتداولين او مسؤولي الشركات المدرجة او حتى مسؤولي ادارة السوق وان كان هناك قوانين تغطي بعض الجوانب فتفعيلها ضعيف او انتقائي، تدخل الحكومة بدعم البورصة سواء بالتصريحات او بضخ السيولة، عدم الجدية في الاصلاح ومكافحة الفساد بشكل عام، عدم قيام بعض مدققي الحسابات بواجباتهم من حيث الامانة والكفاءة، وآلية استثمار صغار المستثمرين، وهو الموضوع الذي يحتاج الى شيء من التفصيل، حيث تطلق عبارة صغار المستثمرين على الافراد الذين تتوافر لهم فوائض مالية صغيرة نسبيا كما ينسحب هذا التعريف مجازا على بعض كبار المستثمرين الذين ليس لديهم ثقافة تناسب اموالهم الضخمة، والعامل المشترك بين الفئتين الصغار والكبار هو انخفاض مستوى الوعي والثقافة وطريقة استثمارهم بشكل مباشر والتي هي طريقة خاطئة بشكل عام، ومن الممكن ان يقوم صغار المستثمرين باستثمار اموالهم مباشرة اذا كان لديهم الوعي المنشود والثقافة المطلوبة ولكنهم قلة للغاية ولا تزيد نسبتهم في تصورنا الاولي عن %5 من اجمالي عدد المتداولين المسجلين في سوق الكويت للاوراق المالية والذي يتردد بان عددهم يزيد عن 130 الف متداول.
تشخيص الوضع الحالي ومخاطره
واضاف التقرير ان دخول اعداد كبيرة للاستثمار في سوق الاسهم بشكل مباشر خلال السنوات الخمس الماضية صاحبه رواج في البورصة بشكل مستمر بشكل عام، او بعبارة ادق شجع الرواج في السنوات الاخيرة اعداداً كبيرة من اصحاب المدخرات على استثمارها في البورصة، وقد حقق معظم المستثمرين مكاسب كبيرة وسريعة، لكن المعظم الساحق للمكاسب الكبيرة والسريعة هي ناتجة عن المتغيرات الاقتصادية والسياسية في المنطقة وليس لكفاءة المستثمرين، وذلك بالرغم من اعتقاد هؤلاء بان الارباح السريعة والكبيرة التي تم تحقيقها هي نتيجة مهاراتهم الفائقة في الاستثمار وهو خلاف الواقع تماما، بالتالي فان اي تراجع حاد في البورصة يكبد هؤلاء خسائر كبيرة ومن ثم يشعرون بالاحباط الذي يؤدي الى تخبط في قرارات الشراء والبيع وايضا الى تداعيات نفسية واجتماعية كبيرة، ومثلما كان للتطورات الاقتصادية والسياسية في المنطقة آثار ايجابية على البورصة فيما مضى لا بد من ان نتحسّب للتداعيات السلبية المحتملة خاصة بوضع الكويت الواقعة في بؤرة التوتر في الخليج ونعني بالضبط وبوضوح تطورات الوضع في العراق وايران واثره على سوق المال الكويتي.
وعليه فاننا نعتقد انه يتوجب على صغار المستثمرين الذين لا تتوافر لديهم الثقافة الاستثمارية وهم النسبة الساحقة التوجه الى البدائل التالية وفقا للترتيب:
ـ1 عدم التعامل بالاسهم نهائيا والتوجه بفوائضهم الى ادوات استثمارية مأمونة مثل الودائع أو تأسيس مشاريع تجارية او حرفية اذا كانوا من ذوي الاختصاص ومن غير فئة الموظفين بطبيعة الحال.
ـ2 المساهمة في الشركات الجديدة خاصة ذات الاكتتاب العام .
ـ3 المساهمة في الصناديق الاستثمارية.
ـ4 الانخراط في الدراسات العلمية الخاصة بالاستثمار وكذلك الانتظام في الدورات المهنية والذي يعتبر طريقا يتطلب بذل الجهد والمال خاصة في ظل شكوكنا بكفاءة وعمق الدورات المتاحة حاليا وايضا مدى استعداد المستثمرين لبذل الجهد والمال في سبيل تثقيف انفسهم.
في بورصة الكويت
وحدد الجمان خصائص المستثمرين في بورصة الكويت ومنها وجود شريحة كبيرة من المستثمرين غير الواعين وغير المثقفين استثماريا وهم المعظم الساحق كما اشرنا، وغالبا ما يتخذ هؤلاء قرارات تتصف بالعشوائية بعيدة عن المعايير العلمية والتي قد تكون نفسية محضة او عاطفية !، ومن الاجراءات السلبية التي يسلكونها الهرولة وراء الاشاعات والمصادر غير الموثوقة نظرا لعدم القدرة على تحليل الارقام ولو اوليا ولكون تلك المصادر مجانية، وبالمقابل العزوف عن بذل الجهد والمال في سبيل رفع المهارات المرتبطة بالاستثمار، وينتج عن ذلك عدم امكانية التنبؤ بدرجة مقبولة بدلالات الارقام وبالتالي عدم الوعي بحجم المخاطر الظاهرة ناهيك عن الكامنة منها مما يؤدي الى تداعيات سلبية للغاية .
المقارنة مع الاسواق الناضجة او المتطورة
وحول المقارنة مع الاسواق المتطورة قال التقرير ان الاموال المدارة للغير من خلال الصناديق والمحافظ لا تقل عن %20 الى%30 من القيمة الرأسمالية في الاسواق المتطورة بينما في الاسواق الناشئة لا تتجاوز تلك النسبة %5 في احسن الاحوال، الذي يوضح بأن الوضع معكوس تماما، فالاسواق الناضجة يتمتع مستثمروها بشكل عام بوعي وبمستوى ثقافة استثماري اعلى بمراحل كبيرة عن الوضع في الاسواق الناشئة وبالتالي فانه من المنطق ان ترتفع الاموال المدارة بواسطة المحافظ او الصناديق في الاسواق الناشئة الى ضعف المعدل السائد في الاسواق الناضجة على الاقل اي ان تكون بمعدل 40 الى %60 من القيمة الراسمالية للسوق لاصلاح الخلل في نمط ادارة الاموال السائد في الاسواق الناشئة ومنها السوق الكويتي.
وبالرغم من كون المنطق يحتم ان ينعكس الوضع بما يتعلق بنمط الاستثمار فإن المنطق ايضا لا يقول بان يتم ذلك في المدى القصير، حيث ان المؤسسات المعنية بادارة الاموال ليست مؤهلة في الوقت الراهن لادارة اموال اضافية وكبيرة بالطريقة المهنية المطلوبة بالرغم من الوضع الريادي للمؤسسات الكويتية في هذا المضمار على مستوى المنطقة، وذلك نظرا لغموض حقوق وواجبات مدراء الصناديق والمحافظ نظرا لضعف البناء التشريعي السائد حاليا والمنظم لادارة اموال الغير وكذلك الجدية والحزم المطلوبين لتطبيق القوانين.
واعرب التقرير عن امله في سرعة سد اوجه القصور في القوانين واللوائح المنظمة لادارة الاموال في المستقبل المنظور هذا من جهة، ومن جهة اخرى، تطور الوعي والثقافة لدى صغار المستثمرين لاستثمار مدخراتهم بطرق اكثر امنا من الوضع القائم.
