Short Selling
Swing Trader
قبل 12 يوما من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، أعلنت الحكومة الأمريكية أنها سجلت عجزاً قدره 159 مليار دولار في ميزانيتها للسنة المالية 2002.
وقالت وكالة الأسوشيتدبرس أن الرقم لم يكن مفاجأة ويعد انعكاسا لحالة التباطؤ في النمو الاقتصادي وانخفاض حصيلة الضرائب على أرباح رأس المال وزيادة الإنفاق على الجيش والأمن الداخلي بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
ومن جهتها قالت وكالة رويترز أنه مع اقتراب انتخابات الخامس من نوفمبر تمسك الديمقراطيون في الكونغرس بإعلان تلك الأرقام باعتبارها دليلاً على أن الرئيس جورج بوش وحلفاءه الجمهوريين تخلوا عن النظام المالي لتمويل الخفض الضريبي لصالح الأغنياء. وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن الاقتصاد الأمريكي وقضايا اقتصادية أخرى هي أكثر ما يشغل الناخبين.
يذكر أن ميزانية عام 2001 شهدت فائضا بلغ 127 مليار دولار بينما سجلت ميزانية عام 2000 فائضاً قياسياً بلغ 236.9 مليار دولار. وقال وزير الخزانة بول أونيل "لكن بالمضي قدما فأنا واثق إننا على طريق الانتعاش واستقرار الميزانية."
وأرجع الديمقراطيون سبب العجز الذي جاء أقل قليلا من مستوى 165 مليار الذي توقعه البيت الأبيض لخفض الضرائب الذي كان المحور الأساسي لحملة بوش الانتخابية عام 2000. وقال توم كان العضو الديمقراطي في لجنة الميزانية بالكونغرس "هذا أمر مقلق للغاية للشعب الأمريكي. إننا نشهد الآن نقلة من المكسب إلى الخسارة قدرها 286 مليار دولار منذ العام الماضي فقط."
وأضاف توم أن "السبب الأكبر وراء تحول الميزانية للعجز هو الخفض الضريبي الذي أعلنه الجمهوريون منذ العام الماضي...حان الوقت لأن يدرك الجمهوريون أن سياسات الميزانية المعتمدة على خفض الضرائب فشلت وأننا نحتاج لعقد اجتماع يضم الحزبين بشأن الميزانية يمكننا خلاله التوصل إلى ميزانية حقيقية تحمي الأولويات الأمريكية وتنقذ التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية."
ومن جانبه قال مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض أن إيرادات الحكومة الاتحادية في السنة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر بلغت 1.85 تريليون دولار في حين بلغ حجم الإنفاق 2.012 تريليون دولار.
وقالت وكالة الأسوشيتدبرس أن الرقم لم يكن مفاجأة ويعد انعكاسا لحالة التباطؤ في النمو الاقتصادي وانخفاض حصيلة الضرائب على أرباح رأس المال وزيادة الإنفاق على الجيش والأمن الداخلي بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
ومن جهتها قالت وكالة رويترز أنه مع اقتراب انتخابات الخامس من نوفمبر تمسك الديمقراطيون في الكونغرس بإعلان تلك الأرقام باعتبارها دليلاً على أن الرئيس جورج بوش وحلفاءه الجمهوريين تخلوا عن النظام المالي لتمويل الخفض الضريبي لصالح الأغنياء. وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن الاقتصاد الأمريكي وقضايا اقتصادية أخرى هي أكثر ما يشغل الناخبين.
يذكر أن ميزانية عام 2001 شهدت فائضا بلغ 127 مليار دولار بينما سجلت ميزانية عام 2000 فائضاً قياسياً بلغ 236.9 مليار دولار. وقال وزير الخزانة بول أونيل "لكن بالمضي قدما فأنا واثق إننا على طريق الانتعاش واستقرار الميزانية."
وأرجع الديمقراطيون سبب العجز الذي جاء أقل قليلا من مستوى 165 مليار الذي توقعه البيت الأبيض لخفض الضرائب الذي كان المحور الأساسي لحملة بوش الانتخابية عام 2000. وقال توم كان العضو الديمقراطي في لجنة الميزانية بالكونغرس "هذا أمر مقلق للغاية للشعب الأمريكي. إننا نشهد الآن نقلة من المكسب إلى الخسارة قدرها 286 مليار دولار منذ العام الماضي فقط."
وأضاف توم أن "السبب الأكبر وراء تحول الميزانية للعجز هو الخفض الضريبي الذي أعلنه الجمهوريون منذ العام الماضي...حان الوقت لأن يدرك الجمهوريون أن سياسات الميزانية المعتمدة على خفض الضرائب فشلت وأننا نحتاج لعقد اجتماع يضم الحزبين بشأن الميزانية يمكننا خلاله التوصل إلى ميزانية حقيقية تحمي الأولويات الأمريكية وتنقذ التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية."
ومن جانبه قال مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض أن إيرادات الحكومة الاتحادية في السنة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر بلغت 1.85 تريليون دولار في حين بلغ حجم الإنفاق 2.012 تريليون دولار.
