bu-abdullaziz
عضو مميز
- التسجيل
- 11 ديسمبر 2003
- المشاركات
- 1,777
المجلس يقر قانون انشاء شركة ثالثة للاتصالات ويحيله على الحكومة
اتصالات/كويت/امة/شركة
المجلس يقر قانون انشاء شركة ثالثة للاتصالات ويحيله على الحكومة
الكويت - 3 - 4 (كونا) -- احال مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على الحكومة اقتراحا بقانون بشأن تأسيس شركة لخدمات الاتصالات اللاسلكية بعد الموافقة عليه في مداولتيه الاولى والثانية.
وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بموافقة 43 عضوا من اصل الحضور البالغ عددهم 49 عضوا في ما رفض ستة اعضاء القانون .
وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار خلال المناقشة تحفظ الحكومة على انشاء شركة ثالثة للاتصالات بقانون يصدر من مجلس الامة .
وقال ان الحكومة اقرت في جلسة مجلس الوزراء امس انشاء شركة ثالثة للاتصالات مؤكدا تعدها بذلك "خلال ستة اشهر وفق ضوابط جيدة تراعي مصلحة المواطنين ولن نحتاج الى قانون لذلك".
واضاف ان الحكومة كلفت وزارات المالية والتجارة والمواصلات بالقيام باجراءات التأسيس والانشاء للشركة الجديدة "على ان تتحمل الدولة تكاليف مساهمة المواطنين في تلك الشركة على شكل قرض حسن .. حتى لا يتم سحب الاموال من السوق وحتى لايحرم المعسرين من المواطنين من المشاركة".
ومضى يقول "كلفنا كذلك الهيئة العامة للاستثمار بتقديم دراسة جدوى اقتصادية بشأن تأسيس الشركة ومدى قدرتها التنافسية على ان تقدم تلك الدراسة خلال ستة اشهر". بيد ان شرار اعرب عن قناعته بان اقدام مجلس الامة (السلطة التشريعية) على اقرار هذه الشركة بقانون "فيه نوع من التعدي على اختصاصات السلطة التنفيذية وازدواجية في العمل بين السلطتين".
ولوح الوزير شرار خلال المناقشة بلجوء الحكومة الى المحكمة الدستورية للنظر في دستورية اجراء مجلس الامة ازاء انشاء تلك الشركة من خلال قانون.
وقال ان مجلس الامة "مجلس تشريعي ومطلوب منه المحافظة على التشريعات .. فاذا ابدت الحكومة المرونة في اي موضوع يريده المجلس فعلى المجلس ان يوافقها".
واضاف "لقد تعهدنا بتنفيذ الشركة خلال ستة اشهر .. وان لم تنفذ الحكومة ما تعهدت به فعلى المجلس حينئذ ان يفعل ما يراه مناسبا".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته امس على انشاء شركة اتصالات ثالثة وفقا للقوانين السارية المفعول حاليا وعلى ان تقوم الحكومة بتسديد المبالغ المترتبة على الاسهم من خلال القرض الحسن (بدون فوائد).
وتساءل عدد من النواب خلال النقاش عن كيفية التزام الحكومة بدفع مبالغ مالية للمواطنين مضيفين "ان هذا الالتزام يحتاج الى قانون".
واضاف عدد آخر من النواب ان اعطاء الحكومة مهلة ستة اشهر لانشاء الشركة يتزامن مع بدء انتهاء دور الانعقاد المقبل للمجلس مشيرين في هذا السياق الى ان عرض الموضوع حينئذ سيحتاج الى "اجراءات جديدة".
ووافق المجلس على توصيتين تقضي الاولى منهما بان "يتم تأسيس شركة ثالثة للاتصالات برأس مال وقدره مئة مليون دينار وتكون القيمة الاسمية للسهم (مئة فلس) وتوزع اسهم الشركة بحيث يخصص 80 بالمئة من قيمة الاسهم للمواطنين بالتساوي".
وتضيف التوصية ان على الحكومة ان تسدد نيابة عن المواطنين قيمة الاسهم باعتبارها منحة اميرية سامية بمناسبة تولي سمو الامير الشيخ صباح الاحمد مقاليد الحكم وتخصيص عشرة بالمائة لصندوق ضمان مؤسسة التأمينات الاجتماعية و عشرة بالمائة تطرح بالمزايدة العلنية بين الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.فيما تنص التوصية الثانية على ان تلتزم الشركة الجديدة بعدم ممارسة اي نشاط من شانه خدش الحياء العام او يتعارض مع قيم المجتمع او تقاليده.
وكان مجلس الامة قد رفض في جلسته العادية اليوم طلبا حكوميا يقضي ارجاء التصويت على الاقتراح بقانون سالف الذكر مع ابقائه على جدول اعمال المجلس لحين تقديم تقريرها خلال شهرين حول اجراءات الانشاء والتأسيس.
ويقضي الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون رقم 26 لسنة 1996 بتاسيس شركات لخدمة الاتصالات اللاسلكية في مادته الاولى (مكرر) بان "يرخص للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتأسيس شركة مساهمة كويتية مقرها الكويت وغرضها تقديم كافة خدمات الاتصالات المتنقلة".
وينص على ان "تخصص من اسهمها نسبة قدرها 40 في المئة لاصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم وبعدد متساو من الاسهم لكل منهم ونسبة قدرها 40 في المئة تطرح للاكتتاب العام ونسبة قدرها 10 في المئة للمؤسسة".
كما يقضي القانون بان "يطرح الباقي (من الاسهم) للبيع في مزايدة عامة علنية تشترك فيها الشركات التي سبق ان تقدمت قبل ال30 من مايو 2004 لوزارة المواصلات بطلب تأسيس شركات للاتصالات المتنقلة وغيرها من الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية باستثناء شركات الاتصالات المتنقلة القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون".
ونصت المادة الثانية من القانون على ان "تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتأسيس الشركة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ويكون اكتتاب المؤسسة في اسهم هذه الشركة عن جميع اصحاب المعاشات التقاعدية الا من يبدي منهم عدم رغبته في اقتناء شيء من هذه الاسهم".
وقضى القانون بان "يكون للمؤسسة أولوية شراء الاسهم التي اكتتب فيها المتقاعدون والمستحقون عنهم (وفق احكام هذا القانون) بالسعر الذي يجري به تداول هذه الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية".
اتصالات/كويت/امة/شركة
المجلس يقر قانون انشاء شركة ثالثة للاتصالات ويحيله على الحكومة
الكويت - 3 - 4 (كونا) -- احال مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على الحكومة اقتراحا بقانون بشأن تأسيس شركة لخدمات الاتصالات اللاسلكية بعد الموافقة عليه في مداولتيه الاولى والثانية.
وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بموافقة 43 عضوا من اصل الحضور البالغ عددهم 49 عضوا في ما رفض ستة اعضاء القانون .
وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار خلال المناقشة تحفظ الحكومة على انشاء شركة ثالثة للاتصالات بقانون يصدر من مجلس الامة .
وقال ان الحكومة اقرت في جلسة مجلس الوزراء امس انشاء شركة ثالثة للاتصالات مؤكدا تعدها بذلك "خلال ستة اشهر وفق ضوابط جيدة تراعي مصلحة المواطنين ولن نحتاج الى قانون لذلك".
واضاف ان الحكومة كلفت وزارات المالية والتجارة والمواصلات بالقيام باجراءات التأسيس والانشاء للشركة الجديدة "على ان تتحمل الدولة تكاليف مساهمة المواطنين في تلك الشركة على شكل قرض حسن .. حتى لا يتم سحب الاموال من السوق وحتى لايحرم المعسرين من المواطنين من المشاركة".
ومضى يقول "كلفنا كذلك الهيئة العامة للاستثمار بتقديم دراسة جدوى اقتصادية بشأن تأسيس الشركة ومدى قدرتها التنافسية على ان تقدم تلك الدراسة خلال ستة اشهر". بيد ان شرار اعرب عن قناعته بان اقدام مجلس الامة (السلطة التشريعية) على اقرار هذه الشركة بقانون "فيه نوع من التعدي على اختصاصات السلطة التنفيذية وازدواجية في العمل بين السلطتين".
ولوح الوزير شرار خلال المناقشة بلجوء الحكومة الى المحكمة الدستورية للنظر في دستورية اجراء مجلس الامة ازاء انشاء تلك الشركة من خلال قانون.
وقال ان مجلس الامة "مجلس تشريعي ومطلوب منه المحافظة على التشريعات .. فاذا ابدت الحكومة المرونة في اي موضوع يريده المجلس فعلى المجلس ان يوافقها".
واضاف "لقد تعهدنا بتنفيذ الشركة خلال ستة اشهر .. وان لم تنفذ الحكومة ما تعهدت به فعلى المجلس حينئذ ان يفعل ما يراه مناسبا".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته امس على انشاء شركة اتصالات ثالثة وفقا للقوانين السارية المفعول حاليا وعلى ان تقوم الحكومة بتسديد المبالغ المترتبة على الاسهم من خلال القرض الحسن (بدون فوائد).
وتساءل عدد من النواب خلال النقاش عن كيفية التزام الحكومة بدفع مبالغ مالية للمواطنين مضيفين "ان هذا الالتزام يحتاج الى قانون".
واضاف عدد آخر من النواب ان اعطاء الحكومة مهلة ستة اشهر لانشاء الشركة يتزامن مع بدء انتهاء دور الانعقاد المقبل للمجلس مشيرين في هذا السياق الى ان عرض الموضوع حينئذ سيحتاج الى "اجراءات جديدة".
ووافق المجلس على توصيتين تقضي الاولى منهما بان "يتم تأسيس شركة ثالثة للاتصالات برأس مال وقدره مئة مليون دينار وتكون القيمة الاسمية للسهم (مئة فلس) وتوزع اسهم الشركة بحيث يخصص 80 بالمئة من قيمة الاسهم للمواطنين بالتساوي".
وتضيف التوصية ان على الحكومة ان تسدد نيابة عن المواطنين قيمة الاسهم باعتبارها منحة اميرية سامية بمناسبة تولي سمو الامير الشيخ صباح الاحمد مقاليد الحكم وتخصيص عشرة بالمائة لصندوق ضمان مؤسسة التأمينات الاجتماعية و عشرة بالمائة تطرح بالمزايدة العلنية بين الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.فيما تنص التوصية الثانية على ان تلتزم الشركة الجديدة بعدم ممارسة اي نشاط من شانه خدش الحياء العام او يتعارض مع قيم المجتمع او تقاليده.
وكان مجلس الامة قد رفض في جلسته العادية اليوم طلبا حكوميا يقضي ارجاء التصويت على الاقتراح بقانون سالف الذكر مع ابقائه على جدول اعمال المجلس لحين تقديم تقريرها خلال شهرين حول اجراءات الانشاء والتأسيس.
ويقضي الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون رقم 26 لسنة 1996 بتاسيس شركات لخدمة الاتصالات اللاسلكية في مادته الاولى (مكرر) بان "يرخص للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتأسيس شركة مساهمة كويتية مقرها الكويت وغرضها تقديم كافة خدمات الاتصالات المتنقلة".
وينص على ان "تخصص من اسهمها نسبة قدرها 40 في المئة لاصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم وبعدد متساو من الاسهم لكل منهم ونسبة قدرها 40 في المئة تطرح للاكتتاب العام ونسبة قدرها 10 في المئة للمؤسسة".
كما يقضي القانون بان "يطرح الباقي (من الاسهم) للبيع في مزايدة عامة علنية تشترك فيها الشركات التي سبق ان تقدمت قبل ال30 من مايو 2004 لوزارة المواصلات بطلب تأسيس شركات للاتصالات المتنقلة وغيرها من الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية باستثناء شركات الاتصالات المتنقلة القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون".
ونصت المادة الثانية من القانون على ان "تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتأسيس الشركة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ويكون اكتتاب المؤسسة في اسهم هذه الشركة عن جميع اصحاب المعاشات التقاعدية الا من يبدي منهم عدم رغبته في اقتناء شيء من هذه الاسهم".
وقضى القانون بان "يكون للمؤسسة أولوية شراء الاسهم التي اكتتب فيها المتقاعدون والمستحقون عنهم (وفق احكام هذا القانون) بالسعر الذي يجري به تداول هذه الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية".
اعتقد وصلنا للمليون ماشاء الله..
