انور النقوشي
عضو نشط
حصلت 'القبس' على الصيغة المعروضة امام مجلس الوزراء للحلول المطروحة لحل الأزمة الراهنة لسوق الأوراق المالية، وهي تنقسم الى حلول طويلة الأمد ودائمة وتتضمن 3 اجراءات، وحلول سريعة وتتضمن 11 اجراء وذلك على النحو التالي:
حلول طويلة الأمد ودائمة
1- البدء في دراسة وتنفيذ مشروع قانون هيئة الأسواق والاوراق المالية في اسرع وقت ممكن، والتي سيكون تأثير وجودها ملموسا على المدى الطويل.
2- البدء في تكوين بورصة جديدة للشركات، على ان تكون شروط الادراج بها أبسط من البورصة الحالية على افتراض تغيير وتطوير شروط الادراج الحالية للبورصة.
3- تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة والمعايير المحاسبية المعمول بها حاليا ومراجعتها وتعديلها لتوافق المعايير المستخدمة عالميا.
حلول سريعة
1- مراجعة شروط الإدراج الحالية، ومراجعة حوكمة الشركات.
2- تبني مجموعة جديدة من المعايير المحاسبية المتبعة عالميا والتدقيق في الميزانيات وطريقة التقييم والتسعير المتبعة في استثماراتهم، حيث انها متروكة للشركة فقط دون مراجعة، مما يفتح مجالا لتضخيم الارباح وتضليل المستثمرين.
3- إلزام البورصة بتقديم دورات تثقيفية بسعر رمزي للمستثمرين الذين لا يلمون بمبادئ ومخاطر الاستثمار، وإلزام هؤلاء المستثمرين بحضور بالدورات.
4- إجبار الشركات (إذا كان جائزا قانونا) على شراء أسهم الخزينة من خلال البورصة لدعم أسهمها ولرفع الثقة بالسوق.
5- التأني واعادة النظر في الاكتتابات الجارية حاليا.
6- وقف طلبات زيادة رؤوس الاموال ما لم تكن مدعمة بأسباب جوهرية، مع متابعة المراقبة عليها للتأكد من مصداقيتها.
7- مراجعة الزيادات غير الطبيعية لعمولات الاصدار.
8- مطالبة الشركات العامة الجديدة والبنوك المنظمة للاكتتابات الأولية، برد الأموال الفائضة عن الاكتتاب في غضون مهلة لا تتجاوز الأسبوعين.
9- التأني في عمليات طرح الاصدارات الأولية وتنظيمها لحين مراجعة شروط الادراج بواسطة إدارة البورصة.
10- وقف توزيعات الارباح على شكل اسهم منحة في ظل الظروف الحالية، حيث انها تؤدي الى سحب السيولة من السوق، ولقد أثبتت الدراسات ان إعلانات توزيعات أسهم المنحة وزيادة رؤوس الاموال تؤدي الى انخفاض قيمة الأسهم في السوق.
11- مراجعة نماذج الافصاح المعمول بها حاليا في البورصة.
حلول طويلة الأمد ودائمة
1- البدء في دراسة وتنفيذ مشروع قانون هيئة الأسواق والاوراق المالية في اسرع وقت ممكن، والتي سيكون تأثير وجودها ملموسا على المدى الطويل.
2- البدء في تكوين بورصة جديدة للشركات، على ان تكون شروط الادراج بها أبسط من البورصة الحالية على افتراض تغيير وتطوير شروط الادراج الحالية للبورصة.
3- تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة والمعايير المحاسبية المعمول بها حاليا ومراجعتها وتعديلها لتوافق المعايير المستخدمة عالميا.
حلول سريعة
1- مراجعة شروط الإدراج الحالية، ومراجعة حوكمة الشركات.
2- تبني مجموعة جديدة من المعايير المحاسبية المتبعة عالميا والتدقيق في الميزانيات وطريقة التقييم والتسعير المتبعة في استثماراتهم، حيث انها متروكة للشركة فقط دون مراجعة، مما يفتح مجالا لتضخيم الارباح وتضليل المستثمرين.
3- إلزام البورصة بتقديم دورات تثقيفية بسعر رمزي للمستثمرين الذين لا يلمون بمبادئ ومخاطر الاستثمار، وإلزام هؤلاء المستثمرين بحضور بالدورات.
4- إجبار الشركات (إذا كان جائزا قانونا) على شراء أسهم الخزينة من خلال البورصة لدعم أسهمها ولرفع الثقة بالسوق.
5- التأني واعادة النظر في الاكتتابات الجارية حاليا.
6- وقف طلبات زيادة رؤوس الاموال ما لم تكن مدعمة بأسباب جوهرية، مع متابعة المراقبة عليها للتأكد من مصداقيتها.
7- مراجعة الزيادات غير الطبيعية لعمولات الاصدار.
8- مطالبة الشركات العامة الجديدة والبنوك المنظمة للاكتتابات الأولية، برد الأموال الفائضة عن الاكتتاب في غضون مهلة لا تتجاوز الأسبوعين.
9- التأني في عمليات طرح الاصدارات الأولية وتنظيمها لحين مراجعة شروط الادراج بواسطة إدارة البورصة.
10- وقف توزيعات الارباح على شكل اسهم منحة في ظل الظروف الحالية، حيث انها تؤدي الى سحب السيولة من السوق، ولقد أثبتت الدراسات ان إعلانات توزيعات أسهم المنحة وزيادة رؤوس الاموال تؤدي الى انخفاض قيمة الأسهم في السوق.
11- مراجعة نماذج الافصاح المعمول بها حاليا في البورصة.