أبو عبدالملك
عضو نشط
- التسجيل
- 20 فبراير 2006
- المشاركات
- 436
تصدرت قائمة الدول دون منازع بنسبة 40% تليها السعودية 25%.
31/03/2006 كتب محمود عبدالرزاق:
احتلت الكويت المرتبة الاولى دون منازع في قائمة الدول صاحبة الفوائض في حسابها التجاري برصيد تربو نسبته على 40 % من الناتج المحلي الاجمالي، وتلتها المملكة العربية السعودية بنسبة تقارب 25 % من الناتج المحلي الاجمالي ثم قطر بالنسبة نفسها تقريبا، وتاتي في نهاية القائمة دولة ناميبيا بنسبة تبلغ حوالي 12 %. اما الدول التي تعاني من العجز بنسب عالية قياسا الى الناتج المحلي الاجمالي فتتصدرها ساو تومي وبرينسيب ثم اريتريا فلبنان، وتاتي اقلها في القائمة اثيوبيا بنسبة تصل الى 10 % من الناتج المحلي الاجمالي.
وقد جاء ذلك وفقا لتقديرات وحدة ايكونوميست انتلجنس (المؤسسة الشقيقة لمجلة الايكونوميست البريطانية المعروفة)، التي قالت ان العجز في الميزان التجاري الاميركي هو الاضخم في العالم وفي تاريخ الولايات المتحدة من حيث الرقم او التقديرات المطلقة، الا انه يتضاءل امام العجز في دول اخرى اذا ما نظرنا اليه كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي.
وفي نبذة موجزة عن الاقتصاد الاميركي قالت الايكونوميست انه الاضخم في العالم وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي. وبعد تسعة اعوام من النمو القوي، تفجرت فقاعة الاقتصاد الاميركية في عام 2000 حيث تدهورت قيمة اسهم شركات التكنولوجيا وعانى الاقتصاد الامرين من الركود قبل ان تحل عليه مصيبة هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، ولكن الاقتصاد بدا يعود الى التعافي بالرغم من معاناته من سلسلة من فضائح انهيار الشركات والخوف من ركود كبير مزدوج، وانتعش النمو في عام 2002 وطيلة عام 2003، واعقب ذلك انتعاش في سوق العمل الاميركي في عام 2004.
ومع ان الاقتصاد الاميركي استمر في عام 2005 في النمو على نحو دحض مخاوف المتشائمين من الآفاق المستقبلية للاقتصاد الاميركي, وان كان ذلك بصورة اقل قوة مما كان يشاع على الملأ، فقد اخذ قطاع الاسكان في التضخم على غرار الفقاعة، وساهمت اسعار النفط المتسارعة في اذكاء معدلات التضخم في البلاد.
وذكرت مصادر المجلة المذكورة في السابع عشر من يونيو 2005 ان العجز في الميزان التجاري الاميركي سجل خلال الربع الاول من العام الماضي رقما قياسيا بلغ 195.1 مليار دولار الامر الذي زاد من تفاقم العجز ليصل في الوقت الحاضر الى 805 مليارات دولار.
ويعتبر هذا الرقم الاعلى على الاطلاق في تاريخ اقتصاد الولايات المتحدة وفقا للتقديرات المطلقة، اما اذا اخذناه كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي فان هذا العجز يتوارى خجلا امام العجز المتوقع في اريتريا وساوتومي وبرينسيب، البالغة نسبته 24.5 % و24.6 % من الناتج المحلي الاجمالي على التوالي.
31/03/2006 كتب محمود عبدالرزاق:
احتلت الكويت المرتبة الاولى دون منازع في قائمة الدول صاحبة الفوائض في حسابها التجاري برصيد تربو نسبته على 40 % من الناتج المحلي الاجمالي، وتلتها المملكة العربية السعودية بنسبة تقارب 25 % من الناتج المحلي الاجمالي ثم قطر بالنسبة نفسها تقريبا، وتاتي في نهاية القائمة دولة ناميبيا بنسبة تبلغ حوالي 12 %. اما الدول التي تعاني من العجز بنسب عالية قياسا الى الناتج المحلي الاجمالي فتتصدرها ساو تومي وبرينسيب ثم اريتريا فلبنان، وتاتي اقلها في القائمة اثيوبيا بنسبة تصل الى 10 % من الناتج المحلي الاجمالي.
وقد جاء ذلك وفقا لتقديرات وحدة ايكونوميست انتلجنس (المؤسسة الشقيقة لمجلة الايكونوميست البريطانية المعروفة)، التي قالت ان العجز في الميزان التجاري الاميركي هو الاضخم في العالم وفي تاريخ الولايات المتحدة من حيث الرقم او التقديرات المطلقة، الا انه يتضاءل امام العجز في دول اخرى اذا ما نظرنا اليه كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي.
وفي نبذة موجزة عن الاقتصاد الاميركي قالت الايكونوميست انه الاضخم في العالم وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي. وبعد تسعة اعوام من النمو القوي، تفجرت فقاعة الاقتصاد الاميركية في عام 2000 حيث تدهورت قيمة اسهم شركات التكنولوجيا وعانى الاقتصاد الامرين من الركود قبل ان تحل عليه مصيبة هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، ولكن الاقتصاد بدا يعود الى التعافي بالرغم من معاناته من سلسلة من فضائح انهيار الشركات والخوف من ركود كبير مزدوج، وانتعش النمو في عام 2002 وطيلة عام 2003، واعقب ذلك انتعاش في سوق العمل الاميركي في عام 2004.
ومع ان الاقتصاد الاميركي استمر في عام 2005 في النمو على نحو دحض مخاوف المتشائمين من الآفاق المستقبلية للاقتصاد الاميركي, وان كان ذلك بصورة اقل قوة مما كان يشاع على الملأ، فقد اخذ قطاع الاسكان في التضخم على غرار الفقاعة، وساهمت اسعار النفط المتسارعة في اذكاء معدلات التضخم في البلاد.
وذكرت مصادر المجلة المذكورة في السابع عشر من يونيو 2005 ان العجز في الميزان التجاري الاميركي سجل خلال الربع الاول من العام الماضي رقما قياسيا بلغ 195.1 مليار دولار الامر الذي زاد من تفاقم العجز ليصل في الوقت الحاضر الى 805 مليارات دولار.
ويعتبر هذا الرقم الاعلى على الاطلاق في تاريخ اقتصاد الولايات المتحدة وفقا للتقديرات المطلقة، اما اذا اخذناه كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي فان هذا العجز يتوارى خجلا امام العجز المتوقع في اريتريا وساوتومي وبرينسيب، البالغة نسبته 24.5 % و24.6 % من الناتج المحلي الاجمالي على التوالي.