تقرير الشال الأسبوعي : البورصة الكويتية تشهد عملية تصحيح كبيرة والسوق سيعود لمساره الطبيعي
أكد أن الشركات الرديئة سوف تستمر في الهبوط
الكويت: «الشرق الاوسط»
حلل مؤشر الشال أوضاع السوق الكويتية وعملية التصحيح الكبيرة التي تمت بها، وأكد أنه ومع أول إشارات تصحيح حقيقي بعد خمس سنوات رواج في سوق الكويت للأوراق المالية تدخلت الحكومة من خلال وعدها بالشراء المباشر من السوق، وهو أمر انتقدناه بشدة. والأسبوع الفائت طلبت الحكومة تحويل جلسة مجلس الأمة ليوم الاثنين والمخصصة لمناقشة أوضاع السوق إلى جلسة سرية، وصرح رئيس الوزراء الكويتي أن الحكومة لا تنوي التدخل المباشر في السوق، والتصرفان صحيحان، ولا بد من الاستمرار في تحكيم العقل بدلاً من العاطفة. وعقد مجلس الأمة الاثنين الفائت جلسة عامة سرية لمناقشة أوضاع السوق، وحسناً أنها كانت سرية، لأننا نعتقد أن المناقشة العامة خطأ. لكن ما تسرب من تلك الجلسة يوحي بأنها كانت حادة، وشابت نقاشاتها أبعاد شخصية، وهو أمر غير مرغوب، وقد خلصت إلى استعجال قانون هيئة سوق المال، وهو خطأ آخر، لأن بناء القوانين والمؤسسات لن يكون سليماً إن تم تحت ضغوط الأعصاب والوقت، ولا بد، في هذا المجال، من الإفادة التامة من التجارب، وتحديداً الأليمة منها. وتم الاتفاق على إعطاء ديوان المحاسبة، وهو جهة مهنية محايدة، ويحتاج في ظروفنا الحاضرة إلى الكثير من الدعم المهني، حق التحقيق أو إعانة لجان مجلس الأمة في التحقيق بأداء البورصة، وهو أمر، ما لم يسيس، لا غبار عليه. ويشير التقرير الى أن دور كل من الحكومة ومجلس الأمة هو المراقبة والتشريع والتنفيذ عن بعد، وأي تدخل في العمل اليومي لسوق الأوراق المالية أمر ينبغي أن يكون محظوراً لجملة اعتبارات، أولها: أنه بحكم تشكيلهما لا يمكن أن يخلو أي تدخل من قبلهما من الهوى والتسييس. وثانيها: هو أن الأعمال اليومية هي عملية انتقال لأصول، من متداول إلى آخر، وأي تدخل غير محسوب سوف يصب في صالح أحدهما على حساب الآخر، وهو ليس عمل سلطات عامة. وثالثها: هو أن السوق كبير جداً، وقاربت قيمته ضعف حجم الاقتصاد الكويتي عند أعلى مستوياته ـ أي في عام 2005 ـ كما انه سوق حساس أيضاً، وأي تدخل غير محسوب سيكون ذا تاثير سلبي كبير جداً، ورابعها، وأهمها: هو أننا لسنا بصدد اختراع العجلة من جديد، فبعد أربعة قرون من أزمات أسواق الأوراق المالية، حسم العالم الناضج والناشئ أمره بإقرار عدم وجود خيار التدخل المباشر في الأسواق لدى السلطات، خارج متغيرات السياسة المالية والنقدية الكلية. والأصل هو أن تلك السلطات تضع التشريعات الصحيحة، وتنفذها بعدالة، وبشدة إن تمت مخالفتها، وتترك لقوى العرض والطلب في السوق أن تتولى إعادة السوق إلى الصواب في حال انحرافه. كثر الحديث عن أثر سحب السيولة على أداء السوق، وتنزع الشركات المدرجة، في أحوال الرواج، إلى سلوكيات تعزز هذا الاعتقاد، ولأن سنة 2005 كانت سنة رائجة، كانت زيادات رأس المال وعلاوات الإصدار عالية. ورغم أن بعض قرارات زيادة رأس المال قديمة في الشركات التي تحتاج إلى مراسيم لنفاذها، إلا أن السوق الرائج شجع سحبها دون تردد، والواقع أن هذا يحدث بترحيب من المساهمين. وبلغت جملة المبالغ المطلوبة والمسحوبة، في عام 2005، نحو 1641 مليون دينار كويتي، منها 329 مليون دينار كويتي لزيادة رأس المال، ومنها نحو 1312 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 80% من الإجمالي لعلاوات الإصدار، واستفادت منها 23 شركة من أصل 125 شركة كانت مدرجة، في نهاية عام 2004 . كما ساهم في ذلك أيضاً إدراج 33 شركة جديدة في السوق بمجموع رؤوس أموال بلغت 514.3 مليون دينار كويتي، مع ملاحظة أن قسماً من تلك الشركات، فقط، أدرج بالقيمة الاسمية للسهم، ما أدى إلى سحب مزيد من السيولة المتوفرة لتداول الشركات الأخرى. وساهم بشكل معاكس ما وزعته الشركات من أرباح نقدية، وقد بلغت تلك الأرباح لكل الشركات لمجمل العام نحو 1885 مليون دينار كويتي. ونعتقد أن هذه السلوكيات هي سنة كل أسواق العالم، أي انها ليست بدعة، ولا يمكن الجزم أنها السبب ـ وإن كانت جزئياً، واحداً من الأسباب ـ في حدوث حركة التصحيح المستحقة في الأصل.
وأكد التقرير أن 73.2% من المبالغ المطلوبة والمسحوبة، تقدر بنحو 1.2 مليار دينار كويتي، ذهب إلى شركة الاتصالات المتنقلة وبيت التمويل الكويتي والمخازن العمومية ومجموعة الصناعات الوطنية، وهي شركات تحتاج إلى هذه الأموال من أجل عمليات توسع حقيقية، تؤدي حتماً إلى تحسين معدلات عوائدها لصالح المستثمرين في السوق. وصافي الأثر بين زيادات رأس المال والتوزيعات النقدية لا يتعدى 542 مليون دينار كويتي، وهو مبلغ زهيد، لا يتعدى 4.8 أضعاف معدل قيمة التداول اليومي، في عام 2005، ونحو 4.3% من حجم الودائع بالدينار الكويتي لدى البنوك. والواقع أنه في أحوال الرواج، ومع غياب العمق وتنوع أدوات الاستثمار ـ أوراق الدخل الثابت مثلاً ـ وضيق فرص الاستثمار، قد يؤدي سحب بعض السيولة لتمويل استثمارات حقيقية إلى نتائج إيجابية لصالح تلك الاستثمارات، ومطلوب أيضاً للحد من المزيد من انتفاخ أسعار الأصول. وننصح بعدم التدخل التفصيلي في الزيادات وتحمل مسؤولية زيادة أو عدم زيادة رأس المال لأي من الشركات، فتلك سلطة جمعياتها العامة وقرار المساهم فيها، ولا أحد من السلطات الحاكمة يملك القدرات لتقويمها بعدالة، فالتدخل ينبغي أن يكون في حدود منطقية هذه الزيادات، بينما يتم اللجوء إلى التدخل القاسي إذا ثبت أن أياً من إدارات تلك الشركات بددت أموال المساهمين بسوء نية أو سوء تدبير صارخ، عندها فقط ستصل رسالة السلطات الحاكمة إلى الجميع، ومثال «إنرون» في الولايات المتحدة مثال يستحق المتابعة. وفي حالات التصحيح الرئيسية، تنزع سلوكيات المتعاملين إلى الخوف الشديد، ويشمل الهبوط كل الأسهم، حتى الجيد منها، ولا أحد يستطيع الجزم بالمدى الزمني للفترة القاسية، ولكن مع تطور السلطات الحاكمة وحماية الجهاز المصرفي، أصبحت تلك الفترة أقصر بكثير من كل تجارب التاريخ القديم. وفي آخر ثلاث تجارب مر بها العالم، وهي الإثنين الأسود ـ 19أكتوبر 1987 ـ وفقد فيها داو جونز 22.6% في يوم واحد، وأزمة نمور آسيا ـ 28 أكتوبر 1997 ـ وفقد فيها مؤشر هانغ سينغ ـ هونغ كونغ ـ 13.7% في يوم واحد، وأزمة الاقتصاد الجديد، في 10 مارس 2000، وفقد فيها نازداك 9.2% في ثلاثة أيام عمل، ثم فقد 34.2% خلال 34 يوماً تالية، أي حتى 14/4/2000، وكانت أزمة مختلفة لأن قيمة معظم شركات الإنترنت قد اضمحلت، وما عداها لم تتجاوز حدة «الفترة القاسية» بضعة شهور فقط. ووضع سوق الكويت للأوراق المالية الحالي أفضل بكثير من أي من أوضاع تلك الأسواق، في أي من تلك الأزمات، فهو لم يفقد سوى 6% مقارنة بنهاية العام الفائت، طبقاً لمؤشر الشال، ومروره في حقبة تصحيح في أوضاعه الحالية، في ظل وضع مالي وأمني مريح للبلد، أمر صحي، ولن تطول معاناته إذا ترك لقوى العرض والطلب أن تأخذ مداها. ومن الواضح أن سلوكيات المتعاملين بدأت تعطي مؤشرات غربلة صحيحة لمحتوى السوق، إذ بدأت في التمييز بين الشركات طبقاً لسلوكياتها، من ناحية الالتزام بأغراضها وقدرتها المستقبلية على الأداء المنافس. والمؤكد أن سلوك المتعاملين سوف يمر باختبارات عديدة، خلال الفترة القادمة، ولكن، إن تم تحييد العامل السياسي سيكون أول أهم تلك الاختبارات هو بدء الإعلان عن أداء الربع الأول من العام الحالي للشركات المدرجة. ويظل تقديرنا بأن السوق سيمر بثلاث مراحل، الأولى: مرحلة الهلع، ويبدو أننا في نهايتها، والثانية: مرحلة المراجعة، وفيها تبدأ أسعار الشركات الجيدة بالتوقف عن الهبوط، بينما تستمر أسعار الشركات الرديئة بالهبوط، والثالثة: مرحلة تبدأ فيها أسعار الشركات الجيدة بالارتفاع، وتتوقف أسعار الشركات الرديئة عن الهبوط، وجميع المراحل لا تحتاج إلى أكثر من بضعة شهور حتى نرى سوقاً صحياً مرة أخرى.
أكد أن الشركات الرديئة سوف تستمر في الهبوط
الكويت: «الشرق الاوسط»
حلل مؤشر الشال أوضاع السوق الكويتية وعملية التصحيح الكبيرة التي تمت بها، وأكد أنه ومع أول إشارات تصحيح حقيقي بعد خمس سنوات رواج في سوق الكويت للأوراق المالية تدخلت الحكومة من خلال وعدها بالشراء المباشر من السوق، وهو أمر انتقدناه بشدة. والأسبوع الفائت طلبت الحكومة تحويل جلسة مجلس الأمة ليوم الاثنين والمخصصة لمناقشة أوضاع السوق إلى جلسة سرية، وصرح رئيس الوزراء الكويتي أن الحكومة لا تنوي التدخل المباشر في السوق، والتصرفان صحيحان، ولا بد من الاستمرار في تحكيم العقل بدلاً من العاطفة. وعقد مجلس الأمة الاثنين الفائت جلسة عامة سرية لمناقشة أوضاع السوق، وحسناً أنها كانت سرية، لأننا نعتقد أن المناقشة العامة خطأ. لكن ما تسرب من تلك الجلسة يوحي بأنها كانت حادة، وشابت نقاشاتها أبعاد شخصية، وهو أمر غير مرغوب، وقد خلصت إلى استعجال قانون هيئة سوق المال، وهو خطأ آخر، لأن بناء القوانين والمؤسسات لن يكون سليماً إن تم تحت ضغوط الأعصاب والوقت، ولا بد، في هذا المجال، من الإفادة التامة من التجارب، وتحديداً الأليمة منها. وتم الاتفاق على إعطاء ديوان المحاسبة، وهو جهة مهنية محايدة، ويحتاج في ظروفنا الحاضرة إلى الكثير من الدعم المهني، حق التحقيق أو إعانة لجان مجلس الأمة في التحقيق بأداء البورصة، وهو أمر، ما لم يسيس، لا غبار عليه. ويشير التقرير الى أن دور كل من الحكومة ومجلس الأمة هو المراقبة والتشريع والتنفيذ عن بعد، وأي تدخل في العمل اليومي لسوق الأوراق المالية أمر ينبغي أن يكون محظوراً لجملة اعتبارات، أولها: أنه بحكم تشكيلهما لا يمكن أن يخلو أي تدخل من قبلهما من الهوى والتسييس. وثانيها: هو أن الأعمال اليومية هي عملية انتقال لأصول، من متداول إلى آخر، وأي تدخل غير محسوب سوف يصب في صالح أحدهما على حساب الآخر، وهو ليس عمل سلطات عامة. وثالثها: هو أن السوق كبير جداً، وقاربت قيمته ضعف حجم الاقتصاد الكويتي عند أعلى مستوياته ـ أي في عام 2005 ـ كما انه سوق حساس أيضاً، وأي تدخل غير محسوب سيكون ذا تاثير سلبي كبير جداً، ورابعها، وأهمها: هو أننا لسنا بصدد اختراع العجلة من جديد، فبعد أربعة قرون من أزمات أسواق الأوراق المالية، حسم العالم الناضج والناشئ أمره بإقرار عدم وجود خيار التدخل المباشر في الأسواق لدى السلطات، خارج متغيرات السياسة المالية والنقدية الكلية. والأصل هو أن تلك السلطات تضع التشريعات الصحيحة، وتنفذها بعدالة، وبشدة إن تمت مخالفتها، وتترك لقوى العرض والطلب في السوق أن تتولى إعادة السوق إلى الصواب في حال انحرافه. كثر الحديث عن أثر سحب السيولة على أداء السوق، وتنزع الشركات المدرجة، في أحوال الرواج، إلى سلوكيات تعزز هذا الاعتقاد، ولأن سنة 2005 كانت سنة رائجة، كانت زيادات رأس المال وعلاوات الإصدار عالية. ورغم أن بعض قرارات زيادة رأس المال قديمة في الشركات التي تحتاج إلى مراسيم لنفاذها، إلا أن السوق الرائج شجع سحبها دون تردد، والواقع أن هذا يحدث بترحيب من المساهمين. وبلغت جملة المبالغ المطلوبة والمسحوبة، في عام 2005، نحو 1641 مليون دينار كويتي، منها 329 مليون دينار كويتي لزيادة رأس المال، ومنها نحو 1312 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 80% من الإجمالي لعلاوات الإصدار، واستفادت منها 23 شركة من أصل 125 شركة كانت مدرجة، في نهاية عام 2004 . كما ساهم في ذلك أيضاً إدراج 33 شركة جديدة في السوق بمجموع رؤوس أموال بلغت 514.3 مليون دينار كويتي، مع ملاحظة أن قسماً من تلك الشركات، فقط، أدرج بالقيمة الاسمية للسهم، ما أدى إلى سحب مزيد من السيولة المتوفرة لتداول الشركات الأخرى. وساهم بشكل معاكس ما وزعته الشركات من أرباح نقدية، وقد بلغت تلك الأرباح لكل الشركات لمجمل العام نحو 1885 مليون دينار كويتي. ونعتقد أن هذه السلوكيات هي سنة كل أسواق العالم، أي انها ليست بدعة، ولا يمكن الجزم أنها السبب ـ وإن كانت جزئياً، واحداً من الأسباب ـ في حدوث حركة التصحيح المستحقة في الأصل.
وأكد التقرير أن 73.2% من المبالغ المطلوبة والمسحوبة، تقدر بنحو 1.2 مليار دينار كويتي، ذهب إلى شركة الاتصالات المتنقلة وبيت التمويل الكويتي والمخازن العمومية ومجموعة الصناعات الوطنية، وهي شركات تحتاج إلى هذه الأموال من أجل عمليات توسع حقيقية، تؤدي حتماً إلى تحسين معدلات عوائدها لصالح المستثمرين في السوق. وصافي الأثر بين زيادات رأس المال والتوزيعات النقدية لا يتعدى 542 مليون دينار كويتي، وهو مبلغ زهيد، لا يتعدى 4.8 أضعاف معدل قيمة التداول اليومي، في عام 2005، ونحو 4.3% من حجم الودائع بالدينار الكويتي لدى البنوك. والواقع أنه في أحوال الرواج، ومع غياب العمق وتنوع أدوات الاستثمار ـ أوراق الدخل الثابت مثلاً ـ وضيق فرص الاستثمار، قد يؤدي سحب بعض السيولة لتمويل استثمارات حقيقية إلى نتائج إيجابية لصالح تلك الاستثمارات، ومطلوب أيضاً للحد من المزيد من انتفاخ أسعار الأصول. وننصح بعدم التدخل التفصيلي في الزيادات وتحمل مسؤولية زيادة أو عدم زيادة رأس المال لأي من الشركات، فتلك سلطة جمعياتها العامة وقرار المساهم فيها، ولا أحد من السلطات الحاكمة يملك القدرات لتقويمها بعدالة، فالتدخل ينبغي أن يكون في حدود منطقية هذه الزيادات، بينما يتم اللجوء إلى التدخل القاسي إذا ثبت أن أياً من إدارات تلك الشركات بددت أموال المساهمين بسوء نية أو سوء تدبير صارخ، عندها فقط ستصل رسالة السلطات الحاكمة إلى الجميع، ومثال «إنرون» في الولايات المتحدة مثال يستحق المتابعة. وفي حالات التصحيح الرئيسية، تنزع سلوكيات المتعاملين إلى الخوف الشديد، ويشمل الهبوط كل الأسهم، حتى الجيد منها، ولا أحد يستطيع الجزم بالمدى الزمني للفترة القاسية، ولكن مع تطور السلطات الحاكمة وحماية الجهاز المصرفي، أصبحت تلك الفترة أقصر بكثير من كل تجارب التاريخ القديم. وفي آخر ثلاث تجارب مر بها العالم، وهي الإثنين الأسود ـ 19أكتوبر 1987 ـ وفقد فيها داو جونز 22.6% في يوم واحد، وأزمة نمور آسيا ـ 28 أكتوبر 1997 ـ وفقد فيها مؤشر هانغ سينغ ـ هونغ كونغ ـ 13.7% في يوم واحد، وأزمة الاقتصاد الجديد، في 10 مارس 2000، وفقد فيها نازداك 9.2% في ثلاثة أيام عمل، ثم فقد 34.2% خلال 34 يوماً تالية، أي حتى 14/4/2000، وكانت أزمة مختلفة لأن قيمة معظم شركات الإنترنت قد اضمحلت، وما عداها لم تتجاوز حدة «الفترة القاسية» بضعة شهور فقط. ووضع سوق الكويت للأوراق المالية الحالي أفضل بكثير من أي من أوضاع تلك الأسواق، في أي من تلك الأزمات، فهو لم يفقد سوى 6% مقارنة بنهاية العام الفائت، طبقاً لمؤشر الشال، ومروره في حقبة تصحيح في أوضاعه الحالية، في ظل وضع مالي وأمني مريح للبلد، أمر صحي، ولن تطول معاناته إذا ترك لقوى العرض والطلب أن تأخذ مداها. ومن الواضح أن سلوكيات المتعاملين بدأت تعطي مؤشرات غربلة صحيحة لمحتوى السوق، إذ بدأت في التمييز بين الشركات طبقاً لسلوكياتها، من ناحية الالتزام بأغراضها وقدرتها المستقبلية على الأداء المنافس. والمؤكد أن سلوك المتعاملين سوف يمر باختبارات عديدة، خلال الفترة القادمة، ولكن، إن تم تحييد العامل السياسي سيكون أول أهم تلك الاختبارات هو بدء الإعلان عن أداء الربع الأول من العام الحالي للشركات المدرجة. ويظل تقديرنا بأن السوق سيمر بثلاث مراحل، الأولى: مرحلة الهلع، ويبدو أننا في نهايتها، والثانية: مرحلة المراجعة، وفيها تبدأ أسعار الشركات الجيدة بالتوقف عن الهبوط، بينما تستمر أسعار الشركات الرديئة بالهبوط، والثالثة: مرحلة تبدأ فيها أسعار الشركات الجيدة بالارتفاع، وتتوقف أسعار الشركات الرديئة عن الهبوط، وجميع المراحل لا تحتاج إلى أكثر من بضعة شهور حتى نرى سوقاً صحياً مرة أخرى.