السعد: ما يحدث في البورصة خروج عن الطريق القويم والقنوات السليمة

[alwafi]

كتب محمد الإتربي:
قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لمجموعة الصناعات الوطنية سعد محمد السعد ان الحفاظ على اسواق المال مهمة الحكومة، فالحكومة يجب ان تكون الدليل والقائد، وان تمارس دورها الصحيح، كما الطبيب قائلا ان مسألة التدخل الحكومي من عدمه في البورصة امر يجب ان تحدده وحدها فهي التي تملك الارقام والبيانات والمعلومات الدقيقة، من مختلف القنوات سواء التخطيط او البنك المركزي - المالية - البورصة وغيرها من الدوائر المعنية.
فالمسألة ابعد واعمق وليس مجرد دعم وتدخل من عدمه.
وشدد السعد على اهمية ان يكون التدخل بالطرق الصحيحة، 'فالدواء يأخذه الجسم بمقدار'، لذا عليها ان تحدد اولا، ومن ثم تقرر.
فاذا رأت انه بحاجة الى سيولة فعليها ان تضخ اللازم منها، وان رأت طرقا اخرى فإنه يجب اتباعها.
البورصة كالأشعة
ووصف السعد 'البورصة' بانها كالاشعة في ايضاح ما في داخل جسم الانسان، هكذا اسواق المال تعكس وضع الدولة اقتصاديا وكذلك المناخ العام فيها، وواقع الدولة اقتصاديا، ومواهب البلد وقوة شركاتها.
لذا فالنظرة يجب ان تكون بعيدة المدى، وثاقبة لا ان تكون آنيةِِ فالجميع يمشي تحت مظلة الدولة، ووفق توجهاتها.
44 مليار دينار
وتطرق السعد الى ان القيمة السوقية للبورصة تبلغ 44 مليار، هي اموال مستثمرين، وهي ضعف احتياطات الدولة مرتين، واي هزة فيها خراب للكويت 'لذا يجب اخذ ذلك بعين الاعتبار'.
وشدد على ان العمل يجب ان يمشي ويسير وفق قنوات ومراسيم، وينتظم اكثر لان ما حصل في البورصة خروج عن الطريق والقنوات، ولابد ان نسلك مرة اخرى القنوات الصحيحة 'فحفظ الاصول خير من المحصول'.
وشدد قائلا: أنا مع مصلحة بلدي لست مع احد ضد احد، ومن اي موقع يجب ان ننظر الى المصالح العليا، وفق محددات واطر.
وقال: لا يوجد اكبر من شخص صاحب السمو، فهو يحكم بمراسيم وقوانين، ووفق القانون والعمل يجب ان يمشي كذلك بقوانين ومراسيم ايضا، وان نسلك القنوات الصحيحة في أي جهة، فلا توجد جهة خارج اطار النقاش.
البورصة مزقت المجتمع
وذكر السعد ان البورصة مزقت المجتمع، وشتت الاتجاهات، قائلا:
- قائل: ابعدوها عن السياسة.
-ِِ وآخر: البورصة صادر فيها مرسوم.
- قائل: فيه لعب.
- ِِ وآخر: مو لعب.
وفي تقديري ما يحدث ضرر، مشيرا الى ان احتياطات الدولة أنهكت بعد الغزو، والخالق، عز وجل، ردها وعادت الاوضاع للاحسن، لكن اذا راحت البورصة من يردها!
نمشي بأصول
وشدد السعد على ان الامور 'يجب ان تمشي وفق الاصول، فالمشاكل التي عانينا منها في المناخ كانت بسبب الخروج عن القوانين والنقص فيها.
ولننظر الى الواقع الان، قانون الشركات ناقص ومعيب، وكل حكومة تقول سنغيره، وهذه الحال منذ 25 عاما.
هيئة سوق المال نسمع من فترات عنها، السوق تأسس بقانون بسيط بعد ازمة المناخ، وكل دول العالم شهدت تطورات على صعيد الهيئات العليا التي تشكل لاسواق المال، التي تهتم بمناقشة ومتابعة كل كبيرة وصغيرة تخص السوق'.
لماذا الحكومة
وبين السعد في رده على سؤال، أن الحكومة عليها مهمات، لانها هي المهيمنة على الاوضاع والنشاط، وهذا هو حال الدول التي تكون حكوماتها هكذا.
فلا نحن في الولايات المتحدة ولا أوروبا، الحكومات ليست المخطط، القطاع الخاص هو الذي يسهم في الناتج القومي مساهمة كبيرة، والدولة فقط محفز ومراقب، ومنظم، وراعية، على العكس من بلادنا هي التي تساهم في الناتج القومي بما يفوق القطاع الخاص وبالذات في الكويت.
ولنستثنى 'دبي' فهي الاقتصاد الوحيد الذي تتفوق فيه مساهمة القطاع الخاص على الحكومة من الناتج القومي، يليه الاقتصاد السعودي.
بينما لدينا الحكومة تسهم بنحو 75% من القطاع العام وهو أمر غير صحي، كما ان لديها نحو 96% من البشر.
واضاف لست قلقا من خطط التنمية اذا ما كانت تركز على الاهتمام بالبشر وتنمية قدرات البشر، لان ذلك الثروة الحقيقية، بعيدا عن الوظيفة الحكومية التي تقتل المواهب.
وأرى ان على الحكومات ان تخلق مشاريع انتاجية للبشر، لمن هم في طريق التخرج فلدينا الاجيال المقبلة تحت سن 18 سنة يشكلون نسبة كبيرة في هيكل السكان، ولديهم تطلعات للعمل فأين الوظائف التي هيأناها لهم!
طبيعة الأسواق
وتحدث السعد عن ان التذبذبات هي طبيعة مميزة للاسواق المالية، لكن ما اود تأكيده هو ان اقتصادات دول المنطقة 'جبارة' ودولنا فيها فوائض كبيرة، ومقبلة على مشاريع ضخمة يظهر مردودها في السنوات المقبلة.
كما ان موازنات المشاريع كبيرة، وفي نمو مستمر، ونظرتنا مع ذلك يجب ان تكون ابعد، فالدولة يجب ان 'تعلم' الناس خططها، لكي يرتب الجميع اوضاعهم، وفق خطة وبرامج واضحة للتنمية، كل شركة تستعد بامكاناتها وتحدد دورها، البنوك تجهز نفسها لتوفير التسهيلات اللازمة وهكذا، الكل يجب ان يعرف دوره ويتقنه وان تكون له فيه رؤية بعيدة.
احسنوا الاختيار
وتطرق السعد إلى ان السوق الكويتي مقارنة مع أسواق المنطقة يعتبر متوسطا لمكرر الربحية ال PE.
وقال: بنوك أجنبية ومستثمرون أجانب يقولون ان سوق الكويت رخيص، لكن ما أقوله: على المستثمرين ان يحسنوا اختيار الشركة التي يريدون ان يستثمروا فيها، ليطمئنوا الى استثمارهم.
واضاف: جرعة المضاربة لدينا هي الأكبر، وأتمنى ان يكون حجم الاستثمار الأكبر والطبيعة الغالبة، لأن الاستثمار مفيد.
وان كانت المضاربة مطلوبة، لكنها أحيانا تدخل في خانة 'المقامرة' كما انها اذا كانت عنيفة تكون مضرة.
وذكر السعد أنه على المستثمر الذي يدير امواله ان يحرص على تنميتها من خلال الاستثمار في الشركات القوية وهي عديدة في السوق، قائلا: المضاربة درب وطريق لا اعرفه.
الجانب النفسي
وعن العوامل النفسية واثرها على سوق الكويت في المرحلة الماضية، قال السعد: الجوانب النفسية عامل مؤثر بشكل كبير في اتجاهات الأسواق، فأحيانا ترتفع باشاعات وتنخفض بمخاوف، وذاك يحدث في كل بلاد العالم 'الخوف يغلب الطمع'، وتابع: من استثمر بطريق صحيح وفي قطاع آمن وصحي، هو الذي ربح وارتاحت نفسه.
احذروا
وحذر السعد من استثمار الاموال التي يكون الفرد في حاجة إليها وتلبي احتياجاته المعيشية، 'انصح نفسي والآخرين: اذا اردتم الاستثمار فليكن من المال الفائض الذي لا يحتاج الإنسان إليه في مأكل، أو مسكن، أو معيشة، فلنبعد الأموال المخصصة لذلك عن الاستثمار، فمن يرد الاستثمار فليكن بالمال الذي لا يحتاجه، وان يتم وضعه في المكان المناسب'.
متفائل
وعبر السعد عن تفاؤله باقتصادات المنطقة والاقتصاد الكويتي، وثقته بالحكومة من جهة جديتها في التنمية، لافتا الى أن المستثمرين الاجانب والشركات الكبرى أيضا 'واضعين' أعينهم على المنطقةِ


الوطني وmtc وNtc

قال السعد: لنضرب مثلا على رخص السوق، البنك الوطني أفضل البنوك في المنطقة بشهادة المؤسسات العالمية، وأكبر بنك تاريخيا في تحقيق نمو ثابت في الأرباح يباع بسعر ومكرر ربحية أقل من المكررات في المنطقة بالكامل، قطاع البنوك اجمالا رخيص.
وشركتاmtc وNtc، أي الوطنية للاتصالات تباعان على مكرر ربحي منخفض، وهذه نماذج من الشركات الجيدة للمستثمر الذي يريد ان يحافظ على اموالهِ

60% من أصول الصناعات في الكويت
الصناعات تمتلك مصانع كاملة في الصين حاليا

قال سعد السعد ان شركة الصناعات الوطنية لديها مشروعات عديدة، بعضها سينفذ هذا العام والآخر الاعوام المقبلة.
وذكر ان مشاريع الشركة واستثماراتها موزعة على قطاعات وانشطة ودول عدة.
وبين ان 60% من اصولها في الكويت و40% في الخارج موزعة في دول خليجية واخرى خارجية.
واوضح ان الكويت حاليا كسوق بالنسبة لصناعات مواد البناء لا تزال المشاريع والاسواق فيها غير مفتوحة امام القطاع الخاص للدخول في مشروعات كبيرة.
وتطرق الى ان القطاع النفطي يعتبر من القطاعات الواعدة والمجدية، ونتطلع لفرص واعدة فيه، ومتفائلون به لان الدولة آخذة في الانفتاح.
وبين السعد ان الصناعات دخلت في قطاعات البتروكيماويات والكهرباء في باكستان، والغاز.
وكشف عن ان الشركة حاليا تملك مصانع بالكامل في الصين، واشار الى ان كل الاسواق الاسيوية والشرق اوسطية وحتى شمال افريقيا ضمن اهتمامنا.
على صعيد آخر لفت السعد الى ان أي بلد يملك موردا رئيسيا يجب ان يكون تنافسيا وله ميزة، ولدينا النفط وهو مادة استراتيجية ومهمة.

 

[alwafi]

عرابي ل'القبس': ما تعانيه الأسواق ليس انهيارا وهبوط البورصة الكويتية غير مبرر

دبي ـ نور عبدالله:
في ضوء موجة الهبوط المؤلم التي تعرضت لها أسواق المال العربية توجهت 'القبس' بعدد من الأسئلة والاستفسارات الى أحد المحللين الخبراء في أسواق المال العربية لاستيضاح الصورة وملامح المستقبل، فكان اللقاء مع المدير التنفيذي في شركة شعاع كابيتال الاستثمارية هيثم عرابي الذي شدد على أن ما شهدته الأسواق العربية في الآونة الأخيرة ليس انهيارا، بل تصحيح لتفادي الانهيار، لكنه اعتبر التقهقر الذي عانت منه السوق الكويتية غير مبرر لعوامل عدة.
وعلى الرغم من عدم ميله الى التدخل الحكومي في شؤون أسواق الأوراق المالية قال ان على الحكومة عددا من الواجبات من أهمها الرقابة ومكافحة المتلاعبين واستحداث القوانين الضابطة، مناديا بضرورة دعم الحكومة ممثلة بالهيئة المالية المنظمة لعمل سوق الأوراق المالية لما وصفه ب'صانعي السوق' الذين يعيدون التوازن للأسواق في حالات الارتفاع أو الهبوط غير المبرر.
وبدا عرابي داعما لفكرة سندات الدين بمدياتها المختلفة القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى لسحب السيولة الفائضة التي أدت الى تضخم الأسعار في كل المناحي ومنها الأوراق المالية والبورصات وحتى العقار.
ورغم الأزمة التي تسعى الأسواق المالية العربية الى تجاوزها كان عرابي متفائلا بعودة الارتفاع نظرا لتوافر العوامل الاقتصادية المنشطة للأسواق، مشددا على أن نتائج الربع الثالث هي المعيار الحقيقي لملامح المستقبل.
وفي مايلي نص الحوار بين 'القبس' وعرابي:
نريد تفسيرا لما حدث أخيرا في الأسواق العربية سواء في دولة الامارات العربية المتحدة أو الكويت وحتى مصر؟
ما يحدث في الوقت الحاضر من موجات هبوط يعود الى عدم حدوث موجات تصحيح خلال الفترة بين عامي 2001 و 2004، ثم حدوث خلل في التوازن بين الأرباح والأسعار حيث وصلت الارتفاعات في 2005 الى مستويات قياسية، فالأسعار ارتفعت 150 في المئة بينما الأرباح ارتفعت بمقدار 300 في المئة، ومن بين العوامل التي أفضت الى حدوث التباين بين مستويات الأرباح ومستويات أسعار الأسهم، التضخم وغياب السياسة المالية حتى تتدخل لكبح جماح الخلل الحاصل، فضلا عن غياب الاستثمار البديل القادر على جذب السيولة من أسواق الأوراق الماليةِ انه من الطبيعي جدا حدوث موجات تصحيح في الأسواق العربيةِِ لاعادة التوازن بين الأرباح الحقيقية وأسعار الأسهم.
وتحدث عرابي مطولا عن المضاربة الذي قال أنها كانت عاملا جديدا سيطر على أسواق الأسهم في العام 2005 'حتى أن بعض الشركات وظفت التدفقات المالية في هذا المجال بدل توظيفها في النشاطات الرئيسية التشغيلية'، وهو ما جعل الأرباح التشغيلية الصافية في العديد من الشركات سواء في الامارات أو الكويت أو غيرهما من الأسواق تتراوح بين 30 و 40 في المئة من مجمل الأرباح الاستثماريةِ وقال ان هذا العامل دفع بالأرباح الى مستويات قياسية لا تعكس الصورة الحقيقية للنمو.
وتابع أن هذه الحقيقة الى جانب التخوف من أن العام 2006 لن يحمل القدرة نفسها من الأرباح بشقيها التشغيلي أو الاستثماري وأن الأرباح ستشهد تراجعا حادا، كان وراء حركات التصحيح في أسواق المنطقة، ومنها السوق الاماراتي الذي شهد أول موجة تصحيح في يونيو 2005.
وأضاف أن التوزيعات النقدية التي تمت على كثير من الأسهم كانت مخيبة للأمل وتقديم العديد من الشركات أرباحا على هيئة أسهم منحة حرم الأسواق من تدفق نقدي كان يترقبه المستثمرون والأسواق، وحتى الآن هناك الكثير من الشركات التي قدمت توزيعات نقدية لم توزع أرباحها.
واقع أزمة السيولة
هل تتفق مع الرأي الذي يرى أن الأسواق تعاني من أزمة سيولة؟
نعم، شهد العام الماضي ومطلع هذا العام العديد من الاكتتابات الأولية، في الامارات، وفي الكويت أخيرا حيث زاد كثير من الشركات رؤوس أموالها، وفي قطر الاكتتاب الكبير في بنك الريان الذي 'ضرب السوق' وسحب استثمارات كبيرة ثم اكتتاب شركة اسمنت الخليجِ وهكذا جمعت البنوك في الامارات نحو 200 مليار لاكتتابي شركتي 'تمويل' و'الاتصالات المتكاملة'ِ فضلا عن أن العديد من الشركات المدرجة في السوق الثانوية لجأت الى مضاعفة رأس مالها وهو ما تسبب في تسييل مراكز للحصول على السيولة.
الدور الحكومي
العديد من الحكومات اتخذت اجراءات عاجلة لتدارك الوضع، فما المطلوب من الحكومات فعله لانقاذ أسواق المال؟
يجب أن يكون هناك فصل بين القطاع العام والقطاع الخاص وبخاصة في أسواق المال ولا يجوز أن يكون هناك دعم أو تدخل حكوميِ ولكن الحكومة ملقى على عاتقها عدد من الواجبات منها: واجب التدخل في نواح معينة كالرقابة وتشديدها على المتلاعبين لحماية صغار المستثمرين، وفي هذا المجال هناك تقدم وهذا تمكن ملاحظته في عدد من الأسواق مثل دبي والسعودية، وعلى الرغم من أن ادارة السوق السعودي قررت أخيرا تخفيض نسبة التذبذب صعودا أو نزولا الى خمسة في المئة بدلا من عشرة يمكن وصفه بالأسلوب غير الجيد ولكن النية كانت حماية المستثمرين وحماية السوق من الانهيار.
والواجب الآخر هو دعم وجود صانعي الأسواق بتدخل لاعادة التوازن لتخفيف التذبذبِ وقد يكون هذا عبر هيئات الاستثمار، ولكن يجب أن يكون هذا الأمر على شكل صانع سوق وليس مضارباِ فالتدخل المباشر في سوق ودعم الأسهم أمر غير معقول لأنه يعني تراجعا عن الاقتصاد الحر ويكون مجرد جرعة مسكنة لتأخير التصحيح.
وفي غياب هذا النمط ما الذي يمكن عمله على المستوى الحكومي؟
هناك اجراءات لقراءة مستوى السيولة، تقدم وجود سياسة مالية واضحة أدى الى تضخم كان يمكن تداركه قبل أن يحدث تضخم كبير في أسعار الأسهم وحتى العقار.
كيف؟
عبر وسائل عدة منها امتصاص السيولة عبر تفعيل اكتتاب السوق الأولية وهو ما لم يحدث مثلا في السوق السعودي حيث تم توقيف نحو 30 اكتتابا عاما جديدا، والتي كان لها امتصاص فائض السيولة ولما حدث تضخم في مستوى أسعار السوق الثانوية وكان هناك توازن، وهو ما يمكن اعتباره سياسة مالية غير مباشرة تكبح عامل التضخم.
وكل الأسواق المنظورة لديها سندات دين رغم عدم الحاجة اليها، فاذا كانت الحكومات لا تستطيع تحفيز مستوى الفوائد قصيرة الأجل كان يجب أن تخلق سندات متوسطة الأجل وأخرى طويلةِ والدولة الوحيدة في المنطقة التي قامت بهذا العمل هي دولة الامارات اذ أصدر البنك المركزي في 2005 شهادات ودائع لخمس سنوات، ولكن هذا لم يكن كافيا حيث كان من الضروري استحداث شهادات لعشر سنوات وأخرى لخمس عشرة سنةِ وهذه السندات كان يمكن أن تتسع ايجابياتها لتشكل معيارا لسياسات الاقراض طويل المدى، حيث ان الامارات تشهد تسارعا في مجال القروض الطويلة والتي تصل أحيانا الى 20 سنة لتغطية عمليات التملك العقاري.
وأعتقد أن سبب عدم الأخذ بهذا الخيار هو عدم الحاجة الى هذا النوع من السندات، فالفوائض المالية في الموازنات كبيرة فحجم سندات الدين في الكويت والسعودية ودول الخليج لا يتجاوز ال 200 مليار دولارِ فسندات الدين وسط مالي ملائم لامتصاص السيولة لو لم تكن لها حاجة.
أما التدخل المباشر في السوق فأسلوب رجعي خاطئ لا يجب النظر فيه.
المستقبل
كيف تنظر الى مستقبل الأسواق، هل سيكون التحسن الذي طرأ في الأيام الأخيرة مؤقتا؟
النظرة الى الأسواق المدرجة في سوقي الأوراق المالية في الامارات وكذلك في دول الخليج الأخرى ممتازة، فالوضع الاقتصادي في العالم العربي وفي دول مجلس التعاون الخليجي على الأخص قوي، ولذلك لا خوف لدينا من أن الشركات ستحقق أرباحا تشغيلية ممتازة، فالشركات القيادية ستستمر في النمو نظرا لتوافر العوامل الاقتصادية.
واتوقع حدوث موجات تصحيح متفرقة رغم ارتباط الأسواق العربية ببعضها، علما بأن التصحيح القاسي الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية بغير المبرر، نظرا لأن مكرر الربحية فيه هو الأدنى بين الأسواق العربية، فضلا عن الشركات القيادية الكبرى فيه لا تستثمر أصولها في سوق الأسهم وكل أرباحها من النشاط الرئيسي ويتوقع أن تستمر أرباحها في التزايد.
ثم أن نتائج الربع الأول، التي ستظهر قريبا، ستجدد مسار الأسواق حتى نهاية العام، مع حدوث ما وصفه ب 'الغربلة'، ودعا الى انتهاج أسلوبي التنويع الجغرافي والتنويع القطاعي في الاستثمار.



الخيار الأقل مخاطرة

قال هيثم عرابي: الصندوق يدار من قبل متخصصين يعملون وفق معايير حماية لتقييم السوق واتجاهه، وهو ما يساعد ادارة الصندوق على تسييل المراكز قبيل أي هبوط، والدخول من جديد في السوق عندما يكون هناك هبوط غير مبرر كما هي عليه الحال في الوقت الراهن.


التصحيح ضروري لتفادي الانهيار

اكد هيثم عرابي ان موجات التصحيح طبيعية ولا بد منها وصحية لتفادي الانهيار، لأنها تعيد التوازن بين الأسعار ونمو الأرباح الحقيقيِ
وقال: ما يحصل حاليا في عدد من أسواق المنطقة ليس انهيارا كما يهيأ للبعض، فالعوامل الاقتصادية التي مهدت لدخولنا في الحقبة المالية، وهي الأقوى منذ 30 عاما، لا تزال موجودة، فأسعار النفط لاتزال عالية، والفوائض المالية في الميزانيات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي كبيرة وتزيد على 96 مليار دولار، أي ما يشكل أكثر من 17 في المئة من الناتج المحلي لهذه الدولِ وهو ما يعني توظيف هذه الاموال في المشاريع الاصلاحية والبنية التحتيةِ ونحن مطمئنون الى أن الأرباح التشغيلية للشركات وعلى الأخص القيادية ستستمر في النمو بما لا يقل عن 20 في المئةِ وعليه فلا خوف من تباطؤ بعد بلوغ الذروة الاقتصادية.

 

[alwafi]

ليترك السوق لقوى السوقِِ لكي لا يتحول الهبوط إلى انهيار

بقلم: حامد الحمود
يبدو أن القيادات السياسية في دول الخليج اصبحت تستجيب لضغوط شعبية للتدخل بطريقة ما لرفع مستوى الاسعار في البورصاتِ وفعلا فبعد خطاب القاه الملك عبدالله بن عبدالعزيز، دعا من ضمن ما دعا اليه الى تجزئة السوق السعودي الى رئيسي وثانوي، فارتفع المؤشر مؤشر سوق الاسهم في السعودية يوم الاربعاء 15/3/2006 الى 700 نقطة او ما يعادل 7%ِ هذا وعقد اجتماع وزاري يوم الخميس 16/3/2006 لمناقشة التدهور الذي طرأ على اسعار الاسهم في سوق الاوراق المالية في الكويت، والذي انخفض حوالي 760 نقطة، أو ما يعادل 7.2% أما في الامارات فبعد لقاء عقد ببورصة دبي بحضور وزيرة الاقتصاد في دولة الامارات الشيخة لبنى القاسمي تقرر فيه رفع المصرف المركزي سقف الاقراض بضمان الاسهم الى 80% بدلا من النسبة المعمول بها حاليا والتي لا تتعدى 70%.
انه من الطبيعي ان يستجيب السياسيون لضغوطات شعبية ناتجة عن شكوى شريحة اجتماعية كبيرة من خسائر بسبب تدهور اسعار البورصات، مع ان هناك شكا كبيرا بان تشكل هذه الشريحة نسبة عالية من الاجمالي الكلي للسكانِ لكن هذا التدخل لن يكون فعالا على المدى الطويل، كما ان تدخل الدولة او السياسيين يعزز تكوين رؤية مضللة تعيق ادراك جوهر الاستثمار في الاسواق المالية التي يحصرها الكثير بفرصة لتحقيق الربح السريعِ بينما كان تطور الاسواق المالية لايجاد التوظيف الافضل للاموال وليكون مقياسا لكفاءة الاستثمار ودليلا لتسريع انتقال رأس المال من مجال إلى آخرِ كما أن حالة سوق الأوراق المالية تعكس مدى انتاجية النظام الاقتصادي في البلد ان كان ذلك حاضرا او مستقبلاِ وقد يوحي بطريقة ما للمستثمرين بحاضر ومستقبل اكثر زهوا من حقيقته، لذا فان استجابة البورصة بانحدار بعد اكتشاف هذه الحقيقة امر طبيعي يؤدي الى ان يصحح فيه المستثمرون اتجاهاتهم، وربما يزيل الغشاوة عن اعين الكثير ممن رأوا في الاسواق المالية مصدر ارباح لا تتوقفِ كما ان هذا الهبوط يعطي فرصة ليتعرف المستثمرون والمضاربون على حقيقة أداء الشركات المدرجة ومدى شفافيتها.
ربما على السياسيين ان يصرفوا بعض الوقت كذلك مع الخبراء الذين يرى معظمهم ان ما وصلت اليه الاسواق المالية في منطقة الخليج كان جزء منه بناء على رمال، وان الهبوط الذي فاجأ الكثير كان ضرورة لتصحيح حالة لا يمكن ان تدومِ وربما يكون انجح الحلول هو ان تترك الاسواق هذه لعوامل العرض والطلب بدل تدخلات حكومية تؤجل الانحدار الى انهيار مستقبلي، او الضرر المحدود الى كارثة، ففي الوقت الذي كان السياسيون يعدون فيه العدة لمراجعة سياسية اقتصادية او ضخ اموال في السوق، كان المشاركون في المنتدى الاول لاسواق المال الخليجية الذي اختتم اعماله في دبي يوم الاربعاء 15/3/2006 يحثون الحكومات على عدم التدخل لاعتبار ان اخضاع السوق لعوامل العرض والطلب هو الاسلم على المدى الطويلِ قد يكون التدخل مناسبا، عندما تهبط الاسعار الى درجات مجحفة بالوضع المالي للشركات، لكن ان يكون التدخل للمحافظة على اسعار مبالغ بها كما الذي يقصد تحقيق ارباح دائمة للمضاربين مما سيؤدي الى خلق فوضى في جدوى الاستثمار يصعب التعرف فيه على الغث من السمين، فتدخل الحكومات لرفع الاسعار سيغدو مهدئا سريع الزوال، بينما الشفاء اكثر ديمومة عندما يتعلم الجسم معالجة نفسه.

 

[alwafi]

هل استفدنا من الدرس؟

بقلم: وليد عبدالله الحوطي
ما زالت آثار 'تسونامي' القوي العاصف في اسواق رأس المال في المنطقة مدوية وصارخة جارفة معها احلام كثير من صغار المستثمرين وكبارهمِِ هذه الاحلام الوردية التي لم تكن تراود اصحابها في دول الخليج وفي دولة الكويت بشكل اخص لولا الاتجاهات الصعودية في اسواق المنطقة من كل اتجاه لعل بداية اسبابها وشراراتها الأولى سقوط النظام العراقي الغاشم وارتفاع اسعار البترول وما تبعه من فوائض مالية على اقتصاديات هذه الدول.
وللاسف لم تستغل هذه البيئة الخصبة المتميزة من قبل القائمين عليها خير استغلال فتكلمت وغيري كثيرون من الغيورين على مستقبل هذه المنطقة واقتصادياتها على ضرورة السعي الامثل لاستغلال هذه الفوائض المالية وفق برامج وخطط واضحة وعملية مستفيدة من الاستقرار الامني والسياسي في المنطقة خير استغلال من قبل متخذي القرار.
فنحن في دول المنطقة نشترك، ولله الحمد، في نعمة نحسد عليها من كثير من الدول وهي نعمة النفط التي حبانا إياها الله سبحانه وتعالى، فماذا فعلنا، وهل احسنا التدبير في استغلال هذه النعمة خير استغلال؟
للاسف فان اقتصادياتنا لا تزال اقتصاديات استهلاكية معتمدة على النفط بشكل كبير ورغم محاولات بعض الدول ومحاولات اطراف من القطاع الخاص لانشاء مشاريع وافكار جديدة في المنطقة مغايرة للاعتماد الكلي على النفط فإنها مشاريع وافكار لا تقاس بحجم اعتمادنا الكلي على النفط.
ان قلة القنوات الاستثمارية في منطقة الخليج عامة وفي الكويت بشكل خاص ولدت الكثير من الاختناقات المالية وساهمت في وجود تضخمات كبيرة في اسعار اصول واستثمارات المنطقة، ولا ادل على ذلك من مناظر الازدحامات الشديدة والمعيبة لنا جميعا في الاكتتابات العامة التي شهدتها المنطقة أخيرا.
ان الدروس التي نشأت من هذا ال'تسونامي' كثيرة فهل استفدنا منها.
1- هل استفاد وأيقن متخذ القرار بضرورة فتح قنوات كثيرة وفاعلة في المنطقة لسحب الكثير من السيولة والفوائض المالية الموجودة واستثمارها في المشاريع التنموية الحقيقية وليس الورقيةِِ تساهم في ازدهار مستقبل المنطقة وتقلل من تضخم اسعار اصول عقاراتها واوراقها المالية بشكل مخيف وبالتالي هل كان الاداء القياسي للاسواق في الفترة الاخيرة مؤشرا لنمو وازدهار مستديم وطويل المدى ام مجرد نتيجة وقتية لارتفاع معدلات السيولة بشكل كبير في المنطقة؟
2- هل أيقن القائمون على اسواق رأس المال في المنطقة على ضرورة الاهتمام بالتشريعات والقوانين الفاعلة لتوجيه هذه الاسواق الى اسواق كفؤة ومستقرة ومزدهرة يكون عنوانها الرئيسي 'نحو المزيد من الشفافية والرقابة الفاعلة'؟
3- هل ايقن المستثمرين والمتداولين في المنطقة بضرورة زيادة الوعي الاستثماري لديهم بما يتناسب مع ما تتطلبه عملية الاستثمار في اسواق رأس المال؟
4- هل استفاد القائمون على الشركات الاستثمارية وصناديق الاستثمار ومحافظ الاوراق المالية من ضرورة الاهتمام بالعمل المهني دون الانجراف وراء اطماع واوهام يخلقها السوق بين فترة واخرى؟
5- واخيرا هل ايقن السياسيون في بلدي من اعضاء مجلس الوزراء واعضاء مجلس الامة بان معالجة المشاكل في المهد اخف وطأة وتكلفة من معالجتها عند تفاقمها؟
وفي الختام
من المتعارف عليه طبيا ان الامراض التي لا تقضي علينا تزيدنا قوة ومناعة ونشاطاِِ فهل استفدنا جميعا من الدرس؟،،، اتمنى ذلك

 

[انور النقوشي]

هل تصريحات السيد سعد السعد سبب نزول الصناعات بالحد الادني و بدون طلب؟
على الرغم.
60%نقدا
10% منحه
33.333% زياده راس مال ب 600 فلس
10% سهم منحه من الوطنيه م.ب
توزيع اسهم ايكاروس 1 مقابل 4 سهم صناعات وطنيه ب 315 فلس
و كل هذا و السهم نزل الى الحد الادني ....................
1.480فلس يا بلاش