أبوجاسم
عضو مميز
- التسجيل
- 22 يناير 2006
- المشاركات
- 508
تفاعلت القيادة السياسية امس مع الازمة التي يشهدها سوق الكويت للاوراق المالية, والذي هوى مؤشره العام امس نحو 150 نقطة بعد ان كان مرتفعا الى 300 نقطة خلال الفترة الصباحية, حيث كشفت مصادر وزارية رفيعة ان سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد هاتف رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي وأبلغه ب¯ »مرئياته« حيال ما مرت به »البورصة« من انحدار وسبل معالجته, منوهاً كذلك بان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, اجتمع بوزير التجارة والصناعة د. يوسف الزلزلة لترتيب خطوات الحكومة نحو معالجة أوضاع السوق, وسط انباء ترددت امس مفادها ان الاتجاه العام بين الاوساط السياسية يدفع بحسم هذه القضية اما أن يقدم مدير عام السوق د. صعفق الركيبي استقالته, او ان تعطيه الحكومة اجازة مفتوحة لحين انتهاء التحقيقات, لاسيما بعد ان امتنع عن حضور اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية التي دعته للحضور مساء أمس, مما آثار استياء أعضاء اللجنة الذين أبلغوا رئيس الحكومة أسفهم لذلك, مما يعني ان اقالة الركيبي أصبحت مسألة وقت.
وشددت المصادر على رغبة الغالبية العظمى من اعضاء السلطتين في الاستعجال بانشاء هيئة سوق المال, مؤكدة ان هذه الهيئة سترى النور قبيل 25 ابريل المقبل على أبعد تقدير, لينتهي بعدها دور ادارة السوق الحالية.
نيابياً لم تكن تداولات السوق بمنأى عن مداولات مجلس الامة الذي ناقش في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة رسالة رئيس اللجنة المالية بعدم تعاون مدير البورصة معها في انجاز مهمتها المتمثلة في فحص ومراجعة اعمال السوق.
وحصلت اللجنة في ختام الجلسة السرية على قرار من المجلس يجيز لها الاستعانة بديوان المحاسبة في انجاز اعمالها بشأن البورصة, فيما اعتذرت الحكومة عن مقاطعة مدير سوق الكويت للأوراق المالية اجتماعات اللجنة ووعدت باستجابته مستقبلاً لهذه الدعوات.
مصادر نيابية كشفت ان مناقشات اعضاء المجلس جنحت في بعض الاحيان الى جوانب شخصية, لكنها انتهت الى تغليب المصلحة العامة بتدخل »حكماء السلطتين«, مشيرة الى ان جميع النواب بمن فيهم المعارضون لسياسة مدير السوق كانوا موضوعيين في تناول مقاطعة د. صعفق الركيبي اجتماعات اللجنة المالية, مؤكدين انه لا خلاف شخصياً معه بل مجرد اختلاف حول طريقة الادارة التي لابد من اصلاحها, في حين توعدت اللجنة من لا يتجاوب مع حضور اجتماعاتها باجراءات صارمة.
ولفتت المصادر الى وقوع مشادة كلامية خلال الجلسة السرية كان طرفاها النائب مسلم البراك من جهة ورئيس ومقرر اللجنة المالية النائبان احمد باقر وعبد الواحد العوضي من جهة اخرى حيث اتهم البراك اللجنة المالية بتغليب الجانب السياسي على الفني في التعاطي مع البورصة ومحاولة تنفيع اطراف مقربة منها لمنصب مدير السوق لكنهما نفيا ذلك.
وعلى الصعيد الحكومي اكد وزير التجارة والصناعة د. يوسف الزلزلة في بيان القاه امام المجلس ان الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي تجاه اي مسؤول في البورصة يتجاوز اللوائح المنظمة للعمل, مشيرا الى ان واجبه امام الله قبل مجلس الوزراء ان يحاسب المخطئ والمقصر.
وقالت ان الوزير الزلزلة تعهد القيام خلال اسبوعين بتقديم تصوراته عن هيئة سوق المال الجديدة.
وشددت المصادر على رغبة الغالبية العظمى من اعضاء السلطتين في الاستعجال بانشاء هيئة سوق المال, مؤكدة ان هذه الهيئة سترى النور قبيل 25 ابريل المقبل على أبعد تقدير, لينتهي بعدها دور ادارة السوق الحالية.
نيابياً لم تكن تداولات السوق بمنأى عن مداولات مجلس الامة الذي ناقش في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة رسالة رئيس اللجنة المالية بعدم تعاون مدير البورصة معها في انجاز مهمتها المتمثلة في فحص ومراجعة اعمال السوق.
وحصلت اللجنة في ختام الجلسة السرية على قرار من المجلس يجيز لها الاستعانة بديوان المحاسبة في انجاز اعمالها بشأن البورصة, فيما اعتذرت الحكومة عن مقاطعة مدير سوق الكويت للأوراق المالية اجتماعات اللجنة ووعدت باستجابته مستقبلاً لهذه الدعوات.
مصادر نيابية كشفت ان مناقشات اعضاء المجلس جنحت في بعض الاحيان الى جوانب شخصية, لكنها انتهت الى تغليب المصلحة العامة بتدخل »حكماء السلطتين«, مشيرة الى ان جميع النواب بمن فيهم المعارضون لسياسة مدير السوق كانوا موضوعيين في تناول مقاطعة د. صعفق الركيبي اجتماعات اللجنة المالية, مؤكدين انه لا خلاف شخصياً معه بل مجرد اختلاف حول طريقة الادارة التي لابد من اصلاحها, في حين توعدت اللجنة من لا يتجاوب مع حضور اجتماعاتها باجراءات صارمة.
ولفتت المصادر الى وقوع مشادة كلامية خلال الجلسة السرية كان طرفاها النائب مسلم البراك من جهة ورئيس ومقرر اللجنة المالية النائبان احمد باقر وعبد الواحد العوضي من جهة اخرى حيث اتهم البراك اللجنة المالية بتغليب الجانب السياسي على الفني في التعاطي مع البورصة ومحاولة تنفيع اطراف مقربة منها لمنصب مدير السوق لكنهما نفيا ذلك.
وعلى الصعيد الحكومي اكد وزير التجارة والصناعة د. يوسف الزلزلة في بيان القاه امام المجلس ان الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي تجاه اي مسؤول في البورصة يتجاوز اللوائح المنظمة للعمل, مشيرا الى ان واجبه امام الله قبل مجلس الوزراء ان يحاسب المخطئ والمقصر.
وقالت ان الوزير الزلزلة تعهد القيام خلال اسبوعين بتقديم تصوراته عن هيئة سوق المال الجديدة.
الله يعطيك العافيه بو جاسم 
