bu yusef
عضو جديد
- التسجيل
- 8 مارس 2006
- المشاركات
- 9
جريدة الوطن
افادت مصادر مطلعة ان اجتماع اللجنة الوزارية توصل الى اقتراح بإنشاء صندوق «جامبو» بقيمة 600 مليون دينار (صانع للسوق) يعمل على اتزان السوق ويتم تمويله من بعض الجهات الحكومية من بينها هيئة الاستثمار وشـؤون القصر والتـأمينات الاجتماعية على ان تديره شركة خاصة، اضافة الى وضع معايير جديدة لزيادة رؤوس أموال الشركات أهمها أن تكون الزيادة من ضمن ارباح الشركات دون تحميلها للمساهمين ووقف علاوات الاصدار.
واتفق الاجتماع ايضا حسب المصادر على توقف الوزراء المعنيين وخاصة وزير المالية عن الادلاء بتصريحات حول السوق ودور هيئة الاستثمار في ضخ اموال بالبورصة
حيث شرح ممثل هيئة الاستثمار قدرة السوق على الاستيعاب وحجم صناديق الهيئة وكيفية ادائها في المرحلة السابقة والراهنة ومقترحات الهيئة في حدود الدخول بالسوق.
واقترح فريق العمل ايضا على الحكومة ان تخاطب مجلس الأمة لوضع اقتراح إنشاء هيئة سوق المال في مقدمة الاولويات لانجازه على وجه السرعة، وضرورة تقنين زيادات رؤوس أموال الشركات المدرجة نظرا لما لها من آثار سلبية في سحب السيولة من السوق على أن تقوم وزارة التجارة بوضع الآلية المناسبة لذلك.
وسترفع اللجنة الوزارية غدا السبت تقريرا حول ما توصلت إليه من مقترحات الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء الأحد المقبل لاقرار المقترحات والبدء في تنفيذها الى جانب اصدار بيان عن مجلس الوزراء حول الوضع الاقتصادي في البلاد وما تعرضت إليه البورصة في الآونة الاخيرة والاجراءات المزمع اتخاذها وسيوزع البيان على وسائل الإعلام والصحافة حسب المصادر في الاجتماع.
وذكرت المصادر ان الاجراءات التي ستتخذ ستعطى صفة الاستعجال لضمان سرعة معالجة الوضع ووقف المخالفات التي تنتهجها بعض الشركات والتي اثرت سلبا على بقية المستثمرين والمتداولين في السوق، الى جانب ضبط اجراءات العمل في السوق من خلال وضع مزيد من الشروط في ادارة السوق.
افادت مصادر مطلعة ان اجتماع اللجنة الوزارية توصل الى اقتراح بإنشاء صندوق «جامبو» بقيمة 600 مليون دينار (صانع للسوق) يعمل على اتزان السوق ويتم تمويله من بعض الجهات الحكومية من بينها هيئة الاستثمار وشـؤون القصر والتـأمينات الاجتماعية على ان تديره شركة خاصة، اضافة الى وضع معايير جديدة لزيادة رؤوس أموال الشركات أهمها أن تكون الزيادة من ضمن ارباح الشركات دون تحميلها للمساهمين ووقف علاوات الاصدار.
واتفق الاجتماع ايضا حسب المصادر على توقف الوزراء المعنيين وخاصة وزير المالية عن الادلاء بتصريحات حول السوق ودور هيئة الاستثمار في ضخ اموال بالبورصة
حيث شرح ممثل هيئة الاستثمار قدرة السوق على الاستيعاب وحجم صناديق الهيئة وكيفية ادائها في المرحلة السابقة والراهنة ومقترحات الهيئة في حدود الدخول بالسوق.
واقترح فريق العمل ايضا على الحكومة ان تخاطب مجلس الأمة لوضع اقتراح إنشاء هيئة سوق المال في مقدمة الاولويات لانجازه على وجه السرعة، وضرورة تقنين زيادات رؤوس أموال الشركات المدرجة نظرا لما لها من آثار سلبية في سحب السيولة من السوق على أن تقوم وزارة التجارة بوضع الآلية المناسبة لذلك.
وسترفع اللجنة الوزارية غدا السبت تقريرا حول ما توصلت إليه من مقترحات الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء الأحد المقبل لاقرار المقترحات والبدء في تنفيذها الى جانب اصدار بيان عن مجلس الوزراء حول الوضع الاقتصادي في البلاد وما تعرضت إليه البورصة في الآونة الاخيرة والاجراءات المزمع اتخاذها وسيوزع البيان على وسائل الإعلام والصحافة حسب المصادر في الاجتماع.
وذكرت المصادر ان الاجراءات التي ستتخذ ستعطى صفة الاستعجال لضمان سرعة معالجة الوضع ووقف المخالفات التي تنتهجها بعض الشركات والتي اثرت سلبا على بقية المستثمرين والمتداولين في السوق، الى جانب ضبط اجراءات العمل في السوق من خلال وضع مزيد من الشروط في ادارة السوق.
(