المناور
موقوف
- التسجيل
- 1 يناير 2006
- المشاركات
- 460
قيمة العقود 180 مليون دينار التي تم فسخها في السوق الآجل خلال يوم واحد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البورصة يسودها منطق القطيع.. ومطالبات بإيقاف التداول ودعم الحكومة لحماية المالين العام والخاص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتب الأمير يسري:
قدرت أوساط المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية قيمة العقود الآجلة التي تفسخت اول من امس بأكثر من 180 مليون دينار في ظل توقعات تشير الى ارتفاع هذه القيمة بما يخص العقود المتفسخة في تداولات الأمس في ظل انحدار مؤشر البورصة نحو الهبوط.
ووفقا لسيناريو تداولات الأمس فان منطق القطيع قد ساد حيث اندفع الجميع نحو البيع والتخلص من الاسهم ليبدأ مؤشر السوق رحلة هبوط الامس بواقع 200 نقطة في اول خمس دقائق من التداول.
الذعر والهلع الذي دفع الكل نحو البيع ادى ما يشبه سباقا لتكسير عظام المستثمرين وخصوصا الصغار منهم وهو ما ينذر بهروب جماعي للصغار من البورصة على وقع الخسائر الفادحة المتجددة في كل يوم تداول.
تكسير العظام كان اكثر وقعا وأشد وطأة على مستوى سوق الآجل الذي اصبحت مسألة تفسخ عقوده واقعا يوميا مؤلما وهو أمر مرتبط بتحركات السوق نحو الهبوط.
الخوف من شبح الخسائر المتجددة يوميا دفع الى المطالبة بايقاف التداول لفترة محدودة لتخطي هذه الاوضاع الاستثنائية للهبوط التي لا تستند على معايير فنية قبل ان تتحول ظاهرة هبوط البورصة ما يشبه الانهيار المخيف.
القاء مسؤولية الهبوط ذهبت امس في كل اتجاه بدءا من الحكومة حتى بلغت بنية البورصة لتنال الصناديق ومدراؤها النصيب الأكبر من كيل هذه الاتهامات وهو الأمر الذي رفضه المعنيون بالصناديق على اعتبار انه لا يمكن اتجاه هذه الصناديق نحو البيع بما يحمله حاليا من خسائر كبيرة.
مال الحكومة
وضمن اجواء الأمس اعتبر نائب الرئيس في شركة الاستشارات المالية الدولية »ايفا« صالح السلمي ان سوق الكويت للأوراق المالية يعاني من عدم الثقة، مشيرا الى ان الهبوط المتتالي الذي يشهده السوق ليست له مبررات على المستوى الفني.
وأشار السلمي الى ان السوق في أمس الحاجة الى الدعم من خلال تدخل مال الحكومة بهدف حماية الاقتصاد على مستوى السوق المحلي الذي اصبح يدور في فلك البورصة موضحا انه يتوجب على المعنيين التدخل الفوري لحماية المال العام والخاص لأن ترك الوضع الحالي على ما هو عليه سيؤدي الى نتائج اكثر سوءا.
ولفت السلمي الى ان ترك السوق بدون دعم سيتجه حتما الى سيناريو اسوأ من الوضع الحالي موضحاً ذلك بقوله ما يحدث حالياً ليس تصحيحاً.
ورفض السلمي القاء مسؤولية هبوط البورصة على عاتق المحافظ والصناديق على اعتبارهما تقودان عمليات البيع نافياً ذلك الامر بقوله هذا الامر على اطلاقه ليس صحيحاً مؤكداً على ان المحافظ التابعة لمجموعة البحر تدعم السوق بقوة لكن قوة الهبوط اكبر من مقاومة الدعم.
ووصف السلمي ما يحدث في البورصة بانه ذعر ناتج عن سوء التقدير وأزمة الادارة مضيفا بقوله السوق بحاجة الى دعم الحكومة معتبراً ان مستويات هبوط اسعار الاسهم خلال تداولات الأمس ليست مبررة وتدفع نحو ضرورة التدخل السريع.
وضع مقلق
من جهة ثانية اوضح مسؤول في احدى الشركات الاستثمارية ان الوضع الحالي في البورصة مقلق ويتجه نحو أوضاع اكثر قلقاً وهو الامر الذي اعتبره انه يدعو وبقوة نحو تدخل الحكومة لانقاذ الوضع من السيناريو الاسوأ الذي يتجه نحو السوق.
وأشار المصدر الى ان اتهامات الصناديق والمحافظ بالتسبب في هبوط السوق أمر غير صحيح مشيرا الى ان الصناديق التي تتبع الجهات الحكومية هي التي تبيع.
وطالب المسؤول الجهات الحكومية المستثمرة في البورصة العمل بروح الفريق الواحد مستغربا ان تسعى الهيئة العامة للاستثمار نحو دعم السوق ماديا في ذات الوقت الذي تتجه فيه صناديق التأمينات الاجتماعية نحو البيع مشيراً الى ان هذا التناقض يشكك في الجهود الحكومية الداعمة للسوق.
انقاذ السوق
من ناحيته طالب رجل الاعمال منصور ابو الملح بايقاف التداول لانقاذ السوق من هلع البيع على اعتبار ان كافة المعطيات الاقتصادية ايجابية ولا تعكس مطلقا انحدار السوق الحاد موضحا ان الكثير من المستثمرين يرغبون في ضخ اموال جديدة لكنهم ينتظرون فرصة توقف البورصة عن الهبوط وهو أمر يتطلب تدخلا حكوميا وايقاف التداول للتعجيل بمجيئها.
من جانبه كرر احد كبار متداولي البورصة محمد تقي العوضي المطالبة بإيقاف التداول لفترة زمنية محددة لايقاف الهلع والاندفاع نحو البيع غير المبرر مشدداً على ضرورة تدخل الحكومة السريع لمعالجة الأمر مع تأكيده على ان الجهات الرسمية تتحمل مسؤولية خسائر المتداولين لأنها لم توضح وجهة نظرها او تنصح المستثمرين عند ارتفاع قيمة الاسهم بمستويات تفوق الـ %.400
تاريخ النشر: الاربعاء 15/3/2006
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البورصة يسودها منطق القطيع.. ومطالبات بإيقاف التداول ودعم الحكومة لحماية المالين العام والخاص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتب الأمير يسري:
قدرت أوساط المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية قيمة العقود الآجلة التي تفسخت اول من امس بأكثر من 180 مليون دينار في ظل توقعات تشير الى ارتفاع هذه القيمة بما يخص العقود المتفسخة في تداولات الأمس في ظل انحدار مؤشر البورصة نحو الهبوط.
ووفقا لسيناريو تداولات الأمس فان منطق القطيع قد ساد حيث اندفع الجميع نحو البيع والتخلص من الاسهم ليبدأ مؤشر السوق رحلة هبوط الامس بواقع 200 نقطة في اول خمس دقائق من التداول.
الذعر والهلع الذي دفع الكل نحو البيع ادى ما يشبه سباقا لتكسير عظام المستثمرين وخصوصا الصغار منهم وهو ما ينذر بهروب جماعي للصغار من البورصة على وقع الخسائر الفادحة المتجددة في كل يوم تداول.
تكسير العظام كان اكثر وقعا وأشد وطأة على مستوى سوق الآجل الذي اصبحت مسألة تفسخ عقوده واقعا يوميا مؤلما وهو أمر مرتبط بتحركات السوق نحو الهبوط.
الخوف من شبح الخسائر المتجددة يوميا دفع الى المطالبة بايقاف التداول لفترة محدودة لتخطي هذه الاوضاع الاستثنائية للهبوط التي لا تستند على معايير فنية قبل ان تتحول ظاهرة هبوط البورصة ما يشبه الانهيار المخيف.
القاء مسؤولية الهبوط ذهبت امس في كل اتجاه بدءا من الحكومة حتى بلغت بنية البورصة لتنال الصناديق ومدراؤها النصيب الأكبر من كيل هذه الاتهامات وهو الأمر الذي رفضه المعنيون بالصناديق على اعتبار انه لا يمكن اتجاه هذه الصناديق نحو البيع بما يحمله حاليا من خسائر كبيرة.
مال الحكومة
وضمن اجواء الأمس اعتبر نائب الرئيس في شركة الاستشارات المالية الدولية »ايفا« صالح السلمي ان سوق الكويت للأوراق المالية يعاني من عدم الثقة، مشيرا الى ان الهبوط المتتالي الذي يشهده السوق ليست له مبررات على المستوى الفني.
وأشار السلمي الى ان السوق في أمس الحاجة الى الدعم من خلال تدخل مال الحكومة بهدف حماية الاقتصاد على مستوى السوق المحلي الذي اصبح يدور في فلك البورصة موضحا انه يتوجب على المعنيين التدخل الفوري لحماية المال العام والخاص لأن ترك الوضع الحالي على ما هو عليه سيؤدي الى نتائج اكثر سوءا.
ولفت السلمي الى ان ترك السوق بدون دعم سيتجه حتما الى سيناريو اسوأ من الوضع الحالي موضحاً ذلك بقوله ما يحدث حالياً ليس تصحيحاً.
ورفض السلمي القاء مسؤولية هبوط البورصة على عاتق المحافظ والصناديق على اعتبارهما تقودان عمليات البيع نافياً ذلك الامر بقوله هذا الامر على اطلاقه ليس صحيحاً مؤكداً على ان المحافظ التابعة لمجموعة البحر تدعم السوق بقوة لكن قوة الهبوط اكبر من مقاومة الدعم.
ووصف السلمي ما يحدث في البورصة بانه ذعر ناتج عن سوء التقدير وأزمة الادارة مضيفا بقوله السوق بحاجة الى دعم الحكومة معتبراً ان مستويات هبوط اسعار الاسهم خلال تداولات الأمس ليست مبررة وتدفع نحو ضرورة التدخل السريع.
وضع مقلق
من جهة ثانية اوضح مسؤول في احدى الشركات الاستثمارية ان الوضع الحالي في البورصة مقلق ويتجه نحو أوضاع اكثر قلقاً وهو الامر الذي اعتبره انه يدعو وبقوة نحو تدخل الحكومة لانقاذ الوضع من السيناريو الاسوأ الذي يتجه نحو السوق.
وأشار المصدر الى ان اتهامات الصناديق والمحافظ بالتسبب في هبوط السوق أمر غير صحيح مشيرا الى ان الصناديق التي تتبع الجهات الحكومية هي التي تبيع.
وطالب المسؤول الجهات الحكومية المستثمرة في البورصة العمل بروح الفريق الواحد مستغربا ان تسعى الهيئة العامة للاستثمار نحو دعم السوق ماديا في ذات الوقت الذي تتجه فيه صناديق التأمينات الاجتماعية نحو البيع مشيراً الى ان هذا التناقض يشكك في الجهود الحكومية الداعمة للسوق.
انقاذ السوق
من ناحيته طالب رجل الاعمال منصور ابو الملح بايقاف التداول لانقاذ السوق من هلع البيع على اعتبار ان كافة المعطيات الاقتصادية ايجابية ولا تعكس مطلقا انحدار السوق الحاد موضحا ان الكثير من المستثمرين يرغبون في ضخ اموال جديدة لكنهم ينتظرون فرصة توقف البورصة عن الهبوط وهو أمر يتطلب تدخلا حكوميا وايقاف التداول للتعجيل بمجيئها.
من جانبه كرر احد كبار متداولي البورصة محمد تقي العوضي المطالبة بإيقاف التداول لفترة زمنية محددة لايقاف الهلع والاندفاع نحو البيع غير المبرر مشدداً على ضرورة تدخل الحكومة السريع لمعالجة الأمر مع تأكيده على ان الجهات الرسمية تتحمل مسؤولية خسائر المتداولين لأنها لم توضح وجهة نظرها او تنصح المستثمرين عند ارتفاع قيمة الاسهم بمستويات تفوق الـ %.400
تاريخ النشر: الاربعاء 15/3/2006