مستثمره جديده
عضو نشط
- التسجيل
- 30 سبتمبر 2005
- المشاركات
- 259
الحكومة تناقش إنشاء هيئة سوق
المال بشكل جاد خلال أسبوعين
كتب- يوسف الزنكوي:
ذكر مصدر حكومي رفيع المستوى ان الحكومة ستبحث انشاء هيئة سوق المال خلال الاسبوعين المقبلين وذلك في اعقاب الهزة التاريخية العنيفة التي تعرضت لها البورصة يوم الاربعاء الماضي.
وقال المصدر ل¯ »السياسة« ان دراسة بهذا الشأن قدمتها البورصة للحكومة لتطبيقها على ارض الواقع خلال السنتين المقبلتين وقد تمت الموافقة حينذاك الا انه تم تأجيل اقرارها الى وقت لاحق, وتقضي هذه الدراسة بانشاء هيئة سوق المال لمراقبة اداء البورصة التي تتحول قطاعا خاصاً ويبقى دور هيئة سوق المال مقتصراً على الناحية الرقابية, موضحاً ان مسألة الاعداد لمثل هذه التطورات كانت الحكومة السابقة قد وضعتها على جدول اعمالها منذ عامين تقريباً, الا ان الاحداث والتطورات الاخيرة سارعت بتقديم موضوع هيئة سوق المال على الاجندة الحكومية.
وحول الدور الفعلي لهذه الهيئة قال المصدر ان هيئة سوق المال ستتولى مسؤولية الرقابة على المتعاملين والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة بالاضافة الى دعم الجوانب التشريعية التي تصب في خدمة هذا المجال مثل ترسيخ مبدأ الشفافية ومنع تسريب المعلومات لفئة دون اخرى وتجريم مثل هذه الاساليب وفقا لما هو معمول به في الاسواق المتطورة, مشيراً الى انه وفي ضوء الانخفاضات الاخيرة فان هيئة سوق المال ستلعب دوراً مهماً في الحد من التجاوزات في البورصة, حيث ستتولى الهيئة عملية التشريعات التنظيمية والقوانين والتحكم والعقوبات وغيرها من اعمال رقابية على البورصة بالاضافة الى ضبط وتنظيم عملية التداول, في حين سينحصر دور البورصة في عملية التداول فقط.
واضاف المصدر ان الدراسة كانت من نتائج التوصيات التي وردت في تقرير لصندوق النقد الدولي أعد قبل بضع سنوات خصوصاً تلك البنود المتعلقة بفصل مسؤوليات الرقابة عن مسؤوليات التداول من خلال ادارتين منفصلتين واحدة لهيئة سوق مال واخرى ادارة تنفيذية للبورصة لزيادة الصلاحيات الرقابية ووضعها تحت مسؤولية جهة واحدة وابعادها عن تدخلات الجهات الحكومية الاخرى بالاضافة الى اتباع المعايير الدولية الخاصة بالرقابة على التعاملات.
وبين المصدر ان الغالبية العظمى من الشركات المدرجة بالبورصة وخصوصاً الشركات الاستثمارية طالبت منذ سنوات بانشاء هيئة سوق المال لتكثيف قواعد الرقابة وترسيخ مبدأ الشفافية, وهي من الامور التي ناقشها اتحاد الشركات الاستثمارية في اجتماعه الاخير وقد تفاعلت البورصة مع هذه التطلعات حيث قامت بايفاد ممثلين عنها الى الخارج للتعرف على اسواق المال والبورصات التي تنتهج هذا الاسلوب خصوصاً الاسواق التي تفصل الشؤون الرقابية عن شؤون التداول مثل البورصة المصرية وسوق مسقط للاوراق المالية وسوق عمان المالي.
صحيح لا قالو اذا فات الفوت
المال بشكل جاد خلال أسبوعين
كتب- يوسف الزنكوي:
ذكر مصدر حكومي رفيع المستوى ان الحكومة ستبحث انشاء هيئة سوق المال خلال الاسبوعين المقبلين وذلك في اعقاب الهزة التاريخية العنيفة التي تعرضت لها البورصة يوم الاربعاء الماضي.
وقال المصدر ل¯ »السياسة« ان دراسة بهذا الشأن قدمتها البورصة للحكومة لتطبيقها على ارض الواقع خلال السنتين المقبلتين وقد تمت الموافقة حينذاك الا انه تم تأجيل اقرارها الى وقت لاحق, وتقضي هذه الدراسة بانشاء هيئة سوق المال لمراقبة اداء البورصة التي تتحول قطاعا خاصاً ويبقى دور هيئة سوق المال مقتصراً على الناحية الرقابية, موضحاً ان مسألة الاعداد لمثل هذه التطورات كانت الحكومة السابقة قد وضعتها على جدول اعمالها منذ عامين تقريباً, الا ان الاحداث والتطورات الاخيرة سارعت بتقديم موضوع هيئة سوق المال على الاجندة الحكومية.
وحول الدور الفعلي لهذه الهيئة قال المصدر ان هيئة سوق المال ستتولى مسؤولية الرقابة على المتعاملين والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة بالاضافة الى دعم الجوانب التشريعية التي تصب في خدمة هذا المجال مثل ترسيخ مبدأ الشفافية ومنع تسريب المعلومات لفئة دون اخرى وتجريم مثل هذه الاساليب وفقا لما هو معمول به في الاسواق المتطورة, مشيراً الى انه وفي ضوء الانخفاضات الاخيرة فان هيئة سوق المال ستلعب دوراً مهماً في الحد من التجاوزات في البورصة, حيث ستتولى الهيئة عملية التشريعات التنظيمية والقوانين والتحكم والعقوبات وغيرها من اعمال رقابية على البورصة بالاضافة الى ضبط وتنظيم عملية التداول, في حين سينحصر دور البورصة في عملية التداول فقط.
واضاف المصدر ان الدراسة كانت من نتائج التوصيات التي وردت في تقرير لصندوق النقد الدولي أعد قبل بضع سنوات خصوصاً تلك البنود المتعلقة بفصل مسؤوليات الرقابة عن مسؤوليات التداول من خلال ادارتين منفصلتين واحدة لهيئة سوق مال واخرى ادارة تنفيذية للبورصة لزيادة الصلاحيات الرقابية ووضعها تحت مسؤولية جهة واحدة وابعادها عن تدخلات الجهات الحكومية الاخرى بالاضافة الى اتباع المعايير الدولية الخاصة بالرقابة على التعاملات.
وبين المصدر ان الغالبية العظمى من الشركات المدرجة بالبورصة وخصوصاً الشركات الاستثمارية طالبت منذ سنوات بانشاء هيئة سوق المال لتكثيف قواعد الرقابة وترسيخ مبدأ الشفافية, وهي من الامور التي ناقشها اتحاد الشركات الاستثمارية في اجتماعه الاخير وقد تفاعلت البورصة مع هذه التطلعات حيث قامت بايفاد ممثلين عنها الى الخارج للتعرف على اسواق المال والبورصات التي تنتهج هذا الاسلوب خصوصاً الاسواق التي تفصل الشؤون الرقابية عن شؤون التداول مثل البورصة المصرية وسوق مسقط للاوراق المالية وسوق عمان المالي.
صحيح لا قالو اذا فات الفوت
