مستثمره جديده
عضو نشط
- التسجيل
- 30 سبتمبر 2005
- المشاركات
- 259
الحكومة تتجه إلى طرح
حلول شمولية للبورصة
كتب ¯ محمد كمال ومحسن السيد وشريف حمدي:
نفت مصادر حكومية رفيعة المستوى نية الحكومة التدخل المباشر في سوق الاوراق المالية بأي شكل كان سواء بضخ سيولة او من خلال صناديق الاستثمار.(راجع ص 24 ¯ 25)
واوضحت ان تدخلا من هذا القبيل سيكون خطأ وسيخل بآليات السوق الا انها اكدت ان الحكومة تتابع بشكل دقيق ما يحدث في البورصة وانعكاساته على المستثمرين والاقتصاد بشكل عام...وقالت ان هناك حلولا تتسم بالشمولية وسيكون لها تأثير كبير في الحفاظ على توازن السوق, سيتم الاعلان عنها في حينه نظرا لحساسيتها وحتى لا يستغلها المضاربون, مشيرة إلى ان الحكومة لا يمكنها ان تقف كمتفرج على ما يدور في البورصة.
وقد واصلت اسعار الاسهم امس انحدارها السريع وتراجع مؤشر السوق بمقدار 148 نقطة لدى الاغلاق في تعاملات اتسمت بالمضاربة الشديدة واستغل المضاربون شائعات عن احتمال تدخل الحكومة ورفعوا المؤشر بمقدار 80 نقطة ثم بدأ الانخفاض الحاد بعد ساعة من التداول ليفقد نحو 248 نقطة قبل ان يعوض بعض خسائره في آخر نصف ساعة ويغلق على 10962 نقطة.
وعلى الرغم من تعدد التفسيرات لاسباب الهبوط الا ان محللين اجمعوا على ان السوق لازال صحيا حيث بلغ الهبوط 8 في المئة منذ بداية العام وهو امر طبيعي وسيفيد السوق في المرحلة المقبلة خصوصا في ظل توافر عوامل ايجابية على مستوى الاقتصاد الكلي او الشركات.
وطالب المحللون بان يكون تدخل الحكومة غير مباشر بان تؤدي الدور المطلوب منها في تحديث التشريعات ومنها قانون الشركات وايضا بتنظيم عمليات زيادة رأس المال والاكتتابات وهي امور سيكون لها انعكاس كبير على توازن السوق... كما ان الامر الاهم هو توفير فرص استثمارات جديدة امام الشركات والمستثمرين لاستيعاب السيولة وتوسيع قاعدة الاستثمار بطرح مشروعات جديدة.
المصدر جريدة السياسة الكويتية
حلول شمولية للبورصة
كتب ¯ محمد كمال ومحسن السيد وشريف حمدي:
نفت مصادر حكومية رفيعة المستوى نية الحكومة التدخل المباشر في سوق الاوراق المالية بأي شكل كان سواء بضخ سيولة او من خلال صناديق الاستثمار.(راجع ص 24 ¯ 25)
واوضحت ان تدخلا من هذا القبيل سيكون خطأ وسيخل بآليات السوق الا انها اكدت ان الحكومة تتابع بشكل دقيق ما يحدث في البورصة وانعكاساته على المستثمرين والاقتصاد بشكل عام...وقالت ان هناك حلولا تتسم بالشمولية وسيكون لها تأثير كبير في الحفاظ على توازن السوق, سيتم الاعلان عنها في حينه نظرا لحساسيتها وحتى لا يستغلها المضاربون, مشيرة إلى ان الحكومة لا يمكنها ان تقف كمتفرج على ما يدور في البورصة.
وقد واصلت اسعار الاسهم امس انحدارها السريع وتراجع مؤشر السوق بمقدار 148 نقطة لدى الاغلاق في تعاملات اتسمت بالمضاربة الشديدة واستغل المضاربون شائعات عن احتمال تدخل الحكومة ورفعوا المؤشر بمقدار 80 نقطة ثم بدأ الانخفاض الحاد بعد ساعة من التداول ليفقد نحو 248 نقطة قبل ان يعوض بعض خسائره في آخر نصف ساعة ويغلق على 10962 نقطة.
وعلى الرغم من تعدد التفسيرات لاسباب الهبوط الا ان محللين اجمعوا على ان السوق لازال صحيا حيث بلغ الهبوط 8 في المئة منذ بداية العام وهو امر طبيعي وسيفيد السوق في المرحلة المقبلة خصوصا في ظل توافر عوامل ايجابية على مستوى الاقتصاد الكلي او الشركات.
وطالب المحللون بان يكون تدخل الحكومة غير مباشر بان تؤدي الدور المطلوب منها في تحديث التشريعات ومنها قانون الشركات وايضا بتنظيم عمليات زيادة رأس المال والاكتتابات وهي امور سيكون لها انعكاس كبير على توازن السوق... كما ان الامر الاهم هو توفير فرص استثمارات جديدة امام الشركات والمستثمرين لاستيعاب السيولة وتوسيع قاعدة الاستثمار بطرح مشروعات جديدة.
المصدر جريدة السياسة الكويتية
