بيج بن
موقوف
- التسجيل
- 28 يونيو 2005
- المشاركات
- 170
مؤشرات سوق المال ممتازة ولا داعي للقلق والانتعاش سيستمر
الزلزلة: ندرس إدراج الشركات بعد 6 أشهر من التأسيس
كتب محمد البغلي:
اعلن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة عن توجه الوزارة الى دراسة ادراج الشركات المساهمة العامة (لبنك بوبيان والقرين والشحن الجوي والوطنية للطيران والسور للوقود والكويتية الصينية) في بورصة الكويت بعد 6 أشهر من تأسيسها وليس بعد مرور سنة مالية كاملة كما هو الحال في الوقت الحالي.
وبين الزلزلة في تصريح خاص لـ«القبس» ان الدراسة ستأخذ في اعتبارها تحقيق مصلحة الشركات والمساهمين فيها، فضلا عن مصلحة سوق الكويت للأوراق المالية، حيث سيجرى بحث الامر مع خبراء قانونيين واقتصاديين الى جانب قياديي الوزارة والبورصة والعديد من ذوي الخبرة والاختصاص، فإذا تبين بعدها انه من المصلحة طرح الشركات المساهمة في البورصة بعد 6 أشهر من التأسيس فلن تتأخر الوزارة في السعي الى هذا الاتجاه لتحقيق المصلحة العامة للشركات والمساهمين وبورصة الكويت بشكل عام.
واضاف الزلزلة ان هناك عددا من الشركات التي طرحت منذ مدة للاكتتاب وهي في طبيعتها ذات اداء تشغيلي ممتاز، ومع ذلك لم تدرج حتى الآن في سوق الكويت للأوراق المالية وسط انتظار المكتتبين لهذا الادراج المتأخر.
وبين الزلزلة ان الوزارة بصدد وضع دراسة متكاملة لدمج البطاقات المدنية ولكن على اسس علمية سليمة، لذلك ستقوم بعمل دراسة شاملة ووافية للقرارات السابقة الخاصة بمنع دمج البطاقات المدنية، واذا وجدنا ان هذه القرارات كانت تصب في المصلحة العامة فسنستمر فيها اما اذا كانت عكس ذلك فلن نتوانى عن ايجاد آليات جديدة للدمج في الاكتتابات المقبلة ولكن دون فوضى، بل حسب القانون الذي سيبين افضل البدائل فور الانتهاء من الدراسة، مشيرا الى ان هناك اجتماعا يوميا لقياديي وزارة التجارة لبحث المستجدات وتحديد آليات العمل.
واضاف الزلزلة انه سيبحث مع قياديي الوزارة مسألة انتشار اعلانات شراء بطاقات الدعوة للجمعية التأسيسية لشركة السور للوقود من الناحية القانونية والحضارية، ودراسة مدى قانونيتها وملاءمتها وامكانية تنظيمها بشكل يحقق المصلحة العامة.
وعن الانخفاض الاخير في مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بين الزلزلة ان بورصة الكويت الاقوى والافضل والاثبت بالمقارنة مع بورصات واسواق المال الخليجية، مؤكدا على ان كافة المؤشرات الاقتصادية والمالية تشير بصورة طبيعية الى ان بورصة الكويت ستستمر على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي فإن ما يحدث من هبوط في بعض التعاملات يعد طبيعيا ولا حاجة للهلع لأنه ليس هناك خطر يهدد البورصة او الاقتصاد الوطني بوجه عام.
وشدد الزلزلة على ان بورصة الكويت تنطلق من قاعدة قانونية وتشريعية ورقابية قوية تدعم جميع المستثمرين صغارا وكبارا الى جانب تميزها بوعي المستثمرين وانخفاض المعدلات الفنية مثل مضاعف السعر الى الربحية او الى القيمة الدفترية مقارنة بالاسواق المحيطة، فضلا عن وجود عوامل دفع ممتازة كأرباح الشركات وزيادة الانفاق الحكومي وارتفاع اسعار النفط وتنامي الطلب العالمي عليه.
واكد انه سيجتمع يوم الاربعاء المقبل مع قياديي البورصة للوقوف على العديد من المشاريع والقرارات التي تسهم في دفع اداء البورصة للمزيد من الانجاز.
على صعيد آخر، اوضح الزلزلة ان وزارة التجارة والصناعة اطلقت خطا ساخنا تحت رقم 135 لإدارة شؤون حماية المستهلك لاستقبال شكاوى المستهلكين الذين يتعرضون للغش من المتاجر او الشركات او حتى المقاولين، مشيرا الى ان الوزارة بصدد اطلاق حملة اعلامية توعوية لأهمية دور المواطن والمقيم في كشف المخالفات وحالات الغش من خلال التعامل مع الجهات المختصة.
أولويات ومواقف
< مراجعة قرارات منع دمج البطاقات المدنية للبحث عن آليات جديدة تنظمها
< سألتقي قياديي البورصة
الأربعاء لبحث آليات تدفع التطور
< بورصتنا الأقوى والأفضل وتنطلق
من قاعدة قانونية قوية
< رقم 135 لاستقبال شكاوى المستهلكين
ضد أساليب الغش التجاري
الزلزلة: ندرس إدراج الشركات بعد 6 أشهر من التأسيس
كتب محمد البغلي:
اعلن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة عن توجه الوزارة الى دراسة ادراج الشركات المساهمة العامة (لبنك بوبيان والقرين والشحن الجوي والوطنية للطيران والسور للوقود والكويتية الصينية) في بورصة الكويت بعد 6 أشهر من تأسيسها وليس بعد مرور سنة مالية كاملة كما هو الحال في الوقت الحالي.
وبين الزلزلة في تصريح خاص لـ«القبس» ان الدراسة ستأخذ في اعتبارها تحقيق مصلحة الشركات والمساهمين فيها، فضلا عن مصلحة سوق الكويت للأوراق المالية، حيث سيجرى بحث الامر مع خبراء قانونيين واقتصاديين الى جانب قياديي الوزارة والبورصة والعديد من ذوي الخبرة والاختصاص، فإذا تبين بعدها انه من المصلحة طرح الشركات المساهمة في البورصة بعد 6 أشهر من التأسيس فلن تتأخر الوزارة في السعي الى هذا الاتجاه لتحقيق المصلحة العامة للشركات والمساهمين وبورصة الكويت بشكل عام.
واضاف الزلزلة ان هناك عددا من الشركات التي طرحت منذ مدة للاكتتاب وهي في طبيعتها ذات اداء تشغيلي ممتاز، ومع ذلك لم تدرج حتى الآن في سوق الكويت للأوراق المالية وسط انتظار المكتتبين لهذا الادراج المتأخر.
وبين الزلزلة ان الوزارة بصدد وضع دراسة متكاملة لدمج البطاقات المدنية ولكن على اسس علمية سليمة، لذلك ستقوم بعمل دراسة شاملة ووافية للقرارات السابقة الخاصة بمنع دمج البطاقات المدنية، واذا وجدنا ان هذه القرارات كانت تصب في المصلحة العامة فسنستمر فيها اما اذا كانت عكس ذلك فلن نتوانى عن ايجاد آليات جديدة للدمج في الاكتتابات المقبلة ولكن دون فوضى، بل حسب القانون الذي سيبين افضل البدائل فور الانتهاء من الدراسة، مشيرا الى ان هناك اجتماعا يوميا لقياديي وزارة التجارة لبحث المستجدات وتحديد آليات العمل.
واضاف الزلزلة انه سيبحث مع قياديي الوزارة مسألة انتشار اعلانات شراء بطاقات الدعوة للجمعية التأسيسية لشركة السور للوقود من الناحية القانونية والحضارية، ودراسة مدى قانونيتها وملاءمتها وامكانية تنظيمها بشكل يحقق المصلحة العامة.
وعن الانخفاض الاخير في مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بين الزلزلة ان بورصة الكويت الاقوى والافضل والاثبت بالمقارنة مع بورصات واسواق المال الخليجية، مؤكدا على ان كافة المؤشرات الاقتصادية والمالية تشير بصورة طبيعية الى ان بورصة الكويت ستستمر على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي فإن ما يحدث من هبوط في بعض التعاملات يعد طبيعيا ولا حاجة للهلع لأنه ليس هناك خطر يهدد البورصة او الاقتصاد الوطني بوجه عام.
وشدد الزلزلة على ان بورصة الكويت تنطلق من قاعدة قانونية وتشريعية ورقابية قوية تدعم جميع المستثمرين صغارا وكبارا الى جانب تميزها بوعي المستثمرين وانخفاض المعدلات الفنية مثل مضاعف السعر الى الربحية او الى القيمة الدفترية مقارنة بالاسواق المحيطة، فضلا عن وجود عوامل دفع ممتازة كأرباح الشركات وزيادة الانفاق الحكومي وارتفاع اسعار النفط وتنامي الطلب العالمي عليه.
واكد انه سيجتمع يوم الاربعاء المقبل مع قياديي البورصة للوقوف على العديد من المشاريع والقرارات التي تسهم في دفع اداء البورصة للمزيد من الانجاز.
على صعيد آخر، اوضح الزلزلة ان وزارة التجارة والصناعة اطلقت خطا ساخنا تحت رقم 135 لإدارة شؤون حماية المستهلك لاستقبال شكاوى المستهلكين الذين يتعرضون للغش من المتاجر او الشركات او حتى المقاولين، مشيرا الى ان الوزارة بصدد اطلاق حملة اعلامية توعوية لأهمية دور المواطن والمقيم في كشف المخالفات وحالات الغش من خلال التعامل مع الجهات المختصة.
أولويات ومواقف
< مراجعة قرارات منع دمج البطاقات المدنية للبحث عن آليات جديدة تنظمها
< سألتقي قياديي البورصة
الأربعاء لبحث آليات تدفع التطور
< بورصتنا الأقوى والأفضل وتنطلق
من قاعدة قانونية قوية
< رقم 135 لاستقبال شكاوى المستهلكين
ضد أساليب الغش التجاري
