$أسامة القروي محلل اقتصادي
مع إطلالة عام 2006 والغالبية العظمى من متداولي بورصة الكويت متشوقون لسماع أخبار الأرباح والتوزيعات الخاصة بالشركات التي استثمروا فيها أموالهم. ولا نلوم من ينظر إلى البورصة من تلك الزاوية، فليس الجميع مضاربين، فالمستثمر «الأبدي» لا يتطلع إلا إلى العوائد النقدية السنوية التي يدر بها سهمه على المساهمين، فأسهمه بالنسبة له مثل «الوديعة» التي تشكل له جزءا من الدخل السنوي. ولكن دعونا نتوقف قليلا ونتمعن في موضعية الزاوية المذكورة، وفيما إذا كانت فعلا ذات جدوى اقتصادية لمن يؤمن بها. على العموم، هناك أسئلة جوهرية تحتم علينا إبرازها وطرحها ثم الإجابة عليها إن كنا فعلا نبحث عن الواقع والموضوعية التامة:
أولا: هل فعلا السوق الكويتي يعتبر سوق عوائد؟
ثانيا: هل يتم تقييم أسعار الأسهم في السوق الكويتي من منطلق «السعر الأفضل للعائد الأفضل»؟
ثالثا: هل السوق الكويتي عادل، أم يكيل بأكثر من مكيال؟
بالنسبة للسؤال الأول، فمن خلال متابعتي للسوق الكويتي خلال الأعوام الخمسة الماضية، لاحظت أن السوق الكويتي يمتاز بعدة مواصفات وتسنده عدة دعائم إيجابية، ولكن للأسف عامل العائد الجيد مفقود من الصورة، فقليلة هي تلك الأسهم التي تمتاز بالعوائد الفعلية الجيدة، وحتى لو كان دافع الشراء هو الاستثمار البعيد المدى، وكان المشترون يتسمون بصفة «المستثمرين الفطاحل» نرى بأن أوجه المضاربة تدخل في الحسبان في أغلب الحالات. فعلى سبيل المثال أتذكر عندما أقدم المركز المالي على الدخول «كمستثمر بعيد المدى» على سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية منتصف الربع الثالث من سنة 2004، كان سعر الدخول أقل بقليل من 500 فلس، وقد أحدث هذا الدخول وعوامل أخرى (خفية) مساندة، زوبعة صعود غير عادية أوصلت السهم لقيمة تعدت الدينار ونصف الدينار خلال مدة لا تتعدى الشهرين! حينها أقدم المركز المالي على الخروج من السهم كون المربح «المضاربي» في نظرهم أكثر جدوى حينها، ولولا كون تلك هي النظرة القائمة لديهم، لما أقدموا على البيع! الجميل في الموضوع انه مع ان الربح الذي تم تحقيقه من تلك العملية كان يقارب 200%، الا انهم «تحسفوا وايد» على البيعة، لأن السهم واصل صعوده حتى لامس أعلى سقف له خلال 2004 وهو 2.680 فهل كان قرار المركز خاطئ؟ بالطبع لا فالقناعة كنز، ولكنه كمستثمر حتى النخاع، أقدم على السهم بنظرة استثمارية بحته تغيرت معالمها تماما خلال شهرين فقط وآثر في المقابل المربح المضاربي، ولهذا نجد بأن زهوة العائد الاستثماري قد تلاشت عند مقارنتها بجمال العائد المضاربي الفتان.
أما السؤال الثاني فهو سؤال جميل جوابه ليس بجميل، فمن المفترض من وجهة نظر اقتصادية محترفة أن يكون الجواب «نعم» ولكن الواقع يقول «لا». فعندما نسأل ونستطلع، نرى بأن الموضوع معقد «شوي»! يكفي أن نذكر مثالاً عاماً وهو أن غالبية البنوك تعتبر الأقل من ناحية العائد النقدي وفي المقابل هي الأعلى من ناحية مكرر الأرباح والذي هو عادة يعتبر العمود الفقري لحساب السعر السوقي العادل للسهم. والتناقض يكمن في أن المستثمرين يقدمون على تملك أسهم البنوك من أجل «العائد الجيد». ومثال آخر «خاص» يدل على أن تحرك الأسهم ليس بالضرورة متعلقاً بشكل مباشر ووطيد بالتوزيع النقدي، حيث آثرت احدى الشركات الاستثمارية الاستفادة من الأرباح في التوسع الضروري (شراء مكتب الوساطة) على أن تجزي العطاء لمساهميها، وها هو السهم في وقته الحالي يعادل ضعف سعره العام الماضي بتاريخ الجمعية العمومية! والأمثلة كثيرة وعديدة تؤكد بأن موضوع جودة العائد ليست بالضرورة مرتبطة بالحركة السعرية الخاصة بالسهم.
السؤال الثالث هو سؤالي المفضل والذي فعلا يشرح واقع الحال المرير. فعندما يتفكر المتداول في السوق الكويتي ويهم باستخدام عقله وملكة التحليل السليم لديه يجد بأن الموضوع كما أشرنا سابقا «متناقض» جدا! فما هي التوزيعة الجيدة؟ وما هو العائد المناسب؟ وكيف لنا أن نحدد قيمة مكرر الأرباح العادل؟ وأيهما أفضل، منحة الأسهم، أم المنحة النقدية؟ وهل زيادات رأس المال تعتبر فال خير على السهم، أم وصمة عار وفال شر؟ لو أردنا الإجابة، لعجزنا ودخلنا في دوامة أبدية سببها قلة الوعي، والتباين الشديد في آراء الأطراف المحركة للسوق. فالتذمر واقع لا محالة، حيث يتذمر المساهم عند إعلان توزيعات نقدية، ويقول «شدعوه.. ماكو منحه؟؟» وإن وزعت الشركة أسهم منحة قالوا «ضحكوا علينا بمنحة، وين الكاش يا بشر؟»، وأغلب تصريحات المحللين وكبار المستثمرين تدل بأن رأيهم يصف زيادات رأس المال بالمرض العضال الذي سوف يهلك المؤشر وبالتالي السوق ومن فيه، وشاهد على هذا الرأي موقف وزارة التجارة من زيادات رأس المال عام 2004، خاصة أنه نادرة هي تلك الشركات التي تفصح عن مشاريعها وتوسعاتها قبل الإعلان عن زيادة رأس المال! كلام جميل ومعقول! ولكن لماذا يا ترى نجد الشركة التي تعلن عن زيادة رأس مال «سرطانية» يتجاوب معها السهم بشكل إيجابي مطرد ورهيب يتضاعف بسببها سعر السهم؟! باختصار، زيادة رأس المال تعتبر من الأمور السلبية جدا، وفي المقابل لا يوجد شيء يضاهي «إيجابية» وقع خبرها على سعر السهم! أي بالعامية «ولدنا ما شاء الله عليه ذكي، بس مشكلته انه ما يستوعب»!! عجيب أمرك يا سوق!
أولا نبارك لصحيفة الوطن إنضمام كاتب مميز جدا
واتمنا التوفيق لاخي بوفارس ( فيرسون )
وها هي أولى مقالاته التي تتميز بالإبداع الفكري الإقتصادي الي قل مانراها في المنتديات الإقتصاديه ومنها
الى الأفضل
أخوك
بوفواز
عجيب امرك يا سوق !!!!!
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?pageId=30
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقول من منتدى توصيه
والله طلعت اقشر يابوفروس
مع إطلالة عام 2006 والغالبية العظمى من متداولي بورصة الكويت متشوقون لسماع أخبار الأرباح والتوزيعات الخاصة بالشركات التي استثمروا فيها أموالهم. ولا نلوم من ينظر إلى البورصة من تلك الزاوية، فليس الجميع مضاربين، فالمستثمر «الأبدي» لا يتطلع إلا إلى العوائد النقدية السنوية التي يدر بها سهمه على المساهمين، فأسهمه بالنسبة له مثل «الوديعة» التي تشكل له جزءا من الدخل السنوي. ولكن دعونا نتوقف قليلا ونتمعن في موضعية الزاوية المذكورة، وفيما إذا كانت فعلا ذات جدوى اقتصادية لمن يؤمن بها. على العموم، هناك أسئلة جوهرية تحتم علينا إبرازها وطرحها ثم الإجابة عليها إن كنا فعلا نبحث عن الواقع والموضوعية التامة:
أولا: هل فعلا السوق الكويتي يعتبر سوق عوائد؟
ثانيا: هل يتم تقييم أسعار الأسهم في السوق الكويتي من منطلق «السعر الأفضل للعائد الأفضل»؟
ثالثا: هل السوق الكويتي عادل، أم يكيل بأكثر من مكيال؟
بالنسبة للسؤال الأول، فمن خلال متابعتي للسوق الكويتي خلال الأعوام الخمسة الماضية، لاحظت أن السوق الكويتي يمتاز بعدة مواصفات وتسنده عدة دعائم إيجابية، ولكن للأسف عامل العائد الجيد مفقود من الصورة، فقليلة هي تلك الأسهم التي تمتاز بالعوائد الفعلية الجيدة، وحتى لو كان دافع الشراء هو الاستثمار البعيد المدى، وكان المشترون يتسمون بصفة «المستثمرين الفطاحل» نرى بأن أوجه المضاربة تدخل في الحسبان في أغلب الحالات. فعلى سبيل المثال أتذكر عندما أقدم المركز المالي على الدخول «كمستثمر بعيد المدى» على سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية منتصف الربع الثالث من سنة 2004، كان سعر الدخول أقل بقليل من 500 فلس، وقد أحدث هذا الدخول وعوامل أخرى (خفية) مساندة، زوبعة صعود غير عادية أوصلت السهم لقيمة تعدت الدينار ونصف الدينار خلال مدة لا تتعدى الشهرين! حينها أقدم المركز المالي على الخروج من السهم كون المربح «المضاربي» في نظرهم أكثر جدوى حينها، ولولا كون تلك هي النظرة القائمة لديهم، لما أقدموا على البيع! الجميل في الموضوع انه مع ان الربح الذي تم تحقيقه من تلك العملية كان يقارب 200%، الا انهم «تحسفوا وايد» على البيعة، لأن السهم واصل صعوده حتى لامس أعلى سقف له خلال 2004 وهو 2.680 فهل كان قرار المركز خاطئ؟ بالطبع لا فالقناعة كنز، ولكنه كمستثمر حتى النخاع، أقدم على السهم بنظرة استثمارية بحته تغيرت معالمها تماما خلال شهرين فقط وآثر في المقابل المربح المضاربي، ولهذا نجد بأن زهوة العائد الاستثماري قد تلاشت عند مقارنتها بجمال العائد المضاربي الفتان.
أما السؤال الثاني فهو سؤال جميل جوابه ليس بجميل، فمن المفترض من وجهة نظر اقتصادية محترفة أن يكون الجواب «نعم» ولكن الواقع يقول «لا». فعندما نسأل ونستطلع، نرى بأن الموضوع معقد «شوي»! يكفي أن نذكر مثالاً عاماً وهو أن غالبية البنوك تعتبر الأقل من ناحية العائد النقدي وفي المقابل هي الأعلى من ناحية مكرر الأرباح والذي هو عادة يعتبر العمود الفقري لحساب السعر السوقي العادل للسهم. والتناقض يكمن في أن المستثمرين يقدمون على تملك أسهم البنوك من أجل «العائد الجيد». ومثال آخر «خاص» يدل على أن تحرك الأسهم ليس بالضرورة متعلقاً بشكل مباشر ووطيد بالتوزيع النقدي، حيث آثرت احدى الشركات الاستثمارية الاستفادة من الأرباح في التوسع الضروري (شراء مكتب الوساطة) على أن تجزي العطاء لمساهميها، وها هو السهم في وقته الحالي يعادل ضعف سعره العام الماضي بتاريخ الجمعية العمومية! والأمثلة كثيرة وعديدة تؤكد بأن موضوع جودة العائد ليست بالضرورة مرتبطة بالحركة السعرية الخاصة بالسهم.
السؤال الثالث هو سؤالي المفضل والذي فعلا يشرح واقع الحال المرير. فعندما يتفكر المتداول في السوق الكويتي ويهم باستخدام عقله وملكة التحليل السليم لديه يجد بأن الموضوع كما أشرنا سابقا «متناقض» جدا! فما هي التوزيعة الجيدة؟ وما هو العائد المناسب؟ وكيف لنا أن نحدد قيمة مكرر الأرباح العادل؟ وأيهما أفضل، منحة الأسهم، أم المنحة النقدية؟ وهل زيادات رأس المال تعتبر فال خير على السهم، أم وصمة عار وفال شر؟ لو أردنا الإجابة، لعجزنا ودخلنا في دوامة أبدية سببها قلة الوعي، والتباين الشديد في آراء الأطراف المحركة للسوق. فالتذمر واقع لا محالة، حيث يتذمر المساهم عند إعلان توزيعات نقدية، ويقول «شدعوه.. ماكو منحه؟؟» وإن وزعت الشركة أسهم منحة قالوا «ضحكوا علينا بمنحة، وين الكاش يا بشر؟»، وأغلب تصريحات المحللين وكبار المستثمرين تدل بأن رأيهم يصف زيادات رأس المال بالمرض العضال الذي سوف يهلك المؤشر وبالتالي السوق ومن فيه، وشاهد على هذا الرأي موقف وزارة التجارة من زيادات رأس المال عام 2004، خاصة أنه نادرة هي تلك الشركات التي تفصح عن مشاريعها وتوسعاتها قبل الإعلان عن زيادة رأس المال! كلام جميل ومعقول! ولكن لماذا يا ترى نجد الشركة التي تعلن عن زيادة رأس مال «سرطانية» يتجاوب معها السهم بشكل إيجابي مطرد ورهيب يتضاعف بسببها سعر السهم؟! باختصار، زيادة رأس المال تعتبر من الأمور السلبية جدا، وفي المقابل لا يوجد شيء يضاهي «إيجابية» وقع خبرها على سعر السهم! أي بالعامية «ولدنا ما شاء الله عليه ذكي، بس مشكلته انه ما يستوعب»!! عجيب أمرك يا سوق!
أولا نبارك لصحيفة الوطن إنضمام كاتب مميز جدا
واتمنا التوفيق لاخي بوفارس ( فيرسون )
وها هي أولى مقالاته التي تتميز بالإبداع الفكري الإقتصادي الي قل مانراها في المنتديات الإقتصاديه ومنها
الى الأفضل
أخوك
بوفواز
عجيب امرك يا سوق !!!!!
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?pageId=30
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقول من منتدى توصيه
والله طلعت اقشر يابوفروس
