الوطن
يقام تحت رعاية وزير المالية بمشاركة حشد كبير من الشركات المحلية
»الأمان« و»الاستثمارات الصناعية« و»كميفك« و»الوطنية العقارية« تناقش تطوير تشريعات القطاع الخاص في مؤتمر الفرص الاستثمارية 4 مارس
اعلنت شركة الامان للاستثمار عن رعايتها لمؤتمر الفرص الاستثمارية وتطوير القطاع الخاص الذي يقيمه مركز (امفرسيس) لتنظيم المعارض والمؤتمرات 4 مارس المقبل تحت رعاية وزير المالية بدر الحميضي.
واكد الرئيس التنفيذي لشركة الامان للاستثمار محمد احمد محارب القحطاني على اهمية مشاركة الامان في هذا المؤتمر والذي يهدف الى مناقشة القوانين التي تكفل تطوير القطاع الخاص.
واضاف ان النمو الاقتصادي الكبير في الكويت خلال السنوات السابقة وخاصة بعد حرب تحرير العراق ادى الى طفرة كبيرة في عدد الشركات التي تم تأسيسها أو ادراجها بشكل لم تشهده الكويت منذ عقود طويلة، بالاضافة الى ما سبق فإن العديد من الشركات وخاصة المدرجة منها قد زاد حجم نشاطها بشكل ملموس وتوسعت جغرافيا لتغطي مناطق شاسعة وهي ظاهرة تدل على تميز هذه الشركات وقدرة القطاع الخاص المحلي على الابداع والتميز، مشيرا الى ان هناك تفاؤلاً كبيراً لدى الاسرة الاقتصادية في الكويت وخاصة مع بداية العهد الجديد تحت مظلة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح بأن يكون هذا العهد مليئا بالازدهار وخاصة على المستوى الاقتصادي، وان تستعيد الكويت دورها الريادي كمركز مالي على مستوى المنطقة خاصة بعد زوال الهاجس الامني.
وقال القحطاني: »اننا نطمح إلى أن يكون هناك ايضا تطور في القوانين والتشريعات لمواكبة هذا النمو الاقتصادي وذلك من خلال العمل المشترك بين الجهات المشرعة والقطاع الخاص بهدف خلق مناخ استثماري مميز لاستقطاب المستثمرين الخليجيين والاجانب لدفع عجلة التنمية في الكويت وخلق فرص عمل للشباب الكويتي.
واضاف القحطاني قائلا: »ان دور القطاع الخاص في أي اقتصاد نام هو دور حيوي ومهم وخاصة في خلق الفرص الاستثمارية وتطوير المنتجات المالية والعمل على الارتقاء في العمل المهني الى ما هو معمول به عالميا لما في ذلك من مردود ايجابي ليس فقط على مساهمي تلك الشركات بل الاقتصادي الوطني ككل.
الاستثمارات الصناعية
من جهة اخرى، اعلن جمال الحمود مدير اول ـ الشؤون الادارية والعلاقات العامة بشركة الاستثمارات الصناعية والمالية عن رعاية الشركة للمؤتمر وذلك انطلاقا من حرص الشركة على ابراز دور القطاع الخاص في النهوض بالتنمية والاستثمار والمسؤولية الذاتية النابعة منها في البحث عن سبل تطوير القطاع الخاص والتركيز على عوائق الاستثمار.
واوضح الحمود أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات يعود بالفائدة على القطاع الخاص والتعريف في الفرص الاستثمارية الجديدة والتعرف المباشر على الشركات وعلى نوعية الخدمات والمنتجات المنافسة في السوق المحلي اضافة إلى الالتقاء مع المتخصصين في مجال الاستثمار والاقتصاد لتبادل الافكار والاستئناس برؤاهم التي قد تساهم في تطوير العمل في هذا المجال، كما ان اقامة هذه الفعاليات تعتبر فرصة جيدة لاتاحة المجال للمستثمرين العرب والاجانب للاستفادة من الفرص والعروض الاستثمارية المتوفرة داخل وخارج الكويت والاتصال المباشر مع عملاء جدد.
وحول امكانيات تحويل الكويت كمركز مالي اقليمي للاعمال، قال الحمود بأن الشركة لا تألو جهدا في تفعيل رؤية القطاع الخاص في هذا المجال حيث ان موضوع تطوير الكويت كمركز مالي اقليمي هو مشروع وطني يستلزم دعما وتعاونا فعالا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص وهو ما يتطلب العمل في عدة اتجاهات سياسية واقتصادية من اجل توفير البيئة المناسبة والمقومات اللازمة لنجاح هذا المشروع.
وذكر الحمود بأن التنمية الصناعية تمثل احد المحاور الاساسية لأي خطة اقتصادية تنموية فهي تعتبر احد مدخلاته وتنصهر في مزيج مكوناته وتؤثر تأثيرا مباشرا في مخرجاتها، فالصناعة لا تعتبر وسيلة لخلق مورد دخل متجدد ذاتيا فحسب، بل تساعد على تسارع معدلات النمو في القطاعات الاقتصادية.
ومن هذا المنطلق سيطرح الدكتور طالب احمد علي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة الاستثمارات الصناعية والمالية ورقة عمل تتعلق بالاستثمار الصناعي وسبل تطويره على هامش فعاليات المؤتمر، حيث سيقدم من خلالها خبرة الاستثمارات الصناعية والمالية العميقة في هذا الجانب.
كميفك
ومن جهته قال حامد صالح السيف رئيس مجلس الادارة والمدير العام في شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي (كميفك) بأن الشركة بدأت فعليا بتطبيق مشروع توحيد اسواق المال الخليجية عن طريق الربط بين البورصات الخليجية عبر الانترنت حيث بدأ التداول عبر الانترنت من خلال
www.alawsat.com في سوق دبي المالي وقريبا جدا في سوق أبو ظبي المالي.
ونوه السيف انه خلال هذه السنة سيتم انضمام السوق السعودي والعماني والقطري والبحريني اضافة الى البورصة العربية بحيث يتمكن المستثمر في أي مكان بالعالم من دخول الاسواق الخليجية والعربية وبيع وشراء الاسهم من خلال ضغطة زر واحدة فقط.
واضاف ان نظام التداول الخليجي يمكن المستثمر ان يطلع على حساباته بوضوح وشفافية عالية مؤكدا ان هذا النظام سيكون مدخلا لتوحيد اسواق دول الخليج من خلال منظومة الكترونية واحدة. كما يساهم في حل الكثير من الصعوبات التي يواجهها عمل الوساطة المالية اضافة انه يساهم ايضا في سهولة ومرونة الاستثمار بأسواق المال الخليجية.
واكد السيف ان الصندوق يوفر فرصا حقيقية لصغار المستثمرين خاصة ان صندوق »المؤشر« يستثمر في حركة السوق بصفة عامة وبشكل متوازن يضمن عدم تعرض المتداولين للمخاطر خاصة ان اسهم الشركات تتمتع بملاءة مالية قوية واداء عالي.
وقد اثبتت الدراسات لعام 2004 ان اداء %90 من الصناديق يقل عن اداء المؤشر السعري.
كما اعلن السيف عن نية الشركة في طرح صندوق المؤشر بالتعاون مع سوق الكويت للاوراق المالية وسيطابق الصندوق الجديد المؤشر السعري للبورصة، حيث تم اختيار افضل الشركات من حيث الاداء ورؤوس الاموال والسيولة لتطابق في ادائها اداء المؤشر السعري.
واوضح السيف بان الاكتتاب في الصندوق مفتوح لجميع الجنسيات مشيرا الى ان رأسمال صندوق المؤشر الجديد متغير ما بين 5 الى 75 مليون دينار.
وسيتراوح عدد الوحدات المصدرة ما بين 5 ملايين وحدة و75 مليون وحدة علما بان القيمة الاسمية للوحدة هي دينار واحد، واشار السيف الى ان الحد الادنى للاكتتاب في الصندوق 500 وحدة ومضاعفاتها والحد الاقصى %70 من عدد وحدات الصندوق اما مدة الصندوق فتبلغ 10 سنوات.
واضاف ان الشركة الكويتية للمقاصة تتولى مهمة امين الاستثمار للصندوق وان »كميفك« ستديره وبنك الكويت والشرق الاوسط وكيل البيع مشيرا الى ان الصندوق يخضع لرقابة بنك الكويت المركزي وان الصندوق يهدف الى خلق فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين الذين يرغبون في ان يكون اداؤهم مشابها لاداء المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية لافتا الى ان الصندوق يتطلع ايضا الى تحقيق عوائد ثابتة لفترات طويلة وبرسوم ادارية منخفضة لا تتعدى %.0.0875
الوطنية العقارية
وفي سياق متصل قال المدير العام للشركة الوطنية العقارية خليل العبدالله بأنه بفضل موقع المنطقة التجارية الحرة عند تقاطع طرق التجارة عبر الاف السنين لعبت الكويت دورا بارزا في التجارة الحرة منذ زمن بعيد ويمتد ذلك البعد الى القرن الحادي والعشرين من خلال الانشطة التي تزاولها المنطقة التجارية الحرة في الكويت.
مشيرا الى ان الشركة الوطنية العقارية حصلت على عقد المنطقة التجارية الحرة ـالكويت في عام 1997، وذلك بموجب القانون رقم (26) لعام 1995 الخاص بإنشاء المناطق التجارية الحرة في الكويت.
واضاف العبدالله يعتبر تاريخ 22 نوفمبر 1999 هو يوم الافتتاح الرسمي للمنطقة التجارية الحرةـ الكويت والتي تقع في ميناء الشويخ، الذي يعتبر الميناء الاول في الكويت حيث تغطي المنطقة التجارية الحرةـ الكويت بمراحلها الثلاثة مساحة وقدرها حوالي 1956975.76 مترا مربعا موزعة على المرحلة الاولى »داخل الميناء« بمساحة 735058.36 مترا مربعا، المرحلة الثانية »خارج الميناء« بمساحة 763317.53 مترا، والمرحلة الثالثة »خارج الميناء« بمساحة 458599.87 مترا.
وبالنسبة للمرحلة الاولى والتي تغطيها المستودعات، فقد اكتمل العمل بها عام 1998 ولكونها تتضمن بشكل رئيسي مناطق المستودعات والصناعات الخفيفة او الصناعات الخدمية العامة، فهناك حوالي 50 شركة عالمية تزاول حاليا اعمال التعبئة والتغليف لمختلف المنتجات صناعة الزيوت والتشحيم وتجميع الاجهزة والمعدات وصناعة الاثاث والمفروشات والملابس وغيرها من المنتجات التي يتم انتاجها داخل المنطقة الحرة وتوريدها لكلا السوقين المحلية والعالمية.
اما بالنسبة للمرحلة الثانية، فهذا القسم يشغله على نحو رئيسي وبنسبة %100 تقريبا قطاع المكاتب والخدمات والفنادق وعلى الاخص الجهات التي تزاول التجارة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات office park حيث تم توفير تقنية الالياف الضوئية التي تجعل هذه المنطقة جاهزة للتجارة الالكترونية وقد اطلق على هذه المرحلة اسم »منطقة المستقبل« حيث تم تجهيز هذه المرحلة بالبنية التحتية المتطورة، كما تتميز بسهولة وحرية زيادة الجمهور لهذه المنطقة بلا حدود.
وبالنسبة للمرحلة الثالثة حيث تغطي هذه المنطقة مساحة من الاراضي الفضاء التي تستخدم لغرض التخزين والاستيراد والتصدير.
واضاف العبدالله تقوم ادارة المنطقة التجارية الحرة بالتعاون مع جهة الاشراف المتمثلة بوزارة تجارة و صناعة الكويت التي تلعب دورا كبيرا في توفير تسهيلات ممتازة للمستثمرين وذلك بتسهيل استخراج التراخيص التي تغطي احتياجات المستثمرين بما يتناسب مع الانشطة ولائحة الاسعار المعتمدة من قبل جهة الاشراف مثل الرخصة التجارية التي تلبي حاجات الراغبين في الخوض في مجال التجارة مثل الاستيراد والتصدير والتخزين والرخصة الصناعية التي تتيح للمستثمر العمل في مجال التصنيع والتجميع والتعبئة والتغليف واعادة التعبئة ورخصة الخدمات وهي التي يحتاجها المستثمر الذي يقوم بتقديم الخدمات بانواعها مثل: الامداد والتموين والنقل، خدمات اقتصادية وادارية، خدمات الكمبيوتر والانترنت وغيرها.