التقرير الأسبوعي!

Short Selling

Swing Trader
التسجيل
4 مايو 2002
المشاركات
275
الإقامة
Kuwait
حققت الأسهم الامريكية والدولار الامريكي ارتفاعات اسبوعية على الرغم من تراجع كل منها بحدة يوم الجمعة الماضي اثر تجدد المخاوف من فضائح مالية جديدة للشركات الامريكية.

فعلى الرغم من انقضاء تاريخ 14 اغسطس بسلام، وهو التاريخ الذي حدد لمئات الشركات الامريكية لبرهنة سلامة دفاترها المالية، ولم تعلن أي شركات عن ممارسات غير قانونية منذ ذلك التاريخ، الا ان هذا لم يبعث الراحة في أوساط المتداولين خاصة عقب تداول تساؤلات حول شركة امريكا أون لاين (AOL) وبنك سيتي جروب(C)! مما دفع بمؤشر داو جونز الصناعي الى التراجع بواقع 180 نقطة يوم الجمعة الماضي.

وقال متداولون في الأسواق الأمريكية ان ارتفاع الأسواق الاخير الذي استمر لمدة خمسة اسابيع متوالية قد لا يعني «الاسوأ قد انتهى بعد» ويكون فقط فرصا لجني ارباح من انخفاض الاسعار. كما تراجع قطاع الرقائق الالكترونية ايضا اثر انباء ان معظم مصنعي هذه الرقائق في شرق آسيا ينوون تخفيض ميزانيات الصرف خلال الفترة القادمة، مما قد يؤخر النمو المنتظر في هذا القطاع، وقد تراجعت على اثر هذا معظم الشركات المنتجة للرقائق الالكترونية واشباه الموصلات على رأسها شركة Appiied Materials التي تراجعت 6.7% (AMAT).

ويوم الجمعة الماضي تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 180 نقطة أو 2% الى 8872 نقطة، أما مؤشر S&P500 الاكثر اتساعا فقد تراجع 21 نقطة الى 940 نقطة، اما مؤشر ناسداك التكنولوجي فقد تراجع 42 نقطة الى مستوى 1380 نقطة، أما على المستوى الاسبوعي فقد ارتفع داو جونز بواقع 1.1% وللاسبوع الخامس على التوالي، اما S&P500 فقد ارتفع 1.3%، كما ارتفاع ناسداك بواقع 1.4%.

وفي أسواق اخرى تراجع الدولار الامريكي ايضا يوم الجمعة الماضي متأثرا بأسواق الأسهم الأمريكية على الرغم من بقائه في مستويات مرتفعة نسبيا عن تلك المسجلة خلال الاسبوع الماضي! وقد بلغت العملة الأوروبية الموحدة مستوى 0.9666 دولار متأثرة بتناقض الرؤية الأوروبية حول الحزمة الاقتصادية الأوروبية التي وصفها وزير المالية الفرنسي انها «غير مرنة كفاية» مما يضع المركزي الأوروبي في وضع دفاعي حول تلك الحزمة، وقد رأى محللون ان هذه الاختلافات بين سياسيي المنطقة الأوروبية واقتصاديين فيها بدأت باظهار اثر سلبي على العملة الأوروبية.

وإلى جانب تراجع الدولار مقابل العملات الاوروبية ـ فقد تراجع ايضا بشكل كبير مقابل الين الياباني الذي بلغ مستوى 119.50 ينا خلال الاسبوع الماضي مدعوما بالتوقعات الايجابية للتقارير الاقتصادية اليابانية التي تصدر خلال الاسبوع القادم، والتي تتضمن الناتج الصناعي، ونسبة البطالة الشهرية واسعار الاستهلاك اليابانية.

كما استقرت اسعار النفط الخام خلال الأسبوع الماضي اثر انباء ان المملكة العربية السعودية تنوي رفع الانتاج في حالة نقص المعروض النفطي في الأسواق، وقد كان سعر البرميل قد بلغ اعلى مستوياته منذ 15 شهر خلال الاسبوع الماضي اثر استمرار المخاوف من تحرك عسكري تجاه العراق. ارتفاع اسعار النفط بحد يشكل ضغطا تضخميا كبيرا على الولايات المتحدة والمنطقة الأوروبية، وقد يدفع بالبنوك المركزية العالمية الى التخلي كليا عن سياسة التخفيف المالي وخفض الفوائد المتبعة في معظم تلك البنوك والتي تهدف الى دعم النمو الاقتصادي، ارتفاع اسعار النفط بشكل كبير قد يجبر البنوك المركزية الى رفع نسب الفوائد للتحكم بنسبة التضخم قبل ان تتفاقم.

وخلال الاسبوع القادم تنتظر الاسواق اعلان ارباح من شركة HewlettـPackard التي اتمت مؤخرا عملية اقتنائها لرائدة صناعة الحاسب الآلي Compaq والتي من المنتظر ان تعلن عن ربحية 14 سنتا في السهم الواحد ومبيعات بقيمة 16.7 بليون دولار. ويرى محللون ان هذه الانباء ستريح بعض الشيء المستثمرين في قطاعات الحاسب الآلي والقطاعات التكنولوجية الأخرى، كما تنتظر الاسواق اعلان ارباح ايجابي من شركة Chico,s FAS في قطاع السلع الاستهلاكية والتي من المنتظر ان ترتفع ارباحها خلال الربع الثاني بواقع 36% عنها قبل عام!

وفيما قد تلعب تقارير الارباح المنتظرة دورا ايجابيا لمؤشرات الأسهم، فما يزال بعد الحذر متواجدا في اوساط المتداولين في انتظار عدد جديد من التقارير الاقتصادية خلال الاسبوع القادم، منها الدخل والاستهلاك الفردي، حيث من المتوقع ان تسجل نسبة الدخل الفردي نموا أقل من الشهر الماضي، لكن هذا لن يكون نبأ سيئا تبعا لبعض المحللين خاصة ان تراجع نسب الضرائب وتراجع حد التضخم ساعدت على استمرار نمو الدخل الفردي حتى الآن منذ بداية العام، وهو أمر جيد للمستهلكين الذين يعتمد عليهم الاقتصاد الأمريكي، كما تنتظر الأسواق خلال الأسبوع القادم تقرير السلع الدائمة التي من المتوقع ان تسجل ارتفاعا بواقع 2.5% خلال شهر يوليو الماضي مدعومة بشكل خاص من ارتفاع الطلب على الطائرات التجارية مؤخرا، كما تصدر ايضا مراجعة تقرير الناتج القومي الاجمالي للربع الثاني التي من المتوقع ان ترفع نسبة النمو بشكل طفيف عن القراءة الاولية لتبلغ 1.1%.
 
أعلى