ماذا يجري في الرياض!

[wafay]

>>> فاجأتنا الصحف المحلية اليومية السعودية الصادرة في يوم الاثنين الموافق 21/9/1426هـ بإعلان أمانة منطقة الرياض عزمها على إزالة كافة اللوحات الدعائية والإعلانية من نوع (يونيبول-ميني بول) اعتباراً من 16 شوال 1426هـ والمقامة في المواقع الاستثمارية ذات الملكية الخاصة المرخصة نظاماً طبقاً لما ورد في لائحة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الموافق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 177 في 4/11/1410هـ وصدرت بموجب المرسوم الملكي رقم م/35 في 28/12/1421هـ وتتقاضى الأمانة عليها رسوم سنوية قيمتها 22400ريال للوحة الواحدة.
وتبرر الأمانة إزالة هذه اللوحات المرخصة بتطبيق اشتراطات فنية للوحات الدعائية والإعلانية صادرة من الإدارة الهندسية بوزارة الشؤون البلدية والقروية وقد قام (قسم الدعاية والإعلان) في أمانة منطقة الرياض باقتراح معالجة وضع اللوحات القائمة منذ سنوات طبقاً لما تتطلبه الاشتراطات الجديدة وكانت المعالجة بإصدار تعميم رقم 1163/323 وتاريخ 27/4/1426هـ لكافة رؤساء البلديات الفرعية بإزالة جميع اللوحات المرخصة سابقاً من قبل الأمانة اعتباراً من 1/1/1427هـ، وهذا الأجراء سيؤدي إلى قَصْر تأجير اللوحات الإعلانية والدعائية على المواقع التي تملكها الأمانة وإلغاء استثمار هذه اللوحات في الملكية الخاصة وبالتالي زيادة أرادات لوحات الأمانة والتي سوف تكون على حساب الخسائر والأضرار التي ستقع على القطاع الخاص، وعلى حساب شركات الإعلانات.
ولهكذا قرار نتائج اقتصادية مباشرة إذا لم تراعي هذه المعالجات حجم الخسائر المالية التي ستلحق بالشركات الخاصة لارتباطها بعقود ايجارية طويلة الأجل مع الغير (ما بين 5 إلى 10 سنوات) ومنها مع شركات عالمية مما يكبدها خسائر مالية فادحة ومطالبات بالتعويض تقدر بـ 100 مائة مليون ريال يضاف لذلك ما قد تتعرض له من مطالبات قضائية بدفع تعويضات مالية للغير نتيجة عدم الالتزام بالوفاء بالعقود المبرمة معهم.
كما أن هذه المعالجة أغفلت الوضع الذي ستؤول إليه هذه اللوحات بعد إزالتها حيث سيتعذر الانتفاع منها في أي نشاط استثماري آخر وستعتبر لا قيمة لها علماً بأن القيمة المالية لهذه اللوحات تقدر بـ 100 مائة مليون ريال بخلاف الخسائر المالية للنشاطات المساندة من المواد الأولية والمطابع ومصانع تلك اللوحات ونحوها وتقدر بـ 50 خمسين مليون ريال وما ستتعرض له مكاتب المؤسسات المختصة بنشاط الدعاية والإعلان بالذات من إغلاق لها وإخراجها من السوق وتقدر خسائرها بـ 50 خمسين مليون إضافية. سيؤدي تطبيق هذه المعالجة إلى إنهاء عقود التوظيف المبرمة مع كافة العاملين في هذا النشاط والذي يقدر عددهم بـ 2000 موظف وعامل ويقدر عدد السعوديين منهم بـ 450 موظفاً يعولون أسرهم ولديهم التزامات مالية تجاه الغير تمس صميم حياتهم المعيشية اليومية وهذا مدعاة لتقويض سياسة السعودية التي تنتهجها القيادة لتأمين رغد العيش للمواطن خلافاً ما سيلحق بالقطاع الخاص التعويض عن إلغاء هذه العقود الوظيفية. يقدر حجم الاستثمارات المالية (السوق) في هذه اللوحات بمدينة الرياض بمبلغ (300) ثلاثمائة مليون ريال سنوياً مما يعني وقوع خسائر ملحوظة في اقتصاد المدينة.

أما قانونيا فكان لأصحاب الاختصاص الملاحظات التالية:
-1 إن هذه الاشتراطات الفنية الجديدة لم يصدر بها مرسوم ملكي أسوة بما صدر في السابق من القواعد الخاصة بتنظيم اللوحات الإعلانية الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم 2/35 بتاريخ 28/12/1412هـ والتي أقيمت اللوحات (اليونيبول – والميني بول) طبقا لها، والقاعدة القانونية أن النظام لا يلغى إلا بموجب نظام آخر يصدر بنفس الآلية المتبعة التي تصدر بها الأنظمة.
-2 لم يشر في هذه الاشتراطات الفنية – إذا ما اعتد بنظاميتها – تاريخ بدء سريانها والأصل في التشريع والتطبيق للأنظمة واللوائح أن تسري بأثر فوري وفق ما يحدد عند نشرها علماً بأن جميع اللوحات المراد إزالتها مرخصة نظاماً قبل صدور هذه اشتراطات، حيث أن تطبيق هذه الاشتراعات الجديدة بأثر رجعي يلحق بنا خسائر فادحة.
-3 لم تقم الأمانة بتطبيق هذه الاشتراطات الفنية على لوحات المواقع الاستثمارية التي طرحتها للتأجير مؤخراً بمزايدات في شهر شعبان الماضي 1426هـ وإنما قصرت تطبيق هذه الاشتراطات على اللوحات المستثمرة في المواقع الاستثمارية الخاصة علماً بأن مناط تطبيق الاشتراطات الفنية يشمل كافة اللوحات الدعائية والإعلانية المقامـة بالأملاك الخاصة والعامة وفق مـا ورد باللائحة المعتمدة بالمرسوم الملكي، وهذا لا يستقيم مع مـا تفرضه الأمانة على المستثمرين لهذه اللوحات في المواقع الاستثمارية الخاصة!!!
-4 لم تراعي الأمانة مصالح أصحاب وكالات الدعاية والإعلان والمستثمرين في هذه اللوحات الدعائية والإعلانية عندما أصدرت إعلانها في الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين الموافق 21/9/1426 محددة يوم 16/10/1426هـ موعداً لإزالة اللوحات، وهذا فيه تناقض مع التعميم الصادر منها برقم 1163/323 وتاريخ 27/4/1426هـ ومحدداً يوم 1/1/1427 موعداً لإزالة اللوحات وهذا يظهر تساؤل عن هذه الازدواجية في اتخاذ القارات دونما اكتراث بالإضرار الناجمة عن ذلك في ظل عدم الالتزام بأهمية التحقق من سلامة الإجراءات الإدارية وتوافقها مع الآلية النظامية المتبعة عند إصدار الأنظمة واللوائح والتعليمات.
وختاماً نستغرب بقدر ما نُكن للملكة من معزّة واحترام وحرص على مصالحها، نستغرب هذا القرار الذي يتعارض مع انتهاج السلطات مبدأ التخصيص بهدف تحديث الاقتصاد السعودي (تخصيص الهاتف، الكهرباء...). أضف إلى ذلك تعارض هذا النوع من الاحتكار من قبل البلديات لقطاع نشط وتعارضه مع ابسط مبادئ منظمة التجارة العالمية.
وعلى ما يبدو فإن بلدية مدينة جدة قد باشرت بتنفيذ قرار مماثل لقرار بلدية الرياض مع اختلاف بسيط بتقدير الخسائر البالغة 600 مليون ريال في حال تطبيقه بالكامل. علماً بأن تطبيقه يعطي إشارات خاطئة لسائر البلديات، التي ستسارع إلى الإقتداء بمدينتي جدة والرياض.
هذا الموضوع مستغرب اشد استغراب ولا يتماشى البتة مع التوجه العام لقيادة المملكة الاقتصادية الحكيمة ويعطي انطباع بأنها تخطو خطوة كبيرة إلى الخلف. يبقى على الأقل توضيح هذه الخطوة وتوضيح أسبابها حتى تستكين النفوس وتستقيم الموازين بالقسط.