سامر
موقوف
- التسجيل
- 7 مارس 2005
- المشاركات
- 596
كتب محمد البغلي:
اتفقت مجموعة من مديري الاستثمار في عدد من الشركات والصناديق على ما يمكن وصفه بـ «خارطة طريق» لتداول الاسهم في سوق الكويت للأوراق المالية، من خلال وضع مجموعة من المعايير الفنية الخاصة بالشركات التي تستحق الشراء او المضاربة او لا تستحق أيا منهما ابدا. وبين هؤلاء ان لكل من المديرين والمستثمرين سياسة استثمارية خاصة تختلف عن سياسات الآخرين، لكن في الوقت نفسه ثمة دوائر مشتركة من المعايير والقواعد يصعب الاختلاف عليها بين كبار مديري الاستثمار مع الاخذ بعين الاعتبار احتمال دخول متغيرات وقتية او خارجية يمكن ان تنقل تصنيف السهم مثلا من «لا يستحق الشراء» الى «سهم مرغوب»، كتوجه ملاك جديين لتملك حصة او تحقيق ارباح من صفقات لم تكن بالحسبان وغيرها.
ويرسم مديرو الاستثمار الذين تحدثت اليهم «القبس» خارطة طريق شراء وتداول الاسهم في بورصة الكويت، على النحو التالي:
أسهم للاستثمار الطويل
1- يرى خبراء الاستثمار ان اهم معيار في شراء الاسهم والاستثمار فيها هو ارباح الشركة والاهم طبعا الارباح التشغيلية ومدى قدرة الشركة على تطوير ادائها من خلال الاداء التشغيلي
والتركيز على الانشطة الاستثمارية المدرة، خصوصا اذا كانت هذه الشركات مرتبطة بعقود وتوسعات ومشاريع ضخمة داخل الكويت وخارجها تسمح لها بتكرار نتائجها الممتازة سنة تلو الاخرى.
2- من مواصفات الشركات الممتازة التي تصلح للاستثمار طويل الاجل ان تكون لديها قدرة على الابتكار وطرح المنتجات الجديدة وتسويقها بشكل يظهر مدى ثقة العملاء والمساهمين
فيها، فضلا عن وجود خطة استراتيجية واضحة المعالم لسياسات الشركة خلال 5 سنوات على الاقل من حيث المشاريع والتوسعات والاسواق الجديدة وقطاعات الاستثمار المراد الولوج فيها شرط ان تكون هذه الاستراتيجية معلنة امام المساهمين والجمهور بوجه عام.
3- لا فائدة من سهم مهما حققت شركته من الارباح والعقود والصيت اذا لم يواكب ذلك صناع سوق من الكبار القادرين على دعم الاسهم في السوق، وان فاقت قيمة الشركة السوقية
مليارات الدولارات، فصانع السوق هو صمام الامان الذي يحمي السهم والمساهمين من عبث بعض المضاربين. كما يفضل ان يكون في تركيبة الملاك اكثر من مجموعة استثمارية او عائلية لضمان ثقة المستثمرين بالشركة والحرص على عدم استفراد مجموعة واحدة بالادارة، ولعل هذا سبب نجاح بعض البنوك والشركات الكبرى في البورصة وما يترتب عليه من نجاح الادارة وتوافقها.
4- السهم الاستثماري يجب ان يتميز بمواصفات تداول معينة ابرزها انخفاض درجة تذبذب سعر السهم خلال الفترات ربع السنوية (3 اشهر و6 اشهر وهكذا) الى جانب منطقة التداول
بالنسبة للكميات وحركة السهم، فهذه المعايير ان كانت طبيعية ومتوافقة مع الارباح والعوائد يصبح السهم قابلا للاستثمار.
5 تعد الملاءة المالية للشركة من اهم المواصفات الخاصة بالشركات الممتازة للاستثمار، حيث يندرج في هذه الخانة تنامي حقوق المساهمين والاحتياطيات وزيادة الاصول وعوائدها، الى
جانب القدرة على تنويع مصادر التمويل والاقتراض، لذلك ينظر مديرو الاستثمار الى ملاءة الشركة المالية التي تظهر في الموازنات.
أسهم للمضاربة
1ـ معروف ان أفضل الاسهم التي تستخدم للمضاربة السريعة في البورصة بالنسبة لمديري الاستثمار في البورصة هي الأسهم التي تتميز بصغر رأس المال، أي ما دون 10 ملايين دينار،
فهذه الأسهم تسهل عملية السيطرة على حركتها بـ 4 أو 5 ملايين دينار، إذ يمكن تحقيق عوائد ممتازة للمضاربين فيها على اعتبار ان صعود هذه الأسهم مفيد جدا للصناديق التي رؤوس اموالها صغيرة فتحقق أرباحا قوية من خلال سياسات مضاربة مأمونة نوعا ما.
2 ـ هناك من يرى ان أفضل أسهم المضاربة هي تلك التي دائما تتردد أخبارها في الصحف والمنتديات الالكترونية وغرف الدردشة والدواوين، حيث تعد هذه الأسهم عادة وقودا
للمضاربات اليومية لأن الاخبار عادة تولد الاشاعات وبالتالي الاقبال على الأسهم، لذلك يرصد المراقبون دائما اشاعات واخبار قوية على شريحة لا بأس بها من اسهم المضاربة.
3 ـ يجب النظر بعناية عند الرغبة في المضاربة على سهم ما الى حجم الكميات والعقود الآجلة في هذه الشركة، فكلما انخفضت كمية أسهم الأجل كانت فرصة صعود السهم أكثر ارتفاعا
على اعتبار ان حملة الأجل غالبا ما يتجهون للبيع عند أي فرصة صعود للحد من مخاطر العقد الآجل، لذلك يعتبر المضاربون وعلى الخصوص المحترفون منهم كميات وعقود الأجل في كل سهم ومقارنة هذا العدد مع اجمالي المتداول في السوق معيارا اساسيا في اختيار هذا السهم أو ذاك، لان شراء سهم ما مثقل بالأجل للمضاربة يعد سوء اختيار استثماريا واضحا.
4ـ ترى مجموعة من بعض مديري الاستثمارات الشركات التي يسيطر كبار ملاكها على ما يفوق 70 في المائة من رأس مالها تصلح للمضاربة السريعة، خصوصا اذا ارتبطت هذه
المضاربة باتفاق (جنتلمان) مع الملاك على حرية حركة المضاربين في هامش 10 الى 15 في المائة من سعر السوق، فهنا تكون المضاربة مريحة جدا وعلى هامش 4 الى 5 ملايين سهم لتحقق للمضاربين عوائد ممتازة، وثمة ملاك شركات لا مانع لديهم من المضاربة على أسهم ضمن حدود تصل الى 20 في المائة، الأمر الذي يعطي مزيدا من المكاسب وحرية حركة على الأسهم الممسوكة.
5- لا بد من النظر إلى سياسة الشركة المحاسبية والمالية عند احتساب الارباح، بحيث لا يكون لدى مجلس ادارة الشركة تحفظ قوي تجاه اعلانات الارباح او تقييم الاصول، كي تكون
اعلانات الارباح متوافقة مع اتحاد السوق، فعادة ينظر عند المضاربة الى «ربع السهم» ومدى تحفظهم او اندفاعهم في مسألة احتساب الارباح وتقييم الاصول والحرص على الاقفالات وغيرها من الادوات التي تسهم في تضخم الاسعار وبالتالي تكون مشجعة على المضاربة.
لا تشتر هذه الأسهم
1- ثمة شركات في السوق تكمن مشكلتها الاساسية في مجلس الادارة وتركيبة كبار الملاك فيها، حيث يجد العديد من المستثمرين شركات تمتلك اصولا ممتازة، لكن مجالس اداراتها تشهد
خلافات عميقة تؤثر في اداء الشركة او (وهذا اكثر انتشارا)، ان يخضع سهم الشركة لوطأة مضاربات كبار الملاك واستفادة التنفيذيين فيها من المعلومات الداخلية، بالاضافة الى سوء ادارة اصول واموال الشركة في تنفيع شركات اخرى عائلية او خاصة، مما يفقد المستثمر الواعي الرغبة في شراء اسهم هذه الشركة نتيجة لسوء ادارتها وملاكها.
2- يظهر التحليل الفني الاساسي لعدد من الشركات، بقياس ديونها، وجود تضخم في ما يعرف بـ «الليفرج» اي الرافعة الاقتراضية للشركات الى ما يتجاوز 5 اضعاف حقوق المساهمين،
من دون وجود مبرر استثماري لجعل هذه الشركة او تلك مثقلة بالديون التي تسجل في العادة للتوزيعات النقدية على المساهمين او للاستثمار في اصول غير جيدة، حيث ان ارتفاع مضاعف الرافعة الاقتراضية مع الاخذ بعين الاعتبار نمو كلفة الاقتراض، ففي هذه الحالة سيجد المستثمرون انفسهم امام شركات ترتفع ايراداتها غير انها لا تستطيع ان تحقق ارباحاً نظراً لانها تلتزم بسداد قروض ترهق موازناتها.
3- ومن الشركات التي لا تستحق الشراء ولا المتابعة تلك التي تفتقر الى حد بعيد من الشفافية والافصاح فتراها تخفي توقيع العقود او تنفيها لتعود مرة اخرى لتأكيد او تعلن جانباً من
صفقة ولا تظهر الجانب الآخر في سبيل تحقيق استفادة من صعود او هبوط السهم حيث ان هناك من يرى ان الشركة التي تكون درجة الشفافية لديها ضعيفة غالباً ما يكون المساهمون فيها اقل استفادة من حركة الاسهم كون هناك قلة من كبار المديرين والمساهمين هم اول وآخر من يعلم فيتميزون في كونهم يمتلكون المعلومة في التداول اكثر من غيرهم، وهنا يجب ان لا ننسى وجود شركات تتأخر كثيراً في اعلانات ارباحها وبالتالي تخضع المستثمرين فيها لضغط الشائعات فضلاً عن مخاطر ايقاف الاسهم عن التداول الذي يعتبر عقوبة للمساهمين اكثر من مجلس الادارة.
4- عندما نبحث عن شركات لا تستحق الشراء لا يمكن اغفال الشركات التي تعاني دوماً من خسائر التشغيل والتي تعتمد ارباحها بشكل اساسي على السوق والاسهم لاسيما المضاربية
منها والتي رغم ارتفاع اسعارها وتوجه بعض الحذرين في السوق عليها للمضاربة القصيرة الاجل الا ان احتمال هبوطها الفجائي مرتفع جداً جداً، ولقد حدث ذات مرة ان هبطت قيم مجموعة اسهم لا استثمار لديها سوى السوق اكثر من 30 في المائة خلال اقل من اسبوع وهذه الحالة عرضة للتكرار في اكثر من مناسبة الى جانب تنامي ظاهرة وجود شركات تتكبد فصلياً خسائر في التشغيل اي خسائر في النشاط الاساسي للشركة، وهذا يعتبر فشلاً في ادارة الشركة وعمليات التشغيل فيها.
5- ثمة اسهم في السوق تعاني بشكل كبير من مسألة تضخم مضاعف السعر الى الربحية (P/E) الى جانب مضاعف السعر الى القيمة الدفترية (P/P) اذ ان هناك شركات لديها تضخم في
الاسعار مقارنة بالارباح او القيمة الدفترية لذلك يرى مديرو الاستثمار ان السهم الذي يتجاوز مضاعف (P/E) فيه على 20 إلى 25 مرة يكون غير جدير بالشراء فضلاً عن الاسهم التي تتجاوز معدلات (P/P) فيها مضاعف 4 مرات فعندها تكون هذه الاسهم غالية السعر ولا تستحق الشراء.
شركات لا تشتري أسهمها
> مجالس ادارات سيئة السمعة وتركيبة ملاكها غير جديرة بالثقة
> مرهقة بالقروض والتمويل
> ضعيفة الشفافية والافصاح
> تعاني من خسائر التشغيل باستمرار
> تضخم اسعار اسهمها مقابل (P/E) و(P/P)
شركات أسهمها للمضاربة
> قليلة رؤوس الأموال
> كثيرة الأخبار والشائعات
> محدودة كميات الأجل فيها
> المسيطر على 70% منها فما فوق
> غير المتحفظة في بياناتها المالية
شركات أسهمها للاستثمار
> ملاكها وجديرون بالثقة
> أرباحها متنامية وعقودها متوالية
> ملاءتها المالية عالية.. وشفافيتها أيضا
> قادرة على الابتكار وتعمل وفق استراتيجية
> على سهمها صانع سوق.. والتداول منطقي بلا تذبذب
http://www.alqabas.com.kw/news_details.php?id=142910&cat=3
اتفقت مجموعة من مديري الاستثمار في عدد من الشركات والصناديق على ما يمكن وصفه بـ «خارطة طريق» لتداول الاسهم في سوق الكويت للأوراق المالية، من خلال وضع مجموعة من المعايير الفنية الخاصة بالشركات التي تستحق الشراء او المضاربة او لا تستحق أيا منهما ابدا. وبين هؤلاء ان لكل من المديرين والمستثمرين سياسة استثمارية خاصة تختلف عن سياسات الآخرين، لكن في الوقت نفسه ثمة دوائر مشتركة من المعايير والقواعد يصعب الاختلاف عليها بين كبار مديري الاستثمار مع الاخذ بعين الاعتبار احتمال دخول متغيرات وقتية او خارجية يمكن ان تنقل تصنيف السهم مثلا من «لا يستحق الشراء» الى «سهم مرغوب»، كتوجه ملاك جديين لتملك حصة او تحقيق ارباح من صفقات لم تكن بالحسبان وغيرها.
ويرسم مديرو الاستثمار الذين تحدثت اليهم «القبس» خارطة طريق شراء وتداول الاسهم في بورصة الكويت، على النحو التالي:
أسهم للاستثمار الطويل
1- يرى خبراء الاستثمار ان اهم معيار في شراء الاسهم والاستثمار فيها هو ارباح الشركة والاهم طبعا الارباح التشغيلية ومدى قدرة الشركة على تطوير ادائها من خلال الاداء التشغيلي
والتركيز على الانشطة الاستثمارية المدرة، خصوصا اذا كانت هذه الشركات مرتبطة بعقود وتوسعات ومشاريع ضخمة داخل الكويت وخارجها تسمح لها بتكرار نتائجها الممتازة سنة تلو الاخرى.
2- من مواصفات الشركات الممتازة التي تصلح للاستثمار طويل الاجل ان تكون لديها قدرة على الابتكار وطرح المنتجات الجديدة وتسويقها بشكل يظهر مدى ثقة العملاء والمساهمين
فيها، فضلا عن وجود خطة استراتيجية واضحة المعالم لسياسات الشركة خلال 5 سنوات على الاقل من حيث المشاريع والتوسعات والاسواق الجديدة وقطاعات الاستثمار المراد الولوج فيها شرط ان تكون هذه الاستراتيجية معلنة امام المساهمين والجمهور بوجه عام.
3- لا فائدة من سهم مهما حققت شركته من الارباح والعقود والصيت اذا لم يواكب ذلك صناع سوق من الكبار القادرين على دعم الاسهم في السوق، وان فاقت قيمة الشركة السوقية
مليارات الدولارات، فصانع السوق هو صمام الامان الذي يحمي السهم والمساهمين من عبث بعض المضاربين. كما يفضل ان يكون في تركيبة الملاك اكثر من مجموعة استثمارية او عائلية لضمان ثقة المستثمرين بالشركة والحرص على عدم استفراد مجموعة واحدة بالادارة، ولعل هذا سبب نجاح بعض البنوك والشركات الكبرى في البورصة وما يترتب عليه من نجاح الادارة وتوافقها.
4- السهم الاستثماري يجب ان يتميز بمواصفات تداول معينة ابرزها انخفاض درجة تذبذب سعر السهم خلال الفترات ربع السنوية (3 اشهر و6 اشهر وهكذا) الى جانب منطقة التداول
بالنسبة للكميات وحركة السهم، فهذه المعايير ان كانت طبيعية ومتوافقة مع الارباح والعوائد يصبح السهم قابلا للاستثمار.
5 تعد الملاءة المالية للشركة من اهم المواصفات الخاصة بالشركات الممتازة للاستثمار، حيث يندرج في هذه الخانة تنامي حقوق المساهمين والاحتياطيات وزيادة الاصول وعوائدها، الى
جانب القدرة على تنويع مصادر التمويل والاقتراض، لذلك ينظر مديرو الاستثمار الى ملاءة الشركة المالية التي تظهر في الموازنات.
أسهم للمضاربة
1ـ معروف ان أفضل الاسهم التي تستخدم للمضاربة السريعة في البورصة بالنسبة لمديري الاستثمار في البورصة هي الأسهم التي تتميز بصغر رأس المال، أي ما دون 10 ملايين دينار،
فهذه الأسهم تسهل عملية السيطرة على حركتها بـ 4 أو 5 ملايين دينار، إذ يمكن تحقيق عوائد ممتازة للمضاربين فيها على اعتبار ان صعود هذه الأسهم مفيد جدا للصناديق التي رؤوس اموالها صغيرة فتحقق أرباحا قوية من خلال سياسات مضاربة مأمونة نوعا ما.
2 ـ هناك من يرى ان أفضل أسهم المضاربة هي تلك التي دائما تتردد أخبارها في الصحف والمنتديات الالكترونية وغرف الدردشة والدواوين، حيث تعد هذه الأسهم عادة وقودا
للمضاربات اليومية لأن الاخبار عادة تولد الاشاعات وبالتالي الاقبال على الأسهم، لذلك يرصد المراقبون دائما اشاعات واخبار قوية على شريحة لا بأس بها من اسهم المضاربة.
3 ـ يجب النظر بعناية عند الرغبة في المضاربة على سهم ما الى حجم الكميات والعقود الآجلة في هذه الشركة، فكلما انخفضت كمية أسهم الأجل كانت فرصة صعود السهم أكثر ارتفاعا
على اعتبار ان حملة الأجل غالبا ما يتجهون للبيع عند أي فرصة صعود للحد من مخاطر العقد الآجل، لذلك يعتبر المضاربون وعلى الخصوص المحترفون منهم كميات وعقود الأجل في كل سهم ومقارنة هذا العدد مع اجمالي المتداول في السوق معيارا اساسيا في اختيار هذا السهم أو ذاك، لان شراء سهم ما مثقل بالأجل للمضاربة يعد سوء اختيار استثماريا واضحا.
4ـ ترى مجموعة من بعض مديري الاستثمارات الشركات التي يسيطر كبار ملاكها على ما يفوق 70 في المائة من رأس مالها تصلح للمضاربة السريعة، خصوصا اذا ارتبطت هذه
المضاربة باتفاق (جنتلمان) مع الملاك على حرية حركة المضاربين في هامش 10 الى 15 في المائة من سعر السوق، فهنا تكون المضاربة مريحة جدا وعلى هامش 4 الى 5 ملايين سهم لتحقق للمضاربين عوائد ممتازة، وثمة ملاك شركات لا مانع لديهم من المضاربة على أسهم ضمن حدود تصل الى 20 في المائة، الأمر الذي يعطي مزيدا من المكاسب وحرية حركة على الأسهم الممسوكة.
5- لا بد من النظر إلى سياسة الشركة المحاسبية والمالية عند احتساب الارباح، بحيث لا يكون لدى مجلس ادارة الشركة تحفظ قوي تجاه اعلانات الارباح او تقييم الاصول، كي تكون
اعلانات الارباح متوافقة مع اتحاد السوق، فعادة ينظر عند المضاربة الى «ربع السهم» ومدى تحفظهم او اندفاعهم في مسألة احتساب الارباح وتقييم الاصول والحرص على الاقفالات وغيرها من الادوات التي تسهم في تضخم الاسعار وبالتالي تكون مشجعة على المضاربة.
لا تشتر هذه الأسهم
1- ثمة شركات في السوق تكمن مشكلتها الاساسية في مجلس الادارة وتركيبة كبار الملاك فيها، حيث يجد العديد من المستثمرين شركات تمتلك اصولا ممتازة، لكن مجالس اداراتها تشهد
خلافات عميقة تؤثر في اداء الشركة او (وهذا اكثر انتشارا)، ان يخضع سهم الشركة لوطأة مضاربات كبار الملاك واستفادة التنفيذيين فيها من المعلومات الداخلية، بالاضافة الى سوء ادارة اصول واموال الشركة في تنفيع شركات اخرى عائلية او خاصة، مما يفقد المستثمر الواعي الرغبة في شراء اسهم هذه الشركة نتيجة لسوء ادارتها وملاكها.
2- يظهر التحليل الفني الاساسي لعدد من الشركات، بقياس ديونها، وجود تضخم في ما يعرف بـ «الليفرج» اي الرافعة الاقتراضية للشركات الى ما يتجاوز 5 اضعاف حقوق المساهمين،
من دون وجود مبرر استثماري لجعل هذه الشركة او تلك مثقلة بالديون التي تسجل في العادة للتوزيعات النقدية على المساهمين او للاستثمار في اصول غير جيدة، حيث ان ارتفاع مضاعف الرافعة الاقتراضية مع الاخذ بعين الاعتبار نمو كلفة الاقتراض، ففي هذه الحالة سيجد المستثمرون انفسهم امام شركات ترتفع ايراداتها غير انها لا تستطيع ان تحقق ارباحاً نظراً لانها تلتزم بسداد قروض ترهق موازناتها.
3- ومن الشركات التي لا تستحق الشراء ولا المتابعة تلك التي تفتقر الى حد بعيد من الشفافية والافصاح فتراها تخفي توقيع العقود او تنفيها لتعود مرة اخرى لتأكيد او تعلن جانباً من
صفقة ولا تظهر الجانب الآخر في سبيل تحقيق استفادة من صعود او هبوط السهم حيث ان هناك من يرى ان الشركة التي تكون درجة الشفافية لديها ضعيفة غالباً ما يكون المساهمون فيها اقل استفادة من حركة الاسهم كون هناك قلة من كبار المديرين والمساهمين هم اول وآخر من يعلم فيتميزون في كونهم يمتلكون المعلومة في التداول اكثر من غيرهم، وهنا يجب ان لا ننسى وجود شركات تتأخر كثيراً في اعلانات ارباحها وبالتالي تخضع المستثمرين فيها لضغط الشائعات فضلاً عن مخاطر ايقاف الاسهم عن التداول الذي يعتبر عقوبة للمساهمين اكثر من مجلس الادارة.
4- عندما نبحث عن شركات لا تستحق الشراء لا يمكن اغفال الشركات التي تعاني دوماً من خسائر التشغيل والتي تعتمد ارباحها بشكل اساسي على السوق والاسهم لاسيما المضاربية
منها والتي رغم ارتفاع اسعارها وتوجه بعض الحذرين في السوق عليها للمضاربة القصيرة الاجل الا ان احتمال هبوطها الفجائي مرتفع جداً جداً، ولقد حدث ذات مرة ان هبطت قيم مجموعة اسهم لا استثمار لديها سوى السوق اكثر من 30 في المائة خلال اقل من اسبوع وهذه الحالة عرضة للتكرار في اكثر من مناسبة الى جانب تنامي ظاهرة وجود شركات تتكبد فصلياً خسائر في التشغيل اي خسائر في النشاط الاساسي للشركة، وهذا يعتبر فشلاً في ادارة الشركة وعمليات التشغيل فيها.
5- ثمة اسهم في السوق تعاني بشكل كبير من مسألة تضخم مضاعف السعر الى الربحية (P/E) الى جانب مضاعف السعر الى القيمة الدفترية (P/P) اذ ان هناك شركات لديها تضخم في
الاسعار مقارنة بالارباح او القيمة الدفترية لذلك يرى مديرو الاستثمار ان السهم الذي يتجاوز مضاعف (P/E) فيه على 20 إلى 25 مرة يكون غير جدير بالشراء فضلاً عن الاسهم التي تتجاوز معدلات (P/P) فيها مضاعف 4 مرات فعندها تكون هذه الاسهم غالية السعر ولا تستحق الشراء.
شركات لا تشتري أسهمها
> مجالس ادارات سيئة السمعة وتركيبة ملاكها غير جديرة بالثقة
> مرهقة بالقروض والتمويل
> ضعيفة الشفافية والافصاح
> تعاني من خسائر التشغيل باستمرار
> تضخم اسعار اسهمها مقابل (P/E) و(P/P)
شركات أسهمها للمضاربة
> قليلة رؤوس الأموال
> كثيرة الأخبار والشائعات
> محدودة كميات الأجل فيها
> المسيطر على 70% منها فما فوق
> غير المتحفظة في بياناتها المالية
شركات أسهمها للاستثمار
> ملاكها وجديرون بالثقة
> أرباحها متنامية وعقودها متوالية
> ملاءتها المالية عالية.. وشفافيتها أيضا
> قادرة على الابتكار وتعمل وفق استراتيجية
> على سهمها صانع سوق.. والتداول منطقي بلا تذبذب
http://www.alqabas.com.kw/news_details.php?id=142910&cat=3