bohassan24
عضو نشط
- التسجيل
- 2 يونيو 2004
- المشاركات
- 102
كتب ناصر قديح:
حمّل عضو مجلس الامة النائب د.عواد برد الحكومة مسؤولية عزوف عدد كبير من المواطنين الكويتيين عن الاكتتاب في الشركات المحلية والتي كان آخرها شركة السور للوقود وتوجههم للاكتتاب في الشركات الخليجية، مؤكدا ان قانون الشركات التجارية يحتوي على خلل في احد مواده والتي تمنع ادراج الاسهم المكتتبة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) الا بعد سنة مالية كاملة على الاقل.
وقال في تصريح خاص لـ «الوطن» شاهدنا الاقبال الكبير وغير المسبوق من قبل المواطنين الكويتيين وحرصهم الشديد على الاكتتاب في الشركات الخليجية التي كان آخرها شركة دانة غاز في الامارات العربية المتحدة ومصرف الريان في قطر وما صاحبها من بيع جوازات السفر للحصول على اكبر قدر من الاسهم المكتتبة.
واضاف ان الآلية التي تدار من خلالها عمليات الاكتتاب وادراج الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية فيها من التعسف والاضرار بصغار المستثمرين الذين يعانون الامرين في جمع مبلغ من المال ليدخلوا فيه اكتتاباً لتأسيس شركة ما، فيضيقوا على انفسهم وعلى اسرهم دون الاستعانة بأحد، مؤكدا ان طول فترة ادراج الاسهم بالبورصة والتي تصل الى عام يؤثر سلبا على الحياة الاجتماعية لهؤلاء المكتتبين لذلك يتوجهون الى الشركات خارج الكويت للاكتتاب والاستفادة من قوانين الشركات التجارية الموجودة لديهم التي تمنحهم حرية التصرف بالاسهم خلال اشهر قليلة من الاعلان عن تأسيس الشركات.
وقال لقد حدثت خمسة اكتتابات في الكويت ولم يدرج أي منها في البورصة الامر الذي ادى الى حبس اموال هذه الشريحة من المواطنين مؤكدا ان غالبية هؤلاء المكتتبين بأمس الحاجة لبيع هذه الاسهم للاستفادة منها.
واضاف د.برد ان ما شهدناه مؤخرا من الصعوبات التي واجهها الكويتيون للاكتتاب في مصرف الريان القطري دليل على ضرورة تحركنا لمعالجة الخلل الموجود بالقانون.
وتساءل د.برد عن اسباب عدم السماح بتداول الاسهم فور اصدارها في الكويت مع العلم ان الدول الشقيقة تدرج الاسهم لديها بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب مباشرة، منتقدا الحكومة من تباطؤ اجراءاتها في اتخاذ القرار المناسب بتعديل بعض قوانينها التي تخدم صغار المستثمرين الذين يودعون ما لديهم من اموال في البورصة من اجل الاستفادة.
واضاف ان تأخر اقرار هذه الجزئية من القانون سينعكس سلبا على نفوس صغار المستثمرين مطالبا لجنة الشؤون المالية والاقتصادية سرعة اقرار القانون واحالته الى مجلس الامة لمناقشته.يذكر ان النائب د.عواد برد قدم اقتراحا بقانون بشأن تعديل المادة (106) من قانون الشركات التجارية.
تاريخ النشر: الاربعاء 1/2/2006 جريدة الوطن
طبعا كلام وايد حلو ودليل ان الاخ عواد برد يحس ويشعر بالكاهل الواقع على صغار المستثمرين اما راي رئيس لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية الدكتور الزلزلة فهو يقول على لسانه من خلال ندواته ان الحكومة مقتنعة بان الادراج يكون بعد سنة مالية كاملة هذا لكي يتسنى للمستثمر مدى جدية الشركة وارباحها مما يعني ان الادراج قبل تلك الفترة قد يسبب بان بعض المتعاملين يتلاعبون بسعر السهم مما يجعله عرضة للمضاربة بدون ان يكون لسعره اساس تسويقي طبعا اخوكم سال الدكتور بمناسبتين و الرد نفسه دون ان يحرك ساكنا فكيف يتوقع الاخ عواد برد ان اللجنة سوف تستعجل بهذا القانون وادراجه على اجندة مجلس الامة لانه من خلال استشفافي لراي الدكتور الزلزلة اجد عدم قناعة بهذا الموضوع واترك لكم التعليق
حمّل عضو مجلس الامة النائب د.عواد برد الحكومة مسؤولية عزوف عدد كبير من المواطنين الكويتيين عن الاكتتاب في الشركات المحلية والتي كان آخرها شركة السور للوقود وتوجههم للاكتتاب في الشركات الخليجية، مؤكدا ان قانون الشركات التجارية يحتوي على خلل في احد مواده والتي تمنع ادراج الاسهم المكتتبة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) الا بعد سنة مالية كاملة على الاقل.
وقال في تصريح خاص لـ «الوطن» شاهدنا الاقبال الكبير وغير المسبوق من قبل المواطنين الكويتيين وحرصهم الشديد على الاكتتاب في الشركات الخليجية التي كان آخرها شركة دانة غاز في الامارات العربية المتحدة ومصرف الريان في قطر وما صاحبها من بيع جوازات السفر للحصول على اكبر قدر من الاسهم المكتتبة.
واضاف ان الآلية التي تدار من خلالها عمليات الاكتتاب وادراج الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية فيها من التعسف والاضرار بصغار المستثمرين الذين يعانون الامرين في جمع مبلغ من المال ليدخلوا فيه اكتتاباً لتأسيس شركة ما، فيضيقوا على انفسهم وعلى اسرهم دون الاستعانة بأحد، مؤكدا ان طول فترة ادراج الاسهم بالبورصة والتي تصل الى عام يؤثر سلبا على الحياة الاجتماعية لهؤلاء المكتتبين لذلك يتوجهون الى الشركات خارج الكويت للاكتتاب والاستفادة من قوانين الشركات التجارية الموجودة لديهم التي تمنحهم حرية التصرف بالاسهم خلال اشهر قليلة من الاعلان عن تأسيس الشركات.
وقال لقد حدثت خمسة اكتتابات في الكويت ولم يدرج أي منها في البورصة الامر الذي ادى الى حبس اموال هذه الشريحة من المواطنين مؤكدا ان غالبية هؤلاء المكتتبين بأمس الحاجة لبيع هذه الاسهم للاستفادة منها.
واضاف د.برد ان ما شهدناه مؤخرا من الصعوبات التي واجهها الكويتيون للاكتتاب في مصرف الريان القطري دليل على ضرورة تحركنا لمعالجة الخلل الموجود بالقانون.
وتساءل د.برد عن اسباب عدم السماح بتداول الاسهم فور اصدارها في الكويت مع العلم ان الدول الشقيقة تدرج الاسهم لديها بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب مباشرة، منتقدا الحكومة من تباطؤ اجراءاتها في اتخاذ القرار المناسب بتعديل بعض قوانينها التي تخدم صغار المستثمرين الذين يودعون ما لديهم من اموال في البورصة من اجل الاستفادة.
واضاف ان تأخر اقرار هذه الجزئية من القانون سينعكس سلبا على نفوس صغار المستثمرين مطالبا لجنة الشؤون المالية والاقتصادية سرعة اقرار القانون واحالته الى مجلس الامة لمناقشته.يذكر ان النائب د.عواد برد قدم اقتراحا بقانون بشأن تعديل المادة (106) من قانون الشركات التجارية.
تاريخ النشر: الاربعاء 1/2/2006 جريدة الوطن
طبعا كلام وايد حلو ودليل ان الاخ عواد برد يحس ويشعر بالكاهل الواقع على صغار المستثمرين اما راي رئيس لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية الدكتور الزلزلة فهو يقول على لسانه من خلال ندواته ان الحكومة مقتنعة بان الادراج يكون بعد سنة مالية كاملة هذا لكي يتسنى للمستثمر مدى جدية الشركة وارباحها مما يعني ان الادراج قبل تلك الفترة قد يسبب بان بعض المتعاملين يتلاعبون بسعر السهم مما يجعله عرضة للمضاربة بدون ان يكون لسعره اساس تسويقي طبعا اخوكم سال الدكتور بمناسبتين و الرد نفسه دون ان يحرك ساكنا فكيف يتوقع الاخ عواد برد ان اللجنة سوف تستعجل بهذا القانون وادراجه على اجندة مجلس الامة لانه من خلال استشفافي لراي الدكتور الزلزلة اجد عدم قناعة بهذا الموضوع واترك لكم التعليق
